سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی

به رغم تحول متفاوت نظام های عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در دنیا، کیفر همواره در آن ها وجود داشته است و دولت همیشه حق اعمال مجازات را برای خود محفوظ داشته است. قلمرو عدالت کیفری ایران به دلیل سرگردانی قانون گذار در خصوص چگونگی انطباق سیاست جنایی با واقعیت های علمی، اجتماعی و گزینش الگوی اصلاحی- درمانی در قبال اطفال بزهکار، همچنان با چالش های متعددی روبه رو است، و قانونگذار ایرانی هیچ ساز و کار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار مشخص نکرده و دست مقام قضایی را بازگذاشته است. امروز، رویکرد سزادهنده نسبت به بزهکاران در انگلستان، به خصوص نسبت به اطفال بزهکار، بخشی از کوشش در راه استقرارِ (نه استقرار مجدّدِ) دوره طلایی مسئولیت اخلاقی است که با توجه به آن میزان مجازات تعیین می شود. مقاله حاضر به موضوع مجازات های سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته و درصدد تاکید بر این نکته است که کیفر سالب آزادی تنها نسبت به جرایم شدید در اطفال و نوجوانان و در صورت ضرورت حمایت از عموم باید استفاده شود، زیرا ممکن است آثار نامطلوبی را درآینده و روحیه آنان برجای گذارد و روند اصلاح و تربیت آنان را به تعویق اندازد. در سال های اخیر انگلستان برنامه های واکنشی متنوعی را در مبارزه با بزهکاری اطفال مقرر کرده و ضوابط خاصی را برای به کارگیری کیفر سالب آزادی برگزیده که جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است . بررسی ضوابط و واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است می تواند به عنوان یافته های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.