سلمان کونانی

قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.

از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.

اندیشه قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه های انسانی و ارزش های اجتماعی است. قطعاً بهره گیری از اعدام می تواند در پاسخ دهی به برخی از جرایم حوزه مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته اند لیکن می توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

در دوران فترت کنونی که تجدد را نمی توان نادیده گرفت، شاید فلسفه بتواند ما را از گم شدن در برهوت بی خردی که به سرعت در جهان گسترش می یابد حفظ کند. مراد از فلسفه سیاسی اسلامی، نوعی از فلسفه سیاسی است که مبانی و ارکان آن بر محور توحید استوار گشته و پیش فرض ها و غایات آن با آموزه های اسلامی سازگار است. فارابی نخستین فیلسوفی است که تلاش کرد فلسفه سیاسی کلاسیک را با آموزه های اسلامی مرتبط تا آنجا که ممکن است هماهنگ نماید. ایشان با بازسازی حکومت نبی به زبان فلسفی، طرحی برای یک حکومت راستین و مدینه فاضله ارائه و می کوشد پیوندی میان تمدن اسلامی و تأملات عقلانی و فلسفی برقرار نماید. در ادوار مختلف سیاست گذاری جنایی در کشور با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، کرامت انسانی، عدالت ورزی، شایسته سالاری، نظارت همگانی (بر عملکرد حکمرانان) پاسخگویی، شفافیت، امنیت، برائت و مصونیت شهروندان مواجه بوده ایم که این امر محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است. محل مناقشه آنجاست که سیاست گذاری کرده ایم تا به افقی دست یابیم که نمی دانیم کجاست؟ از منظر فارابی، وظیفه نخست فیلسوف آن است که درد ها و کژی های جامعه را دریابد و برای آن درمان ارائه کند. از این حیث دستگاه فکری فارابی کمک می کند که از خشونت دوری کنیم و مبنا را بر عقلانیت بگذاریم. ازاین روی فلسفه اسلامی لازم است ادامه اجتماعی یابد.