رسول بهرامپوری

حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل های سه گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می دهد.

اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی که امروزه رواج گسترده ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین الملل، علی رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. حقوق دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند که برخی با توجه به تفاوت های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.

در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بین المللی، مشاهده می شود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، هم زمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین می نمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظام های حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن می شود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.

قاعده تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر می ماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت می پذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کرده اند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه پذیری تعهدات مطرح می شوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان می گردد.

تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.

مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. رأی حاضر که نشان دهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می دهد.<br />  برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.