ماده 8 قانون مجازات اسلامی

حقوق بین الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بین الملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم می آورد.