کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و جایگاه ایران در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

امضای کنوانسیون حقوقی دریایی خزر در سال 2018 گامی مهم برای مشخص کردن همه ابعاد حقوقی مرتبط با این دریاچه بود. در میان این ابعاد امنیتی متعدد برای ایران، مؤلفه وضعیت خطوط لوله دریای خزر می تواند برای این کشور در تحریم شدید در حوزه انرژی و نیز انزوا در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی، بسیار با اهمیت و فرصت ساز باشد. تحریم سبب شده است گزاره فکری بنیادین همه راهبردپردازان شرقی و غربی در توسعه اَبربرنامه های انرژی در زمینه استخراج نفت وگاز و فرستادن آن به خطوط لوله در اوراسیای مرکزی، دورزدن ایران و اجتناب از حضور ایران باشد. قفقاز جنوبی هم از این سیاست مستثنی نبوده و با بازیگردانی بازیگران کوچکی مانند جمهورری آذربایجان و ترکمنستان، تهران در حاشیه مانده است. مقدوراتی که مفاد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در زمینه ژئوپلیتیک انرژی برای ایران پدید آورده است با یک سیاست گذاری عاقلانه و فرصت طلبانه می تواند به اهرم کنشگری برای ایران در این عرصه تبدیل شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به کنوانسیون خزر مبنی بر توجه به دو مؤلفه اجماع و ملاحظات محیط زیستی در ساخت خطوط لوله در دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران می تواند با سهم خواهی تأمین بخشی از ظرفیت انتقالی خطوط لوله انرژی دریای خزر که باید از قفقاز جنوبی عبور کند، یک کارت بازی مؤثر در ژئوپلیتیک انرژی قفقاز جنوبی در اختیار داشته باشد.