استثنای بطلان

اعتبار اسنادی از زمان پیدایش تا کنون دستخوش تحولاتی در عرصه دکترین و آرای قضایی بوده است . محل بیشتر این مباحث و نظریه ها پیرامون دامنه ی استقلال این سند از قرارداد پایه ی موجد آن و استثنائات وارد بر این استقلال می باشد . اصل استقلال اعتبار اسنادی در جهت سرعت بخشیدن و اعتماد سازی در روابط تجاری بین المللی به وجود آمده است، لکن این تنها یک بعد قضیه است . در بعد دیگر امکان سو استفاده از این اصل همواره وجود داشته است . چه بسا اسنادی را که ذی نفع جهت مطالبه به بانک ارائه می نماید تقلب آمیز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پایه از اساس باطل بوده و نوعی سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد . نخستین گام ها در مسیر محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادی از طریق به رسمیت شناختن استثنای " تقلب " و " عدم مشروعیت " برداشته شد . ولی قید و بندهای این اصل تنها به این دو بحث محدود نماند . پیدایش استثنائی جدید همچون « بطلان » محل اختلاف نظر و تضارب آرا در میان رویه قضایی و دکترین بوده است .