طیبه رضایی شورکی

از آنجایی که در جامعه کشور ایران، میزان بزهکاری و جرایم در هر شکل (چه جرایم خشن و چه جرایم یقه سفید) رقمی بالا بوده است و با توجه به اینکه اکثر مجرمینی که مرتکب جرایم گوناگون میگردند، ذهنیت محاسبه گر داشته و با اهرم عقلانیت کیفری، تصمیمی گیری کرده و بعد جرم را مرتکب میگردند، لازم است نگاهی انتقادی به حوزه قوانین و ابعاد مرتبط با قوانین جزایی کشور داشت تا بتوان با اصلاح قوانین جزایی، در ارتکاب بسیاری از جرایم ممانعت به عمل آورد. با توجه به اینکه در مورد نظریه آقای بنتام، عموما پژوهشی که به زمینه های انتخاب عقلانی مجرمین پرداخته باشد، تاکنون وجود نداشته است، لذا این پژوهش دارای اهمیت بوده و میتواند نگاهی جدید را عرصه قانون گذاری و اجرای قوانین داشته باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یکی از قوانین پویا در این زمینه است و با ابعاد مختلفی که دارد، اعم از ابعاد مرتبط با حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری، با توجه به ذهنیت محاسبه گر مجرمانه، به نوعی باعث تقویت تصمیم گیری به سمت ارتکاب جرم در بسیاری از افراد گشته است و در این مقاله بدان پرداخته میگردد.

مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

مکتب کلاسیک یکی از مکاتب موثر در حوزه علم جرم شناسی میباشد و با پارادایم علمی مختص به خود، سعی دارد به دو موضوع مهم در حوزه جرایم بپردازد. اولین موضوعی که مورد بررسی قرار میدهد، علت به وجود آمدن جرایم از دیدگاه این مکتب است و دومین موضوع، ارائه راهکار جهت پیشگیری از جرایم میباشد. دو اندیشمند برجسته این مکتب جرمی بنتام و سزار بکاریا در قرن هجدهم به دلیل متاثر بودن از پارادایم اقتصادی دوران خود، مکتب کلاسیک را در حوزه علم جرم شناسی بنا نهادند و به بررسی عقلانیت کیفری یا ذهنیت مجرمانه محاسبه گر پرداختند و نظریه حقوقی خویش را با توجه به اصول اقتصادی تبیین نمودند. مکتب کلاسیک به طور کلی بیان میدارد که مجرم برای ارتکاب هر جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهایی که در آینده میتواند به واسطه اعمال مجازات پیش آید را مورد محاسبه عقلانی قرار میدهد و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که فرد با توجه به ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری نظام حقوقی هر کشور میباشد. بنا بر این نظریه در مکتب کلاسیک، قوانین و مجازاتهای قانونی برای هر جرم، میزان بالایی از این محاسبه گری و عقلانیت کیفری را به خود اختصاص میدهند و در نظام تصمیم گیری مجرمین در به وجود آمدن جرایم و همچنین ممانعت از آنها نقش به سزایی دارند. مجرمین در ارتکاب جرم از محاسبات ذهنی استفاده میکنند که در آن ابعاد حقوقی و اقتصادی یک جرم را مورد سنجش قرار میدهند و رکن اصلی محاسبات آنها، قوانین جزایی کشور می باشد. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، یکی از قوانینی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته میشود تا بتوان تاثیر این قانون بر میزان ارتکاب جرایم، از دیدگاه مکتب کلاسیک و نظریه عقلانیت کیفری را، مشاهده نمود.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

ساختار نظام حقوقی هر یک از طرفین قرارداد و توافقات بین المللی و توافقات تجاری بین المللی در حل و فصل اختلافات بسیار حائز اهمیت میباشد. شرکتهای تجاری ایرانی و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی بسیار مهم و موثر بوده و کارایی زیادی در قراردادها و توافقات بین المللی ایفا مینماید. شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای تجاری ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی به نظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعه یافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نه تنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند. در داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند درمورد آیین رسیدگی داوری و قلمرو اختیارات و نقش داور در امور شکلی، ازجمله »اداره ادله« توافق کنند. در صورتی که توافقی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع داوری برطبق قوانین ملی داوری یا قواعد داوری سازمانی یا موردی، معمولاً اختیارات وسیعی در تعیین جزئیات آیین رسیدگی و ازجمله اتخاذ روش تفتیشی یا اتهامی دارد. اما این اختیارات وسیع بدین معنی نیست که داوران می توانند خودسرانه و بدون منطق مشخص، روش موردنظر خود، اعم از تفتیشی یا اتهامی را اعمال کنند. برخلاف آنچه در بادی امر از ملاحظه اختیارات وسیع داوران به ذهن متبادر می شود، ماهیت و ویژگی های خاص داوری با اعمال روش اتهامی از سوی داور، تناسب بیشتری دارد و اتخاذ روش تفتیشی برای رسیدگی جنبه استثنایی دارد. در جزئیات آیین رسیدگی نیز، بسیاری از مراجع داوری از تلفیقی از روش های تفتیشی و اتهامی استفاده می کنند.