حسین ولیزاده

داوری پذیری اشاره به محدودیت هایی دارد که بر ارجاع موضوعات حقوقی به داوری اعمال می شود و مسائلی را که توسط داوری مورد حل و فصل قرار می گیرند را از مواردی که منحصراً در حوزه رسیدگی دادگاه می باشد، مجزا می کند. به عبارت دیگر داوری پذیری خط فاصلی میان آزادی قرارداد و نقش دادگاه ها در حفاظت از منافع عمومی ایجاد می کند. باید گفت؛ امروزه رویکرد اصلی بر پذیرش داوری در حقوق رقابت است. بنیان این رویکرد بر این مطلب استوار است که گرچه حقوق رقابت و داوری تجاری به صورت اساسی متعارض و نامتجانس هستند، اما این دو نهاد می توانند تکمیلی و قابل سازش نیز باشند. با یکدیگر قابل سازش اند، زیرا داوری نهادی است که در یک بازار آزاد با اقتصاد آزاد شکل گرفته است و هدف حقوق رقابت نیز تنظیم و سازماندهی بازار با تکیه بر اصل آزادی رقابت و تجارت است. هر اندازه تجارت کالاها و خدمات رقابتی باشد، داوری نهاد قدرتمندتری خواهد بود. علاوه بر این محرمانه بودن، بی طرفی و نهایی بودن تصمیم داوری دلایل اصلی و بارز پذیرش و مقبولیت داوری در تجارت بین الملل بوده است تا داوری را نهادی قابل استفاده برای حل و فصل اختلاف گرداند. به این ترتیب داوری در این حوزه دیگر محدود به ابزاری متعلق به اشخاص خصوصی تلقی نمی شود بلکه به عنوان بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی دیده می شود و داور در جمع میان منافع خصوصی طرفین دعوی و قواعد آمره حقوق رقابت به عنوان بخشی از حقوق عمومی که به صورت بنیادین بر روابط حقوق اطراف دعوی تأثیر می گذارد باید راهکاری را برگزیند تا در یک طرح کلی از نظام داوری تجاری قابل پذیرش و با بنیانهای این نهاد قابل انطباق باشد؛ زیرا در داوری تجاری بین المللی که داور با گروه مختلفی از قواعد آمره ملی و بین المللی روبروست، جستجو و اعمال قاعده بهتر تکلیفی نیست که به سادگی و حسب قواعد حل تعارض قابل حل و فصل باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت شده است.

شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.