پاسخ به سه پرسش جبرگرایان (مقاله پژوهشی حوزه)

انگیزه‏های جبرگرایی
شارح مواقف انگیزه‏های مختلفی برای جبرگرایی بیان کرده است که عبارتند از:
1. انجام هر عملی هنگام تحقق یافتن داعی آن، حالت وجوب، و در صورت عدم تحقق داعی آن، رنگ امتناع به خود می‏گیرد، و در این صورت برای اختیار مجالی باقی نمی‏ماند.
2. مسأله‏ی ایمان ابولهب، که خداوند از ایمان نیاوردن او خبر داده و در عین حال او را مکلّف به ایمان می‏کند. بنابراین، او باید به آنچه پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم از آن خبر داده ایمان بیاورد و یکی از آن مطالب، ایمان نیاوردن او است، پس او هم باید ایمان بیاورد و هم ایمان نیاورد، و این جمع میان دو نقیض است که امری است محال، و بیرون از قلمرو اختیار انسان می‏باشد.
3. تکلیف انسان‏ها به تحصیل «معرفة الله» ؛ در یک صورت تحصیل حاصل است (اگر آنها به خدا معرفت و شناخت داشته باشند) و در صورت دیگر تکلیف به محال. (اگر هیچ گونه شناختی نسبت به خدا نداشته باشند و از وجود و صفات تکلیف کننده غافل و بی‏خبر باشند و تکلیف انسان غافل، تکلیف به محال است).(1)
***
اینک ما به تبیین و پاسخ هر یک از این شبهات می‏پردازیم:
تبیین شبهه‏ی نخست: داعی خارج از اختیار
شکی نیست که انسان در کارهای خود نیاز به داعی و انگیزه دارد . اگر انتخاب فعل بر ترک، مزیّت و رجحانی نداشته باشد و هر دو طرف (فعل و ترک) از نسبت مساوی برخوردار باشند، انجام آن کار به صورت یک پدیده‏ی «اتفاقی» و (نه انتخابی) قلمداد می‏گردد و این برخلاف فرض است. بنابراین در انتخاب و اختیار هر کاری اصل وجود داعی و مرجّح امری قطعی و مسلّم است.
ولی مرجّح و داعی مزبور خود از قلمرو اختیار انسان بیرون است، زیرا اگر مرجّح و داعی بر کار یک پدیده‏ی انتخابی و اختیاری باشد، او نیز به نوبه‏ی خود داعی و مرجّح دیگری لازم دارد و لازمه‏ی آن تسلسل دواعی و مرجّحات غیر متناهی است. که امری نامعقول و برخلاف درک وجدانی است(در هر کاری یک مرجّح و داعی تام) و بدون شک کاری که مرجّح و داعی آن غیر اختیاری باشد، خود او نیز غیر اختیاری خواهد بود.
از سوی دیگر، پس از تحقق مرجح و داعی کاری، صدور آن کار از انسان امری قطعی و ضروری است، زیرا در غیر این صورت ترک آن کار جایز و ممکن خواهد بود و در این صورت کار مزبور از نظر شدن و نشدن یکسان می‏باشد و در نتیجه داعی مفروض، مرجّح تام نبوده و این بر خلاف فرض است.(2)
نقد و ارزیابی
دلیل فوق بر سه اصل استوار است:
1. لزوم مرجح و داعی در کارهای انسان.
2. غیر اختیاری بودن مرجّح و داعی.
3. واجب و ضروری بودن صدور فعل به هنگام تحقق مرجّح و داعی آن.
از سه اصل یاد شده اصل اوّل و سوم مورد قبول ما است و هیچگونه منافاتی با اصل «آزادی و اختیار» انسان ندارد. عدم منافات اصل اوّل، آشکار است و امّا عدم منافات اصل سوم بدین خاطر است که وجوب و حتمیت فعل پس از ظهور اراده و اختیار، خواهد بود وچنین حتمیتی به خاطر مسبوق بودن به اراده و اختیار، نشانه‏ی جبر نیست؛ و در محل خود ثابت شده که انسان موجودی است «مختار بالذات» .نفس انسان از نظر آگاهی و اختیار و ... مثال و نمونه‏ی خوبی برای آفریدگار یکتا می‏باشد(البته با رعایت مرز میان واجب الوجود و ممکن الوجود) و همان‏گونه که اختیار الهی عین ذات او است، اختیار انسان نیز از نهاد و ذات او سرچشمه می‏گیرد. اگر چه نهاد و ذات او عین وابستگی و نیازمندی به خدا است.
بنابراین، انسان با ویژگی ذاتی (اختیار و آزادی) در انجام کارها به جرح و تعدیل می‏پردازد، سود و زیان آن را از جهات گوناگون و بر اساس معیارهای مورد قبول خود می‏سنجد، و پس از آن که رجحان و داعی قطعی بر انجام آن را به دست آورد بر انجام آن مبادرت می‏ورزد. در نتیجه، وجوب و قطعیت یاد شده، نسبت به انجام فعل، برخاسته از اختیار ذاتی انسان است نه منافی و متضاد با آن.
از این جا نادرستی اصل دوم (غیر اختیاری بودن مرجّح و داعی) نیز روشن شد؛ زیرا ما در عین این که دواعی و مرجّحات غیر متناهی را قبول نداریم و در هر کاری قایل به یک مرجّح و داعی (از نظر طولی نه از نظر عرضی) می‏باشیم ولی لازمه‏ی آن غیر اختیاری بودن آن مرجّح و داعی نیست زیرا مرجح و داعی مزبور به نفس انسان و اختیار ذاتی او منتهی می‏گردد.
در این جا یادآوری این نکته(3) لازم است که دلیل یاد شده از جانب صاحب مواقف جنبه‏ی جدلی داشته و برهانی نیست، زیرا آنان نه به اصل «امتناع ترجیح بلا مرجّح» معتقدند و نه به اصل «الشیء ما لم یجب لم یوجد». در حالی که همان گونه که بیان گردید دو اصل یاد شده به عنوان برخی از مقدمات استدلال به کار گرفته شده‏اند. در هر حال دو اصل یاد شده منافاتی با اصل اختیار و آزادی انسان ندارند.
شبهه‏ی دوم و پاسخ آن
درباره‏ی ایمان نیاوردن ابولهب که صاحب مواقف آن را دلیلی بر اختیاری نبودن افعال انسان آورده است یادآور می‏شویم که آنچه ابولهب به آن مکلّف است این است که به احکام و دستورهایی که رسول گرامی‏صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا آورده است، ایمان آورد و بدیهی است که ایمان نیاوردن او در شمار این احکام نیست؛ بنابراین آنچه ابولهب مکلّف به پذیرش و ایمان به آن است، اختیاری بوده و همان مطالبی است که غیر او نیز مکلّف به آن بوده‏اند. و امّا اخبار پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم از این که وی ایمان نمی‏آورد در مرحله‏ی بعد است، یعنی پس از آن که ابولهب لجاجت خصمانه خود را در مقابل دستورهای الهی نشان داد، قرآن کریم او را مورد لعن و نکوهش قرار داده و سوره‏ی «تبّت» در شأن وی نازل می‏گردد و در این صورت او مکلّف نیست که به این خبر ایمان بیاورد و این خبر تنها بیانگر شقاوت و انحراف او است که خداوند علم دارد که وی با اختیار خود و به خاطر دواعی نفسانی و مادی از پذیرش مقررات اسلامی سرباز می‏زند و علم پیشین خدا هم، مایه‏ی سلب اختیار و آزادی، انسان نمی‏باشد.
شبهه‏ی سوم و پاسخ آن
سومین دلیل صاحب مواقف از همه شبهه‏های گذشته او بی‏پایه‏تر است، زیرا تکلیف به «معرفة الله» قطعاً در صورت غفلت و بی‏توجّهی مطلق، ممکن نبوده و محال است، لیکن ما صورت نخست را برمی‏گزینیم و آن این که: تکلیف با وجود توجه و معرفت به خدا است ولی نه معرفت تفصیلی، بلکه مرتبه‏ی نازله‏ی معرفت، که همان شناخت و معرفت فطری است که به صورت مجمل و کم‏رنگ در وجود انسان نهفته است و انسان مکلّف است تا این معرفت مجمل را رنگ تفصیل داده و از طریق برهان یا کشف عرفانی محکم و استوار سازد.
اصولاً لزوم شناخت خدا یک تکلیف شرعی نیست، بلکه یک حکم عقلی است و آنچه در این حکم عقلی دخالت دارد، همان احتمال است، احتمال این که نشناختن آفریدگار هستی، موجب آن شود که قوانین او شناخته نشود و نعمت‏های او شکرگزاری نگردد و سرانجام بر این دو، مستوجب عقاب و کیفر شود.