قالب قراردادی

در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.

   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  

یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.