محمدسلمان طاهری

در فرهنگ غربی و در دوران معاصر، نظام حقوقی ادیان به ویژه دین یهودیت و مسیحیت زن ستیزانه بوده و تمدن غربی ادعا دارد که می خواهد حقوق زن را به او برگرداند. این مطلب به دنبال نهضت های فمینیستی از فرانسه به دیگر کشورهای غربی گسترش یافته و منجر به تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سازمان ملل متحد و کنفرانس های مشابه شد. در بررسی مواد کنوانسیون مبنای اصلی «تساویِ کامل زن و مرد» است که چون تفاوت های عاطفی، جنسی، روحی و جسمی زنان را با مردان در نظر نگرفته، ظلمی جدید به زنان کرده و زنان را معرض آسیب های مختلف قرار داده است. در مقابل از دیدگاه اسلام و به ویژه در عرفان اسلامی، زن احترامی بالاتر از مرد دارد و همین ویژگی از اندیشه حقوق غربی جلوتر است، شاید برخی از احکام آن اجرا نشده باشد، اما از نظر منطقی و نظری با حقوق زن مناسبت بیشتری دارد.

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.

یکی ازملزومات استقلال قوه قضاییه، استقلال مالی می باشد. به عبارت دیگر،استقلال مالی قوه قضاییه، به عنوان یکی از عناصر اصلی استقلال نهادی محسوب می شود؛ به این معنا که برای اجرای کارکردصحیح دستگاه قضا، این قوه نباید به نهادهای غیر قضایی وابستگی مالی داشته باشد تاقوای دیگر نتوانند از طریق تحت فشار قرار دادن دستگاه قضا، منویات خودرا اعمال نمایند. لذا، یکی از ابعاد استقلال سازمانی قوه قضاییه، اختیارات بودجه ای قوه یاد شده است. درحقیقت، استقلال مالی وابستگی و ارتباط تنگاتنگی با نظام بودجه ریزی و چگونگی تصویب بودجه قوه قضاییه دارد.اما قوه مجریه در چگونگی وضعیت بودجه ای و امورمالی این قوه نقش تعیین کننده دارد و همین امر قوه قضاییه و استقلال مالی آن را تا حدود قابل توجهی تحت ثاثیر بلکه سلطه قوه مجریه قرار می دهد. در واقع، همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است .که برای رفع آن می توان تا حدودی با راهکارهایی چون ؛ تصویب قانون عادی مطابق با اصل 52ق.ا.، ایجاد بانک مستقل در قوه قضاییه، وضع قانون خاص مالی و...ارائه داد.