بیع کلی بر ذمه

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته اند یا در تفسیر تملیکی بودن آن به گونه ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقیهان مبنی بر مال بودن و تملیکی بودن کلی بر ذمه و دَین تقویت شده و با پاسخ های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی بودن این عقود ترجیح داده شده است.