مهسا کاظمی دستجردئی

امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.