نمایندگی به حکم قانون

در حقوق انگلیس، یکی از تقسیمات نمایندگی به حکم قانون، نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی می باشد که در جایی مصداق پیدا می کند که نمایندگی صریح یا ضمنی از جانب شوهر به زن اعطا نشده، اما برای تدارک مایحتاج زندگی زن، چنین اختیاری برای وی شناسایی شده است. در حقوق ایران، نمایندگی به عنوان یک نظریه کلی مطرح نشده و در قوانین مختلف به بیان برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. لذا، آیا می توان چنین اختیاری را در حقوق ایران شناسایی کرد؟ فرض این است که در جامعه می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود که مورد پذیرش عرف می باشد. نوشتار پیش رو این هدف را دنبال می کند که با تأثیر از نظریات ارائه شده در نظام های دیگر به پویایی حقوق در ایران کمک نماید. اما انتقال و یا ترجمه محض منطقی نبوده و باید آن ها را با در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه و نظریات حقوقی نزدیک در نظام داخلی منطبق نمود. در این راستا تلاش شده است تا با شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با بررسی مبانی این نوع نمایندگی در نظام حقوقی انگلیس، مبنای قابل پذیرشی را برای آن در حقوق ایران و با توجه به رواج عرفی آن در بین مردم شناسایی نمود.