محمدباقر مقدسی

قتل های ناموسی به قتل هایی گفته می شود که در بستر روابط خانوادگی ارتکاب می یابد. در اغلب موارد بزه دیدگان این قتل ها زنان و مرتکبان نیز مردانی هستند که با ادعای دفاع از ناموس و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل می شوند. باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به خطای بزه دیدگان است موجب شده مرتکبان این قتل ها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه مرتکب و بزه دیده، انگیزه و روش ارتکاب این قتل ها موجب شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانه ای بیشتری داشته باشد. از این رو در دو دهه گذشته و به ویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاست گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در نظام های کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتل ها اتخاذ شده است: در حالی که در نظام های غربی مانند انگلستان، آمریکا و آلمان تمرکز بر کاهش دامنه پذیرش دفاع فرهنگی است، نظام های اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیل گر و تشدید مجازات ها تأکید دارند. در ایران در فقدان تدابیر اختصاصی برای مقابله با اینگونه قتل ها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، می توان قوانین موجود را در نقش های تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتل ها بررسی کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد با نگاه جرم شناسانه و حقوقی ضمن پرداختن به جوانب مختلف قتل های ناموسی و ویژگی های آن ، رویکرد نظام های کیفری غربی، اسلامی و ایران نسبت به این قتل ها را بررسی نماید.

اگرچه تابعیت از گذشته های دور مورد توجه نهادهای ملی و بین المللی بوده است، اما دولت ها در تعیین معیار تبعه بودن اشخاص به صورت واحد عمل ننموده اند که نتیجه آن، گاهی بروز بی تابعیتی و گاهی تحقق تابعیت مضاعف است. یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در این حوزه، موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج های چندملیتی است که در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی قوانین موجود، کتب، مقالات و سایر منابع علمی-حقوقی مرتبط، مورد تدقیق قرار گرفته است تا مشخص گردد که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج چندملیتی در کشورهای خاورمیانه از قبیل عراق، اردن، مصر و افغانستان، به چه ترتیبی تعیین می شود؛ آیا همگی از رویکرد واحدی تبعیت می نمایند یا خیر و در صورت تفاوت در طریق انتخابی، کدام راهکار با مصلحت کودک نزدیک تر و در نظام حقوقی ایران قابل استفاده است. درحالی که گروهی از کشورهای خاورمیانه مانند اردن و عراق و امارات متحده عربی، با اعمال قوانین سنتی، جز در موارد استثنائی همچنان قائل به انتقال تابعیت از پدر به فرزند هستند که درنتیجه آن، احتمال بی تابعیت شدن کودکان زیاد خواهد بود. کشورهایی دیگری از قبیل افغانستان و مصر انتقال تابعیت از مادر و پدر به کودک را به صورت یکسان به رسمیت شناخته و بدین ترتیب، گام مهمی در راستای حمایت از حق کودک در داشتن تابعیت از بدو تولد برداشته اند. ایالات متحده آمریکا نیز در گروه اخیر قرار گرفته و انتقال تابعیت هم از پدر و هم از مادر را به رسمیت شناخته است. قطعاً طریق اخیر با اضافه نمودن یکسری قیود و شروط مانع مضاعف شدن تابعیت، توسط قانون گذار ایرانی نیز قابل استفاده خواهد بود.