جمشید علیمحمدی

هدف این پژوهش بررسی کارکرد حقوقی لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران است. با توجه به نقش مهم ضابطان دادگستری در کشف جرم و تامین حقوق شهروندی، استفاده از فناوری لباس دوربین دار می تواند به عنوان ابزاری نوین برای ثبت عینی وقایع و افزایش شفافیت و پاسخگویی مطرح شود. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی است که با مطالعه اسناد، قوانین مرتبط و مرور ادبیات موضوع در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که لباس دوربین دار، ضمن ارتقای کیفیت ادله و کاهش تعارضات در تعامل پلیس و شهروندان، موجب بهبود نظارت مافوق بر عملکرد مأموران نیز می شود. با این حال، فقدان چارچوب قانونی مشخص و استانداردهای فنی و اخلاقی، چالش هایی را در بهره برداری کامل از این فناوری به وجود آورده است. نتیجه گیری مقاله بر لزوم تدوین مقررات جامع، آموزش تخصصی و ایجاد سازوکارهای نظارتی به منظور بهبود کارکردهای حقوقی لباس دوربین دار تأکید دارد. یافته های این پژوهش سهم مهمی در توسعه دانش کاربرد فناوری های نوین در عدالت کیفری ایران و ارتقای حقوق شهروندی دارد.