مطالب مرتبط با کلیدواژه

جاهل مقصر


۱.

بررسی ماهیت و عاقبت اخروی مستضعفان دینی با تکیه بر آیات و روایات

کلیدواژه‌ها: مستضعفان دینی قیامت جاهل قاصر جاهل مقصر قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۲۶
کیفیت جهان پس از مرگ هر فرد، به اعتقادات و اعمال او در دنیا بستگی دارد. گروهی از انسان ها، راه حق و سعادت را در پیش گرفته و عده ای به مخالفت با آن در اندیشه و عمل روی می آورند. قرآن کریم، در آیات متعدد، سرنوشت گروه اول را بهشت، و سرنوشت گروه دوم را جهنم معرفی کرده است؛ اما در جهان، انسان های زیادی وجود دارند که به هر دلیل، پیام اسلام به عنوان کامل ترین دین، به گوش آن ها نرسیده باشد؛ یا به دلیل ضعف یا فقدان قوه عاقله، توانایی درک دین حق را ندارند.پرسش اصلی پژوهش این است که: تکلیف این دسته از افراد که به مستضعف دینی شناخته می شوند در آخرت چگونه خواهد بود؟این مطالعه از نوع مطالعه تحلیل محتواست و سعی دارد با مراجعه به منابع قرآن و حدیث و آثار و مقالات مرتبط، داده های مرتبط با سؤال اصلی، را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی و تحلیل داده ها نشان داد که قرآن از این دسته افراد تحت عنوان «مستضعف» یاد کرده و آن ها را در پیش گاه الاهی، معذور می داند به شرطی که در استضعاف خود، قاصر باشند؛ نه مقصر. آن ها، مورد سؤال قبر واقع نشده و برزخی بدون ثواب و عقاب را تجربه خواهند کرد. در قیامت نیز، کارشان محول به خداوند است.خدا آن ها را به رحمت خویش امیدوار ساخته است و امکان بهشتی شدن شان نیز، وجود دارد. نجات اخروی مستضعفان دینی، براساس عدل الاهی است؛ نه آن که نجات شان مؤید صحیح بودن اعتقاد و عملکردشان باشد.
۲.

نقد استثناء های جهل حکمی با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جهل حکمی جهل حکمی اجتناب ناپذیر جاهل مقصر جاهل قاصر عامل رافع مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند.