محمدجواد روستاسکه روانی

گاهی بعد از اینکه حادثه موضوع بیمه اتفاق می افتد بیمه گذار یا زیان دیده با توجه به اینکه امکان احتراز از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار خسارت ناشی از حادثه را داشته است ولی با اینحال اقدامی جهت انجام فعل مذکور به عمل نمی آورد. مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیمه گذار یا زیان دیده تکلیف قانونی برای انجام فعل احتراز یا جلوگیری از توسعه خسارت داشته است یا خیر؟ آنچه از مفاد ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده بیمه گذار قرارداده است ولی اگر متضرر از زیان نیز درصدی تقصیر یا مسامحه واهمال داشته باشد وحادثه اتفاق بیفتد این درصد تقصیر چه وضعیتی بر تعهدات بیمه گر بوجود می آورد . همچنان که می دانیم در واقع بیمه گر بجای عامل زیان جبران خسارت می کند حال اگر عامل زیان ومتضرر هردو دارای مراتبی از تقصیر یا اهمال یا کاهلی باشند آیا این رابطه به میزان تعهدات بیمه گر نیز سرایت می کند یا خیر؟ به نظر می رسد در قوانین ایران تکلیف متضرّر در جلوگیرى از گسترش دامنه خسارت پذیرفته شده است و رجوع به برخی قواعد فقهی هم مبین همین امر است. با این مقدمه متضرر از فعل عامل زیان نیز باید اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت بعمل آورد وگرنه درحدی که گسترش خسارت قابل اجتناب بوده است از مسئولیت عامل زیان به جبران خسارت کاسته می شود و به طریق اولی تعهدات بیمه گر نیز در جبران خسارت تحت تاثیر قرار می گیرد .

شرط عدم مسؤولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسؤولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام کرد، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گرکماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسؤولیت جزئی بوده، هرچند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به اینکه چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست، اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسؤولیت به شرایط خصوصی باب سوء استفاده را باز کرده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.