بختیار وطنی اجیرلو

علاوه بر آثار حقوقی که نظام ثبتی به دنبال دارد، اثری که اجرای صحیح مقررات ثبتی در استقرار امنیت و رفاه اقتصادی و امکان برنامه ریزی های دقیق اقتصادی بوسیله دولت ها دارد، حائز اهمیت فراوان است. امنیت و رفاه اجتماعی در همه ابعاد آن از جمله در بعد اقتصادی، مطلوب و نیاز همیشگی جامعه بشری بوده است که دولت ها همواره با ایجاد تاسیسات حقوقی مناسب در جهت دستیابی به آن گام برداشته اند. یکی از تاسیساتی که دولت ها برای ایجاد امنیت در جامعه خصوصاً امنیت حقوقی، مالی، اقتصادی و اجتماعی بکار گرفته اند؛ نظام های ثبت املاک است. ثبت املاک و صدور سند مالکیت موجب تثبیت مالکیت و اطمینان در سرمایه می شود. قوانین ثبتی باعث شده اند که حق مالکیت مردم حفظ شده و دعاوی حقوقی در این زمینه کاهش پیدا کند. اضافه بر آن قوانین ثبتی باعث حد و مرزگذاری درخصوص املاک شده است. البته این ثبت املاک در کشور دارای ایراداتی نیز هست که با رفع آن می توان امیدوار به اصلاح این شیوه بود. یکی از این موارد بدواً تشکیل کارگروهی از کارشناسان مختلف در راستای ارائه مشکلات موجود در قوانین ثبتی در راستای لزوم اصلاح نقشه های ثبتی در سطح کشوری، استانی و منطقه ای است. از سوی دیگرایجاد طرحی متمرکز جهت ثبت اطلاعات ثبتی نیز در این زمینه راهگشا خواهد بود.