مهسا کمال الدینی

اکراه به اعمالی که مؤثر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی: که عادتأ قابل تحمّل نباشد، گفته می شود. اکراه با تهدید صورت می گیرد و در اراده ی مکرَه که او را فاقد قصد یا رضا می کند و مهم ترین دلیل فقهی رفع مسئولیّت: حدیث رفع می باشد و در حقوق به خاطر معیوب شدن اراده فرد مکرَه، مسئولیت از او برداشته می گردد. اکراه به این معناست که شخص دیگری را از طریق فشارهای روحی و روانی در موقعیتی قرار دهد که مجبور شود بین ارتکاب جرم و از دست دادن یکی از امور بااهمیت زندگی (مانند جان و مال خود یا نزدیکانش) فقط یک مورد را انتخاب کند؛ به نحوی که اگر مرتکب جرم نشود، جان یا مال یا ناموس خود یا عزیزانش مورد تعرض قرار گیرد. در این مورد قانون مرتکب جرم را سزاوار مجازات نمی داند و مجازات فاعل جرم را بر اکراه کننده تحمیل می کند. بر اساس ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «هرگاه کسی براثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی شود. با توجه به اینکه در قانون جدید در ماده 151 به صراحت مقرر می دارد در حالت اکراه مرتکب مجازات نمی شود. بر این مبنا اثر حقوقی اکراه معافیت از مجازات است اما هنوز ابهاماتی درزمینه ی تأثیر اکراه در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص همچنان وجود دارد.

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق جزا دارای جایگاه ویژه است. اهمیت آن ناشی از دو امر است. نخست: مسئولیت کیفری با حقوق و آزادیهای فردی ارتباطی تنگاتنگ دارد. دوم: مسئولیت کیفری هنگامی که در قلمرو اطفال مطالعه می شود، عنصر طفولیت مطرح می گردد که بر حساسیت بحث افزوده می شود. در خصوص مسئولیت کیفری اطفال، نوید بخش مرتفع شدن بسیاری از اشکالات موجود در قوانین مجازات اسلامی قبلی است. اهم این تحولات عبارتند از : تعیین سن 9 سال شمسی به عنوان سن ورود افراد به فرایند کیفری، حذف تعزیر افراد نابالغ، پذیرش مسئولیت نقصان یافته نوجوانان بزهکار تا 18 سال، پذیرش رشد کیفری برای افراد بالغ کمتر از 18 سال در جرایم موجب حد و قصاص. به طور کلی روح این قانون، مبتنی بر تخفیف است. تسامح با اطفال و نوجوانان بزهکار را از طریق مجازات های اجتماعی دنبال می کند. به اجتماع پذیر کردن اطفال و نوجوانان توجه نموده است .دارای سیاست جنایی افتراقی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان به منظور حمایت بیشتر از آنها که از موضوعات آسیب پذیر حقوق کیفری اند، می باشد.