نقد نظریه بلوغ

نقد نظریه بلوغ
از جمله امتیازات فقه شیعه، پویایی و باز بودن آن است؛به نحوی که یک موضوع گاهی تا مدتها مورد بحث قرار می‏گیرد و آخر الامر نیز پرونده آن مختومه نمی‏شود و برای نظرهعای بعدی نیز جایی پیدا می‏شود.
یک یاز موضوعاتی که محل تضارب آراء بوده، مسأله بلوغ در دختران و پسران است که به انحاء مختلف مورد کاوش قرار گرفته است.در شماره 66 کیهان اندیشه، مقاله‏ای تحت عنوان:«پژوهش در بلوغ دختران»از آقای گرامی به چاپ رسید که متأسفانه با این مسأله مهم به طور سطحی برخورد شده بود.آنچه در این نوشتار آمده است، نکاتی در این مورد می‏باشد.
البته غرض ما، دفاع از سنین 13 یا 14 و یا 15 سالگی و رد سن 9 سالگی نیست، بلکه اثبات این مطلب است که آنچه در مسأله بلوغ مطرح است، آمادگی دختر و پسر سرای تکالیف است و در حقیقت، مسأله سن طریقیت دارد نه موضوعیت.
1-ایشان فرموده‏اند که ملاک 9 سالگی در دختران و 15 سالگی در پسران اجماعی بوده و خدشه ناپذیر است.این گفتار بسیار شگفت‏انگیز است زیرا همانگونه که بر اهل فقاهت و دانش روشن است:
اولا، مسأله بلوغ از جمله مسائلی است که نه تنها اجماعی نبوده، بلکه از مسائلی است که بین فقیهان مورد اختلاف است.و عده‏ای از فحول علما سن تکلیف را 13 و یا 15 و یا 14 می‏دانند و از ایشان بعید است که کسانی مانند:مرحوم فیض را جزء شذوذ دانسته و به ایشان اعتنا نکرده است.ثانیا، بر فرض که مسأله اجماعی باشد، اعتقاد همه عالمان اصولی این است که اجماع مدرکی و یا محتمل المدرکیة، اعتبار ندارد و یان اجماع یکه شما ادعا کرده‏اید، صد در صد مدرکی می‏باشد و مدرک آن اخباری است که در این زمینه وارد شده است.پس اعتباراز آن مدرک است در صورتی که تمام باشد نه اجماع؛ و در اخباری که مدرک موجب پدیدار شدن اجماع است، سن 9 سال، 10 سال، 11 سال، 13 سال، 14 و 15 سال ذکر شده است.فقیه کسی است که بتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد و تهافت و اختلاف را از آنها برطرف کند و سن بلوغ دختران را معین‏ نماید.ظاهرا اختلاف بین روایات با توجه به اختلاف مناطق زندگی و عوامل تغذیه و ژنتیکی قابل رفع است.زیرا زمان حیض دختران با توجه به عوامل مذکور مختلف می‏شود و این نظریه با کارشناسی که درباره بلوغ انجام شد سازگاری دارد ثالثا، برفرض که اجماع مدرکی نباشد، در صورتی اعتبار دارد که کاشف از رأی امام معصوم باشد و لذا اصولیون در بحثهای خود طرقی را برای کشف اجماع از قول امام یادآور شده‏اند، و اجماعی که در مقام بحث برای اثبات سن 9 سال ادعا می‏شود، ناتمام و نادرست است.
2-نویسنده محترم مقاله، در دو جای آن اصرار دارد بر اینکه اقلیت باید تابع اکثریت باشد و حرف مشهور را بیانگر واقعیات آن مذهب می‏داند.این حرف نیز تمام نیست؛زیرا اولا، آن شهرتی که دارای ارزش است به شهرت قدماء تا زمان شیخ طوسی است که شما اسمی از آن به میان نیاورده‏اید ثانیا، به دست آوردن شهرت قدماء امری قریب به محال است، زیرا قدماء منحصر به چند نفری که دارای کتابند نیست.ثالثا، بر فرض که همین چند نفر باشند، نظر آنها فی نفسه دارای اعتبا رنمی‏باشد.البته اگر کسی از نظر آنها اطمینان پیدا کرد، این مسأله شخصی خواهد بود و دیگر بحث اجتهادی نیست.
رابعا، اصلا ملاک تبعیت از اکثریت با مبانی تشیع سازگار نیست.خامسا، چه کسی گفته است هر چه اکثریت می‏گویند درست است؟مگر در بسیاری از موارد، منشأ رأی اکثریت یک نفر نبوده است؟مانند زمان شیخ که اکثر علما تا حدود صد سال بعد از او جرأت مخالفت با او را نداشتند، ولی بعدها این طلسم توسط ابن ادریس شکسته شد.
3-ایشان می‏گوید:قانون باید بدون عسر و حرج باشد و تشخیص مسأله احتلام و حیض دارای عسر و حرج است.اولا این حرف ادعایی بیش نیست؛زیرا در مکلفین، مسأله احتلام و حیض به راحتی قابل تشخیص بوده و اظهر من الشمس است ثانیا، اگر موارد خاصی به صورت مشکل پیش آید، شارع مقدس راه حلهایی ارائه کرده است.از آن جمله میزان و معیار قرار دادن نوع و یا اکثریت و اغلبیت را نظیر سن یائسگی و یا رجوع به عادت امثال برای آن دختری که در وقت حیض امثالش حیص نبیند.
4-ادعای دیگر ایشان این است که:اگر ملاک بلوغ، حیض و احتلام باشد، اگر کسی مرتکب جرمی شود نمی‏توان او را مدتی بلا تکلیف گذاشت.در پاسخ باید گفت:عین همین اشکال در مورد دختران 9 سال نیز صادق است.اگر دختران 9 ساله کنونی مرتکب جرمی شوند، هیچ عاقلی نمی‏گوید باید آنها را مجازات کرد؛بلکه باید مدتی صبر نمود تا به حد رشد برسند.اگر جناب استاد یک نمونه از این کودکان رامشاهده کند، تصدیق خواهد فرمود که دختر 9 ساله کودکی بیش نیست.
5-اینکه فرموده‏اند:باید مقدمات احتلام را فراهم کرد و اصلا عقلای عالم زیر بار این قانون نمروند، حرف قابل قبولی نیست.زیرا اگر مراد از عقلا، اهل فهم و عالمان سراسر جهان باشند که همه با این قانون موافق بوده و ملاک حیض و احتلام را به واقع نزدیکتر می‏بینند.بعکس این مسأله 9 سالگی است که مورد تردید وعدم پذیرش قرار گرفته است.اگر منظور از عقلاء، افراد گوشه‏گیر و دور از جامعه باشند که فقط در چهار دیواری اتاق خویش مسائل را مورد بررسی قرار می‏دهند و با واقعیات جامعه سر و کارندارند، آن حرف دیگری است علاوه بر اینها خداوند متعال بدن انسان را طوری خلق کرده است که هر گاه موقع احتلام و حیض برسد، شخص به آن مبتلا خواهد شد و نیازی به فراهم کردن مقدمات نیست.
6-روایت حمران که 9 سالگی را مطرح کرده است، اتفاقا بر ضد نظر جناب آقای گرامی است.
زیرا در این روایت، مسأله قابلیت ازدواج و دخول را مطرح و آن را قرین بلوغ قرار داده است؛یعنی دختر 9 ساله‏ای که صلاحیت ازدواج را داشته باشد.
حال از شما سؤال می‏کنیم:بینی و بین اللّه اغلب دختران 9 ساله کنونی این صلاحیت را دارند؟
7-در روایت اسماعیل بن جعفر نیز، اولا مسأله قابلیت ازدواج مطرح است، ثانیا در این روایت به سن 10 سالگی تصریح شده است و اینکه شما می‏گویید منظور از 10 سالگی 9 سال است، اجتهاد و در مقابل نص است و حمل روایت برخلاف ظاهر آن نیاز به دلیل و شاهد دارد که اسمی از آن برده نشده است.نیز در روایت زرارة که فرموده‏اند: کلمه عشره به خاطر مسأله دخول است، باز برای این حمل شاهد می‏خواهد.در روایت عبد اللّه بن سنان علت ذکر شده است.یعنی چون ملاک حیض است، پس اگر در 9 سالگی حیض شد، بالغ است و روایت عمار ساباطی نیز مؤید همین مطلب است.
8-در ورایت ابن حمزه ثمالی می‏فرمایند: منظور پسران است نه دختران، چون صبیان جمع صبی است؛اگر مراد پسران هستند، پس چرا مشهور سن پسر را 15 سال گرفته‏اند؟حال آنکه در روایت 13 یا 14 سال آمده است.پس این روایت نه مؤیّد قول شما یعنی 9 سال است و نه مؤید اقوال دیگر.
9-فرموده‏اند:منظور از ذکر حیض، حیض بالقوه است.
اولا، این بیان خلط بین مباحث عقلی و عملی است و فقه در ارتباط با علم مکلف است و در فهم آن ملاک عرف است نه عقل محض ثانیا، این حمل نیز بدون دلیل و شاهد است.
10-اینکه فرموده‏اند:اگر بنا بود پیامبر اکرم(ص) احکام را قطعه قطعه نموده و سن بلوغ را وابسته به محیط می‏دانستند، دیگر چیزی به نام دین منسجم و منضبط باقی نمی‏ماند.ظاهرا این سخن مغالطه است، زیرا با بیان شدن ملاک و تصریح به آن جای هیچگونه شک و شبهه‏ای باقی نمی‏ماند.به علاوه، در دستور العملهای ائمه معصومین(علیهم السلام)در مورد محیط زندگی، تأکید خاص شده است.شما به نامه‏های حضرت علی(ع)به استانداران مراجعه نمایید، خواهید دید که نقش محیط در مسائل دینی چقدر اهمیت دارد.
11-فرموده‏اند:شرع مقدس برای مواردی که با قانون کلی سازگار نیستند راه حل دارد.بهتر بود راه حل 9 ساله‏های امروزه را بیان می‏کردند.اینکه می‏گویید برای 9 ساله‏ها باید از قاعده عسر و حرج استفاده کرد، حرف تمامی نیست.زیرا لازمه آن، تخصیص اکثر مستهجن می‏باشد، یعنی شارع مقدس ملاک تکلیف را 9 سال قرار داده که فقط یک عده قلیل در یک منطقه خاص، می‏توانند به آن عمل کنند و عقلای عالم این مسأله را نقص می‏دانند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که بزرگواران حوزه، باید سعه صدر داشته و حرفهای مستدل و تازه را با دل و جان بپذیرند واگر هم مطلبی را قبول ندارند، با ادله محکم رد کنند تا فقه شیعه پر بارتر شده و بتواند جوابگوی نیازهای بی‏شمار جامعه انسانی باشد.