یعقوب مطلبی گلعذانی

در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.

ورود رمزارز به دنیای معاملات، بسیاری از سازوکارهای جامعه متأثر کرده که تولد معاملات هوشمند ازجمله این آثار است. در این معاملات، تمامی تعهدات و ضمانت ها در قبال عدم اجرای تعهد به صورت خودکار انجام خواهد شد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی لزوم استفاده از این قراردادها بررسی شود. براساس تفاسیر فقهی، تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی وظیفه حکومت است که اجباری شدن قرارداد هوشمند باهدف حذف معاملات صوری یک مصداق آن است. چنین نتیجه شد که برخی آثار مثبت استفاده از قراردادهای هوشمند برای داشتن یک جامعه سالم نیاز است. انجام معاملات صوری در این وضعیت با ریسک بالایی مواجه شده و بنابراین هوشمندشدن معاملات را می توان راهی برای مقابله با انعقاد معاملات صوری دانست که آثار حقوقی-اجتماعی مطلوبی به دنبال دارد. لذا بر پایه دکترین ولایت فقیه، حکومت می بایست با اجباری کردن انجام معاملات به این روش، گامی مهم در جهت مقابله با جرم انعقاد معاملات صوری بردارد.