البصمه الوراثیه

ترکت التطورات العلمیه الحدیثه آثارا فی جمیع مرافق الحیاه وأضافت موضوعات مختلفه تنتظر الإجابه علیها من الطرق الشرعیه. ومن هذه الموضوعات والمستجدات کشف النسب بالطرق العلمیه الحدیثه. ولکشف النسب دور مهم فی صیانه نظام الأسره، لذلک اهتم الشارع المقدس به اهتماما بالغا. فی الفقه کان وما زال یستشهدون فی إثبات نسب المولود فی الفراش إلی أماره الفراش استنادا إلی الحدیث الشریف "الولد للفراش وللعاهر الحجر". بالرغم من أن أماره الفراش تفید الظن ولا تصل إلی درجه القطع والعلم فی حین تصل درجه الإثبات بالاختبارات العلمیه الحدیثه کتحلیل الدم، والبصمه الوراثیه، والاختبار عن طریق الأحماض النوویه إلی97./. وفی بعض الطرق تصل إلی 99./. وهذه الدرجه من الإثبات متآخمه للقطع وقریبه منه، فالتدقیق والتحقیق اللازمان فی عملیه تطبیق الموضوع مع العناوین وبلوره أفضل الطرق لفهم الحکم الشرعی لیس سهل المنال، ولهذا تطرح الیوم إشکالیات وأسئله متعدده حول کشف النسب بالطرق الحدیثه، یتکفل هذا المقال بالاجابه علیها بمنهج وصفی تحلیلی علی ضوء الشریعه الإسلامیه. ومن هذه الأسئله هی: هل إن کشف النسب عن طریق البصمه الوراثیه وتحلیل الدم والأحماض النوویه( D.N.A ( حجه شرعا؟ یذهب بعض الفقهاء إلی حجیه الطرق العلمیه الحدیثه بشرط حصول القطع والعلم منه لدی القاضی، بینما یقول بعض آخر بعدم حجیتها، بل لابد أن یّتبع فی هذا المجال الطرق التقلیدیه کأماره الفراش.