ضرورت تسّری مجازات مرتشی به بخش های غیردولتی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
147 - 154
حوزه های تخصصی:
حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی ، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می رسد.