عقاب بلا بیان

خوانش ابتدایی آیه شانزدهم سوره إسراء، خواننده را با سه چالش مواجه می سازد. اولین چالش، تقدم اراده هلاکت از سوی خداوند (أردنا)، پیش از عمل فسق اهل قریه (ففسقوا) است؛ از این چالش در ادبیات کهن تفسیری به «تقدم جزاء بر عمل» و در ادبیات امروزی نیز به «قصاص قبل از جنایت» تعبیر می شود. مسئله چالش مزبور چرایی اراده هلاکت اهل قریه، پیش از ارتکاب فسق است. چالش دیگر، تعلق امر الهی بر فسق و قبح عقلی آن، طبق ظهور عبارت «ففسقوا» است. چالش سوم جبر و عدم اراده عبد است زیرا به سبب اراده محتوم الهی بر اهلاک، امر تکوینی بر بندگان نیز محقق شده است؛ اعم از اینکه «مأمورٌ به» طاعت باشد یا فسق، آنچه مهم است به دلیل تخلف ناپذیری امر الهی و هلاکت تکوینی بندگان اوست. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، با استحصال راه حل مفسران، توانسته از ترکیب تفسیر دو عبارت «اراده» و «أمر» با ساختارهای ادبی محتمل عبارات «إذا أردنا أن نهلک قریه» و «أمرنا مترفیها» چهل ودو احتمال استخراج کند. از میان این چهل ودو احتمال تفسیری، تنها پانزده احتمال، عاری از چالش های سه گانه مذکور است و می تواند موجه به حساب آید اما آنچه قابل مداقه است اینکه گریز از چالش های پیشین، ناگزیر از ملاحظات ادبی مجاز، حذف و یا تقدم و تأخر شرط و جزا نیست. ارجحیت مجاز بر سایر فنون ادبی، تأویل آیه را تنها بر سه وجه متمرکز می سازد.

قاعده ی «قبح عقاب بلا بیان» و اصل «جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست» یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یکدیگر متعارضند؟ رابطه ای بین این دو چیست؟ نگارندگان با تحلیل مستدل واژه های کلیدی و مفاد قاعده و اصل، به این نتیجه رسیده اند که برخلاف اصل که تخصیص بردار است؛ قاعده عقلی و آبی از تخصیص است. همچنین با تفسیر موسّع از بیان و مضیّق نمودن دامنه عدم البیان، اثبات وجوب تعلّم احکام و قوانین مبتلابه، خارج دانستن مسئولیت های غیر کیفری از شمولیت قاعده، عدم رافعیت جهل نسبت به مسئولیت های غیر کیفری به طور مطلق و اثبات رافعیت جهل نسبت به مسئولیت کیفری در برخی موارد و... تحلیلی از رابطه بین قاعده و اصل ارائه نموده. وثابت شده که در صورت تعارض بین مصادیق مشترک قاعده و اصل، قاعده بر اصل حاکم است و در صورت اثبات عدم البیان جهل به حکم و قانون رافع مسئولیت است. البته به استثنای مسئولیت های مدنی و ضمان های غیر کیفری.