جدال قاضی و غازی

نظام قضایی مستقل میراثی است که بریتانیایی‌ها در مستعمره هفتادودوملت خود جای گذاشتند و هندی‌ها عدالتخانه‌ای به ارث بردند که همچون انگلستان تابع حقوق عرفی است و دادگاه عالی آن نگهبان قانون اساسی است، توان لغو قوانین مجالس فدرال و ایالتی را دارد و در موارد اختلاف میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی رای دادگاه عالی حرف آخر را می‌زند. دادگاه عالی هند یک رئیس و 25 قاضی عضو دارد که توسط رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس دادگاه و وزرای کابینه انتخاب می‌شوند و رئیس دادگاه هم از سوی رئیس جمهور با مشورت 25 قاضی عالی و قضات دادگاه‌های عالی ایالتی تعیین می‌شود.

پاکستانی ها هم یادگار برادر بزرگتر را پس از استقلال به خانه خود بردند و دادگاه عالی بنا نهادند در راس قوه قضائیه که ناظر بر قوای دیگر است و مستقل از آنها.دادگاه عالی پاکستان-عدالت عظمی - شانزده قاضی و یک رئیس دارد و عالی‌ترین مرجع دادرسی قضایی و اظهار نظر پیرامون قانون اساسی است. در صورت وجود اختلاف میان سه قوه و عدم رفع آن، دیوان عالی صادر کننده رأی نهایی خواهد بود. مرکز دیوان عالی در شهر اسلام آباد است که چهار نمایندگی درشهرهای لاهور و دو نمایندگی در شهر کراچی دارد. نهادی که در پاکستان هم وجهه سکولار دارد و هم جنبه شریعت؛هم حافظ عرف است و هم حارس شرع.
 
محل تشکیل دادگاه فدرال شریعت دردادگاه عالی کشور است و در جلسات آن علاوه بر مقام ریاست، هفت قاضی- که3 تن از آنان از میان علماء برگزیده می‌شود- حضور دارند.دادگاه فدرال شریعت طبق مصوبه ماه مه 1991 مجلس ملی، توان لغو قوانین ناهمخوان با شرع اسلام را دارد و جمهوری اسلامی پاکستان را از حیث قوانین ضد اسلامی مصون می‌دارد.دادگاه عالی آفریده شد تا در دوره بی ثباتی سیاسی و کشمکش‌های خونین بر سر قدرت نهادی باشد برای دفاع از حقوق اولیه مدنی و ثبات قضایی؛همین اختیار لغو دستورات رئیس‌جمهور یا مصوبات پارلمان توسط دادگاه عالی است که آن را در منظر اول به نهادی قدرقدرت در حفاظت از کیان قانون اساسی نمایان می‌سازد؛ اما آن زمان که نظامیان بر تخت می‌نشینند با اعلام حالت فوق العاده قانون اساسی را معلق می کنند و قضات همان می‌کنند که از آنان خواسته می‌شود و همین است که اندک قاضی القضاتی که در برابر روسای جمهور قد علم کردند توان حفظ خود را هم نداشتند چه رسد به قانون اساسی.

بسیاری خشت کج اول عمارت قضایی پاکستان را بنای یادبود ژنرال ایوب‌خان می‌دانند که سنگ بنای قوه قضائیه مطیعانه را گذاشت و استقلال از عدالتخانه رخت بربست.اما برخی تاریخ انحراف را پیشتر برده و به سال 1954 بازمی‌گردند؛زمانیکه نخست وزیر وقت از قدرت برکنار شد و «منیر»قاضی عالی آن زمان؛قانون را فدای مصلحت کرد و از آن روز تا امروز قوه قضائیه نهادی شد مدافع راس قدرت،حال چه منتخب باشد و چه مستبد. بر همین اساس همواره تعیین یا تغییر قضات دادگاه عالی(که رئیسش توسط رئیس جمهور عزل و نصب می‌شود)عامل صف‌آرایی قدرتمداران و قانونمداران شده است.در ژوئن 1972 این قاعده کلی که قضات تنها از سوی شورایعالی قضایی تغییر می‌کنند(شامل رئیس دادگاه عالی و دو قاضی بلندمرتبه)توسط حکومت نظامی لغو شد.در 1996 دادگاه عالی حکمی صادر کرد که به موجب آن قدرت قوه مجریه در انتصاب و برکناری قضات محدود می‌شد.همین مساله در سال 1997 رابطه نواز شریف نخست وزیر وقت با قاضی سجاد علی شاه رئیس دادگاه عالی را کاملا به هم زد و کار به آنجا کشید که رئیس دادگاه عالی اتهاماتی علیه نواز شریف مطرح کرد اما قبل از اثبات آن اتهامات(که توان عزل نخست وزیری از قدرت را داشت)از کار برکنار شد.
 
دیکتاتوری نظامی پرویز مشرف هم از آنجا نضج گرفت که قضات دادگاه عالی به رای او تمکین کردند.در اکتبر 1999 اندک زمانی پس از کودتای ژنرال مشرف علیه نوازشریف،طبق دستور شماره یک قانون اساسی موقت،تمامی دادگاه‌هایی که در زمان کودتا فعالیت می‌کردند به کارخود ادامه داده و هیچ دادگاهی حق نداشت دستوری بر خلاف فرامین مشرف یا افراد حاکم صادر کند و همان شد که اقدامات مشرف از حوزه صلاحیت دادگاه ها خارج شد.دومین صف‌آرایی در ژانویه 2000 بود که مشرف قضات را وادار به ایراد سوگند وفاداری به حکومت خود کرد و سیدالزمان سیدیکو رئیس دادگاه عالی و 5 قاضی برجسته به خاطر عدم تمکین به این دستور ژنرال از کار برکنار شدند؛آن هم یک هفته پیش از آنکه اولین جلسه دادگاه عالی برای بررسی مشروعیت حکومت مشرف برگزار شود.

امروز ژنرال مشرف مانده است و جوان‌ترین قاضی که بر مسند دادگاه عالی تکیه زده و برای دومین بار کنار گذاشته شده است. قاضی افتخار محمد چودری که در سی‌ام ماه ژوئن سال 2005 بر کرسی ریاست دادگاه عالی پاکستان نشست جزء قضاتی بود که طی سال‌های 2000 تا 2005 در روند بررسی چهار پرونده حیاتی شرکت کرد؛ روندی که سرانجام به حکومت نظامی ژنرال مشرف اعتبار قضایی داد و در عین حال رفراندوم، فرمان نظام قضایی و اصلاحیه هفدهم قانون اساسی توسط ژنرال مشرف را نیز تایید کرد. این اصلاحیه به مشرف اجازه می‌داد که به فرماندهی نیروهای نظامی پاکستان، همزمان با ریاست جمهوری این کشور ادامه دهد و به قدرت او افزود.حال همین دادگاه قانون اساسی، مشرف را یا به پادگان فرامی‌خواند یا کاخ ریاست‌جمهوری.
 
چودری به دلیل اشتیاق برای رسیدگی به پرونده‌هایی در مورد اعمال ناشایست دولت از جمله ربوده شدن و بازداشت غیرقانونی فعالان سیاسی پاکستان، شهرت و محبوبیت ویژه‌ای در میان مردم این کشور پیدا کرده است. وی سال گذشته از اقدام دولت برای فروش 75 درصد از سرمایه کارخانه‌های فولادسازی (متعلق به دولت) به یک شرکت خصوصی جلوگیری کرد که موجبات خشم شوکت عزیز نخست وزیر را فراهم کرد. این دادگاه بود که با حکم خود مبنی بر صدور مجوز بازگشت نواز شریف نخست‌وزیر سابق پاکستان به کشور پس از هفت سال تبعید و اعلام بررسی فرمان آشتی و عفو بی‌نظیر بوتو دیگر نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مردم،طرح‌های مشرف برای انتخابات را برهم زد. دادگاه عالی پاکستان، داشتن دو پست همزمان ریاست جمهوری و فرماندهی ارتش ژنرال «پرویز مشرف» را غیرقانونی خوانده است.طبق ماده 131 قانون اساسی پاکستان، کسی که از ژنرال مشرف با لباس نظامی پشتیبانی و حمایت سیاسی کند، تا وی برای دومین بار به پست ریاست جمهوری برسد، مجازاتش 10 سال و حتی زندان ابد خواهد بود.
 
چرا که پارلمان پاکستان متشکل از مجلس ملی و مجلس سنا در سال 2004 لایحه معروف به «دو سمت»را تصویب کرد که براساس آن فقط رییس جمهوری کنونی یعنی ژنرال مشرف می‌تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری پنج ساله خود که دسامبر 2007 خواهد بود، در هر دو سمت باقی بماند.آیا قضات می‌توانند ژنرال‌ها را به پادگان و سیاستمداران را به کاخ ریاست جمهوری برگردانند؟آینده پاکستان را چکمه‌های ژنرال‌ها می‌سازد یا چکامه‌های قانونمداران.