مشروعیت قاعده اقدام متقابل

قاعده وفای به عهد که کانون اصلی مقررات گوناگون نظام بین الملل معاهدات است با وقوع نقض طرف عهد قداست خود را از دست می دهد و قاعده اقدام متقابل مشروعیت می یابد . قاعده اخیر در تمام نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی قرآن همواره مهم ترین استثنای مشروع بر قاعده «وفای به عهد» است. از نظر آموزه های قرآنی نقض پیشین تعهدات دو مصداق دارد: نقض واقعی و پیمان شکنی آتی مبتنی بر قرائن قطعی (نقض حکمی) هر دوی آنها مبنای جواز قاعده اقدام متقابل را تشکیل می دهند. مستند قرآنی جواز قاعده اقدام متقابل مربوط به نقض حکمی آیه 58 سوره انفال است. از این آیه به دلیل شگفتی معنایی، همواره دو دیدگاه تفسیری در کار بوده است. در شیوه نخست، برای استنباط حکم آیه، نیازی به پیوند معنایی با دیگر آیات مربوط به «نقض پیمان» دیده نمی شود؛ زیرا ویژگی اعجاب آفرینی آیه، تشریع حکم با الفاظی مختصر و معنایی گسترده است. این روش تفسیری، مشابه همان شیوه استنباط فقهی از آیه است. (قاعده نبذ) در روش تفسیری مورد نظر این نوشتار، کشف «جواز نقض متقابل» در روابط قراردادی دولت اسلامی مبتنی بر نظام معنایی آیات است؛ زیرا در نظریه اخیر، متناسب با دیدگاه جامع قرآن، شرط مشروعیت «قاعده» یعنی وقوع نقض ابتدایی، مفروض است. در عین حال این آیه با آیات مربوط به نقض پیشین (واقعی) ارتباط معنایی دارد. با این نگاه تحلیلی، معرفی مصداق جدید از عدالت محوری در روابط قراردادی میان دولت ها (نوآوری قرآنی) برجسته می گردد؛ زیرا بر اساس این روش تحلیلی، ویژگی «عمل متقابل» بودن «قاعده» در برابر «پیمان شکنی پیشین» تبیین می گردد.