ابوالفضل نوجوان

هدف: جستار حاضر با هدف کنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در بررسی‌های حقوقی (به‌ طور کلی) و در بررسی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها (به ‌طور ویژه)، به دنبال این است که نشان دهد قواعد فقهی را تنها با چارچوب خاصی می‌توان در این راستا مورد بهره‌برداری قرار داد. روش پژوهش: اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی و بهره‌گیری متعادلی از ادراکات عقلی، مورد تحلیل قرار گرفته است. دامنه مطالعات حقوقی، محدود به حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی، محدود به فقه امامیه است.یافته‌ها: «قاعده احسان» در باب فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌ها، گویای این است که فردی که به چنین فعالیتی مبادرت می‌کند، به دلیل این که کارش محسنانه (خیرخواهانه) است، قابل ‌مؤاخذه نیست. «قاعده اقدام» نیز بیانگر این است که چون وی بااراده خود استحقاق دستمزد را زایل کرده، کتابخانه مسئولیتی در باب آن نخواهد داشت. نتیجه‌گیری: امکان کاربست دو قاعده فوق، مطلق نبوده و دارای دو چارچوب «شرعی» و «عقلی» است، چارچوب شرعی آن برگرفته از ادله روایی مربوطه است که به ‌موجب آن، اگر کاربست این دو قاعده موجب ضرر شود، آن منتسب به قانون‌گذار شرعی نیست. چارچوب عقلانی آن نیز محصول ادراکات عقلانی است که اجازه نمی‌دهد تطبیق این دو قاعده، نتیجه غیرعادلانه‌ای در برداشته باشد. بنابراین، نمی‌توان در بررسی حقوقی فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران با استناد به قواعد فقهی مذکور، به شکل مطلق مسئولیتی برای فاعل فعالیت‌های داوطلبانه از یک‌سو و نهاد کتابخانه از سوی دیگر، قائل نشد.

هدف: جستار حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از متون قانونی در بررسی ماهیت حقوقی موضوعات جدید و غیرمذکور در قانون، به دنبال این است که به طور ویژه نشان دهد فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها را باید از دید حقوقی دارای چه ماهیتی دانست. روش شناسی پژوهش: اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعات حقوقی، متمرکز بر حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی محدود به فقه امامیه است. یافته ها: ایقاع بودن و گنجایش فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها در قالب های معین مد نظر قانون مدنی قابل دفاع نبوده و اصرار در گنجاندن موضوعات جدید در قالب های معین، به عنوان شیوه ای برای بررسی ماهیت حقوقی موضوعات و قراردادهای نوین و غیرمذکور در متون قانونی، ممکن است دارای نتایج حقوق ستیز باشد. نتیجه گیری: تا پیش از پردازش قواعد حقوقی مربوط به قرارداد غیرالگودار فعالیت داوطلبانه در کتابخانه ها، بر مبنای قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در فقه امامیه و به تبع آن در نظام حقوقی ایران، به ویژه قاعده عام مذکور در ماده 10 قانون مدنی، اصولاً نافذ دانسته شده و بر مبنای اراده مشترک طرفین و عناصر بدیهی این سنخ فعالیت ها (مثل انجام کار غیراجباری و عدم دریافت دستمزد) تفسیر خواهد شد. در تفسیر آن، نباید نظم عادلانه آسیب ببیند، از جمله نباید کتابخانه را در مقابل مخارج داوطلب، کاملاً غیرمسئول دانست. همان گونه که نباید مواردی همچون کادو، پاداش و گواهی فعالیت را با ماهیت حقوقی آن ناسازگار دانست.