توافق بر دادگاه صالح

مباحث حقوق بین لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه ها نمی توان یافت. نویسندگان بین الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین المللی شده است. به طوری که جز در موارد استثنایی مانند ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی، همان احکام قانون مدنی مصوب 1313 بر روابط حقوقی کنونی اجراء می شود. عدم همگامی حقوق با ضرورت های اقتصادی و تجاری لطمات فراوانی بر بازرگانی بین المللی وارد می کند. بخصوص اینکه این قواعد حل تعارض در کشورهای مبدا که موضوع اقتباس قانونگذار ایران بوده است، دچار تحولات فراوان شده است.  در بین مباحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی، تعارض دادگاه ها بسیار بیشتر مهجور افتاده است. در حالی که قواعد تعارض دادگاه ها در همه مباحث دیگر این رشته تاثیری قاطع دارد.