بنبست جهان شمولى; ضرورت سیاسى یا انتخاب
آرشیو
چکیده
متن
لایحه الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از چنان ابعاد پیچیدهاى برخوردار است که با گذشت چندین ماه از زمان تقدیم آن به مجلس شوراى اسلامى، این نهاد قانونگذارى نظر خود را در خصوص آن اعلام نکرده و ترجیح داده است پیش از مطرح شدن این لایحه در صحن علنى مجلس، تمام ابعاد و زوایاى آن را مورد بررسى دقیق قرار دهد . تعلل هیات رئیسه مجلس شوراى اسلامى براى در دستور کار قرار دادن این لایحه تا به آن جا بوده است که اعتراض فراکسیون زنان را برانگیخته و چندى پیش، این فراکسیون با تسلیم نامهاى اعتراضآمیز به هیات رئیسه، خواستار تسریع در بررسى لایحه مذکور شده است .
مهمترین و اصلىترین عاملى که بررسى و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را با اما و اگرهاى جدى روبهرو مىکند، مغایرت صریح برخى از مفاد این کنوانسیون با قوانین شرع، قانون اساسى و قوانین موضوعه کشورمان مىباشد .
در واقع، نوع تعریفى که در این کنوانسیون از حقوق زنان ارائه شده و توصیههایى که براى رعایتحقوق آنان به عمل آمده و نیز مصادیقى که علیه زنان معرفى شده است، در موارد متعددى با آنچه از سوى جمهورى اسلامى ایران به عنوان اصول قانونى و شرعى پذیرفته شده، در مغایرت صریح است .
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هر نوع استثنا شدن و امحال محدودیتهاى خاص را براى زنان که موجب لغو آزادىها و حقوق آنان شود، تبعیض دانسته است .
این نوع تعریف از تبعیض، در واقع به معناى مساوى و یکسان دانستن حقوق زن و مرد است و حال آن که روح حاکم بر قوانین کشور ما مبتنى بر این اصل است که «حقوق زنان و مردان در تمام شئون و موارد باید به طور کامل رعایتشود» اما این بدان معنا نیست که «حقوق زن و مرد، یکسان است» . در واقع قوانین موضوعه در کشور ما، براى زن و مرد، حقوق خاص آنها را تعریف کرده و استثنا شدن افراد جامعه بر اساس جنسیت آنان را به عنوان یک امر غیرقابل قبول تلقى نکرده است .
این کنوانسیون بینالمللى براساس تعریفى که از «تبعیض علیه زنان» ارائه داده است در 30 ماده مجزا به ذکر مصادیق این تبعیض و تعهدات کشورهاى عضو کنوانسیون براى مقابله با تبعیضها پرداخته است .
لایحهاى که در شانزدهم دى ماه سال گذشته از سوى دولت، تقدیم مجلس شد، تکتک این مواد را مورد اشاره قرار داده است . کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در سال 1979 از سوى مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید و در سال 1981 لازم الاجرا شد .
تا اواخر خرداد ماه سال گذشته، از 189 کشور جهان، 168 کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند . هم چنین از میان 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى نیز 44 کشور به این کنوانسیون پیوستهاند و تنها 12 کشور عضو این سازمان هنوز موضعى در قبال کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان اتخاذ نکردهاند .
نکته حائز اهمیت در خصوص این کنوانسیون آن است که تدوین کنندگان اولیه این کنوانسیون با توجه به ملاحظات خاص هر کشورى که به دلیل اصول پذیرفته شده شرعى، سنتى و قانونى آن کشور وجود دارد، نوع عضویت در کنوانسیون را به عضویت عادى و عضویت مشروط، تقسیمبندى کردهاند . به بیان واضحتر، کشورهایى که قوانین و اصول پذیرفته شده جامعه آنها با مفادى از کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در تعارض و مغایرت است، این اختیار را یافتهاند که عضویتخود را مشروط و محدود به عدم تعارض با قوانین و اصول جامعه خود کنند و مفاد کنوانسیون را تنها در مواردى بپذیرند که به اصول پذیرفته شده آنها لطمه نزند .
جالب این جاست که بسیارى از کشورها حتى کشورهاى غربى، شروطى را به این کنوانسیون وارد کردهاند . تدوینکنندگان کنوانسیون نیز بهخوبى به این امر واقف بودهاند که موازین بینالمللى حقوق بشر، زمانى جهانشمول خواهد بود که با توجه بیشتر به تنوع فرهنگها، مذاهب و سیاست جوامع، از تجویز نسخهاى کلى و عمومى براى همه کشورها و یکسانسازى فرهنگى در مورد آنها پرهیز کند .
پایبندى به اصولپذیرفته شده جامعه اسلامى کشورمان، اعم از موازین شرعى و قانونى، مهمترین نکتهاى است که دولت جمهورى اسلامى ایران تلاش کرده در لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آن را لحاظ کند . در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مىشود به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقرارى تحفظات و مشروط، ملحق شود .
در ادامه لایحه تصریح شده است: «ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردى که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا مىداند .»
همچنین آمده است: «ایران، خود را موظف به اجراى بند (1) ماده (29) این کنوانسیون نمىداند .»
در این بند از کنوانسیون ذکر شده است که «هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنابه تقاضاى یکى از طرفها به داورى ارجاع مىشود . چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى، و اظهار در مورد نحوه و تشکیلات داورى به توافق نرسند، یکى از طرفها مىتواند خواستار ارجاع موضوع به این دیوان بینالمللى دادگسترى گردد .»
در واقع دولت کوشیده است مرجعى را که مامور تشخیص میزان پایبندى ایران به مفاد کنوانسیون است، به نوعى تعریف کند که حوزه اختیار و قدرت مانور کشورمان محدود نشود . توضیح این که، کشورهایى که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان عضویت مشروط دارند، شرایط خود را به طور دقیق اعلام مىکنند و براى مثال قید مىکنند که کدام بندها و مواد از کنوانسیون با قوانین آنها مغایرت دارد و آنها قادر به اجراى آن نیستند . پس از آن که این قید و شرطها ذکر مىشود، سایر کشورهاى عضو کنوانسیون مىتوانند در مورد آن نظر دهند . در مواردى مشاهده شده است که سایر کشورهاى عضو، شروط تعیین شده از سوى یک کشور خاص را شروط غیرقابل قبول دانسته و مدعى شدهاند که این شروط اساسا تقید آن کشور خاص به کنوانسیون را دچار تردید مىکند . دولت جمهورى اسلامى ایران در لایحه پیشنهادى خود تاکید کرده است که اولا براى عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ضوابط شرعى جامعه خود را زیرپا نخواهد گذاشت و ثانیا در صورتى که به اختلاف نظرى با سایر اعضا برخورد کرد، مرجع حل این اختلاف، آن گونه که در کنوانسیون ذکر شده، تعیین نخواهد شد .
اما به رغم این تاکید و تصریحها در لایحه پیشنهادى دولت، برخى ناظران امور در درون مجلس شوراى اسلامى و نیز در خارج از مجلس بر این باورند که تعارضات مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شرع مقدس اسلام وسیعتر و بیشتر از آن است که بتوان با یک یا دو شرط، زمینههاى الحاق ایران را به کنوانسیون مذکور فراهم کرد .
مفاد این کنوانسیون، حتى با پارهاى از قوانین جارى کشور ما نیز، تعارضات جدى دارد . اگرچه گفته مىشود که بسیارى از قوانین جارى کشور ما، به گونهاى است که در چارچوب موازین شرع، قابل تجدید نظر است، اما تعدد قوانین مغایر با مفاد کنوانسیون، افق امیدوارکنندهاى را براى اجرایى و عملیاتى کردن این میزان بازنگرى از قوانین جارى، ترسیم نمىکند . تا کنون حداقل 38 مورد از قوانین داخلى کشورمان که با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مغایر است، شناخته شده است .
براى مثال قانون شرایط انتخاب قضات کشورمان (مصوب سال 1374)، شغل قضاوت به معناى خاص را براى زنان، مجاز ندانسته و این در حالى است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است که زنان باید براى استفاده از فرصتهاى شغلى و استخدامى از حقوق یکسان با مردان برخوردار باشند .
همچنین در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه کشورمان، صدور گذرنامه براى زنان شوهردار، موکول به اخذ رضایت کتبى از همسرانشان شده است، ولى بند 4 ماده 15 کنوانسیون تاکید مىکند که دولتها موظفند در خصوص قانون مربوط به تردد افراد و آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه، به زنان و مردان حقوق یکسان اعطا کنند . همین بخش از کنوانسیون، با ماده 1114 قانون مدنى کشورمان نیز در تعارض است .
این ماده قانونى، زن را مکلف مىداند که در منزلى که شوهر براى او انتخاب کرده، سکونت نماید .
بند ب ماده 16 کنوانسیون، گفته است که زنان، در انتخاب همسرانشان آزاد هستند و این انتخاب باید با رضایت کامل آنها صورت پذیرد . اما در ماده 1060 قانون مدنى کشورمان آمده است که اگر زن ایرانى مسلمان بخواهد با مرد غیرایرانى مسلمان ازدواج کند باید قبلا از دولت کسب اجازه کند، بند ج از ماده 16 کنوانسیون نیز تاکید کرده که زن و مرد در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، از حقوق و مسئولیتهاى یکسان برخوردارند; اما بر اساس ماده 1105 قانون مدنى کشورمان، ریاستخانواده بر عهده شوهر است و ماده 1133 قانون مدنى نیز، مرد را مختار کرده است که هر وقت که بخواهد مىتواند زن خود را طلاق بدهد .
ماده 16 کنوانسیون همچنین حقوق و مسئولیتهاى پدر و مادر را در قبال فرزندان یکسان دانسته است; اما بر اساس قانون مدنى ما، در صورت طلاق، حضانت فرزندان تنها تا مدت محدودى بر عهده مادر خواهد بود و پدر و جدپدرى در مورد فرزند، داراى حق ولایت هستند .
به مقتضاى تبصره 1 ماده 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، پدر و جد پدرى حق دارند حتى دختر نوزاد نابالغ و صغیر خود را به عقد ازدواج مردى درآورند و تنها قید موجود در آن تبصره، رعایت مصلحت مولى علیه است، و کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعى نیز حق اعلام مخالفتبا این امر را ندارد . ولى در ماده 16 کنوانسیون، دولتهاى عضو موظف شدهاند کلیه اقدامات مقتضى براى رفع تبعیض علیه زنان را در امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند .
بند ب ماده 7 کنوانسیون به نقش سیاسى زنان اشاره کرده، مىگوید: زنان مىتوانند در تعیین سیاست دولت و اجراى آن و احراز سمتها و مسئولیتهاى دولتى در تمام سطوح دولت مانند مردها مشارکت داشته باشند; اما اصل 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى اشاره دارد به این که رئیس جمهور باید از میان «رجال» مذهبى و سیاسى انتخاب شود .
همچنین بر اساس مواد متعدد قانون مدنى کشورمان، زن (اعم از مادر، همسر، دختر و خواهر) نصف مرد (اعم از پدر، شوهر، برادر و پسر) ارث مىبرد و این با موادى از کنوانسیون در تعارض است .
برخى مواد کنوانسیون نیز اگرچه صراحتا با قوانین جارى ما در تعارض نیست، ولى در صورت تفسیر و تعبیرهاى خاص امکان به وجود آمدن این تعارض وجود خواهد داشت .
براى مثال در ماده 5 کنوانسیون، دولتهاى عضو مکلف شدهاند، الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان را به منظور از میان برداشتن تعصبات و روشهاى سنتى، تعدیل نمایند . این بخش از کنوانسیون مىتواند به طور مستقیم به مقولههایى نظیر حجاب مرتبط شود و این در حالى است که بر اساس ماده 638 قانون تعزیرات، زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند، مستحق مجازاتهاى تعیین شده، خواهند بود .
به طور کلى موارد تعارض و مغایرت قوانین جارى کشورمان با مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شامل موارد بسیار متعددى مىشود که ذکر همگى آنها امکانپذیر نیست اما تعدد این موارد آنچنان است که الحاق ایران به این کنوانسیون را دشوار مىسازد .
برخى کشورهاى اسلامى تلاش کردهاند با محدود ساختن شروط، عضویتخود را در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان امکانپذیر سازند . براى مثال عربستان اعلام کرده است که «در مواقعى که بین مفاد این کنوانسیون باهنجارهاى حقوق اسلامى تعارض به وجود آید، دولت پادشاهى عربستان، ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون نخواهد بود .» پاکستان نیز عضویتخود را مشروط به انطباق کنوانسیون با مقررات و مفاد قانون اساسى خود اعلام کرده است . همچنین مالزى، پذیرش کنوانسیون را به شرط عدم تعارض با قانون اساسى و شریعت اسلام اعلام کرده و حتى به طور مشخص موادى از کنوانسیون را نام برده که پذیرش آنها مشروط خواهد بود . نمونههایى از این دست در میان کشورهاى اسلامى به وفور یافت مىشود . در واقع در پس این عضویتها، اعم از عضویتهاى مشروط و غیرمشروط باید به نکتهاى مهم توجه داشت و آن انگیزه و «بایدى» است که کشورهاى مختلف براى عضویت در این کنوانسیون احساس کردهاند .
آنچه مسئولین دولتى کشورمان را ترغیب به تدوین لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کرده است، ناشى از نگاهى است که به موقعیت کشورمان در عرصه بینالمللى وجود دارد . الحاق به کنوانسیون، موضوعى است که به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلى عراقى بر ضد ایران و آغاز دوران سازندگى رنگ و بویى جدىتر به خود گرفت; به طورى که در شهریور ماه 1374، وزیر امورخارجه وقت کشورمان، این لایحه را به هیات دولتبرد و از آن به بعد، لایحه مذکور با چالشهاى گوناگونى در میان نهادهاى مختلف حاکمیتى روبهرو بوده است .
دستاندرکاران سیاستخارجى کشورمان دریافتهاند که ارادهاى فراگیر در سطح بینالمللى براى دفاع از حقوق زنان شکل گرفته است و در صورت امتناع جمهورى اسلامى ایران از الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بیم آن مىرود که نگاههاى اتهامآمیز برخى مجامع بینالمللى نسبتبه ایران تشدید شود و هر چند به ناحق، ایران متهم به نقض حقوق زنان شود . به بیان واضحتر، شاید از نگاه سیاستخارجى، الحاق ایران به این کنوانسیون یک وجوب سیاسى باشد نه یک انتخاب .
اما این وجوب در حالى است که مفاد کنوانسیون مذکور با موازین شرعى و قانونى کشورمان مغایرتهاى جدى دارد و تردیدى نیست که نادیده انگاشتن این موازین نیز، غیرقابل قبول و تصور ناشدنى است . بر این اساس، آنچه اینک مورد نیاز است، یافتن راه کارهایى است که طى آن علاوه بر حفظ و تقویت جایگاه بینالمللى کشورمان و ارائه پاسخى منطق به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، حریمهاى شرعى و قانونى جامعه خودمان نیز خدشهدار نشود .
مهمترین و اصلىترین عاملى که بررسى و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را با اما و اگرهاى جدى روبهرو مىکند، مغایرت صریح برخى از مفاد این کنوانسیون با قوانین شرع، قانون اساسى و قوانین موضوعه کشورمان مىباشد .
در واقع، نوع تعریفى که در این کنوانسیون از حقوق زنان ارائه شده و توصیههایى که براى رعایتحقوق آنان به عمل آمده و نیز مصادیقى که علیه زنان معرفى شده است، در موارد متعددى با آنچه از سوى جمهورى اسلامى ایران به عنوان اصول قانونى و شرعى پذیرفته شده، در مغایرت صریح است .
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هر نوع استثنا شدن و امحال محدودیتهاى خاص را براى زنان که موجب لغو آزادىها و حقوق آنان شود، تبعیض دانسته است .
این نوع تعریف از تبعیض، در واقع به معناى مساوى و یکسان دانستن حقوق زن و مرد است و حال آن که روح حاکم بر قوانین کشور ما مبتنى بر این اصل است که «حقوق زنان و مردان در تمام شئون و موارد باید به طور کامل رعایتشود» اما این بدان معنا نیست که «حقوق زن و مرد، یکسان است» . در واقع قوانین موضوعه در کشور ما، براى زن و مرد، حقوق خاص آنها را تعریف کرده و استثنا شدن افراد جامعه بر اساس جنسیت آنان را به عنوان یک امر غیرقابل قبول تلقى نکرده است .
این کنوانسیون بینالمللى براساس تعریفى که از «تبعیض علیه زنان» ارائه داده است در 30 ماده مجزا به ذکر مصادیق این تبعیض و تعهدات کشورهاى عضو کنوانسیون براى مقابله با تبعیضها پرداخته است .
لایحهاى که در شانزدهم دى ماه سال گذشته از سوى دولت، تقدیم مجلس شد، تکتک این مواد را مورد اشاره قرار داده است . کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در سال 1979 از سوى مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید و در سال 1981 لازم الاجرا شد .
تا اواخر خرداد ماه سال گذشته، از 189 کشور جهان، 168 کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند . هم چنین از میان 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى نیز 44 کشور به این کنوانسیون پیوستهاند و تنها 12 کشور عضو این سازمان هنوز موضعى در قبال کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان اتخاذ نکردهاند .
نکته حائز اهمیت در خصوص این کنوانسیون آن است که تدوین کنندگان اولیه این کنوانسیون با توجه به ملاحظات خاص هر کشورى که به دلیل اصول پذیرفته شده شرعى، سنتى و قانونى آن کشور وجود دارد، نوع عضویت در کنوانسیون را به عضویت عادى و عضویت مشروط، تقسیمبندى کردهاند . به بیان واضحتر، کشورهایى که قوانین و اصول پذیرفته شده جامعه آنها با مفادى از کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در تعارض و مغایرت است، این اختیار را یافتهاند که عضویتخود را مشروط و محدود به عدم تعارض با قوانین و اصول جامعه خود کنند و مفاد کنوانسیون را تنها در مواردى بپذیرند که به اصول پذیرفته شده آنها لطمه نزند .
جالب این جاست که بسیارى از کشورها حتى کشورهاى غربى، شروطى را به این کنوانسیون وارد کردهاند . تدوینکنندگان کنوانسیون نیز بهخوبى به این امر واقف بودهاند که موازین بینالمللى حقوق بشر، زمانى جهانشمول خواهد بود که با توجه بیشتر به تنوع فرهنگها، مذاهب و سیاست جوامع، از تجویز نسخهاى کلى و عمومى براى همه کشورها و یکسانسازى فرهنگى در مورد آنها پرهیز کند .
پایبندى به اصولپذیرفته شده جامعه اسلامى کشورمان، اعم از موازین شرعى و قانونى، مهمترین نکتهاى است که دولت جمهورى اسلامى ایران تلاش کرده در لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آن را لحاظ کند . در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مىشود به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقرارى تحفظات و مشروط، ملحق شود .
در ادامه لایحه تصریح شده است: «ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردى که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا مىداند .»
همچنین آمده است: «ایران، خود را موظف به اجراى بند (1) ماده (29) این کنوانسیون نمىداند .»
در این بند از کنوانسیون ذکر شده است که «هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنابه تقاضاى یکى از طرفها به داورى ارجاع مىشود . چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى، و اظهار در مورد نحوه و تشکیلات داورى به توافق نرسند، یکى از طرفها مىتواند خواستار ارجاع موضوع به این دیوان بینالمللى دادگسترى گردد .»
در واقع دولت کوشیده است مرجعى را که مامور تشخیص میزان پایبندى ایران به مفاد کنوانسیون است، به نوعى تعریف کند که حوزه اختیار و قدرت مانور کشورمان محدود نشود . توضیح این که، کشورهایى که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان عضویت مشروط دارند، شرایط خود را به طور دقیق اعلام مىکنند و براى مثال قید مىکنند که کدام بندها و مواد از کنوانسیون با قوانین آنها مغایرت دارد و آنها قادر به اجراى آن نیستند . پس از آن که این قید و شرطها ذکر مىشود، سایر کشورهاى عضو کنوانسیون مىتوانند در مورد آن نظر دهند . در مواردى مشاهده شده است که سایر کشورهاى عضو، شروط تعیین شده از سوى یک کشور خاص را شروط غیرقابل قبول دانسته و مدعى شدهاند که این شروط اساسا تقید آن کشور خاص به کنوانسیون را دچار تردید مىکند . دولت جمهورى اسلامى ایران در لایحه پیشنهادى خود تاکید کرده است که اولا براى عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ضوابط شرعى جامعه خود را زیرپا نخواهد گذاشت و ثانیا در صورتى که به اختلاف نظرى با سایر اعضا برخورد کرد، مرجع حل این اختلاف، آن گونه که در کنوانسیون ذکر شده، تعیین نخواهد شد .
اما به رغم این تاکید و تصریحها در لایحه پیشنهادى دولت، برخى ناظران امور در درون مجلس شوراى اسلامى و نیز در خارج از مجلس بر این باورند که تعارضات مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شرع مقدس اسلام وسیعتر و بیشتر از آن است که بتوان با یک یا دو شرط، زمینههاى الحاق ایران را به کنوانسیون مذکور فراهم کرد .
مفاد این کنوانسیون، حتى با پارهاى از قوانین جارى کشور ما نیز، تعارضات جدى دارد . اگرچه گفته مىشود که بسیارى از قوانین جارى کشور ما، به گونهاى است که در چارچوب موازین شرع، قابل تجدید نظر است، اما تعدد قوانین مغایر با مفاد کنوانسیون، افق امیدوارکنندهاى را براى اجرایى و عملیاتى کردن این میزان بازنگرى از قوانین جارى، ترسیم نمىکند . تا کنون حداقل 38 مورد از قوانین داخلى کشورمان که با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مغایر است، شناخته شده است .
براى مثال قانون شرایط انتخاب قضات کشورمان (مصوب سال 1374)، شغل قضاوت به معناى خاص را براى زنان، مجاز ندانسته و این در حالى است که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است که زنان باید براى استفاده از فرصتهاى شغلى و استخدامى از حقوق یکسان با مردان برخوردار باشند .
همچنین در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه کشورمان، صدور گذرنامه براى زنان شوهردار، موکول به اخذ رضایت کتبى از همسرانشان شده است، ولى بند 4 ماده 15 کنوانسیون تاکید مىکند که دولتها موظفند در خصوص قانون مربوط به تردد افراد و آزادى انتخاب مسکن و اقامتگاه، به زنان و مردان حقوق یکسان اعطا کنند . همین بخش از کنوانسیون، با ماده 1114 قانون مدنى کشورمان نیز در تعارض است .
این ماده قانونى، زن را مکلف مىداند که در منزلى که شوهر براى او انتخاب کرده، سکونت نماید .
بند ب ماده 16 کنوانسیون، گفته است که زنان، در انتخاب همسرانشان آزاد هستند و این انتخاب باید با رضایت کامل آنها صورت پذیرد . اما در ماده 1060 قانون مدنى کشورمان آمده است که اگر زن ایرانى مسلمان بخواهد با مرد غیرایرانى مسلمان ازدواج کند باید قبلا از دولت کسب اجازه کند، بند ج از ماده 16 کنوانسیون نیز تاکید کرده که زن و مرد در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، از حقوق و مسئولیتهاى یکسان برخوردارند; اما بر اساس ماده 1105 قانون مدنى کشورمان، ریاستخانواده بر عهده شوهر است و ماده 1133 قانون مدنى نیز، مرد را مختار کرده است که هر وقت که بخواهد مىتواند زن خود را طلاق بدهد .
ماده 16 کنوانسیون همچنین حقوق و مسئولیتهاى پدر و مادر را در قبال فرزندان یکسان دانسته است; اما بر اساس قانون مدنى ما، در صورت طلاق، حضانت فرزندان تنها تا مدت محدودى بر عهده مادر خواهد بود و پدر و جدپدرى در مورد فرزند، داراى حق ولایت هستند .
به مقتضاى تبصره 1 ماده 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، پدر و جد پدرى حق دارند حتى دختر نوزاد نابالغ و صغیر خود را به عقد ازدواج مردى درآورند و تنها قید موجود در آن تبصره، رعایت مصلحت مولى علیه است، و کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعى نیز حق اعلام مخالفتبا این امر را ندارد . ولى در ماده 16 کنوانسیون، دولتهاى عضو موظف شدهاند کلیه اقدامات مقتضى براى رفع تبعیض علیه زنان را در امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند .
بند ب ماده 7 کنوانسیون به نقش سیاسى زنان اشاره کرده، مىگوید: زنان مىتوانند در تعیین سیاست دولت و اجراى آن و احراز سمتها و مسئولیتهاى دولتى در تمام سطوح دولت مانند مردها مشارکت داشته باشند; اما اصل 115 قانون اساسى جمهورى اسلامى اشاره دارد به این که رئیس جمهور باید از میان «رجال» مذهبى و سیاسى انتخاب شود .
همچنین بر اساس مواد متعدد قانون مدنى کشورمان، زن (اعم از مادر، همسر، دختر و خواهر) نصف مرد (اعم از پدر، شوهر، برادر و پسر) ارث مىبرد و این با موادى از کنوانسیون در تعارض است .
برخى مواد کنوانسیون نیز اگرچه صراحتا با قوانین جارى ما در تعارض نیست، ولى در صورت تفسیر و تعبیرهاى خاص امکان به وجود آمدن این تعارض وجود خواهد داشت .
براى مثال در ماده 5 کنوانسیون، دولتهاى عضو مکلف شدهاند، الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان را به منظور از میان برداشتن تعصبات و روشهاى سنتى، تعدیل نمایند . این بخش از کنوانسیون مىتواند به طور مستقیم به مقولههایى نظیر حجاب مرتبط شود و این در حالى است که بر اساس ماده 638 قانون تعزیرات، زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند، مستحق مجازاتهاى تعیین شده، خواهند بود .
به طور کلى موارد تعارض و مغایرت قوانین جارى کشورمان با مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شامل موارد بسیار متعددى مىشود که ذکر همگى آنها امکانپذیر نیست اما تعدد این موارد آنچنان است که الحاق ایران به این کنوانسیون را دشوار مىسازد .
برخى کشورهاى اسلامى تلاش کردهاند با محدود ساختن شروط، عضویتخود را در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان امکانپذیر سازند . براى مثال عربستان اعلام کرده است که «در مواقعى که بین مفاد این کنوانسیون باهنجارهاى حقوق اسلامى تعارض به وجود آید، دولت پادشاهى عربستان، ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون نخواهد بود .» پاکستان نیز عضویتخود را مشروط به انطباق کنوانسیون با مقررات و مفاد قانون اساسى خود اعلام کرده است . همچنین مالزى، پذیرش کنوانسیون را به شرط عدم تعارض با قانون اساسى و شریعت اسلام اعلام کرده و حتى به طور مشخص موادى از کنوانسیون را نام برده که پذیرش آنها مشروط خواهد بود . نمونههایى از این دست در میان کشورهاى اسلامى به وفور یافت مىشود . در واقع در پس این عضویتها، اعم از عضویتهاى مشروط و غیرمشروط باید به نکتهاى مهم توجه داشت و آن انگیزه و «بایدى» است که کشورهاى مختلف براى عضویت در این کنوانسیون احساس کردهاند .
آنچه مسئولین دولتى کشورمان را ترغیب به تدوین لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کرده است، ناشى از نگاهى است که به موقعیت کشورمان در عرصه بینالمللى وجود دارد . الحاق به کنوانسیون، موضوعى است که به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلى عراقى بر ضد ایران و آغاز دوران سازندگى رنگ و بویى جدىتر به خود گرفت; به طورى که در شهریور ماه 1374، وزیر امورخارجه وقت کشورمان، این لایحه را به هیات دولتبرد و از آن به بعد، لایحه مذکور با چالشهاى گوناگونى در میان نهادهاى مختلف حاکمیتى روبهرو بوده است .
دستاندرکاران سیاستخارجى کشورمان دریافتهاند که ارادهاى فراگیر در سطح بینالمللى براى دفاع از حقوق زنان شکل گرفته است و در صورت امتناع جمهورى اسلامى ایران از الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بیم آن مىرود که نگاههاى اتهامآمیز برخى مجامع بینالمللى نسبتبه ایران تشدید شود و هر چند به ناحق، ایران متهم به نقض حقوق زنان شود . به بیان واضحتر، شاید از نگاه سیاستخارجى، الحاق ایران به این کنوانسیون یک وجوب سیاسى باشد نه یک انتخاب .
اما این وجوب در حالى است که مفاد کنوانسیون مذکور با موازین شرعى و قانونى کشورمان مغایرتهاى جدى دارد و تردیدى نیست که نادیده انگاشتن این موازین نیز، غیرقابل قبول و تصور ناشدنى است . بر این اساس، آنچه اینک مورد نیاز است، یافتن راه کارهایى است که طى آن علاوه بر حفظ و تقویت جایگاه بینالمللى کشورمان و ارائه پاسخى منطق به موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، حریمهاى شرعى و قانونى جامعه خودمان نیز خدشهدار نشود .
تبلیغات
