اخلاق باوری قانونی

نسبت اخلاق و قانون از جمله موضوعاتی است که مناقشات درازدامنی را برانگیخته و از مهم ترین مباحثِ مربوط به پیوند سپهر اخلاق و حقوق به شمار می آید. یک نزاع مهم در این میان از این قرار است که آیا پیروی از ”اخلاق متعارف“ در حوزه عمومی و/ یا حوزه خصوصی باید قانوناً الزام آور شود یا نه؟ در این مقاله با نگاهی به مناقشات پیرامون مسئله ”الزام قانونی اخلاق“ در مباحثه معروف هِربِرت هارت و پاتریک دِولین، ابتدائاً با عطف نظر به تقسیم بندی ریچارد مِروین هِر، سه بخش از اخلاق پژوهی را تفکیک می کنیم و جایگاه آنچه را دِولین از ”اخلاق متعارف“ مراد می کند ایضاح خواهیم کرد. پس از شرح دلالت ها و پیامدها و ریشه های ”اخلاق متعارف“ در نگاه دِولین، به نسبت قانون با ”اخلاق متعارف“ در نگاه او خواهیم پرداخت. نهایتاً رویکرد دِولین را نقد و آسیب شناسی خواهیم کرد و با نشان دادن کاستی های برداشت دِولین از ”اخلاق متعارف“ نگاه حقوقی او به اخلاق را به چالش خواهیم کشید.

”قیم سالاری اخلاقی“ به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می توان داشت؟ ”قیم سالاری“ چه ربط و نسبتی با ”اخلاق باوری“ دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با ”اخلاق باوری“ چیست؟ در ”قیم سالاری“، دست کم در نسخه ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوماً اضرار وی به دیگران. اما در ”اخلاق باوری“ تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می کند جلوگیری شود و، دست کم مطابق برخی از قرائت ها، حتی باید چنین اَعمالی را جرم انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالاً دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت ها آن را در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های-شان به کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ ناموجه است و به کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان دادن این امر، در وهله ی نخست ایده ی ”قیم سالاری“ را شرح و تبیین می کنیم و انواع ”قیم-سالاری“ را بر می شمریم. سپس به ”اخلاق باوری“ می پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق باوری“ بر بنیان استواری قائم نشده است.