ابوالفضل اکبر پورشالی

غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهایی سیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، لذا مرحله اجرای نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد، به همین دلیل حکمی که لازم الاجرا گردید، دیگر نمی توان آن را متوقف کرد یا به تأخیر انداخت مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای حکم از اصول مهم و اساسی مرحله ی اجرای احکام می باشد اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنائی اجازه توقیف، تأخیر ، قطع و یا تعطیلی اجرای حکم را صادر نموده است. قانونگذار ایران هر چند در مقام بیان، تأخیر و توقیف اجرای حکم مصادیقی را ذکر کرده ولی به صورت دقیق و واضح از هم تفکیک نکرده است و مصادیق قطع و تعطیلی اجرای حکم را بیان ننموده است در بحث تطبیقی به همین موضوع در نظام حقوقی کشور عراق پرداخته شده است. قانونگذار کشور عراق به طور کلی از سه عبارت توقیف، تأخیر و سقوط اجرای حکم به واسطه مرور زمان استفاده کرده است. و به صورت واضح و صریح مصادیق و شرایط هر یک را بیان نموده بحث توقیف در جایی است که اگر اجرای حکم مشمول آن شود دچار اعتبار امر مختوم می شود، ساقط شدن اجرای حکم به واسطه مرور زمان مشابه مفهوم اخیر توقیف حکم است اثرشان یکی است ولی شرایط متفاوتی دارند و تأخیر حکم حالتی است که اگر اجرای حکم شروع نشده باشد به تأخیر و اگر شروع شده باشد متوقف می گردد تا نتیجه نهایی مشخص شود.

تصرف به اعتبار ماهیت حسب مورد می تواند حقوقی یا مادی باشد در تصرف حقوقی قصد انشاء برای ایجاد یک عمل حقوقی نسبت به مورد معامله وجود دارد که حسب مورد می تواند ناقله عین، منافع یا غیر ناقله باشد و تصرف مادی به جنبه اعمال فیزیکی اطلاق می شود که نسبت به عین مورد معامله انجام می پذیرد و مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی از انحلال تعریفی ارائه نداده اما با توجه مفهوم انحلال چنین برداشت می شود نهاد انحلال در جایی که قراردادی به صورت صحیح واقع شده باشد به واسطه ی سبب انحلال حسب مورد، جهت پایان یافتن، هستی و اعتبار قرارداد، پا به عرصه قرارداد می نهد. و اقسام انحلال به اقاله، فسخ و انفساخ تقسیم می شود آنچه حائز اهمیت آنستکه در مرحله ی تشکیل قرارداد تا ایجاد سبب انحلال، اگر تصرفاتی نسبت به مورد معامله انجام شود چه احکامی بر آن مترتب است لذا با تحلیلی که در این پژوهش صورت گرفته چنین برداشت می شود تصرفات اعم از حقوقی و مادی اصولاً مشروع و مالکانه است و در صورت تلف، مثل آن در صورتی مثلی و قیمت آن در صورت قیمی پرداخت می شود.