رحمت الله کریم زاده

خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  

تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده اند.هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.نتیجه: این تحقیق روشن می سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می گیرد.