مسعود نیک پرور

فقه جزائی به لحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و أعراض انسان ها همواره متّکی بر نص است. از این رو، هرگونه توسیع یا تحدید دامنه حکم، مستلزم وجود دلیل معتبر شرعی در خصوص مورد است. با این حال، در کنار رویکرد تک گزاره ای به ادلّه شرعی، می توان رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت های مستنبط از این نگاه کل گرایانه را مطرح کرد. این دلالت ها که می توان آنها را در قالب مفاهیم مقاصد شریعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد کلّی حاکم بر فقه دسته بندی کرد، معرّف أغراض و جهت گیری های کلّی شارع در مقام تشریع است. از جهت نظری، حجیت استنباط حکم بر مبنای چنین رویکردی، باتوجه به برخی مؤیدات قرآنی و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوی حاصل از آن قابل اثبات است. چنانکه فقیهان در سده های اخیر، با اتّخاذ رویکرد کل نگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالت هایی که از این رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعمیق احکام فقهی قدم گذاشته اند. اهتمام به نفوس، تأکید بر پیشگیری از جرم، توجّه به گروه های خاص بزهکار، پرهیز از خصلت زجرآور مجازات ها و...تنها بخشی از نتایج حاصل از استناد به دلالت های فرامتنی در فقه جزائی است. 

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک گزاره ای استناد می نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده ی شارع نیز دست مایه ی فقها قرار می گیرد. در عرصه فقه جزایی امامیه در حوزه های مختلف به مذاق شریعت استناد شده است؛ فقیهان نسبت به کاربست این مفهوم در زمینه موضوعات فاقد سابقه تنصیصی، شیوه تحلیل موضوع حکم، رفع تزاحم احکام و تفسیر ادلّه شرعی مبادرت نموده اند. در نوشتار حاضر نیز ضمن پرداختن به مفهوم مذاق شریعت و اعتبارسنجی آن، کارکردهای آن در عرصه تشریع جزایی (جرم انگاری)، شیوه ی تفسیر موضوعات کیفری و رفع تزاحماتی که ممکن است در این عرصه عارض شود تبیین شده است.