ولایت فقیه و مشروعیت (2)
آرشیو
چکیده
متن
1- عدم مسئولیت پذیرى
یکى از اشکالاتى که بر مبناى مشروعیت الهى صورت گرفته ، عدممسئولیت پذیرى حاکم اسلامى است . حاکم اسلامى به دلیل این کهمشروعیتحاکمیتخود را از شرع مىگیرد ، خود را در برابر مردممسئول نمىداند .
این اشکال ناشى از این است که مبناى مشروعیت الهى درست تبییننشده است ; زیرا بر اساس این دیدگاه ، حاکم اسلامى دو مسئولیتدارد : مسئولیتى در برابر خداوند ، زیرا همان طورى که خدا مشروعیتحاکمیتبه او داده ، مسئولیت پذیرى او را نیز لحاظ کرده است کهاین مسئولیتبس سنگین مىباشد . از سوى دیگر ، حاکم اسلامى دربرابر مردم نیز مسئولیت دارد ، زیرا در آموزههاى دینى ، امام وامت هر کدام نسبتبه یکدیگر وظایف و حقوق متقابل دارند ، چنانکه على (ع) فرمود : «اى مردم ، همانا من بر شما حقى دارم وشما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که ازنصایح و تامین رفاه زندگى و تعلیم و آموزش شما کوتاهى نورزم واما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشیدو در حضور و غیاب اهل نصیحتباشید و وقتى شما را فرا مىخوانم ،اجابت کنید و آنگاه که دستورى دهم ، اطاعت نمایید .»
این اشکال بیشتر متوجه مبناى مشروعیت مردمى است ; زیرا براساس این مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم که او راانتخاب کردهاند مسئول مىداند . امام راحل که خود طرفدار مبناىمشروعیت الهى است ، مىنویسد : «همه ما مسئولیم ، نه مسئولکار خودمان ما مسئول کارهاى دیگران هم هستیم ، مسئولیت من همگردن شماست ، اگر من پایم را کج گذاشتم ، شما مسئولید اگرنگوئید چرا پایت را کج گذاشتى ، باید هجوم کنید ، نهى کنید کهچرا ؟»
2- سلب آزادى در گزینش رهبرى
عدهاى براین باور هستند ، که دیدگاه مشروعیت الهى ، با مردمسالارى و دموکراسى منافات دارد ; زیرا بر اساس این مبنا ، مردموظیفه دارند ، همان کسى را به عنوان رهبر گزینش کنند که از سوىشرع دیکته شده است ; حال آنکه مردم محورى اقتضا مىکند ، کهآنان در انتخاب و گزینش حاکم آزاد باشند ، چنان که در جامعهغربى چنین است .
در جواب این اشکال باید گفت : ساختار و فضاى جامعه دینى نوعىاز محدودیتها را در چگونگى شکلگیرى حکومت و گزینش رهبرى آن ،به وجود مىآورد . و این اشتباه است که جامعه دینى را که براساس قانون خدا ، اداره مىشود با جامعه غربى قیاس کرد ; زیرادر جامعه دینى حق حاکمیت مخصوص خداست ; از اینرو دموکراسى ومردم سالارى باید همسو با این ویژگى باشد . از سوى دیگر درجامعه غربى نیز فیلتر و ویژگیهایى براى گزینش رهبر لحاظ مىشود، که طبعا افراد کمى واجد آنها مىباشند . گزینش رهبر با توجهبه مکانیزم خاص و ویژگیها ، نوعى محدودیتبه وجود مىآورد ، کهاین محدودیتها معقول و منطقى است ، زیرا حاکمیتسیاسى مسئولیتمهمى است که باید به صالحترین فرد واگذار شود . از سویى دیگربنا برمبناى مشروعیت الهى از مردم آزادى سلب نشده است ،صالحترین فرد را گزینش مىکنند ، که این یکى از مصادیق بارزدموکراسى است . وانگهى این اشکال برمبناى مشروعیت مردمى بنابربرخى از قرائتها نیز وارد است ، زیرا بنابراین دیدگاه نیز ،شارع ویژگیهاى حاکم را بیان کرده است ، که مردم باتوجه به آنویژگیها حاکم را گزینش مىکنند .
دیدگاه مشروعیت مردمى
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیتحاکمیتسیاسى رهبر ،نظریه مشروعیت مردمى است ; که از آن به «مبناى انتخابى»نیز تعبیر مىشود . این مبنا در اندیشه و تفکر سیاسى غرب سابقهطولانى دارد . اما در اندیشه سیاسى اسلام ، شاید عالمان اهل سنتاولین کسانى باشند که این ایده را طرح کردهاند ، که مشروعیتحاکم از طریق اجماع مسلمین و یا اصحاب اهلحل و عقد به وجودمىآید . بر اساس این نگرش اگر مسلمانان و یا اصحاب اهل حل وعقد کسى را به عنوان رهبر گزینش کردند ، حق حاکمیتحاکم اسلامىشکل مىگیرد .
شمارى از اندیشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاکم بعد ، ازسوى حاکم قبل را ، نیز عامل مشروعیتساز دانستهاند .
البته شیعه و سنى بر مشروعیت الهى حاکمیت پیامبر (ص) اتفاقنظر داشته و بر مشروعیت امامان (علیهم السلام) اختلاف دارند کهشیعیان به مشروعیت الهى حاکمیت آنان عقیده دارند .
تبیین مشروعیت در تاریخ اسلام ، احتیاج به فرصت دیگرى دارد .
این نوشتار در صدد بیان مشروعیتحکومت در حوزه فرهنگ شیعه ; آنهم در زمان غیبت معصوم (ع) است .
یکى از مشکلات مبناى مشروعیت مردمى ، عدم شفافیت آن است .نظریهى مشروعیت مردمى ، قرائتهاى گوناگونى دارد که همیناختلافات قرائتسبب ابهام آن نیز شده است . به نظر مىرسدباورمندان مبناى مشروعیت مردمى بر این نگرش متفق هستند که درزمان غیبت ، از سوى شرع ، کسى و یا کسانى به طور خاص و یا عامبه رهبرى سیاسى گمارده نشدهاند و گزینش رهبر به خود مردمواگذار شده است . براى تفسیر این دیدگاه اگر این سوال طرح شود: طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، چه اهدافى را دنبال مىکنند ؟شاید تا اندازهاى به شفافیت این نظریه ، کمک کند . طرفداراناین دیدگاه هدف واحدى را دنبال نمىکنند . شمارى از آنان با طرحاین نظریه ، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعى از دموکراسى درجامعه دینى هستند . عدهاى با ارائهى این نظریه ، اصل ولایت فقیهرا زیر سوال برده و در صدد حذف آن از ساختار حکومت مىباشند .
برخى با طرح این دیدگاه در صدد محدودیت اختیارات ولایت فقیههستند ، از اینرو از ولایت فقیه ، به عنوان وکالت و قراردادتعبیر مىکنند ، که نتیجه آن ، عزل و نصب حاکم از سوى مردم بودهو محدودیت زمانى ولایت را نیز در پى دارد . شمارى دیگر ازطرفداران مشروعیتحکومتبه این نتیجه رسیدهاند که دلالى برمشروعیت مردمى دلالت دارند . در خصوص مشروعیت مردمى ولایت فقیهبه یک اعتبار دو قرائت وجود دارد :
قرائت اول : مشروعیت مردمى محض
قرائت اول در خصوص مشروعیت مردمى به این صورت قابل طرح است :در جامعه دینى حق حاکمیتسیاسى رهبر به مردم واگذار شده است; بدون اینکه شارع راءى مردم را امضا کرده و یا ویژگیهاى حاکمو حکومت را بیان کرده باشد . از اینرو شارع در زمان غیبت نسبتبه رهبرى جامعه سکوت کرده است . بر اساس این قرائت ، با گزینشحاکم از سوى مردم ، بین رهبر و مردم نوع وکالتشکل مىگیرد کهحاکم وکیل مردم مىشود . از سوى دیگر این مردم هستند که حاکم راعزل و نصب کرده و اختیارات حاکم تابع همان قراردادى است که بینمردم و رهبر ایجاد شده است . به نظر مىرسد آن عدهاى که مشروعیتحکومت و نهادهاى حکومتى را تنها تابع راءى مردم ، مىدانند ،برهمین قرائت از مشروعیت مردمى ، نظر داشته باشند . به گفتهزیر توجه فرمائید :
«طبق قانون اساسى مشروعیت رهبر و همه نهادهاى قانونى ومدنى نظام جمهورى اسلامى ، راءى ملت است .»
این قرائت از مشروعیت مردمى ، از چند جهت قابل مناقشه است :یکم : همان طورى که از دلائل باورمندان مشروعیت الهى استفادهشد ، شارع در زمان غیبت نسبتبه حاکمیتسیاسى رهبر سکوت نکرده، بلکه فقها را به طور عام به سرپرستى مردم گمارده است . ازسوى دیگر وظایف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کردهاست .
آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . خداى متعالى در مورد حکومت در عصر غیبتسکوت نکردهاست ; متون دینى مىگویند : مردم در زمان غیبتباید تحقیق کنندو فقیه جامع الشرایط را براى حکومتبیابند و حکومت را به اوبسپارند .»
بر اساس عدم سکوت شارع است ، که هردو مبناى مشروعیت الهى ومردمى ، در اصل ولایت فقیه ، اتفاق نظر دارند . شمارى از آنهاکه مشروعیت مردمى را مطرح کردهاند ، نیز بر اینباور هستند کهویژگیهاى حاکم اسلامى توسط شرع بیان شده است .
دوم : در جامعه توحیدى ، مشروعیت ، غیر از مشروعیتى است کهدر جامعه غربى مطرح است . مشروعیت در بینش و تفکر سیاسى غربچیزى غیر از مقبولیت نیست ، چون در این گونه نظامهاى سیاسىاجتماعى ، همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از قانون اساسى ،انتخاب دولتمردان و . . . از راءى مردم سرچشمه مىگیرد . درحالى که در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت ، ومفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارد . درساختار نظام سیاسى اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت از باراعتقادى نیز برخوردار است . در جامعه توحیدى مشروعیت و مقبولیتدو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند . از این رو استکه در جامعه اسلامى حق مشروعیت از آن خداوند است و راءى مردمبدون اذن و امضاى شارع مشروعیتآور نیست ; حتى در جایى که راءىمردم در برابر اسلام قرار گیرد ، ارزش ندارد . چنان که امامراحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصویب ملى در قبال اسلام ارزشندارد .»
از نظر امام راحل ، مشروعیت و وجاهت قانونى هرچیزى منوط بهخدا و اذن او مىباشد . او فرمود : «واضح است که حکومتبهجمیع شئون آن و ارگانهایى که دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند ، اکثرکارهاى مربوط بهقوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دستارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد ، بسته مىشود واگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند ، دولتبه جمیع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود . . .»
همچنین آن حضرت فرمود : «کسى جز خدا حق حکومتبرکسى ندارد، حق قانونگذارى ندارد .» «حاکمیت اسلامى حکومت قانون است .حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . قانون اسلامیا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد . .
.»«اگر ولایت فقیه درکار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ، غیر مشروع است ، وقتىغیر مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتى از بین مىرود که بهامر خداى تبارک و تعالى کسى نصب شود .»
در راستاى ایده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعیت الهى ،استاد آیت الله جوادى آملى مىنویسد : «مشروعیت (همه ارکان ونهادهاى قانونى درحکومت اسلامى و در راءس آنها) ولایت فقیه ، ازولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد ، (نه از راءى مردم ! زیرا)اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى ،مشروعیت نمىیابد ، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از اینطریق ، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود .»
آیت الله ناصر مکارم شیرازى در خصوص نقد و بررسى معناى اخبارىو انشایى درباره مشروعیتحکومت ، مىنویسد : «تعبیر صحیح ایناست که ولایت در هر صورت ، انشائى است ، و از مقاماتى است کهبدون انشاء تحقق نمىیابد . تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم . مکتبهاى توحیدىآن را از سوى خدا مىدانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز باید به اذن خدا باشد . و مکتبهاى الحادى آن را صرفا ازسوى مردم مىپندارند . بنابراین ، دعوى بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست ، سخن بر سراین است که چه کسى انشاء مىکند ، خدایا خلق ؟ یا به تعبیر دیگر مبناى مشروعیتحکومت اسلامى آیااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا (صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهىسازگار مىباشد ، اولى است نه دومى .»
همچنین آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . در بینش دینىحق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . هیچ کس حق تصرفدر چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد ، حاکمیتبر مردم در صورتىمشروع است که با اذن خدا باشد . پس حاکمیتحق مردم نیست ، تابخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند .»البته انحصار مشروعیت الهى ، به خدا با جایگاه مردم در حکومت، منافات ندارد . زیرا ، همان طورى که در تبیین مشروعیت الهىحکومتبیان شد : این مردم هستند که در اعمال ولایت ، کارآمدى وعینیتبخشیدن به ولایت فقیه ، جایگاه بس بلند دارند که بهتریننوع دموکراسى بر مشروعیت الهى مترتب است . بر همین اساس است کهدر جامعه اسلامى ایران ، حکومت آن جمهورى اسلامى است که جمهوریتنشانگر شکل حکومتبوده و جایگاه مردم را نشان مىدهد و اسلامیتنشان دهنده محتواى آن مىباشد ، و بین این دو مقوله تنافى نیست، چون در جامعه دینى جمهور مردم ، حکومت غیر دینى را گزینشنکرده و در متن اسلام دموکراسى وجود دارد ، چنان که امام راحلبه آن اشاره کرده است .
قرائت دوم : مشروعیت مردمى با امضاى شارع
قرائت دوم مشروعیت مردمى بدین معنا است که شارع مشروعیتحکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهاى حاکم اسلامىپرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه بهطور خاص کسانى و یا کسى ، از سوى شارع به سرپرستى مردم گماردهنشدهاند ، هرکسى را مردم باتوجه به ویژگیهاى بیان شده ، گزینشکنند ، شارع ، راءى آنان را امضاء مىکند ، بدین وسیله مشروعیتمردمى به وجود مىآید . شاید آنهایى که اصل ولایت فقیه را بهمعناى رهبرى سیاسى قبول کردهاند ، و از سوى دیگر قائل بهمشروعیت مردمى شدهاند ; همین قرائت را از مشروعیت مردمىبرگزیدهاند . بر اساس این قرائت نظر شرع در مشروعیت لحاظ شدهاست . از سوى دیگر در زمان غیبت ، دین نسبتبه حکومتسکوتنکرده است . به نظر مىرسد ، این قرائت از مشروعیت مردمى ، تااندازهاى با اندیشه سیاسى اسلام همخوانى داشته ، منطقى به نظرمىرسد . یکى از نویسندگان معاصر در خصوص نقش بیعت و انتخابرهبر توسط مردم مىنویسد : «مشروعیتحکومت در زمان غیبت ، درچارچوب شرع ، مستند به مردم است . حکومت معاهدهاى دو طرفه میانحاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده . حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است . و انتخاب ، یکى از اقساموکالتبه معناى اعم است . . .»
در نقد و بررسى این تفسیر از مشروعیت مردمى ، باید گفت :بنابراین قرائت از مشروعیت مردمى ، این شارع است که به حکومتمشروعیت مىبخشد نه راءى مردم . راءى مردم فقط زمینهى مشروعیتالهى را فراهم مىکند . از این رو نمىتوان از این نوع ، :مشروعیتبه عنوان مشروعیت مردمى تعبیر کرد . از سوى دیگر بایداثبات شود که راءى مردم جزو موضوع حکم وضعى شارع مىباشد ، کهاثبات آن احتیاج به دلیل دارد . دلائل ارائه شده ازسوى طرفدارانمشروعیت مردمى که بیان خواهد شد ; مخدوش بوده ، دلالتبر اینمطلب ندارند . همچنین اثبات این مطلب که شارع راءى مردم راامضاء کرده است ، احتیاج به دلیل دارد . گرچه امضاى سیرهى عقلااز سوى شارع اصل پذیرفته شده ، است ولى اثبات آن در هرموردىدلیل مىطلبد . در این جا این سوال نیز قابل طرح است که هدفشارع از بیان ویژگیهاى حاکم اسلامى چیست ؟ آیا شارع مىخواسته ،با بیان ویژگیهاى حاکم ، مردم را در گزینش رهبرى ملزم کند ؟اگر هدف این باشد ، این غرض با هدف نهائى طرفداران مشروعیتمردمى همخوانى ندارد . زیرا آنها با طرح مشروعیت مردمى ،مىکوشند ، مردم سالارى را نتیجه بگیرند . مردم سالارى بامحدودیتهاى شرعى منافات دارد . بیان ویژگیهاى حاکم و الزامگزینش رهبر بر اساس ویژگیها ، نوعى محدودیت در گزینش رهبرى وعزل و نصب آن به وجود مىآورد ، زیرا رهبر بر اساس معیار وترازهاى شرع باید گزینش و عزل شود .
احتمال دیگر نیز در خصوص بیان ویژگیهاى حاکم ، از سوى شارعهست ، و آن این که شارع با بیان ویژگیهاى حاکم ، جعل ولایتبراىفقیهان کرده است . اگر هدف از بیان ویژگیهاى حاکم ، این باشد ;این همان مشروعیت الهى است که به صورت دیگر ظهور پیدا کرده است. شاید ادله طرفداران مشروعیت الهى ، مفسر این باشند که شارعبا بیان ویژگیهاى حاکم ، در حقیقت جعل ولایتبراى رهبرى سیاسىنموده است . البته این احتمال خلاف مبناى مشروعیت مردمى است ، زیرا بر این مبنا ، فرض بر واگذارى گزینش رهبرى به مردم مىباشدکه با جعل ولایت از سوى شرع همخوانى ندارد .
باتوجه به نقد و بررسى مبناى مشروعیت مردمى ولایت فقیه ، برخىاز اشکالات این مبنا روشن شد . ولى یکى از اشکالات عمده این مبنانوعى تفسیر است که از مشروعیت ولایت فقیه ارائه شده است . زیراولایت فقیه بر اساس این دیدگاه از مقوله وکالت دانسته شده است وحال آنکه ولایت فقیه در فرهنگ شیعه ادامه امامت معصوم (ع)مىباشد که مشروعیت آن از حاکمیت مطلق خداوند سرچشمهگرفته است .
چنان که استاد جوادى آملى مىنویسد : «. . . فقیه جامعالشرایط منتخب مردم ، نماینده و وکیل آنها نیست ، بلکه ولىمردم و نماینده حضرت ولیعصر ، نائب حجتبن الحجج البالغه است .»
دلائل مشروعیت مردمى
بعد از بیان قرائت و تفسیر دوگانه از مشروعیت مردمى ، حال بهدلائل نظریه پردازان این نظریه مىپردازیم . طرفداران این مبناگرچه در تفسیر مشروعیت مردمى ، اختلاف نظر دارند ولى در بیانادله معمولا مشترک هستند . ما نیز به طور کلى به دو دلیل که ازاهمیت ویژهاى برخورداراست مىپردازیم که عبارتند از :
1- آیات و روایات
یکى از دلایلى که طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، ارائهکردهاند ، برخى از آیات و روایاتى است که مشورت را طرح کردهاند. در قرآن و روایات مردم به بهرهگیرى از خرد جمعى ، تضارب وتعاطى افکار در خصوص مسایل مختلف فراخوانده شدهاند . (والذیناستجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم .) ، (وشاورهم فىالامر فاذا عزمت فتوکل على الله) در روایات نیز آمدهاست : «من استبد برایه هلک ، و من شاور الرجال شارکها فىعقولها»
على (ع) فرمود : «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا».
بىتردید گزینش رهبر یکى از موضوعات مهمى است که باید بر اساسرایزنى و مشورت به وجود آید . مشورت در گزینش رهبر ، نشاندهنده این ا ست که رهبر از طریق راءى مردم گزینش شده ; مشروعیتحاکمیت رهبرى به واسطه راى مردم به وجود مىآید . استدلال بهآیات و روایات در خصوص اثبات مشروعیت مردمى از چند جهت مورداشکال مىباشد :
الف : اهمیت مشورت در فرهنگ دین تردید پذیر نیست . اما آنچهکه مورد غفلت واقع شده قلمرو و کاربرد آن مىباشد . مشورت درجایى کار برد دارد که دستور خاص نباشد . احکام قطعى الهى قلمروو محدوده مشورت را مشخص مىکند ; مثلا در قرآن آمده است : (و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله اءمرا اءنیکون لهمالخیره من اءمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالامبینا)
در چنین موردى که نص وجود دارد ، مشورت کاربردى ندارد .مرحوم علامه طباطبایى نیز به همین مرزبندى اشاره نموده است . اوبعد از ذکر روایاتى در خصوص مشورت مىنویسد : «مورد اینروایات جایى است که نسبتبه فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجحات، فعل و ترک آن مجاز و روا باشد ; اما در زمینهى احکام ثابتالهى ، موردى براى مشورت وجود ندارد ، همان گونه که هیچ کسمجاز در تغییر آنها نمىباشد .»
ب : دلایلى که باورمندان مبناى مشروعیت الهى ، ارائه کردند ،به طور صریح دلالت داشتند ، که فقها به طور عام از سوى معصوم (ع) به رهبرى گمارده شدهاند . دلالت روایات مبنى بر نصب فقها ،نشان دهنده این است که این آیات و روایات در باره حفظ و چگونگىحکومت مىباشد نه در خصوص مشروعیتحاکمیت رهبرى از این رو استکه پیامبر (ص) در چگونگى و حفظ حکومت مشورت مىکرد .
ج : بر مبناى مشروعیت الهى نیز مشورت لحاظ شده است .بنابراین مبنا اصل ولایت از سوى معصوم (ع) تشریع شده است ،ولى تعیین فقیه از میان فقهاى واجد شرایط از طریق مشورت بهوجود مىآید . از اینرو در نظام جمهورى اسلامى ایران ، خبرگانفقیه شناس به مشورت مىپردازند ، تا صالحترین فرد را تعیین کنند. بر این اساس شاید بتوان گفت : آیات و روایاتى که مشورت راطرح کرده مکمل روایات مبناى مشروعیت الهى ولایت فقیه باشند .
2- گفتار على (ع)
از آنجا که برخى از کلمات على (ع) زیاد مورد استدلالطرفداران مشروعیت مردمى قرار گرفته است ; بر آن شدیم آن را بهطور مستقل مورد تحلیل قرار دهیم .
عقیدهمندان مشروعیت مردمى باور دارند که على (ع) مشروعیتحاکمیت رهبر را منوط به راءى مردم مىداند ; چنان که آن حضرتفرمود : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . . .لالقیتحبلها على غاربها»
و یا در هنگام بیعت مردم با آن حضرت ، فرمود : «دعونى والتمسوا غیرى . . . و ان ترکتمونى فانا کاحدکم ، و لعلىاسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم ، و انا لکم وزیرا خیرلکممنى امیرا»
اگر مرا رها کنید ، من چون یکى از شما خواهم بود و چه بسا دربرابرکسى که حکومتخود را به او واگذار مىکنید از شما شنواتر ومطیعتر باشم . . .
استدلال به کلمات على (ع) در خصوص مشروعیت مردمى ، مورداشکال مىباشد زیرا : آن حضرت بارها از ولایتبه عنوان حق خودیاد کرده است ; چنان که آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ظاهرى ،فرمود : «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله» ; هماکنون حق به اهلش برگشته و به جایى که از آن جا بیرون آمده بود، منتقل شده است . همچنین آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ابابکر، فرمود : «اما والله لقد تقمصها ابن ابىقحافه و انه لیعلمان محلى منها محل القطب من الرحى . . .»
همو فرمود : «انما طلبتحقا لى و انتم تحولون بینى و بینه» ، امام (ع) بعد از شوراى شش نفره با تعبیر : «فیالله والشورى» به خداوند ، استغاثه مىکند . از سوى دیگر ، این ازضروریات فرهنگ شیعى است ، که آن حضرت در جریان جاوید غدیر بهعنوان رهبر مسلمانان منصوب شده است .
بر همین اساس است که آن حضرت براى اثبات ولایت و حقانیتخودبه حدیث غدیر تمسک نمود .
معصوماندیگر (علیهم السلام) ، نیز براى اثبات ولایت على (ع) به حدیث غدیر تمسک نمودند .
اگر على (ع) راى مردم را مشروعیتآور مىدانست ، پس چرا بهحدیث غدیر تمسک نموده و یا از ولایتخود به عنوان حق یاد کردهاست ، و حال آنکه ، مردم با آن حضرت بیعت نکرده بودند ; تامشروعیتحاکمیتبراى او به وجود بیاید ؟ !
براى رفع تعارض ظاهرى کلمات على (ع) باید گفت : اعتذارامام على (ع) در مقام جدل بوده است و جدل کافى است ، بر اساسباورداشتخصم صورت گیرد . استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازىمىنویسد : «فالامر دائر بین الاخذ بظاهر بعضها و رفض سایر ماورد فى نهج البلاغه . . . او حملها علىالجدل الثابت فى المنطق واخذ بمسلمات الخصم و لاریب ان المتعین هو الثانى .»
از سوى دیگر به نظر مىرسد : کلمات على (ع) اشاره به نوعحکومت قانونمند علوى باشد ، که تحمل آن براى مردم آن زمان مشکلبود ; زیرا مردم به قانونشکنى و بىعدالتى حاکمان قبل ، عادتکرده بودند . در جامعهاى که بىعدالتى و قانونگریزى حاکمیت دارد، همکار و وزیر بودن على (ع) بهتر از این است که حکومت علوىتشکیل دهد که تحمل آن براى مردم مشکل باشد . از اینرو است کهعلى (ع) در همین خطبه فرمود : او در صدد تشکیل حکومتضابطهمندى است که بر گفتار و منش خود اداره خواهدکرد : «و اعلموا انى ان اجبتکم رکبتبکم ما اعلم و لم اصغ الى قولالقائل و عتب العاتب . . .»
طرفداران تفکر مشروعیت مردمى ، به دلائل دیگر ، مانند عقل وبیعت تمسک کردهاند ، که به خاطر طولانى شدن مقاله از بیان آنهاصرف نظر شد .
عدم عدول امام از مبناى مشروعیت الهى
بعد از تبیین دو مبناى مشروعیت الهى و مردمى ولایت فقیه ، لازماست این سوال طرح شود : آیا امامخمینى (ره) از مبناى مشروعیتالهى عدول کرده است ؟ جاى تردید نیست که امام از طرفدارانمبناى مشروعیت الهى است که گفتار و رفتار امام بر آن دلالت دارد. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى از کلمات او سبب شدهاست که تصور شود : امام از مبناى مشروعیت الهى عدول کرده است .
با بررسىهایى که در خصوص دو مبناى مشروعیت مردمى و الهى صورتگرفتباید گفت : امام از مبناى خود عدول نکرده و نیاز به عدولنیز نداشته است . البته عدول از یک مبنا به مبناى دیگر نشاندهنده پویایى اجتهاد یک فقیه مىباشد ; از اینرو است که فقها ازمبناى قدیم به مبناى جدید عدول مىکنند . اما امام به دلائلمتعدد به نظر مىرسد از مبناى مشروعیت الهى عدول نکرده است ،زیرا :
یکم : دو قرائت مشروعیت مردمى که بیان شد با مبانى کلامى وفقهى امام همخوانى ندارد ; زیرا امام (ره) ولایت فقیه را ازمقوله وکالت نمىداند ، که متاسفانه در قرائتهاى دوگانه ولایتفقیه به وکالت تفسیر شده است . از منظر امام ، ولایت فقیه مقامىمقدس است که از ولایت مطلقه معصومان (علیهم السلام) سرچشمهگرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهى دارد ; و تماماختیاراتحکومتى معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شدهاست .
امام فرمود : «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومه و السیاسه ، و لا یعقلالفرق ، لان الوالى اءى شخص کان هو مجرى اءحکام الشریعه ، والمقیم للحدود الالهیه ، و الاخذ للخراج و سائر المالیات ، والتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین .»
از سوى دیگر امام حق حاکمیت و قانون گذارى را مخصوص خداوندمىداند که مشروعیت مردمى با مبناى کلامى او منافات دارد . امامقبل از آن که یک سیاستمدار باشد ، یک عارف و فقیه است که عرفاناو در انحصار حاکمیت مطلق خدا بر تمام هستى ظهور کرده و تمامهستى را جلوه حق مىداند . به قول شاعر که سرود :
جهان ، جمله ، فروغ نور حق دان حق اندر وى ز پیدایى است پنهان
دوم : امام طى نامهاى به مقام معظم رهبرى که آن زمان مسئولیتریاست جمهورى را بر عهده داشت . ولایت مطلقه فقیه را تفسیر نمود. مبناى ولایت مطلقه فقیه با نظریه مشروعیت الهى همخوانى دارد ;زیرا ، بنابر مشروعیت مردمى ، ولایت فقیه تابع مقرراتى است کهبین او و مردم شکل مىگیرد ، که طبعا ولایت فقیه محدود شده وپیامدهاى خود را دارد . البته ولایت مطلقه فقیه به معناى رهایىاز هرگونه قید و قانون نیست ، که باید در جاى خود به آنپرداخته شود .
سوم : احترام و اهتمام امام به راءى مردم ، پدیدهاى جدیدنیست که امام در آخر عمر به آن توجه کرده باشد ; بلکه از همانآغاز انقلاب به جایگاه رفیع مردم در شکلگیرى انقلاب و حکومتاهمیت داده است . طرح مقبولیت مردمى ولایت فقیه ، نشان دهندهنقش مردم در تعیین رهبرى مىباشد . بر اساس مبناى مشروعیت الهىنیز این مردم هستند که اساسىترین نقش را در عینیتبخشیدن ولایتفقیه و اعمال ولایت و کارآمدى آن دارند . از اینرو امام نیاز بهعدول از مبناى مشروعیت الهى نداشته است .
چهارم : تنفیذ حکم ریاست جمهورى از سوى امام نشان دهنده آناست که راءى مردم بدون ولایتشرعى ، مشروعیتآور نیست . اگر راءىمردم مشروعیتآور بود ، علىالقاعده نباید نیازمند ولایتشرعىباشد .
فرهنگ کوثر - شماره 34
ولایت فقیه و مشروعیت (2)
علیرضا انصارى
________________________________________
1- عدم مسئولیت پذیرى
یکى از اشکالاتى که بر مبناى مشروعیت الهى صورت گرفته ، عدممسئولیت پذیرى حاکم اسلامى است . حاکم اسلامى به دلیل این کهمشروعیتحاکمیتخود را از شرع مىگیرد ، خود را در برابر مردممسئول نمىداند .
این اشکال ناشى از این است که مبناى مشروعیت الهى درست تبییننشده است ; زیرا بر اساس این دیدگاه ، حاکم اسلامى دو مسئولیتدارد : مسئولیتى در برابر خداوند ، زیرا همان طورى که خدا مشروعیتحاکمیتبه او داده ، مسئولیت پذیرى او را نیز لحاظ کرده است کهاین مسئولیتبس سنگین مىباشد . از سوى دیگر ، حاکم اسلامى دربرابر مردم نیز مسئولیت دارد ، زیرا در آموزههاى دینى ، امام وامت هر کدام نسبتبه یکدیگر وظایف و حقوق متقابل دارند ، چنانکه على (ع) فرمود : «اى مردم ، همانا من بر شما حقى دارم وشما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که ازنصایح و تامین رفاه زندگى و تعلیم و آموزش شما کوتاهى نورزم واما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشیدو در حضور و غیاب اهل نصیحتباشید و وقتى شما را فرا مىخوانم ،اجابت کنید و آنگاه که دستورى دهم ، اطاعت نمایید .»
این اشکال بیشتر متوجه مبناى مشروعیت مردمى است ; زیرا براساس این مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم که او راانتخاب کردهاند مسئول مىداند . امام راحل که خود طرفدار مبناىمشروعیت الهى است ، مىنویسد : «همه ما مسئولیم ، نه مسئولکار خودمان ما مسئول کارهاى دیگران هم هستیم ، مسئولیت من همگردن شماست ، اگر من پایم را کج گذاشتم ، شما مسئولید اگرنگوئید چرا پایت را کج گذاشتى ، باید هجوم کنید ، نهى کنید کهچرا ؟»
2- سلب آزادى در گزینش رهبرى
عدهاى براین باور هستند ، که دیدگاه مشروعیت الهى ، با مردمسالارى و دموکراسى منافات دارد ; زیرا بر اساس این مبنا ، مردموظیفه دارند ، همان کسى را به عنوان رهبر گزینش کنند که از سوىشرع دیکته شده است ; حال آنکه مردم محورى اقتضا مىکند ، کهآنان در انتخاب و گزینش حاکم آزاد باشند ، چنان که در جامعهغربى چنین است .
در جواب این اشکال باید گفت : ساختار و فضاى جامعه دینى نوعىاز محدودیتها را در چگونگى شکلگیرى حکومت و گزینش رهبرى آن ،به وجود مىآورد . و این اشتباه است که جامعه دینى را که براساس قانون خدا ، اداره مىشود با جامعه غربى قیاس کرد ; زیرادر جامعه دینى حق حاکمیت مخصوص خداست ; از اینرو دموکراسى ومردم سالارى باید همسو با این ویژگى باشد . از سوى دیگر درجامعه غربى نیز فیلتر و ویژگیهایى براى گزینش رهبر لحاظ مىشود، که طبعا افراد کمى واجد آنها مىباشند . گزینش رهبر با توجهبه مکانیزم خاص و ویژگیها ، نوعى محدودیتبه وجود مىآورد ، کهاین محدودیتها معقول و منطقى است ، زیرا حاکمیتسیاسى مسئولیتمهمى است که باید به صالحترین فرد واگذار شود . از سویى دیگربنا برمبناى مشروعیت الهى از مردم آزادى سلب نشده است ،صالحترین فرد را گزینش مىکنند ، که این یکى از مصادیق بارزدموکراسى است . وانگهى این اشکال برمبناى مشروعیت مردمى بنابربرخى از قرائتها نیز وارد است ، زیرا بنابراین دیدگاه نیز ،شارع ویژگیهاى حاکم را بیان کرده است ، که مردم باتوجه به آنویژگیها حاکم را گزینش مىکنند .
دیدگاه مشروعیت مردمى
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیتحاکمیتسیاسى رهبر ،نظریه مشروعیت مردمى است ; که از آن به «مبناى انتخابى»نیز تعبیر مىشود . این مبنا در اندیشه و تفکر سیاسى غرب سابقهطولانى دارد . اما در اندیشه سیاسى اسلام ، شاید عالمان اهل سنتاولین کسانى باشند که این ایده را طرح کردهاند ، که مشروعیتحاکم از طریق اجماع مسلمین و یا اصحاب اهلحل و عقد به وجودمىآید . بر اساس این نگرش اگر مسلمانان و یا اصحاب اهل حل وعقد کسى را به عنوان رهبر گزینش کردند ، حق حاکمیتحاکم اسلامىشکل مىگیرد .
شمارى از اندیشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاکم بعد ، ازسوى حاکم قبل را ، نیز عامل مشروعیتساز دانستهاند .
البته شیعه و سنى بر مشروعیت الهى حاکمیت پیامبر (ص) اتفاقنظر داشته و بر مشروعیت امامان (علیهم السلام) اختلاف دارند کهشیعیان به مشروعیت الهى حاکمیت آنان عقیده دارند .
تبیین مشروعیت در تاریخ اسلام ، احتیاج به فرصت دیگرى دارد .
این نوشتار در صدد بیان مشروعیتحکومت در حوزه فرهنگ شیعه ; آنهم در زمان غیبت معصوم (ع) است .
یکى از مشکلات مبناى مشروعیت مردمى ، عدم شفافیت آن است .نظریهى مشروعیت مردمى ، قرائتهاى گوناگونى دارد که همیناختلافات قرائتسبب ابهام آن نیز شده است . به نظر مىرسدباورمندان مبناى مشروعیت مردمى بر این نگرش متفق هستند که درزمان غیبت ، از سوى شرع ، کسى و یا کسانى به طور خاص و یا عامبه رهبرى سیاسى گمارده نشدهاند و گزینش رهبر به خود مردمواگذار شده است . براى تفسیر این دیدگاه اگر این سوال طرح شود: طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، چه اهدافى را دنبال مىکنند ؟شاید تا اندازهاى به شفافیت این نظریه ، کمک کند . طرفداراناین دیدگاه هدف واحدى را دنبال نمىکنند . شمارى از آنان با طرحاین نظریه ، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعى از دموکراسى درجامعه دینى هستند . عدهاى با ارائهى این نظریه ، اصل ولایت فقیهرا زیر سوال برده و در صدد حذف آن از ساختار حکومت مىباشند .
برخى با طرح این دیدگاه در صدد محدودیت اختیارات ولایت فقیههستند ، از اینرو از ولایت فقیه ، به عنوان وکالت و قراردادتعبیر مىکنند ، که نتیجه آن ، عزل و نصب حاکم از سوى مردم بودهو محدودیت زمانى ولایت را نیز در پى دارد . شمارى دیگر ازطرفداران مشروعیتحکومتبه این نتیجه رسیدهاند که دلالى برمشروعیت مردمى دلالت دارند . در خصوص مشروعیت مردمى ولایت فقیهبه یک اعتبار دو قرائت وجود دارد :
قرائت اول : مشروعیت مردمى محض
قرائت اول در خصوص مشروعیت مردمى به این صورت قابل طرح است :در جامعه دینى حق حاکمیتسیاسى رهبر به مردم واگذار شده است; بدون اینکه شارع راءى مردم را امضا کرده و یا ویژگیهاى حاکمو حکومت را بیان کرده باشد . از اینرو شارع در زمان غیبت نسبتبه رهبرى جامعه سکوت کرده است . بر اساس این قرائت ، با گزینشحاکم از سوى مردم ، بین رهبر و مردم نوع وکالتشکل مىگیرد کهحاکم وکیل مردم مىشود . از سوى دیگر این مردم هستند که حاکم راعزل و نصب کرده و اختیارات حاکم تابع همان قراردادى است که بینمردم و رهبر ایجاد شده است . به نظر مىرسد آن عدهاى که مشروعیتحکومت و نهادهاى حکومتى را تنها تابع راءى مردم ، مىدانند ،برهمین قرائت از مشروعیت مردمى ، نظر داشته باشند . به گفتهزیر توجه فرمائید :
«طبق قانون اساسى مشروعیت رهبر و همه نهادهاى قانونى ومدنى نظام جمهورى اسلامى ، راءى ملت است .»
این قرائت از مشروعیت مردمى ، از چند جهت قابل مناقشه است :یکم : همان طورى که از دلائل باورمندان مشروعیت الهى استفادهشد ، شارع در زمان غیبت نسبتبه حاکمیتسیاسى رهبر سکوت نکرده، بلکه فقها را به طور عام به سرپرستى مردم گمارده است . ازسوى دیگر وظایف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کردهاست .
آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . خداى متعالى در مورد حکومت در عصر غیبتسکوت نکردهاست ; متون دینى مىگویند : مردم در زمان غیبتباید تحقیق کنندو فقیه جامع الشرایط را براى حکومتبیابند و حکومت را به اوبسپارند .»
بر اساس عدم سکوت شارع است ، که هردو مبناى مشروعیت الهى ومردمى ، در اصل ولایت فقیه ، اتفاق نظر دارند . شمارى از آنهاکه مشروعیت مردمى را مطرح کردهاند ، نیز بر اینباور هستند کهویژگیهاى حاکم اسلامى توسط شرع بیان شده است .
دوم : در جامعه توحیدى ، مشروعیت ، غیر از مشروعیتى است کهدر جامعه غربى مطرح است . مشروعیت در بینش و تفکر سیاسى غربچیزى غیر از مقبولیت نیست ، چون در این گونه نظامهاى سیاسىاجتماعى ، همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از قانون اساسى ،انتخاب دولتمردان و . . . از راءى مردم سرچشمه مىگیرد . درحالى که در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت ، ومفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارد . درساختار نظام سیاسى اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت از باراعتقادى نیز برخوردار است . در جامعه توحیدى مشروعیت و مقبولیتدو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند . از این رو استکه در جامعه اسلامى حق مشروعیت از آن خداوند است و راءى مردمبدون اذن و امضاى شارع مشروعیتآور نیست ; حتى در جایى که راءىمردم در برابر اسلام قرار گیرد ، ارزش ندارد . چنان که امامراحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصویب ملى در قبال اسلام ارزشندارد .»
از نظر امام راحل ، مشروعیت و وجاهت قانونى هرچیزى منوط بهخدا و اذن او مىباشد . او فرمود : «واضح است که حکومتبهجمیع شئون آن و ارگانهایى که دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند ، اکثرکارهاى مربوط بهقوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دستارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد ، بسته مىشود واگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند ، دولتبه جمیع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود . . .»
همچنین آن حضرت فرمود : «کسى جز خدا حق حکومتبرکسى ندارد، حق قانونگذارى ندارد .» «حاکمیت اسلامى حکومت قانون است .حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . قانون اسلامیا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد . .
.»«اگر ولایت فقیه درکار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ، غیر مشروع است ، وقتىغیر مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتى از بین مىرود که بهامر خداى تبارک و تعالى کسى نصب شود .»
در راستاى ایده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعیت الهى ،استاد آیت الله جوادى آملى مىنویسد : «مشروعیت (همه ارکان ونهادهاى قانونى درحکومت اسلامى و در راءس آنها) ولایت فقیه ، ازولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد ، (نه از راءى مردم ! زیرا)اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى ،مشروعیت نمىیابد ، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از اینطریق ، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود .»
آیت الله ناصر مکارم شیرازى در خصوص نقد و بررسى معناى اخبارىو انشایى درباره مشروعیتحکومت ، مىنویسد : «تعبیر صحیح ایناست که ولایت در هر صورت ، انشائى است ، و از مقاماتى است کهبدون انشاء تحقق نمىیابد . تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم . مکتبهاى توحیدىآن را از سوى خدا مىدانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز باید به اذن خدا باشد . و مکتبهاى الحادى آن را صرفا ازسوى مردم مىپندارند . بنابراین ، دعوى بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست ، سخن بر سراین است که چه کسى انشاء مىکند ، خدایا خلق ؟ یا به تعبیر دیگر مبناى مشروعیتحکومت اسلامى آیااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا (صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهىسازگار مىباشد ، اولى است نه دومى .»
همچنین آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . در بینش دینىحق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . هیچ کس حق تصرفدر چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد ، حاکمیتبر مردم در صورتىمشروع است که با اذن خدا باشد . پس حاکمیتحق مردم نیست ، تابخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند .»البته انحصار مشروعیت الهى ، به خدا با جایگاه مردم در حکومت، منافات ندارد . زیرا ، همان طورى که در تبیین مشروعیت الهىحکومتبیان شد : این مردم هستند که در اعمال ولایت ، کارآمدى وعینیتبخشیدن به ولایت فقیه ، جایگاه بس بلند دارند که بهتریننوع دموکراسى بر مشروعیت الهى مترتب است . بر همین اساس است کهدر جامعه اسلامى ایران ، حکومت آن جمهورى اسلامى است که جمهوریتنشانگر شکل حکومتبوده و جایگاه مردم را نشان مىدهد و اسلامیتنشان دهنده محتواى آن مىباشد ، و بین این دو مقوله تنافى نیست، چون در جامعه دینى جمهور مردم ، حکومت غیر دینى را گزینشنکرده و در متن اسلام دموکراسى وجود دارد ، چنان که امام راحلبه آن اشاره کرده است .
قرائت دوم : مشروعیت مردمى با امضاى شارع
قرائت دوم مشروعیت مردمى بدین معنا است که شارع مشروعیتحکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهاى حاکم اسلامىپرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه بهطور خاص کسانى و یا کسى ، از سوى شارع به سرپرستى مردم گماردهنشدهاند ، هرکسى را مردم باتوجه به ویژگیهاى بیان شده ، گزینشکنند ، شارع ، راءى آنان را امضاء مىکند ، بدین وسیله مشروعیتمردمى به وجود مىآید . شاید آنهایى که اصل ولایت فقیه را بهمعناى رهبرى سیاسى قبول کردهاند ، و از سوى دیگر قائل بهمشروعیت مردمى شدهاند ; همین قرائت را از مشروعیت مردمىبرگزیدهاند . بر اساس این قرائت نظر شرع در مشروعیت لحاظ شدهاست . از سوى دیگر در زمان غیبت ، دین نسبتبه حکومتسکوتنکرده است . به نظر مىرسد ، این قرائت از مشروعیت مردمى ، تااندازهاى با اندیشه سیاسى اسلام همخوانى داشته ، منطقى به نظرمىرسد . یکى از نویسندگان معاصر در خصوص نقش بیعت و انتخابرهبر توسط مردم مىنویسد : «مشروعیتحکومت در زمان غیبت ، درچارچوب شرع ، مستند به مردم است . حکومت معاهدهاى دو طرفه میانحاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده . حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است . و انتخاب ، یکى از اقساموکالتبه معناى اعم است . . .»
در نقد و بررسى این تفسیر از مشروعیت مردمى ، باید گفت :بنابراین قرائت از مشروعیت مردمى ، این شارع است که به حکومتمشروعیت مىبخشد نه راءى مردم . راءى مردم فقط زمینهى مشروعیتالهى را فراهم مىکند . از این رو نمىتوان از این نوع ، :مشروعیتبه عنوان مشروعیت مردمى تعبیر کرد . از سوى دیگر بایداثبات شود که راءى مردم جزو موضوع حکم وضعى شارع مىباشد ، کهاثبات آن احتیاج به دلیل دارد . دلائل ارائه شده ازسوى طرفدارانمشروعیت مردمى که بیان خواهد شد ; مخدوش بوده ، دلالتبر اینمطلب ندارند . همچنین اثبات این مطلب که شارع راءى مردم راامضاء کرده است ، احتیاج به دلیل دارد . گرچه امضاى سیرهى عقلااز سوى شارع اصل پذیرفته شده ، است ولى اثبات آن در هرموردىدلیل مىطلبد . در این جا این سوال نیز قابل طرح است که هدفشارع از بیان ویژگیهاى حاکم اسلامى چیست ؟ آیا شارع مىخواسته ،با بیان ویژگیهاى حاکم ، مردم را در گزینش رهبرى ملزم کند ؟اگر هدف این باشد ، این غرض با هدف نهائى طرفداران مشروعیتمردمى همخوانى ندارد . زیرا آنها با طرح مشروعیت مردمى ،مىکوشند ، مردم سالارى را نتیجه بگیرند . مردم سالارى بامحدودیتهاى شرعى منافات دارد . بیان ویژگیهاى حاکم و الزامگزینش رهبر بر اساس ویژگیها ، نوعى محدودیت در گزینش رهبرى وعزل و نصب آن به وجود مىآورد ، زیرا رهبر بر اساس معیار وترازهاى شرع باید گزینش و عزل شود .
احتمال دیگر نیز در خصوص بیان ویژگیهاى حاکم ، از سوى شارعهست ، و آن این که شارع با بیان ویژگیهاى حاکم ، جعل ولایتبراىفقیهان کرده است . اگر هدف از بیان ویژگیهاى حاکم ، این باشد ;این همان مشروعیت الهى است که به صورت دیگر ظهور پیدا کرده است. شاید ادله طرفداران مشروعیت الهى ، مفسر این باشند که شارعبا بیان ویژگیهاى حاکم ، در حقیقت جعل ولایتبراى رهبرى سیاسىنموده است . البته این احتمال خلاف مبناى مشروعیت مردمى است ، زیرا بر این مبنا ، فرض بر واگذارى گزینش رهبرى به مردم مىباشدکه با جعل ولایت از سوى شرع همخوانى ندارد .
باتوجه به نقد و بررسى مبناى مشروعیت مردمى ولایت فقیه ، برخىاز اشکالات این مبنا روشن شد . ولى یکى از اشکالات عمده این مبنانوعى تفسیر است که از مشروعیت ولایت فقیه ارائه شده است . زیراولایت فقیه بر اساس این دیدگاه از مقوله وکالت دانسته شده است وحال آنکه ولایت فقیه در فرهنگ شیعه ادامه امامت معصوم (ع)مىباشد که مشروعیت آن از حاکمیت مطلق خداوند سرچشمهگرفته است .
چنان که استاد جوادى آملى مىنویسد : «. . . فقیه جامعالشرایط منتخب مردم ، نماینده و وکیل آنها نیست ، بلکه ولىمردم و نماینده حضرت ولیعصر ، نائب حجتبن الحجج البالغه است .»
دلائل مشروعیت مردمى
بعد از بیان قرائت و تفسیر دوگانه از مشروعیت مردمى ، حال بهدلائل نظریه پردازان این نظریه مىپردازیم . طرفداران این مبناگرچه در تفسیر مشروعیت مردمى ، اختلاف نظر دارند ولى در بیانادله معمولا مشترک هستند . ما نیز به طور کلى به دو دلیل که ازاهمیت ویژهاى برخورداراست مىپردازیم که عبارتند از :
1- آیات و روایات
یکى از دلایلى که طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، ارائهکردهاند ، برخى از آیات و روایاتى است که مشورت را طرح کردهاند. در قرآن و روایات مردم به بهرهگیرى از خرد جمعى ، تضارب وتعاطى افکار در خصوص مسایل مختلف فراخوانده شدهاند . (والذیناستجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم .) ، (وشاورهم فىالامر فاذا عزمت فتوکل على الله) در روایات نیز آمدهاست : «من استبد برایه هلک ، و من شاور الرجال شارکها فىعقولها»
على (ع) فرمود : «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا».
بىتردید گزینش رهبر یکى از موضوعات مهمى است که باید بر اساسرایزنى و مشورت به وجود آید . مشورت در گزینش رهبر ، نشاندهنده این ا ست که رهبر از طریق راءى مردم گزینش شده ; مشروعیتحاکمیت رهبرى به واسطه راى مردم به وجود مىآید . استدلال بهآیات و روایات در خصوص اثبات مشروعیت مردمى از چند جهت مورداشکال مىباشد :
الف : اهمیت مشورت در فرهنگ دین تردید پذیر نیست . اما آنچهکه مورد غفلت واقع شده قلمرو و کاربرد آن مىباشد . مشورت درجایى کار برد دارد که دستور خاص نباشد . احکام قطعى الهى قلمروو محدوده مشورت را مشخص مىکند ; مثلا در قرآن آمده است : (و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله اءمرا اءنیکون لهمالخیره من اءمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالامبینا)
در چنین موردى که نص وجود دارد ، مشورت کاربردى ندارد .مرحوم علامه طباطبایى نیز به همین مرزبندى اشاره نموده است . اوبعد از ذکر روایاتى در خصوص مشورت مىنویسد : «مورد اینروایات جایى است که نسبتبه فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجحات، فعل و ترک آن مجاز و روا باشد ; اما در زمینهى احکام ثابتالهى ، موردى براى مشورت وجود ندارد ، همان گونه که هیچ کسمجاز در تغییر آنها نمىباشد .»
ب : دلایلى که باورمندان مبناى مشروعیت الهى ، ارائه کردند ،به طور صریح دلالت داشتند ، که فقها به طور عام از سوى معصوم (ع) به رهبرى گمارده شدهاند . دلالت روایات مبنى بر نصب فقها ،نشان دهنده این است که این آیات و روایات در باره حفظ و چگونگىحکومت مىباشد نه در خصوص مشروعیتحاکمیت رهبرى از این رو استکه پیامبر (ص) در چگونگى و حفظ حکومت مشورت مىکرد .
ج : بر مبناى مشروعیت الهى نیز مشورت لحاظ شده است .بنابراین مبنا اصل ولایت از سوى معصوم (ع) تشریع شده است ،ولى تعیین فقیه از میان فقهاى واجد شرایط از طریق مشورت بهوجود مىآید . از اینرو در نظام جمهورى اسلامى ایران ، خبرگانفقیه شناس به مشورت مىپردازند ، تا صالحترین فرد را تعیین کنند. بر این اساس شاید بتوان گفت : آیات و روایاتى که مشورت راطرح کرده مکمل روایات مبناى مشروعیت الهى ولایت فقیه باشند .
2- گفتار على (ع)
از آنجا که برخى از کلمات على (ع) زیاد مورد استدلالطرفداران مشروعیت مردمى قرار گرفته است ; بر آن شدیم آن را بهطور مستقل مورد تحلیل قرار دهیم .
عقیدهمندان مشروعیت مردمى باور دارند که على (ع) مشروعیتحاکمیت رهبر را منوط به راءى مردم مىداند ; چنان که آن حضرتفرمود : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . . .لالقیتحبلها على غاربها»
و یا در هنگام بیعت مردم با آن حضرت ، فرمود : «دعونى والتمسوا غیرى . . . و ان ترکتمونى فانا کاحدکم ، و لعلىاسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم ، و انا لکم وزیرا خیرلکممنى امیرا»
اگر مرا رها کنید ، من چون یکى از شما خواهم بود و چه بسا دربرابرکسى که حکومتخود را به او واگذار مىکنید از شما شنواتر ومطیعتر باشم . . .
استدلال به کلمات على (ع) در خصوص مشروعیت مردمى ، مورداشکال مىباشد زیرا : آن حضرت بارها از ولایتبه عنوان حق خودیاد کرده است ; چنان که آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ظاهرى ،فرمود : «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله» ; هماکنون حق به اهلش برگشته و به جایى که از آن جا بیرون آمده بود، منتقل شده است . همچنین آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ابابکر، فرمود : «اما والله لقد تقمصها ابن ابىقحافه و انه لیعلمان محلى منها محل القطب من الرحى . . .»
همو فرمود : «انما طلبتحقا لى و انتم تحولون بینى و بینه» ، امام (ع) بعد از شوراى شش نفره با تعبیر : «فیالله والشورى» به خداوند ، استغاثه مىکند . از سوى دیگر ، این ازضروریات فرهنگ شیعى است ، که آن حضرت در جریان جاوید غدیر بهعنوان رهبر مسلمانان منصوب شده است .
بر همین اساس است که آن حضرت براى اثبات ولایت و حقانیتخودبه حدیث غدیر تمسک نمود .
معصوماندیگر (علیهم السلام) ، نیز براى اثبات ولایت على (ع) به حدیث غدیر تمسک نمودند .
اگر على (ع) راى مردم را مشروعیتآور مىدانست ، پس چرا بهحدیث غدیر تمسک نموده و یا از ولایتخود به عنوان حق یاد کردهاست ، و حال آنکه ، مردم با آن حضرت بیعت نکرده بودند ; تامشروعیتحاکمیتبراى او به وجود بیاید ؟ !
براى رفع تعارض ظاهرى کلمات على (ع) باید گفت : اعتذارامام على (ع) در مقام جدل بوده است و جدل کافى است ، بر اساسباورداشتخصم صورت گیرد . استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازىمىنویسد : «فالامر دائر بین الاخذ بظاهر بعضها و رفض سایر ماورد فى نهج البلاغه . . . او حملها علىالجدل الثابت فى المنطق واخذ بمسلمات الخصم و لاریب ان المتعین هو الثانى .»
از سوى دیگر به نظر مىرسد : کلمات على (ع) اشاره به نوعحکومت قانونمند علوى باشد ، که تحمل آن براى مردم آن زمان مشکلبود ; زیرا مردم به قانونشکنى و بىعدالتى حاکمان قبل ، عادتکرده بودند . در جامعهاى که بىعدالتى و قانونگریزى حاکمیت دارد، همکار و وزیر بودن على (ع) بهتر از این است که حکومت علوىتشکیل دهد که تحمل آن براى مردم مشکل باشد . از اینرو است کهعلى (ع) در همین خطبه فرمود : او در صدد تشکیل حکومتضابطهمندى است که بر گفتار و منش خود اداره خواهدکرد : «و اعلموا انى ان اجبتکم رکبتبکم ما اعلم و لم اصغ الى قولالقائل و عتب العاتب . . .»
طرفداران تفکر مشروعیت مردمى ، به دلائل دیگر ، مانند عقل وبیعت تمسک کردهاند ، که به خاطر طولانى شدن مقاله از بیان آنهاصرف نظر شد .
عدم عدول امام از مبناى مشروعیت الهى
بعد از تبیین دو مبناى مشروعیت الهى و مردمى ولایت فقیه ، لازماست این سوال طرح شود : آیا امامخمینى (ره) از مبناى مشروعیتالهى عدول کرده است ؟ جاى تردید نیست که امام از طرفدارانمبناى مشروعیت الهى است که گفتار و رفتار امام بر آن دلالت دارد. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى از کلمات او سبب شدهاست که تصور شود : امام از مبناى مشروعیت الهى عدول کرده است .
با بررسىهایى که در خصوص دو مبناى مشروعیت مردمى و الهى صورتگرفتباید گفت : امام از مبناى خود عدول نکرده و نیاز به عدولنیز نداشته است . البته عدول از یک مبنا به مبناى دیگر نشاندهنده پویایى اجتهاد یک فقیه مىباشد ; از اینرو است که فقها ازمبناى قدیم به مبناى جدید عدول مىکنند . اما امام به دلائلمتعدد به نظر مىرسد از مبناى مشروعیت الهى عدول نکرده است ،زیرا :
یکم : دو قرائت مشروعیت مردمى که بیان شد با مبانى کلامى وفقهى امام همخوانى ندارد ; زیرا امام (ره) ولایت فقیه را ازمقوله وکالت نمىداند ، که متاسفانه در قرائتهاى دوگانه ولایتفقیه به وکالت تفسیر شده است . از منظر امام ، ولایت فقیه مقامىمقدس است که از ولایت مطلقه معصومان (علیهم السلام) سرچشمهگرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهى دارد ; و تماماختیاراتحکومتى معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شدهاست .
امام فرمود : «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومه و السیاسه ، و لا یعقلالفرق ، لان الوالى اءى شخص کان هو مجرى اءحکام الشریعه ، والمقیم للحدود الالهیه ، و الاخذ للخراج و سائر المالیات ، والتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین .»
از سوى دیگر امام حق حاکمیت و قانون گذارى را مخصوص خداوندمىداند که مشروعیت مردمى با مبناى کلامى او منافات دارد . امامقبل از آن که یک سیاستمدار باشد ، یک عارف و فقیه است که عرفاناو در انحصار حاکمیت مطلق خدا بر تمام هستى ظهور کرده و تمامهستى را جلوه حق مىداند . به قول شاعر که سرود :
جهان ، جمله ، فروغ نور حق دان حق اندر وى ز پیدایى است پنهان
دوم : امام طى نامهاى به مقام معظم رهبرى که آن زمان مسئولیتریاست جمهورى را بر عهده داشت . ولایت مطلقه فقیه را تفسیر نمود. مبناى ولایت مطلقه فقیه با نظریه مشروعیت الهى همخوانى دارد ;زیرا ، بنابر مشروعیت مردمى ، ولایت فقیه تابع مقرراتى است کهبین او و مردم شکل مىگیرد ، که طبعا ولایت فقیه محدود شده وپیامدهاى خود را دارد . البته ولایت مطلقه فقیه به معناى رهایىاز هرگونه قید و قانون نیست ، که باید در جاى خود به آنپرداخته شود .
سوم : احترام و اهتمام امام به راءى مردم ، پدیدهاى جدیدنیست که امام در آخر عمر به آن توجه کرده باشد ; بلکه از همانآغاز انقلاب به جایگاه رفیع مردم در شکلگیرى انقلاب و حکومتاهمیت داده است . طرح مقبولیت مردمى ولایت فقیه ، نشان دهندهنقش مردم در تعیین رهبرى مىباشد . بر اساس مبناى مشروعیت الهىنیز این مردم هستند که اساسىترین نقش را در عینیتبخشیدن ولایتفقیه و اعمال ولایت و کارآمدى آن دارند . از اینرو امام نیاز بهعدول از مبناى مشروعیت الهى نداشته است .
چهارم : تنفیذ حکم ریاست جمهورى از سوى امام نشان دهنده آناست که راءى مردم بدون ولایتشرعى ، مشروعیتآور نیست . اگر راءىمردم مشروعیتآور بود ، علىالقاعده نباید نیازمند ولایتشرعىباشد .
یکى از اشکالاتى که بر مبناى مشروعیت الهى صورت گرفته ، عدممسئولیت پذیرى حاکم اسلامى است . حاکم اسلامى به دلیل این کهمشروعیتحاکمیتخود را از شرع مىگیرد ، خود را در برابر مردممسئول نمىداند .
این اشکال ناشى از این است که مبناى مشروعیت الهى درست تبییننشده است ; زیرا بر اساس این دیدگاه ، حاکم اسلامى دو مسئولیتدارد : مسئولیتى در برابر خداوند ، زیرا همان طورى که خدا مشروعیتحاکمیتبه او داده ، مسئولیت پذیرى او را نیز لحاظ کرده است کهاین مسئولیتبس سنگین مىباشد . از سوى دیگر ، حاکم اسلامى دربرابر مردم نیز مسئولیت دارد ، زیرا در آموزههاى دینى ، امام وامت هر کدام نسبتبه یکدیگر وظایف و حقوق متقابل دارند ، چنانکه على (ع) فرمود : «اى مردم ، همانا من بر شما حقى دارم وشما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که ازنصایح و تامین رفاه زندگى و تعلیم و آموزش شما کوتاهى نورزم واما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشیدو در حضور و غیاب اهل نصیحتباشید و وقتى شما را فرا مىخوانم ،اجابت کنید و آنگاه که دستورى دهم ، اطاعت نمایید .»
این اشکال بیشتر متوجه مبناى مشروعیت مردمى است ; زیرا براساس این مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم که او راانتخاب کردهاند مسئول مىداند . امام راحل که خود طرفدار مبناىمشروعیت الهى است ، مىنویسد : «همه ما مسئولیم ، نه مسئولکار خودمان ما مسئول کارهاى دیگران هم هستیم ، مسئولیت من همگردن شماست ، اگر من پایم را کج گذاشتم ، شما مسئولید اگرنگوئید چرا پایت را کج گذاشتى ، باید هجوم کنید ، نهى کنید کهچرا ؟»
2- سلب آزادى در گزینش رهبرى
عدهاى براین باور هستند ، که دیدگاه مشروعیت الهى ، با مردمسالارى و دموکراسى منافات دارد ; زیرا بر اساس این مبنا ، مردموظیفه دارند ، همان کسى را به عنوان رهبر گزینش کنند که از سوىشرع دیکته شده است ; حال آنکه مردم محورى اقتضا مىکند ، کهآنان در انتخاب و گزینش حاکم آزاد باشند ، چنان که در جامعهغربى چنین است .
در جواب این اشکال باید گفت : ساختار و فضاى جامعه دینى نوعىاز محدودیتها را در چگونگى شکلگیرى حکومت و گزینش رهبرى آن ،به وجود مىآورد . و این اشتباه است که جامعه دینى را که براساس قانون خدا ، اداره مىشود با جامعه غربى قیاس کرد ; زیرادر جامعه دینى حق حاکمیت مخصوص خداست ; از اینرو دموکراسى ومردم سالارى باید همسو با این ویژگى باشد . از سوى دیگر درجامعه غربى نیز فیلتر و ویژگیهایى براى گزینش رهبر لحاظ مىشود، که طبعا افراد کمى واجد آنها مىباشند . گزینش رهبر با توجهبه مکانیزم خاص و ویژگیها ، نوعى محدودیتبه وجود مىآورد ، کهاین محدودیتها معقول و منطقى است ، زیرا حاکمیتسیاسى مسئولیتمهمى است که باید به صالحترین فرد واگذار شود . از سویى دیگربنا برمبناى مشروعیت الهى از مردم آزادى سلب نشده است ،صالحترین فرد را گزینش مىکنند ، که این یکى از مصادیق بارزدموکراسى است . وانگهى این اشکال برمبناى مشروعیت مردمى بنابربرخى از قرائتها نیز وارد است ، زیرا بنابراین دیدگاه نیز ،شارع ویژگیهاى حاکم را بیان کرده است ، که مردم باتوجه به آنویژگیها حاکم را گزینش مىکنند .
دیدگاه مشروعیت مردمى
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیتحاکمیتسیاسى رهبر ،نظریه مشروعیت مردمى است ; که از آن به «مبناى انتخابى»نیز تعبیر مىشود . این مبنا در اندیشه و تفکر سیاسى غرب سابقهطولانى دارد . اما در اندیشه سیاسى اسلام ، شاید عالمان اهل سنتاولین کسانى باشند که این ایده را طرح کردهاند ، که مشروعیتحاکم از طریق اجماع مسلمین و یا اصحاب اهلحل و عقد به وجودمىآید . بر اساس این نگرش اگر مسلمانان و یا اصحاب اهل حل وعقد کسى را به عنوان رهبر گزینش کردند ، حق حاکمیتحاکم اسلامىشکل مىگیرد .
شمارى از اندیشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاکم بعد ، ازسوى حاکم قبل را ، نیز عامل مشروعیتساز دانستهاند .
البته شیعه و سنى بر مشروعیت الهى حاکمیت پیامبر (ص) اتفاقنظر داشته و بر مشروعیت امامان (علیهم السلام) اختلاف دارند کهشیعیان به مشروعیت الهى حاکمیت آنان عقیده دارند .
تبیین مشروعیت در تاریخ اسلام ، احتیاج به فرصت دیگرى دارد .
این نوشتار در صدد بیان مشروعیتحکومت در حوزه فرهنگ شیعه ; آنهم در زمان غیبت معصوم (ع) است .
یکى از مشکلات مبناى مشروعیت مردمى ، عدم شفافیت آن است .نظریهى مشروعیت مردمى ، قرائتهاى گوناگونى دارد که همیناختلافات قرائتسبب ابهام آن نیز شده است . به نظر مىرسدباورمندان مبناى مشروعیت مردمى بر این نگرش متفق هستند که درزمان غیبت ، از سوى شرع ، کسى و یا کسانى به طور خاص و یا عامبه رهبرى سیاسى گمارده نشدهاند و گزینش رهبر به خود مردمواگذار شده است . براى تفسیر این دیدگاه اگر این سوال طرح شود: طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، چه اهدافى را دنبال مىکنند ؟شاید تا اندازهاى به شفافیت این نظریه ، کمک کند . طرفداراناین دیدگاه هدف واحدى را دنبال نمىکنند . شمارى از آنان با طرحاین نظریه ، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعى از دموکراسى درجامعه دینى هستند . عدهاى با ارائهى این نظریه ، اصل ولایت فقیهرا زیر سوال برده و در صدد حذف آن از ساختار حکومت مىباشند .
برخى با طرح این دیدگاه در صدد محدودیت اختیارات ولایت فقیههستند ، از اینرو از ولایت فقیه ، به عنوان وکالت و قراردادتعبیر مىکنند ، که نتیجه آن ، عزل و نصب حاکم از سوى مردم بودهو محدودیت زمانى ولایت را نیز در پى دارد . شمارى دیگر ازطرفداران مشروعیتحکومتبه این نتیجه رسیدهاند که دلالى برمشروعیت مردمى دلالت دارند . در خصوص مشروعیت مردمى ولایت فقیهبه یک اعتبار دو قرائت وجود دارد :
قرائت اول : مشروعیت مردمى محض
قرائت اول در خصوص مشروعیت مردمى به این صورت قابل طرح است :در جامعه دینى حق حاکمیتسیاسى رهبر به مردم واگذار شده است; بدون اینکه شارع راءى مردم را امضا کرده و یا ویژگیهاى حاکمو حکومت را بیان کرده باشد . از اینرو شارع در زمان غیبت نسبتبه رهبرى جامعه سکوت کرده است . بر اساس این قرائت ، با گزینشحاکم از سوى مردم ، بین رهبر و مردم نوع وکالتشکل مىگیرد کهحاکم وکیل مردم مىشود . از سوى دیگر این مردم هستند که حاکم راعزل و نصب کرده و اختیارات حاکم تابع همان قراردادى است که بینمردم و رهبر ایجاد شده است . به نظر مىرسد آن عدهاى که مشروعیتحکومت و نهادهاى حکومتى را تنها تابع راءى مردم ، مىدانند ،برهمین قرائت از مشروعیت مردمى ، نظر داشته باشند . به گفتهزیر توجه فرمائید :
«طبق قانون اساسى مشروعیت رهبر و همه نهادهاى قانونى ومدنى نظام جمهورى اسلامى ، راءى ملت است .»
این قرائت از مشروعیت مردمى ، از چند جهت قابل مناقشه است :یکم : همان طورى که از دلائل باورمندان مشروعیت الهى استفادهشد ، شارع در زمان غیبت نسبتبه حاکمیتسیاسى رهبر سکوت نکرده، بلکه فقها را به طور عام به سرپرستى مردم گمارده است . ازسوى دیگر وظایف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کردهاست .
آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . خداى متعالى در مورد حکومت در عصر غیبتسکوت نکردهاست ; متون دینى مىگویند : مردم در زمان غیبتباید تحقیق کنندو فقیه جامع الشرایط را براى حکومتبیابند و حکومت را به اوبسپارند .»
بر اساس عدم سکوت شارع است ، که هردو مبناى مشروعیت الهى ومردمى ، در اصل ولایت فقیه ، اتفاق نظر دارند . شمارى از آنهاکه مشروعیت مردمى را مطرح کردهاند ، نیز بر اینباور هستند کهویژگیهاى حاکم اسلامى توسط شرع بیان شده است .
دوم : در جامعه توحیدى ، مشروعیت ، غیر از مشروعیتى است کهدر جامعه غربى مطرح است . مشروعیت در بینش و تفکر سیاسى غربچیزى غیر از مقبولیت نیست ، چون در این گونه نظامهاى سیاسىاجتماعى ، همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از قانون اساسى ،انتخاب دولتمردان و . . . از راءى مردم سرچشمه مىگیرد . درحالى که در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت ، ومفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارد . درساختار نظام سیاسى اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت از باراعتقادى نیز برخوردار است . در جامعه توحیدى مشروعیت و مقبولیتدو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند . از این رو استکه در جامعه اسلامى حق مشروعیت از آن خداوند است و راءى مردمبدون اذن و امضاى شارع مشروعیتآور نیست ; حتى در جایى که راءىمردم در برابر اسلام قرار گیرد ، ارزش ندارد . چنان که امامراحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصویب ملى در قبال اسلام ارزشندارد .»
از نظر امام راحل ، مشروعیت و وجاهت قانونى هرچیزى منوط بهخدا و اذن او مىباشد . او فرمود : «واضح است که حکومتبهجمیع شئون آن و ارگانهایى که دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند ، اکثرکارهاى مربوط بهقوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دستارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد ، بسته مىشود واگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند ، دولتبه جمیع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود . . .»
همچنین آن حضرت فرمود : «کسى جز خدا حق حکومتبرکسى ندارد، حق قانونگذارى ندارد .» «حاکمیت اسلامى حکومت قانون است .حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . قانون اسلامیا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد . .
.»«اگر ولایت فقیه درکار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ، غیر مشروع است ، وقتىغیر مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتى از بین مىرود که بهامر خداى تبارک و تعالى کسى نصب شود .»
در راستاى ایده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعیت الهى ،استاد آیت الله جوادى آملى مىنویسد : «مشروعیت (همه ارکان ونهادهاى قانونى درحکومت اسلامى و در راءس آنها) ولایت فقیه ، ازولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد ، (نه از راءى مردم ! زیرا)اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى ،مشروعیت نمىیابد ، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از اینطریق ، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود .»
آیت الله ناصر مکارم شیرازى در خصوص نقد و بررسى معناى اخبارىو انشایى درباره مشروعیتحکومت ، مىنویسد : «تعبیر صحیح ایناست که ولایت در هر صورت ، انشائى است ، و از مقاماتى است کهبدون انشاء تحقق نمىیابد . تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم . مکتبهاى توحیدىآن را از سوى خدا مىدانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز باید به اذن خدا باشد . و مکتبهاى الحادى آن را صرفا ازسوى مردم مىپندارند . بنابراین ، دعوى بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست ، سخن بر سراین است که چه کسى انشاء مىکند ، خدایا خلق ؟ یا به تعبیر دیگر مبناى مشروعیتحکومت اسلامى آیااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا (صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهىسازگار مىباشد ، اولى است نه دومى .»
همچنین آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . در بینش دینىحق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . هیچ کس حق تصرفدر چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد ، حاکمیتبر مردم در صورتىمشروع است که با اذن خدا باشد . پس حاکمیتحق مردم نیست ، تابخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند .»البته انحصار مشروعیت الهى ، به خدا با جایگاه مردم در حکومت، منافات ندارد . زیرا ، همان طورى که در تبیین مشروعیت الهىحکومتبیان شد : این مردم هستند که در اعمال ولایت ، کارآمدى وعینیتبخشیدن به ولایت فقیه ، جایگاه بس بلند دارند که بهتریننوع دموکراسى بر مشروعیت الهى مترتب است . بر همین اساس است کهدر جامعه اسلامى ایران ، حکومت آن جمهورى اسلامى است که جمهوریتنشانگر شکل حکومتبوده و جایگاه مردم را نشان مىدهد و اسلامیتنشان دهنده محتواى آن مىباشد ، و بین این دو مقوله تنافى نیست، چون در جامعه دینى جمهور مردم ، حکومت غیر دینى را گزینشنکرده و در متن اسلام دموکراسى وجود دارد ، چنان که امام راحلبه آن اشاره کرده است .
قرائت دوم : مشروعیت مردمى با امضاى شارع
قرائت دوم مشروعیت مردمى بدین معنا است که شارع مشروعیتحکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهاى حاکم اسلامىپرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه بهطور خاص کسانى و یا کسى ، از سوى شارع به سرپرستى مردم گماردهنشدهاند ، هرکسى را مردم باتوجه به ویژگیهاى بیان شده ، گزینشکنند ، شارع ، راءى آنان را امضاء مىکند ، بدین وسیله مشروعیتمردمى به وجود مىآید . شاید آنهایى که اصل ولایت فقیه را بهمعناى رهبرى سیاسى قبول کردهاند ، و از سوى دیگر قائل بهمشروعیت مردمى شدهاند ; همین قرائت را از مشروعیت مردمىبرگزیدهاند . بر اساس این قرائت نظر شرع در مشروعیت لحاظ شدهاست . از سوى دیگر در زمان غیبت ، دین نسبتبه حکومتسکوتنکرده است . به نظر مىرسد ، این قرائت از مشروعیت مردمى ، تااندازهاى با اندیشه سیاسى اسلام همخوانى داشته ، منطقى به نظرمىرسد . یکى از نویسندگان معاصر در خصوص نقش بیعت و انتخابرهبر توسط مردم مىنویسد : «مشروعیتحکومت در زمان غیبت ، درچارچوب شرع ، مستند به مردم است . حکومت معاهدهاى دو طرفه میانحاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده . حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است . و انتخاب ، یکى از اقساموکالتبه معناى اعم است . . .»
در نقد و بررسى این تفسیر از مشروعیت مردمى ، باید گفت :بنابراین قرائت از مشروعیت مردمى ، این شارع است که به حکومتمشروعیت مىبخشد نه راءى مردم . راءى مردم فقط زمینهى مشروعیتالهى را فراهم مىکند . از این رو نمىتوان از این نوع ، :مشروعیتبه عنوان مشروعیت مردمى تعبیر کرد . از سوى دیگر بایداثبات شود که راءى مردم جزو موضوع حکم وضعى شارع مىباشد ، کهاثبات آن احتیاج به دلیل دارد . دلائل ارائه شده ازسوى طرفدارانمشروعیت مردمى که بیان خواهد شد ; مخدوش بوده ، دلالتبر اینمطلب ندارند . همچنین اثبات این مطلب که شارع راءى مردم راامضاء کرده است ، احتیاج به دلیل دارد . گرچه امضاى سیرهى عقلااز سوى شارع اصل پذیرفته شده ، است ولى اثبات آن در هرموردىدلیل مىطلبد . در این جا این سوال نیز قابل طرح است که هدفشارع از بیان ویژگیهاى حاکم اسلامى چیست ؟ آیا شارع مىخواسته ،با بیان ویژگیهاى حاکم ، مردم را در گزینش رهبرى ملزم کند ؟اگر هدف این باشد ، این غرض با هدف نهائى طرفداران مشروعیتمردمى همخوانى ندارد . زیرا آنها با طرح مشروعیت مردمى ،مىکوشند ، مردم سالارى را نتیجه بگیرند . مردم سالارى بامحدودیتهاى شرعى منافات دارد . بیان ویژگیهاى حاکم و الزامگزینش رهبر بر اساس ویژگیها ، نوعى محدودیت در گزینش رهبرى وعزل و نصب آن به وجود مىآورد ، زیرا رهبر بر اساس معیار وترازهاى شرع باید گزینش و عزل شود .
احتمال دیگر نیز در خصوص بیان ویژگیهاى حاکم ، از سوى شارعهست ، و آن این که شارع با بیان ویژگیهاى حاکم ، جعل ولایتبراىفقیهان کرده است . اگر هدف از بیان ویژگیهاى حاکم ، این باشد ;این همان مشروعیت الهى است که به صورت دیگر ظهور پیدا کرده است. شاید ادله طرفداران مشروعیت الهى ، مفسر این باشند که شارعبا بیان ویژگیهاى حاکم ، در حقیقت جعل ولایتبراى رهبرى سیاسىنموده است . البته این احتمال خلاف مبناى مشروعیت مردمى است ، زیرا بر این مبنا ، فرض بر واگذارى گزینش رهبرى به مردم مىباشدکه با جعل ولایت از سوى شرع همخوانى ندارد .
باتوجه به نقد و بررسى مبناى مشروعیت مردمى ولایت فقیه ، برخىاز اشکالات این مبنا روشن شد . ولى یکى از اشکالات عمده این مبنانوعى تفسیر است که از مشروعیت ولایت فقیه ارائه شده است . زیراولایت فقیه بر اساس این دیدگاه از مقوله وکالت دانسته شده است وحال آنکه ولایت فقیه در فرهنگ شیعه ادامه امامت معصوم (ع)مىباشد که مشروعیت آن از حاکمیت مطلق خداوند سرچشمهگرفته است .
چنان که استاد جوادى آملى مىنویسد : «. . . فقیه جامعالشرایط منتخب مردم ، نماینده و وکیل آنها نیست ، بلکه ولىمردم و نماینده حضرت ولیعصر ، نائب حجتبن الحجج البالغه است .»
دلائل مشروعیت مردمى
بعد از بیان قرائت و تفسیر دوگانه از مشروعیت مردمى ، حال بهدلائل نظریه پردازان این نظریه مىپردازیم . طرفداران این مبناگرچه در تفسیر مشروعیت مردمى ، اختلاف نظر دارند ولى در بیانادله معمولا مشترک هستند . ما نیز به طور کلى به دو دلیل که ازاهمیت ویژهاى برخورداراست مىپردازیم که عبارتند از :
1- آیات و روایات
یکى از دلایلى که طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، ارائهکردهاند ، برخى از آیات و روایاتى است که مشورت را طرح کردهاند. در قرآن و روایات مردم به بهرهگیرى از خرد جمعى ، تضارب وتعاطى افکار در خصوص مسایل مختلف فراخوانده شدهاند . (والذیناستجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم .) ، (وشاورهم فىالامر فاذا عزمت فتوکل على الله) در روایات نیز آمدهاست : «من استبد برایه هلک ، و من شاور الرجال شارکها فىعقولها»
على (ع) فرمود : «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا».
بىتردید گزینش رهبر یکى از موضوعات مهمى است که باید بر اساسرایزنى و مشورت به وجود آید . مشورت در گزینش رهبر ، نشاندهنده این ا ست که رهبر از طریق راءى مردم گزینش شده ; مشروعیتحاکمیت رهبرى به واسطه راى مردم به وجود مىآید . استدلال بهآیات و روایات در خصوص اثبات مشروعیت مردمى از چند جهت مورداشکال مىباشد :
الف : اهمیت مشورت در فرهنگ دین تردید پذیر نیست . اما آنچهکه مورد غفلت واقع شده قلمرو و کاربرد آن مىباشد . مشورت درجایى کار برد دارد که دستور خاص نباشد . احکام قطعى الهى قلمروو محدوده مشورت را مشخص مىکند ; مثلا در قرآن آمده است : (و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله اءمرا اءنیکون لهمالخیره من اءمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالامبینا)
در چنین موردى که نص وجود دارد ، مشورت کاربردى ندارد .مرحوم علامه طباطبایى نیز به همین مرزبندى اشاره نموده است . اوبعد از ذکر روایاتى در خصوص مشورت مىنویسد : «مورد اینروایات جایى است که نسبتبه فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجحات، فعل و ترک آن مجاز و روا باشد ; اما در زمینهى احکام ثابتالهى ، موردى براى مشورت وجود ندارد ، همان گونه که هیچ کسمجاز در تغییر آنها نمىباشد .»
ب : دلایلى که باورمندان مبناى مشروعیت الهى ، ارائه کردند ،به طور صریح دلالت داشتند ، که فقها به طور عام از سوى معصوم (ع) به رهبرى گمارده شدهاند . دلالت روایات مبنى بر نصب فقها ،نشان دهنده این است که این آیات و روایات در باره حفظ و چگونگىحکومت مىباشد نه در خصوص مشروعیتحاکمیت رهبرى از این رو استکه پیامبر (ص) در چگونگى و حفظ حکومت مشورت مىکرد .
ج : بر مبناى مشروعیت الهى نیز مشورت لحاظ شده است .بنابراین مبنا اصل ولایت از سوى معصوم (ع) تشریع شده است ،ولى تعیین فقیه از میان فقهاى واجد شرایط از طریق مشورت بهوجود مىآید . از اینرو در نظام جمهورى اسلامى ایران ، خبرگانفقیه شناس به مشورت مىپردازند ، تا صالحترین فرد را تعیین کنند. بر این اساس شاید بتوان گفت : آیات و روایاتى که مشورت راطرح کرده مکمل روایات مبناى مشروعیت الهى ولایت فقیه باشند .
2- گفتار على (ع)
از آنجا که برخى از کلمات على (ع) زیاد مورد استدلالطرفداران مشروعیت مردمى قرار گرفته است ; بر آن شدیم آن را بهطور مستقل مورد تحلیل قرار دهیم .
عقیدهمندان مشروعیت مردمى باور دارند که على (ع) مشروعیتحاکمیت رهبر را منوط به راءى مردم مىداند ; چنان که آن حضرتفرمود : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . . .لالقیتحبلها على غاربها»
و یا در هنگام بیعت مردم با آن حضرت ، فرمود : «دعونى والتمسوا غیرى . . . و ان ترکتمونى فانا کاحدکم ، و لعلىاسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم ، و انا لکم وزیرا خیرلکممنى امیرا»
اگر مرا رها کنید ، من چون یکى از شما خواهم بود و چه بسا دربرابرکسى که حکومتخود را به او واگذار مىکنید از شما شنواتر ومطیعتر باشم . . .
استدلال به کلمات على (ع) در خصوص مشروعیت مردمى ، مورداشکال مىباشد زیرا : آن حضرت بارها از ولایتبه عنوان حق خودیاد کرده است ; چنان که آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ظاهرى ،فرمود : «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله» ; هماکنون حق به اهلش برگشته و به جایى که از آن جا بیرون آمده بود، منتقل شده است . همچنین آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ابابکر، فرمود : «اما والله لقد تقمصها ابن ابىقحافه و انه لیعلمان محلى منها محل القطب من الرحى . . .»
همو فرمود : «انما طلبتحقا لى و انتم تحولون بینى و بینه» ، امام (ع) بعد از شوراى شش نفره با تعبیر : «فیالله والشورى» به خداوند ، استغاثه مىکند . از سوى دیگر ، این ازضروریات فرهنگ شیعى است ، که آن حضرت در جریان جاوید غدیر بهعنوان رهبر مسلمانان منصوب شده است .
بر همین اساس است که آن حضرت براى اثبات ولایت و حقانیتخودبه حدیث غدیر تمسک نمود .
معصوماندیگر (علیهم السلام) ، نیز براى اثبات ولایت على (ع) به حدیث غدیر تمسک نمودند .
اگر على (ع) راى مردم را مشروعیتآور مىدانست ، پس چرا بهحدیث غدیر تمسک نموده و یا از ولایتخود به عنوان حق یاد کردهاست ، و حال آنکه ، مردم با آن حضرت بیعت نکرده بودند ; تامشروعیتحاکمیتبراى او به وجود بیاید ؟ !
براى رفع تعارض ظاهرى کلمات على (ع) باید گفت : اعتذارامام على (ع) در مقام جدل بوده است و جدل کافى است ، بر اساسباورداشتخصم صورت گیرد . استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازىمىنویسد : «فالامر دائر بین الاخذ بظاهر بعضها و رفض سایر ماورد فى نهج البلاغه . . . او حملها علىالجدل الثابت فى المنطق واخذ بمسلمات الخصم و لاریب ان المتعین هو الثانى .»
از سوى دیگر به نظر مىرسد : کلمات على (ع) اشاره به نوعحکومت قانونمند علوى باشد ، که تحمل آن براى مردم آن زمان مشکلبود ; زیرا مردم به قانونشکنى و بىعدالتى حاکمان قبل ، عادتکرده بودند . در جامعهاى که بىعدالتى و قانونگریزى حاکمیت دارد، همکار و وزیر بودن على (ع) بهتر از این است که حکومت علوىتشکیل دهد که تحمل آن براى مردم مشکل باشد . از اینرو است کهعلى (ع) در همین خطبه فرمود : او در صدد تشکیل حکومتضابطهمندى است که بر گفتار و منش خود اداره خواهدکرد : «و اعلموا انى ان اجبتکم رکبتبکم ما اعلم و لم اصغ الى قولالقائل و عتب العاتب . . .»
طرفداران تفکر مشروعیت مردمى ، به دلائل دیگر ، مانند عقل وبیعت تمسک کردهاند ، که به خاطر طولانى شدن مقاله از بیان آنهاصرف نظر شد .
عدم عدول امام از مبناى مشروعیت الهى
بعد از تبیین دو مبناى مشروعیت الهى و مردمى ولایت فقیه ، لازماست این سوال طرح شود : آیا امامخمینى (ره) از مبناى مشروعیتالهى عدول کرده است ؟ جاى تردید نیست که امام از طرفدارانمبناى مشروعیت الهى است که گفتار و رفتار امام بر آن دلالت دارد. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى از کلمات او سبب شدهاست که تصور شود : امام از مبناى مشروعیت الهى عدول کرده است .
با بررسىهایى که در خصوص دو مبناى مشروعیت مردمى و الهى صورتگرفتباید گفت : امام از مبناى خود عدول نکرده و نیاز به عدولنیز نداشته است . البته عدول از یک مبنا به مبناى دیگر نشاندهنده پویایى اجتهاد یک فقیه مىباشد ; از اینرو است که فقها ازمبناى قدیم به مبناى جدید عدول مىکنند . اما امام به دلائلمتعدد به نظر مىرسد از مبناى مشروعیت الهى عدول نکرده است ،زیرا :
یکم : دو قرائت مشروعیت مردمى که بیان شد با مبانى کلامى وفقهى امام همخوانى ندارد ; زیرا امام (ره) ولایت فقیه را ازمقوله وکالت نمىداند ، که متاسفانه در قرائتهاى دوگانه ولایتفقیه به وکالت تفسیر شده است . از منظر امام ، ولایت فقیه مقامىمقدس است که از ولایت مطلقه معصومان (علیهم السلام) سرچشمهگرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهى دارد ; و تماماختیاراتحکومتى معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شدهاست .
امام فرمود : «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومه و السیاسه ، و لا یعقلالفرق ، لان الوالى اءى شخص کان هو مجرى اءحکام الشریعه ، والمقیم للحدود الالهیه ، و الاخذ للخراج و سائر المالیات ، والتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین .»
از سوى دیگر امام حق حاکمیت و قانون گذارى را مخصوص خداوندمىداند که مشروعیت مردمى با مبناى کلامى او منافات دارد . امامقبل از آن که یک سیاستمدار باشد ، یک عارف و فقیه است که عرفاناو در انحصار حاکمیت مطلق خدا بر تمام هستى ظهور کرده و تمامهستى را جلوه حق مىداند . به قول شاعر که سرود :
جهان ، جمله ، فروغ نور حق دان حق اندر وى ز پیدایى است پنهان
دوم : امام طى نامهاى به مقام معظم رهبرى که آن زمان مسئولیتریاست جمهورى را بر عهده داشت . ولایت مطلقه فقیه را تفسیر نمود. مبناى ولایت مطلقه فقیه با نظریه مشروعیت الهى همخوانى دارد ;زیرا ، بنابر مشروعیت مردمى ، ولایت فقیه تابع مقرراتى است کهبین او و مردم شکل مىگیرد ، که طبعا ولایت فقیه محدود شده وپیامدهاى خود را دارد . البته ولایت مطلقه فقیه به معناى رهایىاز هرگونه قید و قانون نیست ، که باید در جاى خود به آنپرداخته شود .
سوم : احترام و اهتمام امام به راءى مردم ، پدیدهاى جدیدنیست که امام در آخر عمر به آن توجه کرده باشد ; بلکه از همانآغاز انقلاب به جایگاه رفیع مردم در شکلگیرى انقلاب و حکومتاهمیت داده است . طرح مقبولیت مردمى ولایت فقیه ، نشان دهندهنقش مردم در تعیین رهبرى مىباشد . بر اساس مبناى مشروعیت الهىنیز این مردم هستند که اساسىترین نقش را در عینیتبخشیدن ولایتفقیه و اعمال ولایت و کارآمدى آن دارند . از اینرو امام نیاز بهعدول از مبناى مشروعیت الهى نداشته است .
چهارم : تنفیذ حکم ریاست جمهورى از سوى امام نشان دهنده آناست که راءى مردم بدون ولایتشرعى ، مشروعیتآور نیست . اگر راءىمردم مشروعیتآور بود ، علىالقاعده نباید نیازمند ولایتشرعىباشد .
فرهنگ کوثر - شماره 34
ولایت فقیه و مشروعیت (2)
علیرضا انصارى
________________________________________
1- عدم مسئولیت پذیرى
یکى از اشکالاتى که بر مبناى مشروعیت الهى صورت گرفته ، عدممسئولیت پذیرى حاکم اسلامى است . حاکم اسلامى به دلیل این کهمشروعیتحاکمیتخود را از شرع مىگیرد ، خود را در برابر مردممسئول نمىداند .
این اشکال ناشى از این است که مبناى مشروعیت الهى درست تبییننشده است ; زیرا بر اساس این دیدگاه ، حاکم اسلامى دو مسئولیتدارد : مسئولیتى در برابر خداوند ، زیرا همان طورى که خدا مشروعیتحاکمیتبه او داده ، مسئولیت پذیرى او را نیز لحاظ کرده است کهاین مسئولیتبس سنگین مىباشد . از سوى دیگر ، حاکم اسلامى دربرابر مردم نیز مسئولیت دارد ، زیرا در آموزههاى دینى ، امام وامت هر کدام نسبتبه یکدیگر وظایف و حقوق متقابل دارند ، چنانکه على (ع) فرمود : «اى مردم ، همانا من بر شما حقى دارم وشما نیز بر من صاحب حق هستید و اما حق شما بر من این است که ازنصایح و تامین رفاه زندگى و تعلیم و آموزش شما کوتاهى نورزم واما حق من بر شما این است که به بیعت و پیمان خود وفادار باشیدو در حضور و غیاب اهل نصیحتباشید و وقتى شما را فرا مىخوانم ،اجابت کنید و آنگاه که دستورى دهم ، اطاعت نمایید .»
این اشکال بیشتر متوجه مبناى مشروعیت مردمى است ; زیرا براساس این مبنا ، رهبر ، فقط خود را در برابر مردم که او راانتخاب کردهاند مسئول مىداند . امام راحل که خود طرفدار مبناىمشروعیت الهى است ، مىنویسد : «همه ما مسئولیم ، نه مسئولکار خودمان ما مسئول کارهاى دیگران هم هستیم ، مسئولیت من همگردن شماست ، اگر من پایم را کج گذاشتم ، شما مسئولید اگرنگوئید چرا پایت را کج گذاشتى ، باید هجوم کنید ، نهى کنید کهچرا ؟»
2- سلب آزادى در گزینش رهبرى
عدهاى براین باور هستند ، که دیدگاه مشروعیت الهى ، با مردمسالارى و دموکراسى منافات دارد ; زیرا بر اساس این مبنا ، مردموظیفه دارند ، همان کسى را به عنوان رهبر گزینش کنند که از سوىشرع دیکته شده است ; حال آنکه مردم محورى اقتضا مىکند ، کهآنان در انتخاب و گزینش حاکم آزاد باشند ، چنان که در جامعهغربى چنین است .
در جواب این اشکال باید گفت : ساختار و فضاى جامعه دینى نوعىاز محدودیتها را در چگونگى شکلگیرى حکومت و گزینش رهبرى آن ،به وجود مىآورد . و این اشتباه است که جامعه دینى را که براساس قانون خدا ، اداره مىشود با جامعه غربى قیاس کرد ; زیرادر جامعه دینى حق حاکمیت مخصوص خداست ; از اینرو دموکراسى ومردم سالارى باید همسو با این ویژگى باشد . از سوى دیگر درجامعه غربى نیز فیلتر و ویژگیهایى براى گزینش رهبر لحاظ مىشود، که طبعا افراد کمى واجد آنها مىباشند . گزینش رهبر با توجهبه مکانیزم خاص و ویژگیها ، نوعى محدودیتبه وجود مىآورد ، کهاین محدودیتها معقول و منطقى است ، زیرا حاکمیتسیاسى مسئولیتمهمى است که باید به صالحترین فرد واگذار شود . از سویى دیگربنا برمبناى مشروعیت الهى از مردم آزادى سلب نشده است ،صالحترین فرد را گزینش مىکنند ، که این یکى از مصادیق بارزدموکراسى است . وانگهى این اشکال برمبناى مشروعیت مردمى بنابربرخى از قرائتها نیز وارد است ، زیرا بنابراین دیدگاه نیز ،شارع ویژگیهاى حاکم را بیان کرده است ، که مردم باتوجه به آنویژگیها حاکم را گزینش مىکنند .
دیدگاه مشروعیت مردمى
یکى از مبانى عمده در خصوص مشروعیتحاکمیتسیاسى رهبر ،نظریه مشروعیت مردمى است ; که از آن به «مبناى انتخابى»نیز تعبیر مىشود . این مبنا در اندیشه و تفکر سیاسى غرب سابقهطولانى دارد . اما در اندیشه سیاسى اسلام ، شاید عالمان اهل سنتاولین کسانى باشند که این ایده را طرح کردهاند ، که مشروعیتحاکم از طریق اجماع مسلمین و یا اصحاب اهلحل و عقد به وجودمىآید . بر اساس این نگرش اگر مسلمانان و یا اصحاب اهل حل وعقد کسى را به عنوان رهبر گزینش کردند ، حق حاکمیتحاکم اسلامىشکل مىگیرد .
شمارى از اندیشوران اهل سنت قهر و غلبه و نصب حاکم بعد ، ازسوى حاکم قبل را ، نیز عامل مشروعیتساز دانستهاند .
البته شیعه و سنى بر مشروعیت الهى حاکمیت پیامبر (ص) اتفاقنظر داشته و بر مشروعیت امامان (علیهم السلام) اختلاف دارند کهشیعیان به مشروعیت الهى حاکمیت آنان عقیده دارند .
تبیین مشروعیت در تاریخ اسلام ، احتیاج به فرصت دیگرى دارد .
این نوشتار در صدد بیان مشروعیتحکومت در حوزه فرهنگ شیعه ; آنهم در زمان غیبت معصوم (ع) است .
یکى از مشکلات مبناى مشروعیت مردمى ، عدم شفافیت آن است .نظریهى مشروعیت مردمى ، قرائتهاى گوناگونى دارد که همیناختلافات قرائتسبب ابهام آن نیز شده است . به نظر مىرسدباورمندان مبناى مشروعیت مردمى بر این نگرش متفق هستند که درزمان غیبت ، از سوى شرع ، کسى و یا کسانى به طور خاص و یا عامبه رهبرى سیاسى گمارده نشدهاند و گزینش رهبر به خود مردمواگذار شده است . براى تفسیر این دیدگاه اگر این سوال طرح شود: طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، چه اهدافى را دنبال مىکنند ؟شاید تا اندازهاى به شفافیت این نظریه ، کمک کند . طرفداراناین دیدگاه هدف واحدى را دنبال نمىکنند . شمارى از آنان با طرحاین نظریه ، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعى از دموکراسى درجامعه دینى هستند . عدهاى با ارائهى این نظریه ، اصل ولایت فقیهرا زیر سوال برده و در صدد حذف آن از ساختار حکومت مىباشند .
برخى با طرح این دیدگاه در صدد محدودیت اختیارات ولایت فقیههستند ، از اینرو از ولایت فقیه ، به عنوان وکالت و قراردادتعبیر مىکنند ، که نتیجه آن ، عزل و نصب حاکم از سوى مردم بودهو محدودیت زمانى ولایت را نیز در پى دارد . شمارى دیگر ازطرفداران مشروعیتحکومتبه این نتیجه رسیدهاند که دلالى برمشروعیت مردمى دلالت دارند . در خصوص مشروعیت مردمى ولایت فقیهبه یک اعتبار دو قرائت وجود دارد :
قرائت اول : مشروعیت مردمى محض
قرائت اول در خصوص مشروعیت مردمى به این صورت قابل طرح است :در جامعه دینى حق حاکمیتسیاسى رهبر به مردم واگذار شده است; بدون اینکه شارع راءى مردم را امضا کرده و یا ویژگیهاى حاکمو حکومت را بیان کرده باشد . از اینرو شارع در زمان غیبت نسبتبه رهبرى جامعه سکوت کرده است . بر اساس این قرائت ، با گزینشحاکم از سوى مردم ، بین رهبر و مردم نوع وکالتشکل مىگیرد کهحاکم وکیل مردم مىشود . از سوى دیگر این مردم هستند که حاکم راعزل و نصب کرده و اختیارات حاکم تابع همان قراردادى است که بینمردم و رهبر ایجاد شده است . به نظر مىرسد آن عدهاى که مشروعیتحکومت و نهادهاى حکومتى را تنها تابع راءى مردم ، مىدانند ،برهمین قرائت از مشروعیت مردمى ، نظر داشته باشند . به گفتهزیر توجه فرمائید :
«طبق قانون اساسى مشروعیت رهبر و همه نهادهاى قانونى ومدنى نظام جمهورى اسلامى ، راءى ملت است .»
این قرائت از مشروعیت مردمى ، از چند جهت قابل مناقشه است :یکم : همان طورى که از دلائل باورمندان مشروعیت الهى استفادهشد ، شارع در زمان غیبت نسبتبه حاکمیتسیاسى رهبر سکوت نکرده، بلکه فقها را به طور عام به سرپرستى مردم گمارده است . ازسوى دیگر وظایف رهبر و مردم و حقوق متقابل آنان را بیان کردهاست .
آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . خداى متعالى در مورد حکومت در عصر غیبتسکوت نکردهاست ; متون دینى مىگویند : مردم در زمان غیبتباید تحقیق کنندو فقیه جامع الشرایط را براى حکومتبیابند و حکومت را به اوبسپارند .»
بر اساس عدم سکوت شارع است ، که هردو مبناى مشروعیت الهى ومردمى ، در اصل ولایت فقیه ، اتفاق نظر دارند . شمارى از آنهاکه مشروعیت مردمى را مطرح کردهاند ، نیز بر اینباور هستند کهویژگیهاى حاکم اسلامى توسط شرع بیان شده است .
دوم : در جامعه توحیدى ، مشروعیت ، غیر از مشروعیتى است کهدر جامعه غربى مطرح است . مشروعیت در بینش و تفکر سیاسى غربچیزى غیر از مقبولیت نیست ، چون در این گونه نظامهاى سیاسىاجتماعى ، همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از قانون اساسى ،انتخاب دولتمردان و . . . از راءى مردم سرچشمه مىگیرد . درحالى که در اندیشه سیاسى اسلام مشروعیت غیر از مقبولیت ، ومفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارد . درساختار نظام سیاسى اسلام مشروعیت علاوه بر مقبولیت از باراعتقادى نیز برخوردار است . در جامعه توحیدى مشروعیت و مقبولیتدو مقوله جداگانه و در عین حال مکمل یکدیگرند . از این رو استکه در جامعه اسلامى حق مشروعیت از آن خداوند است و راءى مردمبدون اذن و امضاى شارع مشروعیتآور نیست ; حتى در جایى که راءىمردم در برابر اسلام قرار گیرد ، ارزش ندارد . چنان که امامراحل فرمود : «اساسا رفراندوم و تصویب ملى در قبال اسلام ارزشندارد .»
از نظر امام راحل ، مشروعیت و وجاهت قانونى هرچیزى منوط بهخدا و اذن او مىباشد . او فرمود : «واضح است که حکومتبهجمیع شئون آن و ارگانهایى که دارد ، تا از قبل شرع مقدس وخداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکند ، اکثرکارهاى مربوط بهقوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دستارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد ، بسته مىشود واگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند ، دولتبه جمیع شئون، طاغوتى و محرم خواهد بود . . .»
همچنین آن حضرت فرمود : «کسى جز خدا حق حکومتبرکسى ندارد، حق قانونگذارى ندارد .» «حاکمیت اسلامى حکومت قانون است .حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست . قانون اسلامیا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حکومت تام دارد . .
.»«اگر ولایت فقیه درکار نباشد ، طاغوت است . اگر به امر خدانباشد ، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد ، غیر مشروع است ، وقتىغیر مشروع شد ، طاغوت است . . . طاغوت وقتى از بین مىرود که بهامر خداى تبارک و تعالى کسى نصب شود .»
در راستاى ایده امام راحل ، در خصوص انحصار مشروعیت الهى ،استاد آیت الله جوادى آملى مىنویسد : «مشروعیت (همه ارکان ونهادهاى قانونى درحکومت اسلامى و در راءس آنها) ولایت فقیه ، ازولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد ، (نه از راءى مردم ! زیرا)اساسا هیچ گونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى ،مشروعیت نمىیابد ، و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از اینطریق ، نوعى شرک در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود .»
آیت الله ناصر مکارم شیرازى در خصوص نقد و بررسى معناى اخبارىو انشایى درباره مشروعیتحکومت ، مىنویسد : «تعبیر صحیح ایناست که ولایت در هر صورت ، انشائى است ، و از مقاماتى است کهبدون انشاء تحقق نمىیابد . تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوى خدا باشد یا از سوى مردم . مکتبهاى توحیدىآن را از سوى خدا مىدانند ، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند، باز باید به اذن خدا باشد . و مکتبهاى الحادى آن را صرفا ازسوى مردم مىپندارند . بنابراین ، دعوى بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست ، سخن بر سراین است که چه کسى انشاء مىکند ، خدایا خلق ؟ یا به تعبیر دیگر مبناى مشروعیتحکومت اسلامى آیااجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا (صرف) اجازه و اذن مردم ؟ مسلم است آنچه با دیدگاههاى الهىسازگار مىباشد ، اولى است نه دومى .»
همچنین آیت الله مصباح یزدى مىنویسد : «. . . در بینش دینىحق حاکمیت از آن خداست ، همه چیز مملوک اوست . هیچ کس حق تصرفدر چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد ، حاکمیتبر مردم در صورتىمشروع است که با اذن خدا باشد . پس حاکمیتحق مردم نیست ، تابخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند .»البته انحصار مشروعیت الهى ، به خدا با جایگاه مردم در حکومت، منافات ندارد . زیرا ، همان طورى که در تبیین مشروعیت الهىحکومتبیان شد : این مردم هستند که در اعمال ولایت ، کارآمدى وعینیتبخشیدن به ولایت فقیه ، جایگاه بس بلند دارند که بهتریننوع دموکراسى بر مشروعیت الهى مترتب است . بر همین اساس است کهدر جامعه اسلامى ایران ، حکومت آن جمهورى اسلامى است که جمهوریتنشانگر شکل حکومتبوده و جایگاه مردم را نشان مىدهد و اسلامیتنشان دهنده محتواى آن مىباشد ، و بین این دو مقوله تنافى نیست، چون در جامعه دینى جمهور مردم ، حکومت غیر دینى را گزینشنکرده و در متن اسلام دموکراسى وجود دارد ، چنان که امام راحلبه آن اشاره کرده است .
قرائت دوم : مشروعیت مردمى با امضاى شارع
قرائت دوم مشروعیت مردمى بدین معنا است که شارع مشروعیتحکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهاى حاکم اسلامىپرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه بهطور خاص کسانى و یا کسى ، از سوى شارع به سرپرستى مردم گماردهنشدهاند ، هرکسى را مردم باتوجه به ویژگیهاى بیان شده ، گزینشکنند ، شارع ، راءى آنان را امضاء مىکند ، بدین وسیله مشروعیتمردمى به وجود مىآید . شاید آنهایى که اصل ولایت فقیه را بهمعناى رهبرى سیاسى قبول کردهاند ، و از سوى دیگر قائل بهمشروعیت مردمى شدهاند ; همین قرائت را از مشروعیت مردمىبرگزیدهاند . بر اساس این قرائت نظر شرع در مشروعیت لحاظ شدهاست . از سوى دیگر در زمان غیبت ، دین نسبتبه حکومتسکوتنکرده است . به نظر مىرسد ، این قرائت از مشروعیت مردمى ، تااندازهاى با اندیشه سیاسى اسلام همخوانى داشته ، منطقى به نظرمىرسد . یکى از نویسندگان معاصر در خصوص نقش بیعت و انتخابرهبر توسط مردم مىنویسد : «مشروعیتحکومت در زمان غیبت ، درچارچوب شرع ، مستند به مردم است . حکومت معاهدهاى دو طرفه میانحاکم و مردم است که به امضاى شارع رسیده . حکومت اسلامى قرارداد شرعى بین امت و حاکم منتخب است . و انتخاب ، یکى از اقساموکالتبه معناى اعم است . . .»
در نقد و بررسى این تفسیر از مشروعیت مردمى ، باید گفت :بنابراین قرائت از مشروعیت مردمى ، این شارع است که به حکومتمشروعیت مىبخشد نه راءى مردم . راءى مردم فقط زمینهى مشروعیتالهى را فراهم مىکند . از این رو نمىتوان از این نوع ، :مشروعیتبه عنوان مشروعیت مردمى تعبیر کرد . از سوى دیگر بایداثبات شود که راءى مردم جزو موضوع حکم وضعى شارع مىباشد ، کهاثبات آن احتیاج به دلیل دارد . دلائل ارائه شده ازسوى طرفدارانمشروعیت مردمى که بیان خواهد شد ; مخدوش بوده ، دلالتبر اینمطلب ندارند . همچنین اثبات این مطلب که شارع راءى مردم راامضاء کرده است ، احتیاج به دلیل دارد . گرچه امضاى سیرهى عقلااز سوى شارع اصل پذیرفته شده ، است ولى اثبات آن در هرموردىدلیل مىطلبد . در این جا این سوال نیز قابل طرح است که هدفشارع از بیان ویژگیهاى حاکم اسلامى چیست ؟ آیا شارع مىخواسته ،با بیان ویژگیهاى حاکم ، مردم را در گزینش رهبرى ملزم کند ؟اگر هدف این باشد ، این غرض با هدف نهائى طرفداران مشروعیتمردمى همخوانى ندارد . زیرا آنها با طرح مشروعیت مردمى ،مىکوشند ، مردم سالارى را نتیجه بگیرند . مردم سالارى بامحدودیتهاى شرعى منافات دارد . بیان ویژگیهاى حاکم و الزامگزینش رهبر بر اساس ویژگیها ، نوعى محدودیت در گزینش رهبرى وعزل و نصب آن به وجود مىآورد ، زیرا رهبر بر اساس معیار وترازهاى شرع باید گزینش و عزل شود .
احتمال دیگر نیز در خصوص بیان ویژگیهاى حاکم ، از سوى شارعهست ، و آن این که شارع با بیان ویژگیهاى حاکم ، جعل ولایتبراىفقیهان کرده است . اگر هدف از بیان ویژگیهاى حاکم ، این باشد ;این همان مشروعیت الهى است که به صورت دیگر ظهور پیدا کرده است. شاید ادله طرفداران مشروعیت الهى ، مفسر این باشند که شارعبا بیان ویژگیهاى حاکم ، در حقیقت جعل ولایتبراى رهبرى سیاسىنموده است . البته این احتمال خلاف مبناى مشروعیت مردمى است ، زیرا بر این مبنا ، فرض بر واگذارى گزینش رهبرى به مردم مىباشدکه با جعل ولایت از سوى شرع همخوانى ندارد .
باتوجه به نقد و بررسى مبناى مشروعیت مردمى ولایت فقیه ، برخىاز اشکالات این مبنا روشن شد . ولى یکى از اشکالات عمده این مبنانوعى تفسیر است که از مشروعیت ولایت فقیه ارائه شده است . زیراولایت فقیه بر اساس این دیدگاه از مقوله وکالت دانسته شده است وحال آنکه ولایت فقیه در فرهنگ شیعه ادامه امامت معصوم (ع)مىباشد که مشروعیت آن از حاکمیت مطلق خداوند سرچشمهگرفته است .
چنان که استاد جوادى آملى مىنویسد : «. . . فقیه جامعالشرایط منتخب مردم ، نماینده و وکیل آنها نیست ، بلکه ولىمردم و نماینده حضرت ولیعصر ، نائب حجتبن الحجج البالغه است .»
دلائل مشروعیت مردمى
بعد از بیان قرائت و تفسیر دوگانه از مشروعیت مردمى ، حال بهدلائل نظریه پردازان این نظریه مىپردازیم . طرفداران این مبناگرچه در تفسیر مشروعیت مردمى ، اختلاف نظر دارند ولى در بیانادله معمولا مشترک هستند . ما نیز به طور کلى به دو دلیل که ازاهمیت ویژهاى برخورداراست مىپردازیم که عبارتند از :
1- آیات و روایات
یکى از دلایلى که طرفداران مبناى مشروعیت مردمى ، ارائهکردهاند ، برخى از آیات و روایاتى است که مشورت را طرح کردهاند. در قرآن و روایات مردم به بهرهگیرى از خرد جمعى ، تضارب وتعاطى افکار در خصوص مسایل مختلف فراخوانده شدهاند . (والذیناستجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شورى بینهم .) ، (وشاورهم فىالامر فاذا عزمت فتوکل على الله) در روایات نیز آمدهاست : «من استبد برایه هلک ، و من شاور الرجال شارکها فىعقولها»
على (ع) فرمود : «من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطا».
بىتردید گزینش رهبر یکى از موضوعات مهمى است که باید بر اساسرایزنى و مشورت به وجود آید . مشورت در گزینش رهبر ، نشاندهنده این ا ست که رهبر از طریق راءى مردم گزینش شده ; مشروعیتحاکمیت رهبرى به واسطه راى مردم به وجود مىآید . استدلال بهآیات و روایات در خصوص اثبات مشروعیت مردمى از چند جهت مورداشکال مىباشد :
الف : اهمیت مشورت در فرهنگ دین تردید پذیر نیست . اما آنچهکه مورد غفلت واقع شده قلمرو و کاربرد آن مىباشد . مشورت درجایى کار برد دارد که دستور خاص نباشد . احکام قطعى الهى قلمروو محدوده مشورت را مشخص مىکند ; مثلا در قرآن آمده است : (و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله اءمرا اءنیکون لهمالخیره من اءمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالامبینا)
در چنین موردى که نص وجود دارد ، مشورت کاربردى ندارد .مرحوم علامه طباطبایى نیز به همین مرزبندى اشاره نموده است . اوبعد از ذکر روایاتى در خصوص مشورت مىنویسد : «مورد اینروایات جایى است که نسبتبه فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجحات، فعل و ترک آن مجاز و روا باشد ; اما در زمینهى احکام ثابتالهى ، موردى براى مشورت وجود ندارد ، همان گونه که هیچ کسمجاز در تغییر آنها نمىباشد .»
ب : دلایلى که باورمندان مبناى مشروعیت الهى ، ارائه کردند ،به طور صریح دلالت داشتند ، که فقها به طور عام از سوى معصوم (ع) به رهبرى گمارده شدهاند . دلالت روایات مبنى بر نصب فقها ،نشان دهنده این است که این آیات و روایات در باره حفظ و چگونگىحکومت مىباشد نه در خصوص مشروعیتحاکمیت رهبرى از این رو استکه پیامبر (ص) در چگونگى و حفظ حکومت مشورت مىکرد .
ج : بر مبناى مشروعیت الهى نیز مشورت لحاظ شده است .بنابراین مبنا اصل ولایت از سوى معصوم (ع) تشریع شده است ،ولى تعیین فقیه از میان فقهاى واجد شرایط از طریق مشورت بهوجود مىآید . از اینرو در نظام جمهورى اسلامى ایران ، خبرگانفقیه شناس به مشورت مىپردازند ، تا صالحترین فرد را تعیین کنند. بر این اساس شاید بتوان گفت : آیات و روایاتى که مشورت راطرح کرده مکمل روایات مبناى مشروعیت الهى ولایت فقیه باشند .
2- گفتار على (ع)
از آنجا که برخى از کلمات على (ع) زیاد مورد استدلالطرفداران مشروعیت مردمى قرار گرفته است ; بر آن شدیم آن را بهطور مستقل مورد تحلیل قرار دهیم .
عقیدهمندان مشروعیت مردمى باور دارند که على (ع) مشروعیتحاکمیت رهبر را منوط به راءى مردم مىداند ; چنان که آن حضرتفرمود : «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر . . .لالقیتحبلها على غاربها»
و یا در هنگام بیعت مردم با آن حضرت ، فرمود : «دعونى والتمسوا غیرى . . . و ان ترکتمونى فانا کاحدکم ، و لعلىاسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم ، و انا لکم وزیرا خیرلکممنى امیرا»
اگر مرا رها کنید ، من چون یکى از شما خواهم بود و چه بسا دربرابرکسى که حکومتخود را به او واگذار مىکنید از شما شنواتر ومطیعتر باشم . . .
استدلال به کلمات على (ع) در خصوص مشروعیت مردمى ، مورداشکال مىباشد زیرا : آن حضرت بارها از ولایتبه عنوان حق خودیاد کرده است ; چنان که آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ظاهرى ،فرمود : «الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله» ; هماکنون حق به اهلش برگشته و به جایى که از آن جا بیرون آمده بود، منتقل شده است . همچنین آن حضرت بعد از به خلافت رسیدن ابابکر، فرمود : «اما والله لقد تقمصها ابن ابىقحافه و انه لیعلمان محلى منها محل القطب من الرحى . . .»
همو فرمود : «انما طلبتحقا لى و انتم تحولون بینى و بینه» ، امام (ع) بعد از شوراى شش نفره با تعبیر : «فیالله والشورى» به خداوند ، استغاثه مىکند . از سوى دیگر ، این ازضروریات فرهنگ شیعى است ، که آن حضرت در جریان جاوید غدیر بهعنوان رهبر مسلمانان منصوب شده است .
بر همین اساس است که آن حضرت براى اثبات ولایت و حقانیتخودبه حدیث غدیر تمسک نمود .
معصوماندیگر (علیهم السلام) ، نیز براى اثبات ولایت على (ع) به حدیث غدیر تمسک نمودند .
اگر على (ع) راى مردم را مشروعیتآور مىدانست ، پس چرا بهحدیث غدیر تمسک نموده و یا از ولایتخود به عنوان حق یاد کردهاست ، و حال آنکه ، مردم با آن حضرت بیعت نکرده بودند ; تامشروعیتحاکمیتبراى او به وجود بیاید ؟ !
براى رفع تعارض ظاهرى کلمات على (ع) باید گفت : اعتذارامام على (ع) در مقام جدل بوده است و جدل کافى است ، بر اساسباورداشتخصم صورت گیرد . استاد آیت الله ناصر مکارم شیرازىمىنویسد : «فالامر دائر بین الاخذ بظاهر بعضها و رفض سایر ماورد فى نهج البلاغه . . . او حملها علىالجدل الثابت فى المنطق واخذ بمسلمات الخصم و لاریب ان المتعین هو الثانى .»
از سوى دیگر به نظر مىرسد : کلمات على (ع) اشاره به نوعحکومت قانونمند علوى باشد ، که تحمل آن براى مردم آن زمان مشکلبود ; زیرا مردم به قانونشکنى و بىعدالتى حاکمان قبل ، عادتکرده بودند . در جامعهاى که بىعدالتى و قانونگریزى حاکمیت دارد، همکار و وزیر بودن على (ع) بهتر از این است که حکومت علوىتشکیل دهد که تحمل آن براى مردم مشکل باشد . از اینرو است کهعلى (ع) در همین خطبه فرمود : او در صدد تشکیل حکومتضابطهمندى است که بر گفتار و منش خود اداره خواهدکرد : «و اعلموا انى ان اجبتکم رکبتبکم ما اعلم و لم اصغ الى قولالقائل و عتب العاتب . . .»
طرفداران تفکر مشروعیت مردمى ، به دلائل دیگر ، مانند عقل وبیعت تمسک کردهاند ، که به خاطر طولانى شدن مقاله از بیان آنهاصرف نظر شد .
عدم عدول امام از مبناى مشروعیت الهى
بعد از تبیین دو مبناى مشروعیت الهى و مردمى ولایت فقیه ، لازماست این سوال طرح شود : آیا امامخمینى (ره) از مبناى مشروعیتالهى عدول کرده است ؟ جاى تردید نیست که امام از طرفدارانمبناى مشروعیت الهى است که گفتار و رفتار امام بر آن دلالت دارد. اما اهتمام امام به راءى مردم و برخى از کلمات او سبب شدهاست که تصور شود : امام از مبناى مشروعیت الهى عدول کرده است .
با بررسىهایى که در خصوص دو مبناى مشروعیت مردمى و الهى صورتگرفتباید گفت : امام از مبناى خود عدول نکرده و نیاز به عدولنیز نداشته است . البته عدول از یک مبنا به مبناى دیگر نشاندهنده پویایى اجتهاد یک فقیه مىباشد ; از اینرو است که فقها ازمبناى قدیم به مبناى جدید عدول مىکنند . اما امام به دلائلمتعدد به نظر مىرسد از مبناى مشروعیت الهى عدول نکرده است ،زیرا :
یکم : دو قرائت مشروعیت مردمى که بیان شد با مبانى کلامى وفقهى امام همخوانى ندارد ; زیرا امام (ره) ولایت فقیه را ازمقوله وکالت نمىداند ، که متاسفانه در قرائتهاى دوگانه ولایتفقیه به وکالت تفسیر شده است . از منظر امام ، ولایت فقیه مقامىمقدس است که از ولایت مطلقه معصومان (علیهم السلام) سرچشمهگرفته است که ولایت آنان ریشه در خاستگاه الهى دارد ; و تماماختیاراتحکومتى معصومین (علیهم السلام) به فقیه واگذار شدهاست .
امام فرمود : «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه (علیهم السلام) مما یرجع الى الحکومه و السیاسه ، و لا یعقلالفرق ، لان الوالى اءى شخص کان هو مجرى اءحکام الشریعه ، والمقیم للحدود الالهیه ، و الاخذ للخراج و سائر المالیات ، والتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین .»
از سوى دیگر امام حق حاکمیت و قانون گذارى را مخصوص خداوندمىداند که مشروعیت مردمى با مبناى کلامى او منافات دارد . امامقبل از آن که یک سیاستمدار باشد ، یک عارف و فقیه است که عرفاناو در انحصار حاکمیت مطلق خدا بر تمام هستى ظهور کرده و تمامهستى را جلوه حق مىداند . به قول شاعر که سرود :
جهان ، جمله ، فروغ نور حق دان حق اندر وى ز پیدایى است پنهان
دوم : امام طى نامهاى به مقام معظم رهبرى که آن زمان مسئولیتریاست جمهورى را بر عهده داشت . ولایت مطلقه فقیه را تفسیر نمود. مبناى ولایت مطلقه فقیه با نظریه مشروعیت الهى همخوانى دارد ;زیرا ، بنابر مشروعیت مردمى ، ولایت فقیه تابع مقرراتى است کهبین او و مردم شکل مىگیرد ، که طبعا ولایت فقیه محدود شده وپیامدهاى خود را دارد . البته ولایت مطلقه فقیه به معناى رهایىاز هرگونه قید و قانون نیست ، که باید در جاى خود به آنپرداخته شود .
سوم : احترام و اهتمام امام به راءى مردم ، پدیدهاى جدیدنیست که امام در آخر عمر به آن توجه کرده باشد ; بلکه از همانآغاز انقلاب به جایگاه رفیع مردم در شکلگیرى انقلاب و حکومتاهمیت داده است . طرح مقبولیت مردمى ولایت فقیه ، نشان دهندهنقش مردم در تعیین رهبرى مىباشد . بر اساس مبناى مشروعیت الهىنیز این مردم هستند که اساسىترین نقش را در عینیتبخشیدن ولایتفقیه و اعمال ولایت و کارآمدى آن دارند . از اینرو امام نیاز بهعدول از مبناى مشروعیت الهى نداشته است .
چهارم : تنفیذ حکم ریاست جمهورى از سوى امام نشان دهنده آناست که راءى مردم بدون ولایتشرعى ، مشروعیتآور نیست . اگر راءىمردم مشروعیتآور بود ، علىالقاعده نباید نیازمند ولایتشرعىباشد .
تبلیغات
