اسلامى سازى معرفت در حوزه اقتصاد

«مرکز جهانى اندیشه اسلامى‏» (المعهد العالمى للفکر الاسلامى) که مرکز آن در ایالت ویرجینیاى امریکا است و طرح اسلامى‏سازى معرفت را در دستور کار خود قرار داده است، ضمن اهتمام به رویکرد اسلامى به معارف و علوم، محور اقتصاد را نیز مورد توجه ویژه قرار داده و نشست‏هایى را در این محور با حضور برخى متفکران و اقتصاددانان مسلمان برگزار کرده است که در ذیل به گزارشى از یافته‏هاى علمى و فکرى یکى از این جلسات اشاره مى‏شود . نویسنده این گزارش دکتر عبدالله جاد از همکاران «المعهد العالمى للفکر الاسلامى‏» است .
×××××
دعوت به اسلامى‏سازى معرفت در حوزه اقتصاد، با افسانه‏هاى معرفتى‏اى رویارو است که غیبت مسلمانان از عرصه رقابت تمدنى، زمینه‏ساز آن بوده و این وضع مجال مناسبى را براى مطالعات غربى فراهم ساخته، تا ادعاى مطلق بودن و جهان‏گیر بودن نظریات خود را مطرح سازند .
با دقت نظر در نوشته‏هاى مربوط به اندیشه اقتصادى، نظریه اقتصادى و فرضیه‏هاى اولیه آن، به روشنى آشکار مى‏شود که «علم اقتصاد» ، آنگونه که این مطالعات معرفى مى‏کنند، صرفا زاییده تجربه غربى و در نتیجه، محکوم به شرایط محیطى است که آن را تولید کرده است; بنابراین، چنین نظریاتى ممکن است در محیط زایش و پیدایش خود، درست، شایسته و کارآمد باشند، اما ضرورتا براى محیطهاى دیگر شایسته نباشند; چنانکه اساسا امکان ندارد که تجربه غربى مبناى ارزیابى دیگر تمدن‏ها قرار بگیرد; براى مثال، این ایده که «کمیابى‏» ناشى از نیازهاى نامتناهى انسان، مقارن با درآمدهاى محدود است، یکى از ایده‏هاى اولیه علم اقتصاد شمرده مى‏شود . این فرضیه یکى از آثار غلبه بعد مادى بر بعد معنوى در تمدن غربى است، در حالى که برخى از تمدن‏هاى دیگر بر علو شان انسان نسبت‏به برخى نیازهاى وى تاکید دارد; اگرچه این نیازها محدود باشد و ساختن نیازهاى جدید، بر خلاف آنچه که در غرب جریان دارد، تقاضاهاى تازه نمى‏آفریند .
امروزه در مطالعات اندیشه اقتصادى که مبناى نظریه اقتصادى محسوب مى‏شود، گرایش به تمرکز پیرامون شخصیت غربى مشاهده مى‏شود، به گونه‏اى که تقسیم مراحل تکامل اندیشه اقتصادى، صرفا بازتاب مراحل تکامل اندیشه اقتصادى در غرب است و هیچ نشانه‏اى از سهم متفکران دیگر تمدن‏ها در این مطالعات مشاهده نمى‏شود .
اما افسانه دوم، ادعاى واقع‏گرایى و علمى بودن مطالعات اقتصادى غربى است; این مطالعات مدعى بى‏طرفى و تهى بودن از ارزش‏ها هستند، در حالى که ارزش‏ها در دل این مطالعات نهفته‏اند; هر چند مى‏کوشند تا با استفاده از ابزارهاى تحلیلى ریاضى که انتزاعى و منطقى هستند، این وضعیت را مخفى نگه دارند; اما این مطالعات در مواردى مانند سرمایه‏گذارى و مصرف، بر فرضیات و مفروضات ارزشى استوار هستند .
بنابراین تصریح به ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى موجب مى‏شود که در نهایت اقتصاد اسلامى نسبت‏به مطالعات اقتصادى غربى که غالبا وحدت پدیده اجتماعى را نادیده مى‏گیرند، به علمى بودن نزدیک‏تر باشد .
در حالى که مطالعات اقتصادى در غرب، به ارزش‏ها به عنوان یکى از عناصر نظام اقتصادى مى‏نگرد، در نظام اقتصادى اسلام، ارزش‏ها ستون خیمه این نظام به شمار مى‏آیند . در این جا لازم است مفهوم نظام اقتصادى را از دو مفهوم دیگر که با آن تداخل دارند، تمییز دهیم و آن دو مفهوم یکى «اقتصاد» و دیگرى «فعالیت اقتصادى‏» است .
نظام اقتصادى دو عنصر اساسى دارد که یکى ساختار اقتصادى یا مجموعه واحدهاى تولیدکننده و مصرف‏کننده عناصر تولید است و دیگرى سازمان روابط بین عناصر تولید . اما مهم‏ترین عنصر تمایز بخش نظام اقتصادى، نقش مهمى است که ارزش‏ها در نظام اقتصادى ایفا مى‏کنند; ارزش‏ها، اهداف جامعه را معین و رفتارى را که پذیرش آن براى تحقق آن اهداف شایسته است، مشخص مى‏کنند . پس از تحقق آن رفتار، نوبت‏حکم و قضاوت درباره آن، چه سلبى و چه ایجابى، و نیز نوبت ارزیابى آن ارزش‏ها به لحاظ سودمندى علمى و سپس تعدیل آن حتى دست‏شستن از آن، در صورت اثبات این که این ارزش‏ها کمکى به تحقق اهداف مادى مطلوب نمى‏کنند، است .
اما درباره نظام‏هاى اقتصادى موجود در کشورهاى اسلامى، باید گفت که صفت اسلامى این کشورها، ضرورتا بر نظام‏هاى اقتصادى آنها صدق نمى‏کند; نظام‏هاى اقتصادى این کشورها برآیند شمارى از مؤلفه‏ها است که در راس آنها تجربه استعمار قرار دارد . تاثیر تجربه استعمارى بر نظام‏هاى اقتصادى کشورهاى اسلامى، تنها به پیوند دادن اقتصاد این کشورها با اقتصاد کشورهاى استعمارگر منحصر نشد، بلکه تاثیر خطرناک‏تر آن، جایگزین‏سازى قوانین و رفتارهاى وارداتى استعمارى به جاى قوانین و رفتارهاى سنتى بود . این وضعیت در وابستگى فکرى به غرب که حتى پس از پایان دوره‏هاى استعمار نیز تداوم دارد، بازتاب داشته است . پس از دوره استعمار نیز، متفکران اقتصادى کشورهاى اسلامى در بند اندیشه‏هاى اقتصادى غربى‏اى هستند که به آنان عرضه مى‏شود; هر چند این اندیشه‏ها با شرایط بومى ایشان ناسازگار است و موجب تضییع وقت و نیروى آنها مى‏گردد . این وابستگى فکرى سبب شد تا بندهاى وابستگى اقتصادى با وام‏ها و بدهى‏هاى سنگین، زیر لواى توسعه، سخت‏تر و پیچیده‏تر شود . پس از مؤلفه‏هاى تجربه استعمارى و وابستگى مؤلفه سوم، تاثیر ارزش‏ها و تمدن اسلامى است که رو به کاهش نهاد و در اثر اوضاع تیره کشورهاى اسلامى در آخر صف قرار گرفته است .
اگر نظام اقتصادى اسلام بر یک سرى قوانین و رفتارها استوار است، قطعا توفیق و کامیابى اقتصاد اسلامى، بر کامیابى در تغییر رفتارها مبتنى است . وابستگى به غرب، اساسا وابستگى فکرى و رفتارى است و رفتارهاى غرب‏گرا، زمینه‏ساز استعمار و وابستگى است .
بنابراین نقش ارزش‏ها در بازسازى نظام اقتصادى کشورهاى اسلامى نقشى برجسته و حیاتى است، زیرا ارزش‏ها عنصر حاکم بر اقتصاد اسلامى و چارچوب پیونددهنده عناصر و مقومات اقتصاد اسلامى (از تولید گرفته تا مصرف و توزیع و روابط خارجى) هستند; بنابراین، ترویج و نشر این ارزش‏ها، بخشى از کلیت دعوت اسلامى است و مروجان ارزش‏هاى اقتصادى اسلام، باید کسانى باشند که با افکار روشن و دل‏هاى مؤمن و بهره‏گیرى از حکمت و تاکید بر مؤلفه‏ها و رفتارهاى اساسى نظام اقتصادى اسلام، حکمت قوانین اسلام در مسائل مختلف اقتصادى، مانند زکات و میانه‏روى و ممنوعیت آن را بیابند . در اقتصادهاى غیراسلامى نیز بسیارى از راه‏حل‏هاى مشکلات اقتصادى، داراى ریشه‏هاى اسلامى است و قطعا راه‏حل‏هاى اسلامى، واقع‏بینانه‏تر و فراگیرتر است .
راه دیگر باز گرداندن اقتصاد اسلامى به عرصه زندگى، روش الگویى است; به عبارت دیگر اقناع عملى دیگران از راه ارائه طرح‏هاى اقتصادى اسلامى که نشان‏دهنده رفتار آرمانى اسلام است; البته این کار به معناى در افتادن در دام شعارزدگى نیست .
امروزه جهان آماده پذیرش اقتصاد اسلامى است . درست است که نظام سرمایه‏دارى قدرت بالاى خود را براى همسازى با شرایط کنونى اثبات کرده است، اما فساد و تباهى مبانى‏اى که سرمایه‏دارى بر آنها استوار است، مانند فردگرایى افراطى و خودخواهى نفرت‏برانگیز به دعوى مصلحت فردى، کار را به جایى رسانده که رقابت میان مردم در سایه اصل تنازع بقا، به معناى دریدن گلوى یکدیگر شده است . مادیت تمدن غربى آن را به سمت فروپاشى مى‏برد و روشن‏ترین دلیل آن هم رواج ربا در میان غربى‏ها، به رغم اثبات آثار ویرانگر آن است .
نظام اقتصادى اسلام به لحاظ مبانى، خاستگاه‏ها، اهداف و مقاصد آن، به روشنى متمایز و برجسته است . این برجستگى را در بررسى دیدگاه اسلام درباره توسعه که به عنوان هدف نهایى هر نظام اقتصادى مطرح است، مى‏توان دریافت . با تحلیل مفهوم توسعه، نه تنها برجستگى انگاره اسلام نسبت‏به انسان و نقش او در زندگى آشکار مى‏شود، بلکه انگاره‏هاى کلى و جانبدارى‏هاى ارزشى نهفته در نظریات غربى را بر ملا مى‏سازد . شاید یکى از مشکلات عمده اقتصاد اسلامى این است که برخى نظریه‏پردازان آن، با پس زمینه‏هاى فکرى ریشه‏دار در اندیشه‏هاى اقتصادى غربى وارد عرصه نظریه‏پردازى مى‏شوند . این گروه از فرضیه‏هاى اقتصادى غربى تاثیر گرفته‏اند و در نتیجه تعامل اینان با اندیشه غربى به چیدن میوه‏ها - مانند ایده‏ها و نظریات - منحصر مى‏شود و به مرحله پیش از نظریه یا پیش‏فرض‏ها و مفروض‏ها و الگوهاى راهنماى اندیشه اقتصادى غربى توجهى ندارند .
مفهوم توسعه، در پاسخ به اوضاع معینى که پس از جنگ جهانى دوم پدید آمده، به وجود آمد و براى جذب دولت‏هاى برخوردار از رشد اقتصادى ظهور یافت . اردوگاه سوسیالیست مفهوم «ترقى‏» (پیشرفت) را در مقابل این مفهوم مطرح کرد .
در این اوضاع، نظریات متعددى در باب سازوکار توسعه کشورهاى توسعه یافته مطرح است . این نظریات، هر چند، ممکن است در چارچوب تجربه تاریخى محیط پیدایش خود و پیش فرض‏هاى مبنایى برگرفته از واقعیات و شرایط حاکم بر آن محیطها رست‏باشند، اما درباره دیگر کشورها و به طور مشخص کشورهاى اسلامى درست در نمى‏آیند . براى مثال درباره نظریاتى که بر تقویت‏بخش صنعت متکى است، مى‏توان گفت که بخش صنعت، ضرورتا پایه توسعه محسوب نمى‏شود و اعتقاد به ضرورت سرمایه‏گذارى‏هاى کلان، آن هم در سایه ضعف ذخایر داخلى، بسیارى از کشورها را وارد دور گیج‏کننده وام‏ها کرده است .
یکى از مهم‏ترین عیوب نظریات غربى توسعه، نادیده گرفتن عوامل غیر مادى است . آنچه به این اشکال دامن مى‏زند، روشى است که در اقتصاد مادى (وضعى) براى نگریستن به واقعیات به کار گرفته مى‏شود . در این اقتصاد روش تجربى و واقع‏گرایى مورد استفاده قرار مى‏گیرد; هر چند آن واقعیت ناروا و نادرست‏باشد و ارتقاى جامعه به سطحى بالاتر، مستلزم تغییر آن باشد .
در چنین شرایطى چگونه مى‏توان چنین وضعیت واقعى را مبنا قرار داد؟ تمایز روش اسلامى این است که آرمان‏گرا است، ولى آرمان‏گرایى آن اتوپیایى نیست، بلکه قابل پیاده شدن است . در رویکرد اسلامى به اقتصاد، واقعیات اقتصادى لحاظ و به دیده اعتبار نگریسته مى‏شود، ولى الزاما احکام اقتصادى تابع واقعیات نیست; براى مثال اگر در غرب رشد اقتصادى چنان مورد پرستش قرار مى‏گیرد که به حکم منطق تولید اقتصادى یا تولید به هدف تولید، به عنوان مقصد و غایت اقتصاد به شمار مى‏آید، کشورهاى اسلامى هنوز در مرحله چالش اجتماعى - اقتصادى میان جریان‏هاى اسلامى و جریان‏هاى مادى است و این چالش پیامدهایى مانند وجود دوگانگى در اقتصاد عقب‏مانده این کشورها را به همراه دارد و این جوامع هنوز به طور قطعى گزینه‏هایش را انتخاب نکرده است; نتیجه حل نشدن یا کاسته نشدن از شدت و سنگینى مشکلات اقتصادى، شدت این چالش رو به فزونى خواهد رفت و مانع حرکت و پویایى این جوامع خواهد شد و خود این اوضاع سبب مى‏شود که جریان مادى و غرب‏گرا غلیه یابند; از این رو ضرورى است که طرح‏هاى موفقى براى حل مشکل اقتصادى طرح شود .
انسان محور توسعه
اگر به اندیشه اسلامى برگرفته از قرآن و سنت رجوع کنیم، درمى‏یابیم که انسان، محور توسعه است ; اگر بپذیریم که عناصر تولید در چهار مورد تعین یافته‏اند که عبارتند از سرمایه، منابع طبیعى، کار و سازماندهى، آنگاه خواهیم دید که دو مورد از این عناصر چهارگانه، عوامل بشرى هستند و بدون این دو، آن دو عامل و عنصر دیگر کارآیى نخواهند داشت، زیرا این انسان است که مى‏تواند منابع طبیعى را به کار گرفته و به آن رشد و توسعه بدهد .
بنابراین مى‏توان گفت که توسعه به فعال سازى قدرت بشرى براى کار بست‏بهینه منابع طبیعى وابسته است و تعریف‏هاى متفاوت از توسعه بر این نکته اجماع دارند که نقش انسان در تحقق بخشیدن به توسعه، جایگاه نخست را دارد .
عده‏اى توسعه را «آبادانى زمین‏» تعریف کرده‏اند، در حالى که برخى دیگر توسعه را ایجاد شرایط مناسب براى حاکمیت ارزش‏هاى دینى در جامعه برخوردار از رفاه مادى یا برخوردار از حد کفاف اقتصادى دانسته‏اند .
در همه تعاریف اسلامى از توسعه، ایجاد دگرگونى‏هاى ساختارى در شرایط اقتصادى - اجتماعى، متناسب با اجراى شریعت اسلامى و تمسک به عقاید اسلامى گنجانده شده است . درست است که اقتصادیون در تعریف توسعه، تغییرات ساختارى در فعالیت‏هاى اقتصادى را لحاظ کرده‏اند، اما چنین تغییر و تحولى جز از راه تغییرات و تحولات فکرى درازمدت انجام شدنى نیست . در دیدگاه اسلامى به اقتصاد، اجراى شریعت اسلامى و تعمیق ارزش‏هاى اسلامى، مانند اهمیت ویژه کار و تکافل اجتماعى، چارچوب این تحولات فکرى را شکل مى‏دهند .
اگر بخواهیم در جهت تکوین اقتصاد اسلامى گام‏هاى عملى برداریم، در آن صورت به تناسب شرایط و اوضاع هر کشور و جایگاه و موقعیت آن نسبت‏به عملیات اسلامى‏سازى معرفت، وضعیت متفاوت است .
آنچه از نگاه متخصصان مرکز جهانى اندیشه اسلامى مهم است، تاکید بر نمونه‏ها و الگوهایى است که در خلال طرح‏هاى موفق اقتصادى اسلام تبلور مى‏یابد و نیز گسترش آگاهى به اصول اقتصادى اسلام از اهمیت ویژه برخوردار است; اگرچه این اصول ارزش باور و آرمان‏گرا است، ولى قابل پیاده شدن است . نظام «زکات‏» نمونه‏اى از راه‏حل‏هاى عملى را به ما عرضه مى‏کند . نظام «زکات‏» ماهیت متمایز نظام اقتصادى اسلام را به عنوان نظامى برآمده از عقیده و برقرارکننده توازن و تعادل میان همه ابعاد حیات بشرى و فرد و جامعه و نیازهاى مادى و نیازهاى معنوى را نشان مى‏دهد .
طرح موضوع زکات و تامین اجتماعى در اسلام، به هدف مقایسه مقررات شریعت اسلام و نظام‏ها و احکام برآمده از آن با نظام‏هاى وضعى و غیردینى و اثبات برترى مقررات اسلام بر مقررات و نتایج‏برآمده از تلاش بشرى نیست; هر چند تلاش‏هاى بشرى از نارسایى‏هایى رنج مى‏برند و البته براى حل چالش‏هاى مشخصى شکل گرفته و محکوم به تجربه‏اى هستند که از دل آن سر برآورده‏اند .
مطالعه نظام زکات و تامین اجتماعى در اسلام، در درجه نخست‏به هدف مطالعه چگونگى تحمیل راه‏حل‏هاى بیگانه و وارداتى بر امت اسلامى و نیز بر داشتن گام‏هاى عملى براى قرار دادن یکى از مقررات شریف اسلام در معرض تجربه عملى است، به ویژه آنکه این امر یکى از فرایض مغفول است . زکات عبادتى اجتماعى است که سود و تاثیر آن از فرد گذشته و به تمام جامعه سرایت مى‏کند .
نظام زکات هم به سبب کارآمدى در زمینه تامین و تکافل اجتماعى و هم به لحاظ سبقت و پیشینه تاریخى آن و هم به لحاظ عدالت توزیعى آن، قابل مطالعه و بررسى است . پیشینه تامین اجتماعى در قرون اخیر، به آغاز دوره انقلاب صنعتى و رشد حرکت‏هاى سوسیالیستى باز مى‏گردد . براى نخستین بار قوانین تامین اجتماعى در آلمان دوره بیسمارک، براى بیمه کارگران در مقابل حوادث کار، بیمارى و پیرى شکل گرفت و سپس این قوانین به اروپا و امریکا انتقال یافت .
در نیوزیلند نظام تامین اجتماعى فراگیر و متمایزى وجود دارد، به گونه‏اى که سطح حداقل درآمد از راه بیمه براى شهروندان، زندگى آبرومندانه‏اى را کفایت مى‏کند .
این قوانین رفته رفته با صدور اعلامیه جهانى حقوق بشر که بر برخوردارى همه انسان‏ها از حق تامین اجتماعى تاکید داشت، تثبیت‏بیشترى یافت .
تحت تاثیر اعلامیه جهانى حقوق بشر، قوانین مربوط به تامین اجتماعى، اهتمام بیشترى به استیفاى حقوق اقتصادى و اجتماعى مطرح در اعلامیه را نشان دادند; بنابراین نظام تامین اجتماعى نظامى نو پدید است که از منظر حقوق بشر در جهت تضمین و حمایت از حقوق کارگران شکل گرفته است . نهایت چیزى که پژوهشگران در ریشه‏یابى این نظام توانسته‏اند پیدا کنند، این بود که آن را به قانون فقراى بریتانیایى در سال 1637 مستند کنند . جالب است که این قانون نیز به صورتى تقریبا لفظ به لفظ از احکام زکات در برخى مذاهب اسلامى برگرفته شده است .
نظام زکات و نظام بیمه و تامین اجتماعى از برخى جهات با هم تفاوت دارند; نظام بیمه و تامین اجتماعى در تجربه غربى خود، اساسا براى تامین منافع کارگران بخش‏هاى صنعتى وضع شد و سپس به تدریج دیگر کارگران و بخشى از کارمندانى که در نظام تامین اجتماعى عضو شده بودند را در بر گرفت . در حالى که بقیه افراد جامعه، حتى در صورت گرفتارى به مصایب و ناگوارى‏ها، از این چتر حمایتى بى‏بهره بودند . از سوى دیگر نظام‏هاى تامین اجتماعى، تنها شامل انواع معینى از گرفتارى‏ها و مصایب مى‏شوند که تنها در صورت پرداخت‏حق همان نوع بیمه، مى‏توان از آن بهره‏مند شد . طبعا چنین نظامى را نمى‏توان با نظام زکات مقایسه کرد; زیرا در نظام زکات، به نیازمندان با صرف نظر از اسباب و علل نیازمندى و بدون هرگونه شرطى یارى رسانى مى‏شود . تنها شرط استحقاق زکات نیاز است . مصارف زکات هم آن چنان گسترده است که شامل فقرا، مساکین، در راه ماندگان، ورشکستگان و . .. مى‏شود .
نظام زکات تنها چتر حمایت اجتماعى خود را بر سر فقیران نگسترده است، بلکه تامین هزینه تمامى مواردى که مصالح امت اقتضا مى‏کند را شامل مى‏شود . زکات نظامى الهى است که اهدافى انسانى دارد و هدف آن ترویج دین و تثبیت تمدن است .
اما به لحاظ مشکلات تامین هزینه، در نظام‏هاى تامین اجتماعى بخشى از هزینه بر عهده کارفرما است و بخشى دیگر بر عهده بیمه شونده و بقیه هزینه را نیز دولت متحمل مى‏شود . ناکارآمدى این نظام علاوه بر ناتوانى مزمن صندوق‏هاى تامین اجتماعى، به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، در وضعیت اقتصادى عمومى جامعه نیز آشکار است; زیرا این نظام‏ها دو بار بر عضو بیمه شده ستم مى‏کنند; یک بار با تحمیل سنگین‏ترین بخش بار مالى و بار دیگر با برابر قرار دادن اعضا در تحمل این بار، بدون در نظر گرفتن اوضاع اقتصادى اشخاص .
قوانین تامین اجتماعى قوانینى مادى و وضعى هستند و از حرمت و تقدس ایمانى برخوردار نیستند، از این رو کارفرما هزینه‏اى را که صرف بیمه کارگران خود مى‏کند، یا از راه کم کردن مزد آنان جبران مى‏کند و یا از راه افزایش قیمت محصول خود و وارد کردن فشار بر مصرف‏کننده، و این مسئله براى اقتصاد زیان‏آور است . در حالى که زکات، از سیستم مالى‏اى که داراى عدالت و استقرار است، برخوردار است، زیرا زکات‏دهنده با این عنوان که مالک یا کارفرما است، زکات نمى‏دهد، بلکه براى اداى حق الهى زکات مى‏پردازد و حتى اگر در کشور او نیز فقیرى وجود نداشته باشد، باید زکات بدهد . گذشته از این در توزیع زکات، از آن رو که مبناى استحقاق، نیاز است، عدالت توزیعى نیز تحقق مى‏یابد و پیوندى صمیمى میان فرزندان امت پدید مى‏آورد، زیرا کسى که امروز زکات مى‏پردازد، چه بسا فردا دریافت‏کننده و مستحق زکات باشد و به عکس . بر خلاف نظام تامین اجتماعى که بر این اصل استوار است که همان اندازه که مى‏دهى مى‏گیرى، بى‏آنکه نیاز هر فرد در نظر گرفته شود .
مهم‏ترین نقطه تمایز نظام زکات از نظام بیمه این است که در نظام زکات، تحقق میزان کفاف و تقویت قدرت نیازمندان بر کسب و کار و تولید است . اما هدف زکات ریشه‏کن کردن فقر به صورت دائمى است .