احمد باقری نیا

احـکام از مهم‌تریـن بخش‌هـای دیـن اسلام اسـت. در دسـته‌بندی احکام اسلام، دو قسـم جـوازی و الزامـی وجـود دارنـد. احـکام جـوازی شـامل مباحـات، مسـتحبات و مکروهـات هسـتند و احـکام الزامـی، محرمـات و واجبـات را در بـر می‌ گیرنـد. احـکام الزامـی از سـوی شـارع بـا مصلحـت ملزمـه‌ای وضـع شـده‌اند و تخطـی از آنهـا مسـتوجب عقوبت اسـت. شـارع مقدس بـرای تمامی احکام الزامـی عقوبـت اخروی قـرار داده و فاعلیـن آنهـا را کیفـر می‌ کنـد، امـا بـرای بعضـی از آنهـا از جانـب او عقوبـت دنیـوی نیـز وضـع شـده اسـت کـه در فقـه از آنهـا بـا عنـوان حـدود و تعزیـرات نـام می‌برنـد .اعمـال ایـن عقوبت‌هـا در حکومـت اسلامـی بـر عهـده حاکـم اسلامـی قـرار داده شـده اسـت. در مـواردی کـه شـارع، خـود حـدود و مجـازات معیّنـی را در شـرع تعییـن کـرده همـان مجـازات معیار عمل خواهـد بـود؛ امـا در مـواردی کـه از طـرف شـرع بـرای تخطـی از حکـم اسلامـی، عقوبـت خاصـی وضـع نشـده اسـت حا کـم اسلامـی می‌توانـد بـرای الـزام مـردم، تعزیراتـی را وضـع کنـد و شـارع ایـن حـق و محـدوده اعمـال مجـازات را طبـق شـرایطی بـه حاکـم اسلامـی واگـذار کرده اسـت. البته اعمـال چنین الزاماتـی بـر عمـل بـه احکام، باید تابـع مصلحت جامعه و در چارچوب کلـی شریعت صورت پذیرد تـا از سوءاسـتفاده احتمالـی عمـدی یـا سـهوی کـه زمینه‌سـاز تغییـر تدریجـی احـکام اولیـه می‌شـود جلوگیـری شـود؛ ماننـد اینکـه سـاختار کلانـی مثـل مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام کـه متشـکل از متخصصـان از رشـته‌های گونا گـون حوزوی و دانشـگاهی اسـت یـا کمیسیون‌هـای تخصصـی دیگـر و مجتهدیـن جامع‌الشـرایط و آگاه، بـر ایـن رونـد نظـارت داشـته باشـند. حجـاب نیـز یکـی از احـکام ضروری دیـن اسلام اسـت و حاکـم اسلامـی می‌توانـد بـه اقتضـای حکـم شـرع و صلاحدیـد جامعـه بـرای تخطـی از آن عقوبت‌هـایی را وضـع کنـد تـا مـردم را بـه رعایـت آن ملـزم بـدارد. البتـه اعمـال چنیـن حقـی بایـد مسـبوق بـه تبییـن و آموزش ایـن احـکام باشـد تـا موجـب تخریـب چهـره دین نشـود.