دشوارترین آزمون اقتصاددانان اسلامى

اقتصاد اسلامى، پا به پاى جهان‏بینى اسلامى، به تدریج‏به عنوان یک موضوع میان‏رشته‏اى در آثار مفسران، فقها، مورخان و فیلسوفان اجتماعى، سیاسى و اخلاقى شرح و بسط یافته است . در این شرح و بسط دانشمندان در طول قرن‏ها از جمله ابویوسف (وفات 798 م). ، مسعودى (و . 957 م). مادردى (و . 1058 م). ، ابن حزم (و . 1064 م). ، سرخسى (و . 1090 م). ، طوسى (و . 1093م) . ، غزالى (و . 1111م). دمشقى (و . بعد از 1175م). ، ابن رشد (د . 1198م). ، ابن تیمیه (و . 1328م). ، ابن الاخوة (د . 1329م). ابن القیم (د . 1350م). شاطبى (د . 1388م). ، ابن خلدون (د . 1406م). المقریزى (د . 1442م). ، الدوائى (د . 1501) و شاه ولى الله (د . 1762م). سهم بسزایى ایفا کرده‏اند . (1) با این حال، این دانشمندان متخصص علم اقتصاد نبودند . در آن روزگار علوم به شکل‏صریح طبقه‏بندى نشده بود . هر دانشمندى در چند رشته استاد بود و از این رو، آثار آنان موضوعات مختلفى را در بر مى‏گیرد، که برخى از این گنج‏هاى شایگان در فراز و نشیب زمان و براثر امواج تهاجمات خصوصا حمله مغول از بین رفته‏اند . شاید به خاطر همین ماهیت چند رشته‏اى بودن آثار این دانشمندان بود که خوشبختى بشر هیچ‏گاه به عنوان پدیده‏اى مجزا و عمدتا وابسته به متغیرهاى اقتصادى مورد مداقه قرار نگرفت . آنان خوشبختى بشر را محصول چند عامل اقتصادى و همین طور اخلاقى، روانشناختى، اجتماعى، جمعیت‏شناختى و سیاسى مى‏نگریستند; آن هم به گونه درهم آمیخته‏اى که دستیابى به خوشبختى همه بشر بدون مشارکت‏بهینه همگان غیر ممکن دانسته مى‏شد . بر این اساس عدالت جایگاهى محورى داشت و این محوریت عدالت‏با توجه به اهمیت تعیین‏کننده آن در جهان‏بینى اسلامى، به دور از انتظار نبود .
به نظر مى‏رسد که این آثار متنوع و پراکنده در «مقدمه ابن خلدون‏» به نقطه اعتلاى خود رسیده باشد . ابن خلدون در «مقدمه‏» اش کوشیده است تا نقش به هم پیوسته عوامل اخلاقى، روانشناختى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، جمعیت‏شناختى را در انحطاط دول یا تمدن، در طى سه نسل یا 120 سال بررسى و تحلیل کند . بدین جهت تحلیل‏هاى او مبتنى بر متغیرهاى اقتصادى محض نبود، بلکه پویا و چند رشته‏اى بود . او در زمانى مى‏زیست (1406 - 1332م). که تمدن اسلامى در سراشیبى انحطاط قرار گرفته بود و به عنوان یک مسلمان متعهد، نگران اوضاع بود . با وجود این، کار او تنها به علاقه‏مندى خلاصه نمى‏شود . «مقدمه‏» همچنین حاوى مباحث قابل توجهى درباره اصول انتقاد است; مباحثى که بدون تردید بخش اعظم آن ارمغان شخص او به اندیشه اقتصادى بود . (2)
با کمال تاسف اندیشه‏هاى ابن خلدون در جهان اسلام، توسعه و گسترش نیافت . در یک جامعه، علوم صرفا زمانى پیشرفت مى‏کند که جامعه خود در حال پیشرفت و ترقى باشد . تاریخ آشکارا بر صحت این نظریه مهر تایید مى‏گذارد . علوم در جهان اسلام از اواسط قرن هشتم تا اواسط قرن دوازدهم پیشرفت کرد و این پیشرفت تا دو قرن دیگر با آهنگ کندى ادامه داشت . از آن پس در آسمان ساکت اندیشه در جهان اسلام به ندرت ستاره درخشانى نمودار مى‏شد .
اقتصاد نیز از این قاعده مستنثا نبود و در بوته فراموشى سپرده شده بود . هیچ کار برجسته‏اى جز به همت‏سرآمدانى چون مقریزى (وفات 1442م). دوانى (د . 1501م). و شاه ولى الله (د . 1762) پدید نیامد .
در حالى که علم اقتصاد متعارف در غرب، پس از انتشار رساله معتبر «اصول علم اقتصاد» به قلم آلفرد مارشال به سال 1890 به رشته علمى مجزایى تبدیل شد، (3) و از آن زمان تاکنون مدام در حال پیشرفت‏بوده است . اقتصاد اسلامى به عنوان جزئى از عناصر تشکیل دهنده فلسفه اجتماعى و اخلاقى اسلام، تا جنگ جهانى دوم باقى ماند .
دستیابى به استقلال در کشورهاى اسلامى پس از جنگ دوم جهانى و لزوم توسعه اقتصاد آن‏ها، به نحوى که به تحقق آرمان اسلامى کمک کند، رواج و رونق مجدد اقتصاد اسلامى را تسریع و تقویت کرد . رواج مجدد اقتصاد اسلامى به معناى کنار گذاردن دستاوردهاى تحلیلى مفید و ارزشمند اقتصاد متعارف و رشته‏هاى جنبى آن نیست . لذا نمى‏توان با این ادعاى بلاگ] ] Balug موافق نبود که مى‏گوید: «هر توصیه روش‏شناسانه‏اى که همسنگ با فراموش کردن اندوخته‏ها و آموخته‏هاى اقتصاد متعارف و شروع کردن همه چیز از ابتدا باشد، باید به عنوان پیشنهاد محکوم به شکست مردود اعلام شود .»
دستاوردها، نارسایى‏ها و دورنماها
به هر حال، اقتصاد اسلامى همچنان در سطح آن چیزى باقیماند که در نظریات فرارشته‏اى ابن خلدون بازتاب یافته است . تاکنون بخش اعظم توجهات معطوف بوده است‏به این که: اقتصاد ایده‏آل اسلامى چیست؟ تفاوت‏هاى آن با سوسیالیسم و سرمایه‏دارى در چیست؟ و چرا عملیات بازار در چارچوب جهان‏بینى اسلامى به کاستن از نابرابرى‏هاى فاحش ناشى از نظام بازار و تاثیرگذارى مثبت‏براى دستیابى به سعادت همگانى براى بشر بدون اتکا بیش از حد بر دولت، کمک مى‏کند؟ قسمت اعظم این مباحث، ماهیت دستورى دارند تا اثباتى . مثلا چگونه از کارگزاران اقتصاد (اعم از افراد، خانوارها، بنگاه‏ها، سازمان‏هاى نوع دوست و دولت) انتظار مى‏رود که با رعایت هنجارها و معیارهاى اسلامى عمل کنند . این مباحث دستورى با پاره‏اى از داده‏هاى پراکنده تاریخى همراه بوده است; داده‏هایى براى اثبات این مدعا که نظام اسلامى در دوره‏هاى مختلف تاریخى - دست کم براى مدت‏هاى کوتاهى - وجود و ره‏آوردهاى مثبتى داشته است . علم اقتصاد با جهان‏بینى و نظام اقتصادى یک جامعه چنان پیوند تنگاتنگى دارد که بدون وجود شفافیت درباره اینها، اقتصاد اسلامى نیز باید کورمال کورمال به جستجوى سمت و جهتى براى حرکت‏به سوى آن بپردازد . (4)
حوزه دیگرى که ادبیات - هر چند باز هم ناقص اما - چشمگیرى درباره آن در دسترس قرار گرفته است، مقوله تامین مالى در اسلام است . تلاش کارشناسان اقتصاد اسلامى در این زمینه بر این موضوع متمرکز بوده است که اثبات کنند به چه دلیل، اقتصادى که بر اعتبار کمتر و بر مشارکت‏بیشتر متکى است، در مقایسه با اقتصادى که عمدتا بر اعتبار - خصوصا اعتبار کوتاه مدت - اتکا دارد، روى هم‏رفته از لحاظ عملکرد برترى دارد . در زمینه اقتصاد کلان نیز گام‏هایى برداشته شده است، درباره اسلامى، مباحث معتابهى در دست است . با وجود این، هیچ مدل نظرى کلان - اقتصادى آرمان در دست نیست که نشان دهد ارزش‏ها و نهادهاى اسلامى، بخش‏هاى مختلف اقتصاد، جامعه و حکومت چگونه براى تحقق بخشیدن به آرمان اسلامى با هم تعامل خواهند کرد .
رشته‏اى که در آن پیشرفت‏بسیار اندکى صورت گرفته، اقتصاد کلان است . میان اهداف اقتصاد کلان، رفتار کارگزاران مختلف اقتصادى و نوع اصلاحات اجتماعى - اقتصادى، هنوز رابطه‏اى برقرار نشده است . شاید آقاى یالکینتاس (Yalcintas) در این اظهار خود محق بود که مى‏گفت: «ساختن نظریه کلان اقتصادى با لحاظ قیودات اسلامى، شاید دشوارترین آزمونى باشد که پژوهشگران اقتصاد اسلامى در پیش رودارند» .
هر چند بدون تردید، زمینه‏هایى براى اثبات این نکته وجود دارد که تزریق بعد اخلاقى به اقتصاد چگونه مى‏تواند امر دستیابى به آرمان اسلامى را تسهیل کند، اما این مسئله ادعاى ما را نقض نمى‏کند . براثر قرن‏ها انحطاط، واگرایى و فقدان آموزش مناسب، ارزش‏هاى اسلامى نتوانسته است در رفتار افراد، جامعه، نهادهاى حقوقى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى موجود در کشورهاى اسلامى تبلور یابد . انحرافات بسیارى از هنجارهاى اسلامى پدید آمده است . شمارى از اعمال مغایر اخلاق، از قبیل عدم صداقت، فساد، اسراف‏کارى، ولخرجى و فقدان وقت‏شناسى و عدم وجدان کارى در میان مسلمانان رواج و ریشه یافته است; انحرافاتى که زیان‏هاى جبران‏ناپذیر بر توسعه و رفاه همگانى وارد آورده است . از این رو اگر اقتصاد اسلامى، اسباب این انحرافات را شناسایى و معرفى نکند، رسالت آن ناتمام باقى مانده است .
جوامع دیگر، به رغم داشتن دیدگاه‏هاى سکولار و غیرارزشى توانسته‏اند ارزش‏هاى خود را در قالب نهادهاى رسمى پیاده کنند . آنها یک چارچوب قانونى و اصول رفتارى براى مقامات دولتى تنظیم کرده و ساختارهایى براى تضمین شفافیت، حاکمیت قانون، مسئولیت در برابر عموم و محافظت از مجریان قانون تدارک دیده‏اند . هم‏چنین آنان بازرسى‏هاى کافى ایجاد و تدابیرى اتخاذ کرده‏اند که فرار متخلفان را از چنگ قانون‏دشوار مى‏سازد . کشورهاى اسلامى در این زمینه عموما از قافله عقب مانده‏اند . چرا؟ پاسخ این پرسش نیز بدون تزریق ابعاد روانشناختى، اجتماعى، سیاسى و تاریخى به این تحلیل‏ها مقدور نخواهد بود .
یکى از دلایل رکود و رخوت حاکم بر جهان اسلام، وجود نارسایى‏ها در نظام سیاسى مسلمانان است . اندکند کشورهاى مسلمان داراى دولت مردم‏سالار به معناى واقعى، پاسخ‏گو در برابر مردم و مطبوعات آزاد و مستقل و محاکم دور از دخالت‏هاى سیاسى و قوانین منصفانه و غیرجانبدارانه‏اى که بر همگان و فارغ از قید قدرت و ثروت آن‏ها تطبیق شود . این وضعیت در تضاد آشکار با ارزش‏هاى حکومتى اسلام قرار داشته حاصلى جز این ندارد که کارمندان عالى‏رتبه دولت‏بتوانند بر عدم کفایت و فسادشان سرپوش بگذارند . این مسئله عملکرد مؤثر و غیرجانبدارانه انگیزه‏ها و بازدارنده‏ها را با شکست مواجه ساخته محیط مناسبى براى نقض هنجارهاى اسلامى به وجود مى‏آورد . بنابراین، منابع کشورهاى اسلامى به نحو کارا و عادلانه براى رفاه و خوشبختى همه مردم به کار گرفته نمى‏شود . موضوع بسیار مهمى که در اقتصاد اسلامى از قلم افتاده، عبارت است از تحلیل علمى پاره‏اى از مسایل بسیار حیاتى جهان اسلام; از جمله کسرى‏هاى بودجه و تراز پرداخت، بارسنگین خدمات بدهى، سطح پایین پس‏انداز، سرمایه‏گذارى و رشد واقعى، نرخ‏هاى بالاى تورم، بیکارى، نابرابرى‏هاى بسیار شدید در آمد و ثروت و شرایط رقت‏بار اجتماعى - اقتصادى فقرا .
بنابراین، [اقتصاددانان مسلمان را] از اتخاذ رهیافت فرا رشته‏اى براى ریشه‏یابى معضلات عدیده و طرح اصلاحات جامع، منسجم و عملى در پرتو تحلیل‏هاى یاد شده - کارى که ابن خلدون براى جامعه خود انجام داد - گریز و گزیرى نیست . بر اساس الگوى پویاى فرا رشته‏اى ابن‏خلدون، تمرکز بر صرف متغیرهاى اخلاقى یا اقتصادى نمى‏تواند جهان اسلام را در مسیر توسعه توام با عدالت قرار دهد .
همچنین اقتصاد اسلامى نیاز دارد که دادهاى، قابل اتکاى بسیارى در زمینه متغیرهاى مهم اقتصادى گردآورى کند . بدون اطلاع از شرایط واقعى و عوامل آن، فراهم نمودن برنامه مشخص و روشن براى دگرگونى اجتماعى و سیاسى میسر نیست . داده‏ها با ایجاد شفافیت، حقایق را آشکار مى‏سازند; موضوعى که ممکن است‏به مذاق برخى از دولت‏ها خوش نیاید . بنابراین یکى از پیش‏شرطهاى لازم براى انجام اصلاحات، گردآورى و انتشار اطلاعات لازم و تحلیل‏هاى علمى آن داده‏ها است . موضوعى که به خصوص اطلاعات درباره آن در دست نیست، مسئله توزیع درآمد و ثروت، میزان تامین نیازها، ماهیت و کیفیت زندگى، خاصه زندگى اقشار مستضعف است . بدون وجود چنین اطلاعاتى، درک میزان عدالت موجود در تخصیص و توزیع منابع، که ضرورى‏ترین ملاک براى سنجش میزان اسلامى‏سازى اقتصاد یک کشور اسلامى است، مقدور نیست . درباره عواید و مخارج دولت، مصرف، رفتار پس‏اندازگرى و سرمایه‏گذارى افراد و اقشار مختلف جمعیت، اشتغال و بیکارى، کار زندانیان، زنان و کودکان، دستمزدها، حقوق‏ها، شرایط و عادات‏کارى و بهره‏ورى نیز اطلاعات کافى همراه با توجیه خرد پسندانه‏اى از انحراف از هنجارهاى اسلامى، در دست نیست . زمانى که این داده‏ها فراهم گردد، اقتصاد اسلامى خواهد توانست از پس انجام وظیفه والاى خود، یعنى تحلیل آثار ارزش‏ها و نهادهاى اسلامى بر مصرف کل، پس انداز کل، سرمایه‏گذارى کل، رشد و ثبات اقتصادى و توزیع درآمد، برآید .
بنابراین حکمت عملى اقتصاد اسلامى نتوانسته است‏بر چالش توجیه ظهور و سقوط اقتصادهاى اسلامى در گذشته، فاصله میان هنجارهاى اسلامى و رفتار واقعى کارگزاران اقتصادى و ریشه‏یابى مشکلات فراروى کشورهاى اسلامى فایق آید و با الهام از آموزه‏هاى اسلامى، مجموعه سیاست‏هاى متوازنى در اختیار جهان اسلام بگذارد تا این کشورها بتوانند وظیفه دشوار کاستن از عدم تعادل‏ها و در عین حال تحقق بخشیدن به آرمان اسلامى را به مرحله اجرا بگذارند .
مضافا، هسته‏هاى نظرى اقتصاد اسلامى نیز تا کنون نتوانسته‏اند خود را از محدودیت‏هاى انتقاد متعارف وارهانند; اقتصادى که اساسا به متغیرهاى کمیت‏پذیر توجه دارد و عموما از پرداختن به تاثیرات متقابل عوامل روانشناختى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى اجتناب مى‏ورزد . بدین جهت اقتصاد اسلامى در امر گریز از جاذبه مرکزگراى اندیشه اقتصادى غرب شکست‏خورده و از بسیارى جهات در چنبره همان نظامى محصور مانده که در صدد بود جایگزین آن شود . از این‏رو این نظام قادر نیست که تفاوت‏هاى عملکرد جوامع مختلف را در قیال مقوله خوشبختى براى همه انسان‏ها، تبیین کند .
با این‏همه، پتانسیل اقتصاد اسلامى بسیار عظیم است; اما انتظارات ما از آن در آینده نزدیک نباید در سطح بالا باشد . چه بسا ارتقاى جوامع اسلامى - دست کم در آینده نزدیک - به سطح رفیع معنوى، که مطلوب اسلام و مورد توجه در تحلیل‏هاى اقتصاددانان مسلمانان مى‏باشد، امکان‏پذیر نیست . از این گذشته، بر اثر فقدان منابع و پشتوانه سیاسى، نبود داده‏ها و دشوارى اندازه‏گیرى شمارى از متغیرهاى اجتماعى - اقتصادى و سیاسى شاید همه وظایفى که از اقتصاد اسلامى انتظار مى‏رود، در زمان کوتاه عملى نباشد و حتى امکان دارد پس از تلاش‏ها و کوشش‏هاى بسیار، دست‏آوردهاى چندانى فراچنگ نیاید . اما به هرحال این رشته در طول زمان و پس از گذار از فرایند تکاملى به مرحله بلوغ خواهد رسید . خوشبختانه، اقتصاد اسلامى از امتیاز بهره‏مندى از ابزارهایى تحلیل برخوردار است که به وسیله اقتصاد متعارف، اقتصاد اجتماعى، اومانیستى و نهادى و همین‏طور سایر رشته‏هاى علوم اجتماعى، ساخته و پرداخته شده است .
پى‏نوشت‏ها:
1 . براى شرح اجمالى این آثار ر . ک . به:
Deshmogyi (1965) Islahi (1996), Mirakhor (1987), Siddiqi (1992), and Spengler (1964).
2 . براى اطلاع تفصیلى از الگوى پویاى فرارشته‏اى ابن خلدون ر . ک . به: فصل پنجم کتاب نویسنده با عنوان:
the Future of Economics an Islamic Perspective (the Islamic Foundation Leicester Shire, UK, Publishers).
3 . به زعم آقاى بلاک .(Blaug 1985P3)
لم اقتصاد در دهه 1880 به یک رشته دانشگاهى تبدیل شد .
4 . به اعتقاد آقاى رزقا (1986، ص 52) اقتصاد اسلامى از یک سو عبارت است از «نظام اقتصادى‏» و از سوى دیگر «تحلیل اقتصادى متعلق به آن نظام‏» .