تفسیر علیه انشاء کننده

دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.

زندگی بشر همواره در معرض خطرات و زیان های غیر قابل پیش بینی قرار دارد. یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین روشی که انسان برای مقابله با خطرات اجتناب ناپذیر برگزیده است عقد بیمه است. در عقد بیمه با انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه، جبران نتایج و خطرات ناشی از حوادث موضوع بیمه به شرکت بیمه منتقل می شود. عقد بیمه همانند سایر عقود ممکن است در مرحله اجرا دارای ابهام و اجمال باشد که نیاز به تفسیر در چنین مواردی ناگزیز می نماید. از آن جا که ماهیت و ویژگی قراردادهای بیمه با سایر قراردادها متفاوت است. که این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می گردد و از جمله این اصول، ویژگی الحاقی عقد بیمه ، اصل حسن نیت و جبران خسارت، ... اشاره کرد که این تمایزات باید در روند تفسیر مورد توجه قرار گیرند. از طرف دیگر، پیچیدگی این نوع قراردادها و موقعیت برتر اطلاعاتی و اقتصادی شرکت های بیمه، بیمه گذاران را در وضعیت نابرابری قرارداده است. مجموعه این عوامل ضرورت استفاده از بعضی ابزارهای حمایتی به منظور اصلاح این ساختارناعادلانه و حمایت از بیمه گذاران و ذینفعان بیمه را اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از این قواعد و ابزارهای حمایتی استفاده از قاعده ی «تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد» در عقد بیمه است. استفاده از این قاعده موجب تعادل قراردادی و عدم برخورد زیان دیده و بیمه گذار با اعسار و تنگ دستی عامل زیان در هنگام وقوع خسارت می گردد. دادگاه نیز در برخورد با مسئول حادثه ای که دارای پوشش بیمه ای است با وسعت نظر خسارات را ارزیابی کرده و جبران خسارت تسهیل می گردد.