مرتضی دادفر

ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و تأمین کننده بخش قابل توجهی از انرژی جهان، در سال های اخیر با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو شده است. پیامدهای ناشی از این تحریم ها، سیاست های راهبردی دولت ایران درزمینه فروش محصولات نفتی را به سوی استفاده از روش های غیرمعمول سوق داده است که در این میان، عملیات کشتی به کشتی در بخش حمل ونقل دریایی، مهم ترین و کارآمدترین روش به شمار می رود. باوجوداین، کشورهای تحریم کننده با اتخاذ سیاست های محدودکننده و اقدامات کارشکنانه، تلاش کرده اند از انجام این نوع عملیات دریایی توسط کشورهای هدف تحریم جلوگیری کنند. مقاله پیشِ رو با بررسی جنبه های زیست محیطی و حاکمیتی عملیات کشتی به کشتی و تحلیل دعاوی مطرح شده در دیوان بین المللی حقوق دریاها، نشان می دهد که کنوانسیون مارپول، با هدف کنترل آلودگی دریایی، الزاماتی ازجمله اطلاع رسانی به دولت ساحلی را مقرر کرده است؛ درحالی که رویه های قضایی بین المللی، این عملیات را در چهارچوب «آزادی دریانوردی» طبقه بندی می کنند. براین اساس، در دریای آزاد، قوانین کشور صاحب پرچم بر کشتی ها حاکم است و در منطقه انحصاری اقتصادی، رعایت مقررات زیست محیطی و اطلاع رسانی به دولت ساحلی الزامی است. در نهایت، تحریم های فراسرزمینی که با هدف محدودسازی این نوع عملیات دریایی اعمال می شوند، مغایر با اصل بنیادین آزادی دریانوردی ارزیابی می گردند.