ابوالفضل عیدزاده

شـاید تـا بـه حـال این‌ گونـه متـصور بـود کـه جهـان آخـرت بـا دنیـا، دو چیـز متمایـز و از هـم جـدا هسـتند؛ درحالی‌ کـه ایـن‌طور نبـوده و همـه ایـن عوالـم در یکدیگـر تنیـده شـده و از هـم جـدا نیسـتند و دنیـا، پسـت‌ترین مرتبـه ایـن عوالـم اسـت. بنابرایـن وقتی به مفهـوم هبـوط می‌اندیشیم، پی‌خواهیـم برد که هبـوط حضـرت آدم(ع) بـه ایـن معنـا نبـوده کـه از جهانـی به جهـان دیگر انتقـال یابند؛ بلکـه از مرتبه‌ای بـه مرتبـه دیگـر منتقـل شـده‌ اسـت. بحـث دیگـری کـه مطـرح می‌شـود، توبـه آن حضرت اسـت کـه به زعم برخـی بـا عصمـت ایشـان تنافـی دارد؛ در صورتـی کـه ‌این گونـه نبوده و آن فعـل منهی‌عنه، عصیـان و گناه نبـوده؛ بلکـه نوعـی امتحـان الهـی از وی بـوده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده از منظـر قـرآن و روایـات بر شـناخت بهتـر و بیشـتر مفهـوم هبـوط و توبـه حضـرت آدم(ع) پرداختـه شـود.

نصوص جزئی به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، نصوصی که ظهور در قاعده عام دارند و دوم، نصوصی که فاقد این ظهور هستند. در نصوص دسته اول، اصطیاد قاعده صورت نمی‌گیرد، بلکه استظهار قاعده رخ می‌دهد. اما نصوص دسته دوم، از آنجا که ظهوری در قاعده عام ندارند، این فقیه است که با شمّ استنباطی و اجتهادی خود، احکام متشابه‌الاطراف را گرد می‌آورد و حکم عامی را اصطیاد می‌کند. خلاصه بحث آنکه اگر برداشت قاعده عام از موارد جزئی به نحو استظهار باشد، هم امکان‌پذیر است و هم در عمل بسیار واقع شده است؛ اما اگر به نحو غیر استظهار، یعنی اصطیاد محض باشد، در تنگنا قرار دارد و به دشواری محقق می‌شود.