مبانى حکومت مردم‏سالار دینى

1 . اعتبار و لحاظ راى شهروندان در تعیین شکل حکومت و حاکم .
2 . رعایت و التزام به آموزه‏هاى دینى .
در بحث مشروعیت، «مشروعیت الهى - مردمى‏» ، براى حکومت مردم سالار دینى رقم مى‏خورد . بیشترین مطالب مقاله به تقریر مبانى نظرى تئورى اختصاص یافته است . نویسنده با تقسیم مبانى به دو قسم نقلى (کتاب و سنت) و عقلى کوشیده است‏با تکیه بر آموزه‏هاى موجود در قرآن و روایات (مانند خلافت، بیعت، شورا و عدالت) و تقریرات مختلف دلیل عقلى، به اثبات مؤلفه اول نظریه حکومت مردم سالار دینى بپردازد .
پگاه
مقدمه
حکومت‏ها از یک منظر به دو قسم کلى مردم‏گرا (دموکراسى) یا دیکتاتورى و غیرمردمى تقسیم مى‏شوند .
مؤلفه اساسى قسم اول، مردم‏گرایى است که در عرصه‏هاى ذیل نقش مردم و آراى آنان را دخیل و مؤثر مى‏داند:
1 . انتخاب حکومت و رهبر;
2 . مشارکت در اداره حکومت .
3 . حق نظارت، انتقاد و عزل تئورى «حکومت دینى‏» که از سوى دین‏داران ارائه مى‏شود، مورد تحلیل و کالبد شکافى فلاسفه سیاسى قرار گرفته است . سابقه تاریخى این نوع حکومت، به حکومت آباى کلیسا در قرون وسطى برمى‏گردد . آباى کلیسا با درهم آمیختن حکومت‏خود به استبداد و اختناق و حمایت معنوى از حاکمان، خاطره بد و ناگوارى را در اذهان فلاسفه سیاسى و دین پژوهان از خود به جاى گذاشته‏اند که آن خود یکى از عوامل مهم سکولاریزم در مغرب زمین است که نگارنده در جاى دیگر به تفصیل به تحلیل آن پرداخته است . (1)
تشکیل حکومت «جمهورى اسلامى‏» در ایران چه بسا براى مورخان و فلاسفه سیاسى، یادآور تکرار حکومت دینى کلیسا در قرون وسطى باشد; لکن مؤسس و معمار این حکومت‏یعنى امام خمینى، در طلوع و تاسیس حکومت اسلامى بارها با تاکید بر آزادى و حقوق طبیعى و فطرى بشر در عرصه‏هاى سیاسى و اجتماعى، نشان داد که تئورى حکومت اسلامى، تفاوت‏هاى جوهرى با حکومت کلیسا و قرابت‏هاى بیشترى با دموکراسى دارد . با این وجود بعضى تحلیل‏ها و قرائت‏هاى ارائه شده از حکومت اسلامى و نقش مردم در آن، نقش و مشارکت مردم را در حکومت اسلامى کم‏رنگ نشان مى‏دهد که در قالب نظریه «انقلاب‏» عرضه مى‏شود . در مقابل این قرائت، قرائت دیگر در جمهوریت افراط کرده، نقش دین را نادیده مى‏گیرد . قرائت‏سوم و معتدل از حکومت دینى، نظریه «جمهورى اسلامى‏» است که امام (قدس سره) آن را در تاسیس حکومت مطرح کرده و به رفراندم گذاشتند . این تئورى از اوائل ظهور خود و امروزه مورد نقدهاى فراوانى قرار گرفته و بعضى آن را پارادیسکال توصیف مى‏کنند . (2)
تئورى «جمهورى اسلامى‏» امروزه از سوى برخى اندیشوران در قالب «مردم سالارى دینى‏» طرح و تبلیغ مى‏شود که مقام معظم رهبرى از جانب‏داران آن است .
این مقاله بعد از تبیین نظریه «مردم سالارى دینى‏» به صورت مختصر، مبانى فقهى آن را در عرصه تعیین حکومت و رهبر برمى‏رسد; اما مبانى فقهى تئورى در دو عرصه دیگر، یعنى مشارکت در اداره حکومت، نظارت و عزل را به فرصتى دیگر حواله مى‏دهد .
تبیین نظریه
تئورى حکومت «مردم سالارى دینى‏» از دو مؤلفه «مردم سالارى‏» و «دینى‏» ترکیب یافته است . مؤلفه اول آن همانند قید «جمهوریت‏» در نظریه «جمهورى اسلامى‏» به حقوق و آراى مردم و شهروندان در تعیین نوع حکومت و حاکم تاکید مى‏کند . به تعبیر دیگر این قید، شکل و چگونگى حکومت و تعیین دولتمردان را به عهده مردم مى‏گذارد . استاد مطهرى در تبیین قید جمهوریت [که تعبیر دیگرى از مردم‏سالارى است] مى‏گوید: «مسئله جمهورى مربوط است‏به شکل حکومت که مستلزم نوع دموکراسى است; یعنى این که مردم حق دارند، سرنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگیرند . . . به این ترتیب جمهورى اسلامى، یعنى حکومتى که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت، از سوى عامه مردم است‏براى مدت موقت‏» . (3) امام خمینى در مواضع متعدد تاکید مى‏کرد که مقصود از قید «جمهوریت‏» همان معناى شایع آن در دیگر کشور ماست .
اما مؤلفه دوم یعنى قید «دینى‏» ، اشاره به محتوا، برنامه و سویه حکومت مى‏دارد و به این نکته تاکید مى‏کند که حکومت مردم و حاکمان (مردم سالار)، باید در جهت تقویت آموزه‏هاى دینى و عمل به آنها باشد . طبیعى است که هر حکومتى مبتنى بر یک سرى مبانى نظرى است که حفظ و تقویت آنها را براى خود مقدس و ملزم مى‏شمارد . قید «دینى‏» که حکومت مردم سالار را مقید به مبانى دینى و متعهد به آنها مى‏کند . شهید مطهرى در توضیح «اسلامى‏» در نظریه «جمهورى اسلامى‏» مى‏گوید:
«کلمه اسلامى - همان طور که گفتیم - محتواى این حکومت را بیان مى‏کند; یعنى پیشنهاد مى‏کند که این حکومت‏با اصول و مقررات اسلامى اداره شود، و در مدار اصول اسلامى حرکت کند . چون مى‏دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژى است; طرحى است‏براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن .» (4)
خاستگاه مشروعیت
حق حاکمیت در جامعه از آن چه کسى و کدام طبقه و طیفى است؟ آیا حق حکومت‏به عهده شخص یا قشر خاصى واگذار شده است؟ این که بالاخره حکومت و حاکمان، افراد معدودى خواهند بود که بر اکثریت‏حکومت‏خواهند کرد، منطقى است; اما عقل و عقلا از دلیل و ملاک حاکمیت و حقانیت‏حکومت اقلیت‏بر اکثریت‏سؤال مى‏کند؟ چرا مردم اخلاقا و قانونا باید مطیع حکومت و قوانین آن باشند؟ آیا حاکمان براى حکمرانى خود، توجیه و دلیل عقلانى و اخلاقى دارند؟
فلاسفه سیاسى از این بحث و سؤالات آن، به مسئله «مشروعیت‏» - (Legitimacy) که به معناى قانونیت و حقانیت است - تعبیر مى‏کنند . در مقابل حکومت مشروع، غصب (Usurpation) قرار دارد که به حکومت‏هاى فاقد پارامترهاى مشروعیت اطلاق مى‏شود . در اینجا به تحلیل ملاک‏هاى مشروعیت نمى‏پردازیم، (5) بلکه تنها به مصدر و خاستگاه حکومت دینى اشاره مى‏کنیم .
درباره مشروعیت‏حکومت دینى، سه پاسخ وجود دارد:
1 . مشروعیت صرف الهى، (نظریه انتصاب)
2 . مشروعیت مردمى (6) (نظریه انتخاب)
3 . مشروعیت الهى - مردمى (نظریه مردم‏سالارى دینى).
نظریه‏سوم بر این اصل تاکید دارد که حق حاکمیت و حکومت، در مرحله نخست از آن آفریدگار متعال است، لکن خداوند این حق خویش را به بندگان خود تفویض کرده است; اما در موارد خاص، حق حاکمیت را به اشخاص معینى سپرده است که پیامبران و امامان - در اعتقاد شیعه - در راس آنهاست . اما در عصر غیبت، خداوند و اسلام مسئله حکومت را نادیده ننگاشته است، بلکه مردم مؤمن را ملزم به تشکیل حکومت دینى و حراست از آن کرده است . در این عصر، نخست اسلام از شهروندان مؤمن مى‏خواهد که حکومت دینى را به عنوان حکومت‏خویش انتخاب کنند و در مرحله، بعد دولتمردان مى‏بایست از میان افرادى باشند که آموزه‏هاى دینى را پاس مى‏دارند . براى عملى نمودن این خواسته، متخصصان دین و شریعت مى‏بایست‏به عنوان مرجع و نهاد ناظر بر چگونگى حکومت در هرم حکومت قرار گیرند . انتخاب این متخصص یا متخصصان به عهده مردم واگذار شده است; اما ویژگى‏ها و صفات آن به صورت کلى از سوى دین مشخص شده است . بنابراین انتخاب مردم باید از میان واجدان شرایط باشد و اگر مردم، حکومت‏یا رهبرى را بر خود نپذیرند، آن حکومت و رهبر - هر چند ملاک و عنصر اول مشروعیت (الهى) را داراست - اما حق حکومت و حاکمیت ندارد و با زور و غلبه نمى‏توانند خود را بر مردم تحمیل کند; چرا که چنین رهبرى و حکومتى فاقد مشروعیت دوم یعنى «مردمى‏» است . به تعبیر دیگر، شرط حاکمیت در فقه شیعه - بنابر نظریه مردم‏سالارى دینى - دارا بودن دو عنصر و ملاک، یعنى صفات و شرایط خاص دینى و پذیرش مردم است . شهید مطهرى درباره حکومت امام معصوم (ع) مى‏گوید:
«اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمى‏خواهند، او به زور نباید و نمى‏تواند خود را به امر خدا تحمیل کند . لزوم بیعت هم براى این است‏» . (7)
آیت‏الله خامنه‏اى که امروزه از مبلغان نظریه حکومت مردم‏سالارى دینى است، درباره دو رکن دخیل در این نظریه مى‏گوید:
«بعد از این دوران [حضور معصوم] آن جایى که یک شخص معینى به عنوان حاکم از طرف خداى متعال معین نشده است، در این جا حاکم داراى دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‏ها و صفاتى که اسلام بر حاکم اسلامى معین کرده است . رکن دوم قبول و پذیرش مردم است . اگر مردم آن حاکمى را، آن شخصى را که داراى ملاک‏هاى حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست; اگر دو نفر که هر دو داراى این ملاک‏ها هستند، یکى از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده، او حاکم است . پس قبول و پذیرش مردم شرط [حقیقى] در حاکمیت است . (8)
ایشان در جاى دیگر، ذکر مى‏کند: «آن کسى که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دیندارى کامل و آگاهى لازم برخوردار است، آن وقت نوبت مى‏رسد به قبول ما . اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد . چیزى به نام حکومت زور در اسلام نداریم‏» . (9)
حاصل آن که مقصود از «مشروعیت الهى - مردمى‏» توقف اعمال حاکمیت دینى بر پذیرش مردم است; به گونه‏اى که در صورت عدم پذیرش اکثریت اعمال حکومت دینى، فاقد مشروعیت‏خواهد شد . به این معنى که خود دین اجازه و حق تحمیل چنین حکومتى را به متولیان حکومت دینى نداده است .
مقام معظم رهبرى این تفسیر از مشروعیت را تفسیر حداقل از مشروعیت مى‏داند و در تبیین مواضع اخیر خود، مى‏گوید:
«بعضى راى مردم را پایه مشروعیت مى‏دانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است‏» . (10)
مبانى نظرى تئورى
بعد از آشنایى و تبیین تئورى «حکومت مردم‏سالارى دینى‏» اینک به تقریر و تحلیل مبانى نظرى مؤلفه اول تئورى مى‏پردازیم . نگارنده مؤلفه دوم آن (اسلامیت)، را به تفصیل در جاى دیگر بحث کرده است . (11)
دلیل نخست، دلیل نقلى است که از قرآن و روایات استنتاج شده است . نکته قابل اشاره این که از آنجا که بحث‏حکومت و ولایت فقیه هم در علم کلام و هم در فقه قابل طرح است، بالتبع ادله و مبانى آن نیز کلامى و فقهى خواهد بود; مثلا بحث عدالت‏یک بحث کلامى است; اما از آنجا که در قرآن و سنت‏به عنوان دو منبع فقهى مورد تاکید قرار گرفته و در افعال مکلفین دخیل است، به علم فقه مرتبط مى‏شود . دومین دلیل نظریه حکومت مردم‏سالارى دینى، دلیل عقلى است که با تقریرات مختلف تبیین شده است .
الف . ادله نقلى (قرآن و روایات)
با نگاهى به این دو منبع نورانى، ما آموزه‏هایى از آن دو را مى‏یابیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مردم را در تعیین حکومت و حاکم و همچنین مشارکت آنان در اداره کشور، دخیل و مؤثر مى‏داند که اینک به تقریر آن مى‏پردازیم .
1 . انسان خلیفه الهى
از منظر قرآن و روایات، انسان مقام ارجمند و والایى دارد که تقریر آن مجال دیگرى مى‏طلبد . یکى از مقامات و صفات کمالى انسان مقام جانشینى خداوند در زمین است:
انى جاعل فى الارض خلیفة . (12)
در جاى خود روشن شده است که مقام خلافت الهى، اختصاص به حضرت آدم ندارد; بلکه فراگیر و شامل جنس انسان است . (13) چنان که آیه دیگر مسئله خلافت را به همه انسان‏ها تعمیم مى‏دهد: هو الذى جعلکم خلائف فى الارض . (14)
لازمه مقام جانشینى از خداوند، انتقال شئون و وظائف مربوط به خلافت‏به خلیفه یعنى انسان است . یکى از شئون الهى مسئله حق حاکمیت است که این شان به خلیفه الهى منتقل مى‏شود; چنان که آیه ذیل بعد از تصریح به مقام خلافت‏حضرت داود، حکمرانى را براى آن مترتب مى‏کند: یا داود انا جعلناک فى الارض خلیفة فاحکم بین الناس . (15)
شهید صدر با اشاره به آیات فوق مى‏گوید: «این که خداوند انسان را در زمین خلیفه قرار داد، به این معناست که آن چه براى خداوند ثابت است، از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است . از این رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن برمى‏آید که خداوند، حکمرانى و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیعت را به انسان اعطا کرده است‏» . (16)
آیة‏الله سبحانى با تفسیر و تقسیم خلافت‏به دو بعد خلافت در اسماء و صفات کمالى و امور اجتماعى مى‏گوید:
«خلیفه بودن انسان در زمین منحصر به این موارد نیست; بلکه شامل خلافت در حکم و حاکمیت هم مى‏شود» . (17)
در دو آیه ذیل، ارتباط مقام خلافت‏با مقام حاکمیت‏به صورت شفاف بیان شده است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا . (18) «خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‏اند، وعده مى‏دهد که قطعا آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد; همان‏گونه که به پیشینیان آنها خلافت روى زمین را بخشید، و دین و آیینى را که براى آنها پسندیده، پا برجا و ریشه‏دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل مى‏کند» .
آیه فوق، گزینش انسان‏هاى مؤمن و صالح را براى تصدى مقام خلافت، به معناى تشکیل حکومت مقتدر مى‏داند; چرا که سخن از استخلاف مجدد انسان‏هاى مؤمن و صالح و تمکین دینشان و بازگشت امنیت و برچیده شدن فضاى ناامنى و خوف بدون حکومت صالح تحقق نمى‏یابد .
آیه دوم، تصریح به امامت و حکومت مستضعفان مى‏کند:
و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین . (19)
«ما خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم‏» .
برخى دیگر از فقهاى معاصر از این دیدگاه جانب‏دارى کردند . (20)
حاصل آن که از آنجا که انسان‏ها جانشین خداوند در زمین هستند، خداوند حق حاکمیت‏خویش را به جانشینان خویش تفویض کرده و مردم حق تعیین حکومت و حاکم خود را دارند . مگر این که ثابت‏شود خداوند انسان‏ها را به پذیرش یک حکومت‏خاص، ملزم کرده و براى متخلفان آن کیفر دنیوى ملحوظ داشته است . اما نه تنها نصى بر آن نیست، بلکه بسیارى از نصوص بر آزادى مردم در انتخاب دلالت مى‏کنند .
«ادامه دارد»
پى نوشت‏ها:
1 . ر . ک: نگارنده، سکولاریزم در مسیحیت و غرب، ص 54 به بعد، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم .
2 . ر . ک: روزنامه بامداد، 7 مهر 58; دکتر حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص 212 .
3 . پیرامون انقلاب اسلامى، ص 63 .
4 . همان ص 63 .
5 . براى توضیح بیشتر، ر . ک: نگارنده، حکومت دینى از منظر شهید مطهرى، ص 30 به بعد .
6 . دیدگاه فوق منکر مشروعیت معصومان و حتى خداوند نیز است، بنگرید: على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، ص 171; دکتر صمدى، حائرى یزدى، حکمت و حکومت، ص 143، 159 و 170; صمدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 229، براى آشنایى با ادله این دیدگاه و نقد آن رجوع شود: نگارنده، پیشین، ص 38 به بعد، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، ص 173 ببعد .
7 . حماسه حسینى، ج 3، ص 207 .
8 . در مکتب جمعه، ج 7، ص 3 و 4 و نیز: الحکومة فى الاسلام، ترجمه رعد هادى، ص 49 و 52 .
9 . مقاله جمهورى اسلامى الگوى نهضت‏هاى جهانى، مندرج در: حکومت در اسلام، ج 1، ص 33، امیرکبیر، تهران، 1367 .
10 . خطبه‏هاى نماز جمعه، 14 خرداد 1378; نقل از روزنامه جمهورى اسلامى، 16 خرداد، 1378، ص 15 .
11 . ر . ک: نگارنده، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، بخش دوم .
12 . بقره: 30 .
13 . یکى از ادله این ادعا اعتراض ملائکه بر خداوند است که گفتند خلیفه تو در زمین موجب خون‏ریزى و فساد خواهد شد . روشن است اگر مقصود از خلیفه تنها آدم و دیگر انبیاء و معصومان بود، جایى براى اعتراض نبود .
14 . فاطر: 39
15 . ص: 26 .
16 . «شیمل هذا الاستخلاف کل ماللمستخلف سبحانه و تعالى من اشیاء تعود الیه و الله هو رب الارض و خیرات الارض و رب الانسان و الحیوان و کل دابة تنشر فى ارجاء الکون الفسیح و هذا یعنى ان خلیفة الله فى الارض مستخلف على کل هذه الاشیاء و من هنا کانت الخلافة فى القرآن اساسا للحکم و کان الحکم بین الناس متضرعا على جعل الخلافة . . . و على هذا الاساس تقوم نظریة حکم الناس لانفسهم و شرعیة ممارسة الجماعة البشریة حکم نفسها بوصفها خلیفة عن الله‏» الاسلام یقود الحیاة، ص 134 . ترجمه متن فوق با تلخیص بود).
17 . معالم الحکومة الاسلامیة، ص 211; مبانى حکومت اسلامى، ص .
18 . نور: 55 .
19 . قصص: 5 .
20 . ر . ک: دراسات فى ولایة الفقیه، ج 1، ص 501; سیدمحمد حسین شیرازى، الفقه، کتاب الحکم فى الاسلام، ص 204 .