فقه، زمان و نظام سازی

فقه و زمان
تأکید و تصریح امام راحل(ره)بر دخالت زمان و مکان در فقه، ماندگارترین اثر علمی آن رهبر عظیم الشأن است؛چرا که در ورای این رأی، دنیایی از مفاهیم و لوازم مستتر است، و همانگونه که گذر زمان محکم‏ترین سند اثبات آراء آن بزرگمرد بوده، تنها آینده است که وسعت و افق بنلد نگرشی را که در این رأی نهفته است، بر ملا خواهد نمود.
قشری از حوزویان-و چه بسا دانشگاهیان-با این رأی صریح و روشن امام راحل(ره)شفاها مخالفت ورزیدند؛اما شرایط را برای اظهار مخالفت مکتوب، مناسب ندیدند.
اینان استدلال می‏کنند که دخالت زمان و مکان در فقه و استنباط فقهی، حلال و حرام را در هم می‏آمیزد و با نص:«حلال محمد(ص)حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة»دخالت زمان و مکن در فقه موجب تغییر حلال و حرام نیست، زیرا حلال و حرام و به طور کلی احکام خمسه (وجوب، استحباب، اباحة، کراهت و حرمت)به عناوین مورد نظر و اعلام شده از طرف شارع مقدس تعلق می‏گیرد، و دخالت زمان و مکان نفس عناوین را جا به جا نمی‏کند، بلکه مصادیق و کیفیت وقوع آن، تحت عناوین اعلام شده و بلکه، محتملا نوع ترابط بین عناوین را دگرگون می‏نماید.بنابراین تغییر در احکام، مثلا بدین صورت است که موضوع«الف»زمانی تحت عنوان«ب»و با وصف حرام قرار می‏گرفت، ولی با دگرگونی زمان، امروزه همان موضوع«الف»تحت عنوان«ج»با وصف حلال قرار می‏گیرد و در عین حال بنا بر نص یا ظاهر متون دینی(کتاب و سنّت)حرمت برای عنوان«ب» و حلیّت برای عنوان«ج»الی یوم القیامه باقی است.
آنچه که تغییر نموده کیفیت وقوع موضوع«الف» تحت عنوان قمار، و زمانی دیگر تحت عنوان نفع معقول، قرار داده است.البته انکار نمی‏کنیم که دخالت زمان و مکان در فقه بدون توسعه در عقلانیت فهم فقهی، مسیر نیست و با تعبّد لفظی و جزیی‏نگری سازگار نمی‏افتد.چنانچه مشروحا بیان خواهد شد.
در جانب موافقان، صرفنظر از آن عده قابل توجهی که دخالت زمان و مکان در فقه را تنها به شعاری سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده‏اند، در میان فقهاء و محققان حوزوی و دانشگاهی، کمیت و کیفیت و دخالت اصول مذکور، مجمل و مبهم باقی مانده است.
امام راحل(ره)هنگام اعلام رأی خود، تنها بر تغییر ویژگیهای درونی یا بیرونی موضوع و خروج یک موضوع از تحت عنوان خاصی به سبب تحول آن از نظر ویژگیها و قرار گرفتن تحت عنوانی دیگر تصریح نمودند.طیف موافقان، طیفی است که از قائلین بهدخالتی حداقل شروع می‏شود و به انتهایی که برای زمان و مکان دخالتی همه جانبه در فهم تمامی دین و منجمله فقه قائل است، ختم می‏گردد.
قائلین به تأثیر و دخالت حداقل، زمان و مکان را در محدود همان تغییر ویژگیهای موضوع که مورد می‏دانند و در همین حد متوقف می‏شوند و گاه نیز چنین استدلال می‏کنند که نظر امام راحل(ره)نیز توقف در همین مرز است.اما نظریه قبض و بسط دخالتی تام و همه جانبه را ادعا می‏کند، که بر اساس آن، زمان و مکان و به تعبیر دیگر علوم عصر، هم در تغییر موضوع و هم د ساختار مجموعی موضوعات و هم در ترتب موضوعات و بالاخره در فهم عناوین و احکام در فقه اثر می‏گذارد.
به نظر نمی‏رسد که نظریه قبض و بسط، الزاما به اختلاط عناوین حرام و حلال بینجامد و با اصول و قواعد ضروری دین معارضه کند، اگر چه تفسیر افراطی از قبض و بسط، می‏تواند چنین پیامدی را تداعی نماید امّا تفسیر متعادل آن می‏تواند ضمن حفظ عناوین حرام وحلال، الی یوم القیامة؛فهم کاملتر و صحیح‏تر نسبت به احکام و موضوعات و نیز تغییر و ترتب و ساختار مجموعی موضوعات را توصیه نماید و از رهگذر این فهم صحیح‏تر دخالت زمان و مکان را تبیین کند.همچنانکه سوار شدن بر موج تأثیر همه جانبه(ادعای قبض و بسط)دلیل قاطعی به همراه ندارد، توقف در حداقل دخالت و قائل شدن به اینکه تنها مورد دخالت زمان و مکان در فقه، تغییر موضوع و یا ویژگیهای آن و خروج از عنوانی و قرار گرفتن تحت عنوان دیگری است، هم بی‏وجه است؛چرا که اگر زمان و مکان واقعا دخالت می‏کنند واصل این دخالت به ناچار باید پذیرفته شود، نمی‏توان دیگر صور منطقی و معقول دخالت زمان و مکان را مانع شد.تصریح امام راحل(ره)بر تغییر موضوع هم دلیل بر این نیست که آن امام عظیم الشأن، تغییر موضوع را تنها صورت دخالت زمان و مکان در فقه دانسته‏اند.زیرا علاوه بر عدم بیان خصری، این سخن ایشان به روشنی گویای پیش‏بینی دخالت‏های بیشتری است:
«چه بسا شیوه‏های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند.
علمای بزرگوار اسلام از هم‏اکنون باید برای این موضوع فکری کنند». (1)
به نظر نمی‏رسد که صرح قحث در کلیت آن چاره‏ساز شود واقناع و یقین علمی دانشمندان را پیرامون یک نظر خصا در پی داشته باشد.چرا که عرصه بحث بسیار وسیع است و هنوز صور بسیاری از دخالت‏های معقول زمان و مکان در فقه نشناخته باقی مانده و احساس نشده است.نکته مهم این است که بدون تبیین حوزه‏ها یواقعی دخالت مذکور، کلی‏گویی به جایی نخواهد رسید.
برای ورود به حوزه‏های حقیقی دخالت زمان و مکان در فقه، در این بحث مایلم یکی از مهم‏ترین‏ این حوزه‏ها را، معرفی و تبیین نمایم و آن بحث فقه و نظام‏سازی در زمان ماست.
نظام‏سازی
تعارف را کنار بگذاریم و صراحتا بدین نکته اعتراف کنیم، که نظام‏سازی و سیستم‏سازی نوین، دستاورد رنسانس مغرب زمین است، و دانشمندان اسلامی در این زمنیه تلاش چندانی نکرده‏اند.به همین جهت منابع این بحث در تمدن و فرهنگ اسالمی ریشه‏ای مستقل و رشد یافته ندارد، و اصولا تفکر دینی در میان دانشمندان اسلامی، در طول قرون گذشته، از زاویه سیستمی و ساختاری مورد توجه قرار نگرفته است.نگرش به متون دینی در میان دانشمندان اسلامی، عمدتا جهت‏گیری فردی داشته، و بررسی حیات اجتماعی به صورت ساختاری و نظام یافته، کمتر مورد توجه بوده است.
برای جلوگیری از یک اشتباه مهم در این بحث، تأکید می‏کنم که باید بین نگرش سیستمی و نظام سازی، با حث گاه به گاه در مسائل اجتماعی فرق گذاشت.آنچه در گذشته بدان توجه نشده، همانان موضوع اول است، در حالی که کتب دانشمندان اسلامی و خصوصا مفسرین، آگنده از اشاره به مسائل اجتماعی بوده و هست.اما طرح یک مسأله اجتماعی یا نظام‏سازی زمین تا آسمان فاصله دارد، و چه بسا که بسیاری این دو را با هم خلط می‏کنند.
بحث حاضر، در موردنظام‏سازی و نگرش سیستماتیک است و نه فقط بررسی چند مسأله اجتماعی که از رهگذر حیات فرد در اجتماع پدید می‏آید.تعریف کوتاه و فشرده نظام‏سازی عبارت است از:«ایجاد منسجم‏ترین و معقول‏ترین ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاه‏ترین و سریع‏ترین مسیر به سوی هدف را موجب شود».
بنابراین، هر سیستم کارآمدی از چهار رکن 1-ساختار کلی، 2-روابط پیوسته و منسجم، 3-عقلانیت و 4-سرعت در جهت هدف، تشکیل می‏شود، و یک فضای رقابت‏آمیز بین سیستم‏های هم عرض، درجه بهره‏وری این ارکان چهارگانه نقشی تعیین کننده دارد و تجربه نشان می‏دهد که مقبولیت عمومی سیستم‏ها نیز، به همین چهار رکن وابسته است.
نظام‏سازی در قرن بیستم و خصوصا نیمه دوم آن، مورد توجه خاص دو بلوک غرب و شرق قررا گرفت، و هر دو احساس نمودند که پیروزی طرف مقابل در عرصه‏های نظامی و اقتصادی و سیاسی دارد، و طبعا پیروزی در نظام‏سازی خود وابسته به پیروزی در به کارگیری ارکان چهارگانه مذکور است.
غریبان در این زمینه کتب و تحلیل‏های بسیاری نوشته و اهمیت این موضوع را از همه جهت گسترش داده‏اند.الوین تافلر در کتاب خود«تغییر ماهیت قدرت» (2) ، دوران صنعتی را دوران سیستم سازی ساده نام گذاشته و آن را«موج دوم»حیات بشری پس از موج اول، یعنی دوران کشاورزی قدیم دانسته است.وی سپس دوران فراصنعتی و عصر ارتباطات وسیع کامپیوتری را، «موج سوم» خوانده، و قدرت برتر در صحنه جهانی آینده در قرن بیست و یکم را، دقرتی معرفی کرده که دارای توان سیستم‏سازی وسیع و جهانی، و بسیار سریع العمل باشد.صرف نظر از برتری خیالی تافلر درباره مثلثت آمریکا، ژاپن و اروپا (3) ، به دلیل برتری ایشان در ایجاد سیستم‏های فوق مدرن، چه این پیشگویی در قرن بیست و یکم، تمام یا بعضا به واقعیت بپیوندد و یا جامه واقعیت نپوشد، ما به عنوان احیاء کنندگان تمدن اسلامی نمی‏توانیم و نباید نسبت به مسأله نظام‏سازی اسلامی کوتاهی کنیم و یا به دیده سطحی بنگریم. اینکه چگونه باید نظام‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...را در جامعه اسلامی‏مان سامان داد، مهم‏ترین و اصلی‏ترین سؤال در پیش روی ماست. و این نیز خود، بزرگترین مصداق دخالت زمان و مکان در فقه است.
بعضی گمان دارند ه فقه گذشته که میراث ارجمند فقهاء و دانشمندان اسلامی است، نظام‏های مورد نیاز امروز ما را به واقع در خود گرد آورده است، و ابواب فقهی موجود، ما را از نظام‏سازی دوباره بی‏نیاز می‏کند.بدون تردید این تصور خطاست؛چرا که نصر تحول زمان و ارکان نظام‏سازی نوین وحیات جدید بشری مورد توجه اینان قرار نگرفته است.بدون نظام‏سازی جدید، گمان نمی‏رود در اجراء و معرفی دین اسلام به جهان، توفیقی به دست آید.البته پیش فرض اینان، الحادی بودن سیستم‏سازی مدرن به تمامه است و نیز اینکه هر آنچه بزرگان دین در گذشته تدوین نموده‏اند در دورن خود سیستم دینی پنهانی دارد، و باید به همان سیستم گردن نهاد، سیستمی که البته هنوز ابعاد آن مشخص نشده است.
در جبهه مقابل، عموم محققین غربی و نیز غرب اندیشان داخلی، اساسا نظام‏سازی را تلاشی صرفا علمی و متکی بر دانش امروزین بشر می‏دانند، (4) و راه‏یابی مذهب و دین و هر گونه ایدئولوژی به این عرصه را، با دیده حقارت و تعجب می‏نگرند.
به همین جهت برگزیدن مواد لازم در سیستم‏سازی از درون دین را، تلاشی به سوی عقب و رویگرداندن از دانش زنده بشری تلقی می‏کنند.
روایت مفصل تافلر درباره فوق مدرنیسم و تاخت و تاز وی به اسلامگرایی در بخش‏های پایانی کتاب خود و احساسات مذهبی مسیحیان مؤمن (5) از همین دیدگاه سرچشمه می‏گیرد.وی به وضوح نمی‏تواند محمل معقولی برای موج خروشان امام خمینی(ره)در دنیای فوق مدرن امروز تصور کند، و نهایتا در این حیرت می‏ماند که چگونه دنیای فوق- مدرن که در حال ایجاد ساختار موج سوم است، به واقع بسیار محتمل است که سیستم خود را به بنیادگرایی اسلامی ببازد؟!
فرض تافلر بر این است که سیستم‏های فوق مدرنیته در حال رشدند و به زودی در کشورهای پیشرفته از راه می‏رسند، و این دانش اهرم اصلی حرکت آینده جهان در قرن بیست و یکم را تشکیل می‏دهد.بنابراین منطقا باید قدرت سیستماتیک ابر نمادین سیطره بی‏چون و چرا خود را بر جهان حاکم کند.ولی تافلر دلشوره دارد و تا پایان بحث خود هم نمی‏تواند در این زمینه، نتیجه‏گیری صریح و روشنی به دست آورد.غیر از تافلر، دیگرانی هم که درباره فرا مدرنیته، مقاله یا کتاب نوشته و می‏نویسند، در هیمن حیرت مانده‏اند.این حیرت، زمانی فزونی می‏گیرد که آنان می‏بینند، امروزه نرم‏افزارها خود سیستم‏ساز شده‏اند و با گسترش شبکه‏ها و پیوند وسیع کنش‏های درونی و بیرونی، سیستم‏های بسیار پیچیده‏تر پدید خواهد آمد، و بدین جهت دائما می‏پرسند:پس جای دین و مذهب و ایدئولوژی در این میانه کجاست؟!
اشکال نظریه تافلر و همفکران بی‏شمار وی، در دنیای صنعتی، این است که پیش فرض‏هایشان در باره سیستم‏سازی حفره‏هایی عظیم دارد و آنان با نادیده انگاشتن این حفره‏ها و سنده کردن به اصولی چند، که پایه حرکت لائیسم و لیبرالیسم است تنها بر موج مغناطیس و ظاهر نرم‏افزارها سوار شده‏اند.
زیر ساخت این اصول، همانا اعتقاد به مشروعیت هر گونه انتخاب انسانها در سیستم سازی است. (6)
البته این انتخاب هنگامی که با دانش فوق مدرن همراه می‏شود، اثری سریع و قاطع می‏یابد.تافلر حتی در فصل پایانی کتاب خود، گاهی برای بعضی ا زفروض خود اعدعای وجود مبنای اخلاقی (7) می‏کند، اما معلوم نیست که این مبنای اخلاقی او، در کجا ریشه دارد؟!
گر چه پایه و اصل نظام‏سازی بر نظم هر چه دقیق‏تر و تجربه بدیهی استوار است، و ا زاین رهگذر اعتماد به دانش خود کفای بشری می‏تواند بخشی از مقصود را تأمین کند و موجب اعتماد به نفس هم بشود، اما در بخش اهداف ساختاری و مجموعه هنجارهای یک سیستم، که خود را در لابلای پیکره سیستم جای م دهد، امکان خودبسندگی نیست.به همین دلیل اگر چه تافلر ببر کاغذی بودن آمریکا و غرب را نفی می‏کند، (8) اما سیستم‏هایی که در ارزش‏ها و اهداف خود حفره دارند، واقعا پوکند و بیش از ببر کاغذی نخواهند بود، ولو اینکه فوق مدرنیته باشند و دانش، سرعت و انسجام را در بالاترین حد دارا باشند.
کوتاه سخن، نه بر این باوریم که میراث فقهاء سلف، سیستمی پنهانی د خود دارد، و نه سیستم سازی خود اتکای غربیان را می‏پذیریم.در نتیجه به لحاظ تأثیر همه جانبه دین در نظام‏سازی، بر این باوریم که باید با تکیه بر میراث سلف صالح و دانش پیشرفته و معقول بشری، نظام‏سازی دینی را آغاز نمود.البته در این رهگذر جمود و تحجر و نیز خودباختگی و سرسپردگی ظاهرا علمی هر دو، بزرگترین موانع راه ماست.قدم برداشتن در چنین مسیری در واقع تعبیر دیگری است از«احیاء تمدن اسلامی».
مختصات نظام‏سازی
بدون اینکه پا در عرصه دقیق نظریه‏های سیستم سازی و زوایای پیچیده آن بگذاریم (9) ، صرفا به توضیح مختصری پیرامون ارکان چهارگانه سیستم‏ها می‏پردازیم، تا بدینوسیله در حد امکان جایگاه دین و دانش بشری در سیستم‏سازی را نشان دهیم.اینک عناصر چهارگانه فوق الذکر را مورد تحلیل قرار می‏دهیم:
1-ساختار کلی
اولین عنصر مقوم و شکل دهنده یک نظام و سیستم، ساختار کلی آن است.این ساختار کلی ابتدا باید برای خود معنی و مفهوم قابل قبولی پیدا کند، و به هر حال با حیات انسانی سازگار افتاد.حال فرقی نمی‏کند که حیات انسانی را بر اساس خصایص فطری تبیین کنیم و یا اینکه در نهایت به نوعی از توافق و رضایت گردن نهیم-که جای بحث آن در فلسفه اخلاق است-، در این بحث آنچه که مورد نیاز یک سیستم است، سازگاری ساختار ان با حیات انسانی است.بنابراین باید به دو سؤال بنیادین پاسخ گوییم:نخست اینکه ساختار کلی به سوی کدام هدف روان است؟دوم اینکه چنین مسیر حرکتی با ابعد حیات انسانی سازگار است یا خیر؟هر دو سؤال بسیار مهم و تعیین کننده است، و مشکل غربیان در سیستم سازی نیز از درماندگی‏شان در این دو آغاز می‏شود.توجیهاتی از این دست که، بگذاریم سیستم به هر سو که می‏خواهد برود، و اصلا جهت حرکت آن از اختیار ما خارج است، هم جبرپذیر و هم تناقض نماست.
یعنی در حالی که ما در ساختن سیستم‏های اجتماعی اختیار لازم داریم، امّا پس از حرکت سیستم، از توابع آن بوده و مجبوریم!!این توجیه هم که بهترین انتخاب هدف و مسیر برای سیستم‏ها، هدف و مسیر آزاد و خود پوینده است، بزرگترین دروغ تاریخ است؛چرا که هیچ نظریه‏ای از ارائه نوعی تأثیرگذاری بر سیستم‏های اجتماعی خودداری نکرده است، دخالت و نفوذ قدرتها و حکومت‏ها که جای خود دارد.
هدف و مسیر سیستم‏ها دائما برگزیده و انتخاب می‏شوند، و در هیمن جاست که اهداف و مبانی دین به سیستم‏ها معنا می‏دهد و به آن مسیر و هدف روشن می‏بخشد، و آنچه غربیان از کنار ان به سادگی گذشته‏اند همین است، زیرا تصور نموده‏اند که کاوش تجربی در این جهت راهنمای مؤثری خواهد بود، و البته در اهداف ساختاری جز تشتت آراء به چیز دیگری دست نیافته‏اند.
د رمورد سازگاری ساختار کلی سیستم با ابعاد حیات انسانی نیز مسأله بر هیم منوال است.اذعان داریم که به هر دلیل موجّه یا ناموجّه، نوعی اتفاق نظر اولیه در مورد چند بعد زیرین حیات انسانی حاصل است، و همه انسانها بر اموری نظیر عدالت، نوع‏دوستی، رفاه و آزادی همگانی تأکید کرده و می‏کنند؛اما در نهایت این سؤال باقی می‏ماند دامنه این اتفاق نظر تا کجاست؟و نیز درباره سازگاری ساختار سیستم با صدها ویژگی از ابعاد حیات انسانی چه باید گفت؟
تافلر از جنبش‏هایی در غرب یاد می‏کند که به دلیل حفظ محیط زیست یا کرامت انسانی، یا رعایت آینده بشر، یا فوق مدرنیسم مخالفت می‏کنند و سپس آنان را به تمسخر می‏گیرد و به عنوان اندیشه‏های خطرناک معرفی می‏کند.امّا به چه دلیل این ابعاد نباید مورد توجه جدی فوق مدرنیستم قرار گیرد؟اگر اینان فوق مدرنیته را به سازگاری با باعاد انسانی فرا می‏خوانند، چرا باید با تمسخر از کنار آن رد شد؟آیا باید سیستم‏سازی آزاد و بی‏هدف، به مرحله بحرانی خود برسد و همچون غده‏ای سرطانی شود و آنگاه به فکر چاره‏جویی بیفتیم؟پس تکلیف بشریت گرفتار آمده در سیستم‏ها چه می‏شود؟!
حال که سیستم‏سازی در مغرب زمین پس از سیصد سال بی‏اعتنایی نسبت به دین، پاسخی برای دو سؤال فوق نیافته است، وقت آن رسیده که دنیا نسبت به پاسخ‏های دین اسلام در این زمینه اهتمام بورزد، چه بسا که این راه تنها تجربه موفق باشد، که ما معتقدیم این چنین است.
از طرف دیگر شکل دادن به ساختار گلی سیستم و تعیین جایگاه و موقعیت اجزاء درونی آن، ترکیبی از دانش عقالنی و تجربی همراه با مجموعه‏ای از ارزش‏ها و هنجارها را می‏طلبد، و هیچکدام بدون دیگری به انجام نمی‏رسد.نقش دانش عقلانی و تجربی در اینجا، از این جهت است که حیات انسانی مستقیما در مجموعه دنیای مادی جریان دارد، و هر گونه آگاهی و دانش دقیق‏تر در تنظیم ساختاری کارآمدتر تأثیر مستقیم دارد.نظام زندگی یک ساختار آن تأثیر هنجارها به وضوح دیده می‏شود اما تغذیه، ساعات خواب، محیط منزل، و لوازم مورد استفاده، همه و همه در ساختا راین نظام مؤثرند.در نیتجه آن خانواده‏ای که نه مأوایی دارد و نه از امکانات زندگی برخوردار است، از رعایت خوبیها و بدیها به شدت فاصله دارد.شاید بتوان گفت که در اصول و اجزاء اولیه یک سیستم، بعد دانشی آن بر بعد ارزشی‏اش تقدم وجودی دارد؛ چرا که یک مجموعه بی‏انسجام و بدون ساختار معقول و موفق دنیوی، بعید است بتواند پذیرای جریان هنجارها در درون خود باشد.
2-روابط پیوسته و منسجم
دومین عنصر در سیستم‏سازی، پیوستگی و انسجام است.این پیوستگی از حد پایینی شروع می‏شود و می‏تواند به درجات بسیار پیچیده برسد.طبعا، با گسترش سیستم، نیاز به پیوستگی بیشتر می شود.
بخش عمده‏ای از رقابت سیستم ها نیز به همین مطلب باز می‏گردد.پیوستگی و انسجام بیش از پیش بر دانش بشری تکیه می‏زند و به مرور زمان صورتهای مختلف و پیچیده‏تر به خود می‏گیرد.
چرا که تأکید صرف بر ارزش‏ها و هنجارها، نمی‏تواند خود به خود انسجام آفرین باشد، بلکه در حد شعارهایی کلی باقی خواهد ماند.عدالت، رشد، کمال و هر آنچه ازرش‏های متعالی بشری است، زمانی جریان واقع یمی‏یابد که صورتی پیوسته در ابعاد زندگی انسانها پیدا کند و در کنش و واکنش متقابل سطوح مختلف یک سیستم تجلی یابد، و این امر متوقف ب رمطالعه عقلانی و تجربی در صورتهای مختلف سیستم‏هاست.از همین روست که مثلا در یک نظام اقتصادی، پیوستگی روابط بین کار و کارگر و سرمایه و سرمایه‏دار و سرمایه‏ساز و بانکدار و در نهایت دولت، متکی به دانشی است که راهنمای ما در انتخاب بهترین انسجام است، و در نتیجه ب راین گمان که بدون استفاده از دانش عقلانی و تجربی بتوان سیستم اقتصادی کارآمدی بر پا نمود، مهر بطلان می‏زند.
از طرف دیگر حفظ پیوستگی و انسجام در سیستم‏های اجتماعی، دائما به تزریق ارزش‏های لازم محتاج است، چه در غیر این صورت پیوستگی در مدل دانشی صرف، چیزی جز جبر مکانیکی به دنبال نخواهد داشت، و با ملاحظه اختیار انسانها، محتمل است که سیستم دائما به سوی گسستگی و انفصال‏کریز کند.تجربه کمونیسم و فاشیسم نمونه‏های گویای سیستم‏هایی است که گریز انسانها از جب رمکانیکی حاکم، دیر یا زود آنها را متلاشی می‏نماید.بی‏جهت نیست که سیاستمداران برای ایجاد مدلهای جدید سیاسی در انقلابها و یا برای حفظ نظام موجود، مجبورند پیاپی به توجیه ارزشی بپردازند، چرا که سیستم اجتماعی مبتنی بر دانش صرف تضمینی برای بقاء نخواهد داشت.
مهم‏ترین کارکرد ارزش‏ها در سیستم‏های اجتماعی، ایجاد«خود پویستگی»است.دانش بشری صورتهای کارآمد و هر چه مؤثرتر پیوستگی در سیستم‏ها را نشان می‏دهد، امّا نمی‏تواند سیستم را به صورت«خود عامل»یا«خود پیوسته»در آورد.از همین رو در سیستم‏های سیاسی غرب، مهم‏ترین مسأله این است که برترین و نهایی‏ترین اختیار به کدام مرجع رسمی باید واگذار شود؟آن مرجعی که علی الفرض قادر است پیوستگی سیستم را حفظ کند.ولی ارزش‏های دینی در اینجا کارکردی فوق‏العاده دارد، و دمیدن آن در یک سیستم، غلب کنش‏های انسانی و اجتماعی را به صورت«خود پیوسته»در می‏آورد.در این صورت، تعیین جایگاه عامل برتر در سیستم، گر چه از جهت تئوریک قابل بحث است، ام از جهت واقعیت پیوستگی یک سیستم دینی چندان حائز اهمیت نیست.حتی اگر انتخاب پویستگی سیستم دینی، بهترین انتخاب نباشد، در عرصه رقابت، به پیروزی بسیار نزدیکتر است؛چرا که«خود پیوسته» است.با این تفسیر، راز این مطلب گشوده می‏گردد که چگونه رهبری که خود را در سیستم حکومت اسلامی تنها یک خدمتگزار تلقی می‏کند، و به واقع شأن بیشتری برای خود قائل نیست، این تلقی تغییری در جایگاه رهبری او نمی‏دهد، زیرا که سیستم3خود پیوسته»در عمل نیازی به تعابیر کلاسیک ندارد.در جریان انقلاب اسلامی، «خود پیوستگی»در نهایت حد ممکن وجود داشت، و زمینه‏ساز پیروزیها و موفقیت‏ها گردید.نکته مهم این است که این«خود پیوستگی»دست آورد جریان ارزش‏های اسلامی در سیستم سیاسی و اجتماعی بوده، و این همان چیزی است که غربیان تاکنون کمتر به درک آن نائل آمده‏اند.
از اینجا، ساده‏لوحی کسانی که سیستم‏های اجتماعی غرب را که عاری از ارزش‏های لازم بوده و عمدتا با جبر مکانیکی به پیش می‏رود، جا افتاده و نهادینه می‏دانند، (10) آشکار می‏شود؛زیرا به واقع متلاشی شدن این سیستم‏ها محتمل است، چون حتی«پیوستگی»های فوق مدرنیته آنان فاقد ضمانت حفظ و استمرار است.البته چند دهه زودتر یا دیرتر فرق نمی‏کند.
عقلانیت
سومین عنصر اصلی در سیستم‏سازی، عقلانیت است.در اینجا عقلانیت، به معنی ذهنیت ضابطه‏مند منطقی و فلسفی است که دستاورد آن اطمینان عقلی در ساختار حیات انسانی است. (11) البته در این مقوله فرآیند نگری و نگرش تحلیلی به کار کرد بهینه و مؤثر سیستم نیز کمک می‏کند، ولی فرآیند نگری غیر مبرهن و صرفا استحسانی، خارج از مسیر اندیشه مذهبی ما بوده و نیز غی رمعقول است.این عقالنیت، راهنمای انسانها در ایجار سیستم‏های درخور شرایط خاص خود می‏شود، و ساختار و پیوستگی سیستم را با واقعیات موجود حول و حوش انسانها گره می‏زند، تناقضات را می‏زداید و مسیر کارآیی سیستم را هموار می‏سازد.
زندگی انسانها و حیات اجتماعی نمی‏تواند آزمایشگاه سیستم‏های بدون عقلانیت باشد، و نم توان قرنها به انتظار نشست و بدون به کار گرفتن عقالنیت، سیستم‏های مختلف را آزمود؛ چرا که حیات هر نسل انسانی برای خودش از همه چیز با ارزش‏تر است و قابلیت چنین آزمون‏پذیری را ندارد.سیستم‏های سیاسی، اقتصادی، ...و مهمتر از همه فرهنگی، به جای آزمون‏پذیری به شدت محتاج عقلانیت است.البته در گذار سیستم‏ها خودبخود آزمونهایی هم به دست می‏آید، اما بدون دخالت عنصر عقلانیت چنین آزمونهای یفاجعه ساز است، آنچنانکه در کمونیسم و فاشیسم و نازیسم دیدیم و اکنون در دوران اوج دمکراسی غربی مشاهده می‏کنیم.نه آزمون‏پذیری اجتماعی قابل تحمل است، و نه تئوری‏های بی‏بهره از عقلانیت که رضایت و توافق عمومی را مهم‏ترین دستاویز خود در سیستم‏سازی قرار داده‏اند، بلکه تنها مسیر ممکن، گردن نهادن بهعقلانیت اثبات پذیر است که در اذعان و قبول دانشمندان و متخصصان به طور عام و وسیع متجلی می‏شود.
حتی اگر مدل منطقی ابطال‏پذیری را در کاوش‏های مربوط به ماده بیجان قبول کنیم، عقلانیت مورد بحث ما را ملزم به طرد این مدل منطقی در خصوص پژوهش سیستم‏های اجتماعی می‏کند، چرا که اگر ماده بیجان و یا حتی حیوان بی‏اراده و اختیار آزمون‏پذیر است، آزمون نظریه‏های رفتار اجتماعی در حیات اجتماعی انسانها فاجعه است، و کدام عقل است که فاجعه را تجویز کند؟!
به هر حال عقلانیت منطقی و فلسفی، لاجرم باید بر جریان سیستم‏سازی حاکم باشد، از همین روست که هر سیستم اجتماعی باید از فلسفه مربوط بدان شروع شود؛فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...حتی چگونگی گزینش و رواج ارزش‏ها در سیستم‏های اجتماعی به شدت محتاج عقلانیت است، چرا که با فرو گذاردن نگرش عقلانی، راه هر گونه تناقضی باز می‏شود.
کسانی که در تضعیف عقلانیت افراط می‏کنند و دائما در اثبات مدعای خود استدلال عقلانی می‏آورند!، باید توجه کنند که علم اصول فقه مبتنی بر هیمن عقلانیت ضابطه‏مند است.راه مقابله با سیستم‏های اجتماعی غرب، تضعیف یا نفی عقلانیت نیست، زیرا عقلانیت رکن قطعی هر سیستم صحیح و کارآمد اجتماعی است، راه مقابله درست با آن سیستم‏ها.نشان دادن حفره‏ها و خلأهای عقلانی موجود در آنهاست و این حفره‏ها علی‏رغم ادعای عقلانی بودن سیستم‏های غربی کم نیست.البته این امر محتاج قدری مجاهدت و تحقیق علمی است که متأسفانه بسیاری تن به آن نمی‏دهند.
4-تسریع در جهت هدف
آخرین عنصر اصلی در سیستم‏سازی، ملاحظه «سرعت»است، سرعتی قابل قبول و در جهت هدف.هیچ شکی نیست که سیستم‏های کند در لاک خود گرفتار آمده و نمی‏توانند حیات انسانی را به سرانجام ترسیم شده برسانند.«سرعت» مقوله‏ای مهم و اساسی در رقابت حیات انسانی و خصوصا سیستم‏های اجتماعی است، که ریشه در طبیعت انسانها دارد.هیچ فقیه یجستجو در لابلای کتب خطی را بر کامپیوتر ترجیح نیم دهد.سرعت عمل و کارکرد سیستم‏های اجتماعی نقش بسیار مهمی در مقبولیت، دوام و استمرار سیستم‏ها دارد:به همین جهت سیستمی اقتصادی که رفاه فوری را وعده می‏دهد، بر سیستیم که در پی رفاه دراز مدت است، از جهت مقبولیت عامّه چیره می‏گردد.
سیستم‏های فرهنگی برای رسیدن به نتیجه و کارکرد مؤثر، طبعا به زمان طولانی احتیاج دارند، چون حرکت فرهنگی همواره با نوعی تأنی و آرامش و دیریابی همراه است، در عین حال حفظ میزان معقولی از سرعت در همین سیستم‏های زمانیر نیز لازم است.
سرعت در سیستم‏های سیاسی عموما نقش اول را دارد، و سیستیم که در زمانی کوتاه بتواند اراده سیاسی خود را عملی کند، در عرصه رقابت، دیگران را پشت سر می‏نهد.بسا سیستم‏های سیاسی‏ای که دوام و بقاء خود را علی‏رغم ضعف‏های اساسی‏شان مرهون سرعت خود بوده‏اند.نکته مهم اسن است که تنظیم سرعت یک سیستم وابسته به دانش بشری است.
«خود پیوستگی»سرعت را افزایش دده و سیستم را پویاتر می‏کند.
این توضیحی اجمالی پیرامون ارکان چهارگانه سیستم‏ها بود.طبعا نظام‏سازی دینی متکی بر ارزش‏های دینی است.اما به هر حال نقش دانش بشری در آن غیر قابل انکار است.تعیین کمیت و کیفیت جایگاه دانش بشری در هر سیستم اجتماعی، به بررسی محققانه علوم اجتماعی موکول است.
اینک به بررسی فقه اسلامی و نظام‏سازی دینی می‏پردازیم.در این بحث مراد ما از فقه اسلامی، مجمعه آثار تدوین یافته فقها عظیم الشأن اسلام است که در کتب بی‏شمار فقهی از مبسوط تا جواهر و عروة و شروح آن جای گرفته است.
نظام‏سازی و فقه موجود
در یک بحث محققانه، رودررو قرار دادن تعابیر متفاوت به هیچ روی شایسته نیست.گر چه باید مفهوم عنوانها و اصطلاحات به درستی شکافته شود تا راه سوء تفاهم مسدود گردد؛اما جزمیت بر الفاظ و جبهه‏بندی بر سر آن‏ها شایسه محققین نیست و از اخلاق اسلامی نیز به دور است.ایجاد تقابل بین فقه سنتی و فقه پویا کار کم سوادانی است که مایلند از نزاع علمی بهره سیاسی بگیرند.
به هر حال این فقه موجود، در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، وارد فضای جدیدی شده و طبعا این فضا، مسائل متعددی برای آن مطرح کرده است، بحث اصلی این است که آیا فقه موجود توانسته از عهده پاسخگویی به این مسائل و خصوصا ارائه نظام‏های اجتماعی اسلام، برآید یا خیر؟و اگر نتوانسته اشکال کار در کجاست؟بدیهی است ارزش این فقه کماکان محفوظ است و در هر صورت بخش اعظمی از اندیشه دینی ما را تشکیل می‏دهد.
مهم‏ترین مسأله‏ا یکه انقلاب و نظام اسلامی با آن در حال و آینده روبروست، نظام‏سازی دینی است، چرا که جهان امروز عرصه رقابت شدید بین سیستم‏های اجتماعی است.پیش‏بینی می‏شود که هر چه جلوتر برویم، ایننیاز جدی‏تر و واقعی‏تر شود.تجربه پانزده سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی به وضوح نشان داد، که فقه موجود، در جهت نظام‏سازی را برطرف کند، تا آنجا که امام راحل(ره)فقیه مدرسه‏ای را از فقیه حکومتی جدا نمودند. (12)
بعضی معتقدند، فقه موجود در درون خود حاوی یک سیستم پنهانی است که اگر این فقه مو به مو اجرا شود به بهترین سیستم کارآمد و قابل قبول دست خواهیم یافت، خصوصا اینکه به نظر اینان، این سیستم مورد امضاء شارع مقدس اسلام نیز هست.بدون اینکه به نقل و نقد ادله این نظر، و تحلیل نقاط ضعف آن بپردازیم، تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داد که اعتقاد به وجود سیستم اجتماعی پنهان در فقه سلف صالح خطاست.و اگر این فقه در قالب رساله‏های عملیه کاملا به صورت یک سیستم اجتماعی در بخش‏های اقتتصادی و سیاسی و فرهنگ عملی شود، نظام اسلامی با بحرانهای متعدد مواجه خواهد شد.به همین جهت سیستم واقعی و عملی نظام برای انطباق با فقه موجود، از دو اهرم ضرورت و تلاش تطبیقی بهره جست.این دو اهرم نیز به واقع کارآیی قطعی نیافت، و در نهایت اطلاق ولایت فقیه، مجوز تنظیم سیستم‏های اجتماعی مورد نیاز نظام گردید.
همه شاهدیم که نظام اسلامی نیاز به برنامه‏های اقتصادی، مالیاتی، بانکداری، قانون کار، قانون حقوق خانواده، برنامه‏های فرهنگی، تنظیم برنامه صدا و سیما و...داشته و دار.طبعا اهرم ضرورت نمی‏توانست این همه را پاسخ گوید، زیرا بسیاری از این ضرورتها به نظر نمی‏رسد در آینده قابل لغو باشد، در حالی که ضرورت فقهی معمولا کوتاه مدت و توقیت‏پذیر است.همچنین تلاشهای تطبیقی گر چه به شدت دنبال شد، ولی هرگز فقهاء و کارشناسان در دو سوی تطبیق به رضایت خاطر واقعی دست نیافتند.نمونه آن مسأله نظام بانکاری اسلامی است که هنوز قالب یک سیستم واقعی را نیافته و بسیاری از فقها هم در روند عملی آن خدشه می‏کنند، یعنی نه واقعا مقبولیت کارشناسی یافته و نه در عمل مقبولیت فقهی پیا کرده است.
گر چه اطلاق ولایت فقیه، تمامی آنچه را که در مجلس شورای اسلامی و شورای مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته و می‏گذرد، حالی که امام راحل(ره)هنگامی که مشاهده می‏کند که نظام هنر اسلامی در جهان امروز بدون این توسعه عقلانی امکانپذیر نیست.
با دست بر داشتن از رأی فقهی قبلی خود در این زمینه، (17) فتوا به حلیت می‏دهد.چرا که امروزه برای مجسمه‏سازی منافع حلال و قابل قبولی وجود دارد، گر چه در گذشته چنین منافعی وجود نداشته است.این قدم تنها افتتاح باب در توسعه نظام هنر اسلامی است و آن امام عظیم الشأن ادامه راه را به آیندگان واگذاردند.
البته توسعه در عقلانیت که لازمه سیستم‏سازی است، در افتادن به وادی قیاس و استحسان نیست، چرا که به زودی نشان خواهیم داد که سیستم‏سازی به اصول محکم دین ینیازمند است؛اصولی که جای تبیین آن در علم کلام است و فقیه نظام ساز را ابتدا تابع کلام اسلامی می‏کند.اولین گام اصولی در گردن نهادن و تعبد به کلام شارع مقدس است.منتها چنین تعبدی همراه با عقلانیت است و د ساختن سیستم‏های دینی جزمیت لفظی در آن رقیق می‏شود.
شیخ انصاری(ره)فقه شیعه را از اخباریگری و جزمیت‏روایی نجات داد، و امروز باید نظام‏سازی دینی کلام و فقه شیعه را از تعبد لفظی در آنجا که واقعا بدان احتیاج نیست نجات دهد، تا نظام اسلامی در قرن بیست و یکم معنای وسیع خود را باز یابد.
سومین خصوصیت فقه موجود، توجه وسیع بر اصول عملیه و استنباط احکام بعضا با تکیه بر مذاق شرع مقدس است.این خصوصیت، فقه را در حیطه نظام‏سازی فلج می‏کند و آن را بسیاری از اوقات کاملا از کارآیی می‏اندازد.
نظام اجتماعی نمی‏تواند محل جریان اصول عملیه در جزء جزء آن باشد و چه بسا که این اصول صرفا موضع استعمال فردی و جزیی داشته باشد و ادله آن ناظر به احکام نظام اجتماعی نباشد.در یک نظام حقوقی باید رباطه متهم، صاحب حق، قاضی، دستگاه قضای یو جریان امور به خوبی منسجم تابع ارزشهای دینی و اصولی باشد تا بتوان با تکیه بر اصول سیستم، شروع دادرسی تا ختم مسأله را به خوبی به انجام رسانید.به همین جهت، امروز در تمام موارد شکایت، متهم با تمسک بهاصل عدم ارتکاب یا عدم اثبات جرم آزاد نمی‏شود، بلکه در قبضه دستگاه قضای یمی‏ماند تا تکلیف او مشخص شود، ولو اینکه در این خصوص نص دینی عامی بیشتر از اصول عملیه مشکل آفرین است، چرا که اختلاف آراء را زیاد می‏کند و عملا امکان نظام سازی دینی را از بین می‏برد.آنچنانکه از روش بسیاری از مجتهدان پیداست و منسوب به شیخ انصاری(ره)نیز هست، تکیه بر انصاف و الحق و علی مذاق الشرع در فتاوای آنان به وفور یافت می‏شود چنین روشی به واقع در میان مجتهدان رشد زیاید پیدا کرده است.این استنباط مذاق الشرع در افتاء احکام فرد یحجت باشد یا نباشد در نظام‏سازی دینی، تا زمانی که در بحث‏های کلامی به صورت سیره قطعیه دائمی اثبات نشود، قابل لحاظ نیست.
طلبه‏ای از فقیه محترمی درباره مسأله نگاه کرده به صورت خواهر زن و زن برادر و دختر عمو و دختر خاله و اینگونه از نزدیکان سوال کرد.آن بزرگوار جواب فرمود که در اینگونه موارد گفت و شنود و نگاه کردن در حد لازم متعارف اشکالی ندارد.آن طلبه دوباره پرسید که اگر اینها نامحرمند چه فرقی بین آنان با بقیه نامحرمان است؟آن بزرگوار فرمود:بله اینها نامحرمند، اما از مذاق شرع استنباط می‏شود که این امور اشکالی ندارد و البته خود اذعان می‏فرمود که مدرک شرعی مستقیم‏ ندارد.حال این مسأله نسبتا محدود بود، اما آیا می‏توان ر نظام‏سازی هم چنین نظر داد؟
در سیستم‏سازی، نیاز مبرم به دلیل قطعی دینی داریم، و ابدا نمی‏توان نظام دینی را بر استنباط مذاق شرع استوار نمود.تعدد آراء در استنباط مذاق شرع، در نظام سازی دینی اختلاف می‏افکند و در همان حال اصول کلی دین را رها و معلطل می‏گذارد.همه می‏دانیم که قرآن کریم هدف از ارسال رسل و انزال کتب و دست بردن پیامبران به قبضه شمشیر را، اقامه قسط و عدل معرفی کرده است.این اقامه قسط و در یک کلمه عدالت کامل، در اولین مرحله متکی بر آن اصول کلی‏ای است که حیات انسان مسلمان بر آن استوار است، و در واقع سیستم‏سازی دینی نیز از همین جا شروع می‏شود.حال ملاحظه کنید که آیا در خصوص این اصول و مبانی، استنباط مذاق شرع و یا تمسک به اصول عملیه می‏تواند راه‏گشایی سیستم‏سازی دینی باشد؟مسلما خیر، چرا که دو فقیه هنگامی که در یک مسأله واحد بر دو اصل عملی متفاوت تکیه می‏کنند، در واقع یک ییا هر دو از سیستم مفروض دینی خارج شده‏اند.از همین‏رو مشاهده می‏کنیم که در نظام جمهوری اسلامی چاره‏ای باقی نمی‏ماند، جز اینکه مشارکت مراجع تقلید در نظام‏سازی متوقف شود و ناظم‏سازی صرفا بر ولایت فقیه استوار گردد، و رساله‏های عملیه تنها در عرصه سلوک فردی قابل عمل باشد.
اما مشکل اصلی در اینجاست که جدا شدن این دو عرصه نمی‏تواند، نیاز به مباحث کلاسیک و علمی درباره نظام‏سازی دینی را مرتفع سازد؛چرا که لازم است ابزار استنباط نظام‏وار از دین تکمیل گردد و مسیر برای آینده هموار شود، گر چه تنفیذ نهایی دائر مدار رأی ولی فقیه است، اما فلسفه ولایت فقیه خود بر انتخاب نظر اقوی و اکمل در ره زمینه مبتنی است.
کوتاه سخن اینکه نمی‏تون با تشتت آراء فقهی پا در عرصه سیستم‏سازی دینی گذاشت.این ادعا هم که مجموعه فتاوای هر فقیه جامع الشرایطی خود سیستمی جداگانه است، بی‏نهایت سخیف و فاجعه ساز است و جامعه دینی را به واقع از درون متلاشی خواهد کرد، آنچنانکه قرنهاست دنیای اسلام علی‏رغم تلاش در جهت وحدت از این ناحیهدچا رتفرقه جدی است.در نهایت ادعای هر فقیهی مبنی بر اینکه مجموعه فتاوای فقهی او، همان برآورنده قسط و عدل است، چیزی جز مصادره به مطلوب نخواهد بود و ازنظر ناظر بیروین پذیرفته نخواهد شد.بنابراین باید راهی در پیش گرفته شود که بتوان به استنباط نظام‏وار از دین دست یافت، و در اینجا اولین قدم بهم برطرف کردن کاستی‏های مبانی اصولی و فقهی است.
به سوی استنباط سیستم‏های دینی
اولین مسأله در نظام‏سازی دینی، داشتن نظریه‏ای علمی در عرصه نظام‏سازی است، که تلاش کردم ارکان آن را د چهار عنصر مذکور خلاصه کرده و در این مقاله ارائه دهم، که تنها اولین قدم در معرفی سیستم‏سازی دینی می‏تواند به حساب آید.ابعاد دانش عنصری در نظام سازی دینی باید به خوبی روشن شود و طبعا باید بکوشیم این دانش داخلی و بومی شود و از حالت واراداتی در آید.این گمان که نظریه‏های علمی را ا زغرب وارد کنیم و سپس با تزریق ارزش‏های دینی، سیستم‏های دینی مورد نیاز را بسازیم، عین التقاط است.ما خود باید در نظریه‏های علمی، دارای الگو و دلیل و ملاک باشیم، البته در این عرصه داد و ستد با دانشمندان غربی لازم و مفید است.این مهم حاصل نمی‏شوئد مگر اینکه ما خود به مبنایی‏ترین پژوهش‏های مربوطه دست یابیم، و تولید کننده منابع دست اول در تنفیذ شرعی نموده است، اما سؤال در عرصه نظام سازی باقی مانده، خصوصا اینکه هم امام راحل(ره) و هم مقام معظم رهبری، هر دو بیش از پیش بر تلاش در شکافتن ابعد اینمباحث تأکید کرده‏اند.
روشن است که نمی‏توان سیستم‏های اجتماعی ناقص و بعضا متضاد در علم را دائما به پای اطلاق ولایت فقیه نوشت.این عمل موجب بحران در سیستم‏سازی دینی شده و در دراز مدت حتی می‏تواند مقبولیت ولایت فقیه را دچار بحران کند.
باید سیستم‏سازی اسلامی مورد توجه جدی همه علما و دانشمندان واقع شود، وامیدورام این قلم در این راه دشوار توان استمرار و مقاومت بیابد.
نظام جمهوری اسلامی به نظام‏سازی در شش حوزه فرعی و یک حوزه کلی نیازمند است، و طبعا این نظام‏سازی هم باید اسلامی و هم باید پیشرفته باشد.این شش حوزه فرعی عبارتند از:نظام اقتصادی اسلامی، نظام سیاست اسلامی، نظام دفاع اسلامی، نظام حقوق اسلامی، نظام خانواده و نظام فرهنگ و آموزش اسلامی که همگی باید از دو جنبه دینی و دانش پیشرفته و معقول به بهترین وجه بهره ببرد.در نهایت این شش حوزه، در یک سیستم کلی باید به گونه‏ای تصویر شود که به خوبی بتواند معرف کل نظام اسلامی باشد.
اشکال کار کجاست؟
گفتیم که فقه موجود نتوانسته نیازهای سیستماتیک نظام اسلامی را برآورده سازد.حال جستجو کنیم که این عدم توفیق در کجا ریشه دارد؟پاسخ این است که فقه موجود دارای مختصاتی است که از نظام سازی فاصله دارد، و بر خلاف تصور آنانکه گمان دارند در این فقه سیستمی پنهانی نهفته است، این ویژگیها موجب شده که فقه موجود به کار نظام سازی نیاید.این مختصات را با هم مرور می‏کنیم.
اولین خصوصیت فقه موجود، نگرش فردی و جزیی به مسائل است.در این فقه هر بابی از ابواب دیگر جداست و هر مسأله‏ای خود مسأله جداگانه‏ای به شمار می‏رود که باید در جستجوی حکم آن بر طبق عمومات و امارات بود.در بسیاری از مسائل که دلیل دینی(عمومات و امارات) مستقیما بر مسأله سایه نمی‏افکند، پای اصول عملیه شرعیه و سپس اصول عملیه عقلیه به میان می‏آید.
این روش استنباط که به صورت حرکت از نصوص دینی تا اصول عملیه عقلیه تصویر می‏شود، در نشان دادن احکام دینی فردی بسیار کار آمد است، اما در ارائه سیستم‏های اجتماعی دینی کارآیی چندانی ندارد و در بسیاری از اوقات در مجموع سیستمی می‏آفریند که بعضی احکام آن در ابواب مختلف با هم قابل جمع نیست.حتی گاهی حکم دو مسأله در کنار هم، با هم قابل جمع نیست و تنها در موارد ابتلاء جداگانه و نه نظام‏وار قابل عمل است.
نمونه آن تقابل عملی د جمع بین حق اطاعت فرزند از پدر و مادر و حق نفقه و همخوابی و تحصین (13) زوجه است که رساله‏های عملیه از ارائه جزئیات فتاوای مربوطه ساکت هستند.
اگر تحصیل رضایت پدر و مادر، به حقوق همسر لطمه بزند چه باید کرد؟و تقدم با کدامیک است؟آیا در صورت عدم رضایت پدر و مادر و متوقف بودن کسب این رضایت بر طلاق همسر، طلاق تجویز می‏شود؟و در طلاقای پیاپی، تکلیف غریزه و زندگی جمع کثیری از جوانان چه می‏شود؟ آن کسی که فتوا به تقدم حق پدر و مادر می‏دهد، به راحتی تناقض می‏آفریند، چرا که کدام نظام اجتماعی حاضر است برای تحصیل خواست پدران و مادران، هزاران طلاق ببار بیاورد و هزاران جوان با غریزه سرکش را واگذارد؟به همین جهت است که می‏بینیم قوانین مجلس شورای اسلامی و سپس شورای مصلحت، هر چه بیشتر عرصه را تنگ‏تر می‏کند و به نظام‏وارگی روی می‏آورد، با اصل گرفتن نظام خانواده، عوامل مزاحم را نفی می‏کند، اگر چه موجب عدم رضایت پدر و مادر شود، و در نهایت احیاء حقوق زوجه را در سیستم خود به گونه‏ای می‏گنجاند که پدران و مادران نتوانند به راحتی مسبب طلاق شوند.امّا با همه این تلاشها، سیستمی بسیار ناقص ترسیم شده که در آن مسائل بسیار مهم خانوادگی مبهم باقی مانده است و هنوز تا ارائه سیستمی در نظام خانواده راه زیاید در پیش است.خصوصا که شورای نگهبان به همان روال قبلی اعلام نظر کرده و سیستم جاری، با تمسک به حق دولت اسلامی در تعیین شرایط ثبت ازدواج و طلاق به دست آمده، و الاّ خارج از جریان ثبت، هنوز همان فتاوا به قوت خود باقی است و طبعا به موارد تزاحم ناشی از آن باید گردن نهد.
شهید آیة اللّه صدر(ره)در مباحث اقتصادی خود، (14) به همین جزئی نگری و فردی نگری در فقه موجود اشاره کرده و سپس پیشنهاد می‏کند که برای ترسیم سیستم اقتصاد اسلامی باید تلفیقی از آراء فقهاء اسلام را به گونه‏ای برگزید که به تنظیم سیستم منسجم و کارآمدی بینجامد و ناسازگاری فتاوی را از خود دور کند.د رغیر این صورت در نظام اقتصاد اسلامی مشکل بروز خواهد کرد.البته پیشنهاد آن شهید سعید راه‏گشا نیست، زیرا سیستم برآمده دچار مشکل حجیت شرعی خواهد شد و هیچ فقیهی به تمام اجزاء آن فتوان نخواهد داد و در نتیجه به مشکل بزرگتری دچار خواهیم شد.
برپایی سمینارهایی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، تهاجم فرهنگی، فرهنگ عمومی و موارد دیگری از این دست همگی نشان دهنده این نکته استَ که نظام جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی نمی‏تواند از فقه موجود بهره سیستماتیک ببرد، در حالی که به شدت به نظام فرهنگی، آن هماز نوع پیشرفته و قابل رقابتش محتاج است.
البته در بسیاری از مسائل فقه و خصوصا مسائل عبادی جنبه فردی و جزئی نگری به حق محفوظ است، چرا که ساختن فرد فی نفسه در تفکر اسلامی جایگاه خاص و ویژه‏ای دارد، اما این امور هرگز نمی‏تواند نظام اسلامی را از تلاش در نظام‏سازی دینی بی‏نیاز کند.
دومین خصوصیت فقه موجود، تعبد لفظی در مقام استنباط از نصوص دینی است.این خصوصیت با جزیی‏نگری همراهی و وفاق کامل دارد و جزیی‏نگری فقه را دو چندان می‏کند.
روایات وارد شده پیرامون تصویر و مجسمه‏سازی جانداران و حرمت آن ظهور روشنی دارد، و تا قبل از فتوای امام راحل(ره)ظاهرا هیچیک از فقهاء به صراحت، قائل به حلیت آن نشده و بلکه از کلام شیخ انصاری(ره)اجماع بر تحریم استفاده می‏شود. (15) البته تعبد لفظی دارای عرض عریضی است که از اخباریگری کامل شروع می‏شود و به لایه‏های رقیق‏تر می‏رسد، و به هر حال در دین فهمی به میزان متعادلی لازم است، اما نظام‏سازی به هیچ روی با تعبد لفظی افراطی سازگار نیست.بدلیل نیاز قطعی نظام‏سازی به عنصر عقلانیت، ناگزیر تعبدی می‏تواند در سیستم دینی جای گیرد که با تعقل معارض نیفتد.از همین روست که شیخ انصاری(ره)در ارائه نظام اقتصاد اسلامی، در مقابل برخی روایاتی که ظهور در حرمت بعضی از کسب‏ها، نظیر:فروش فضله حیوانات دارد، منافع محلله مقصوده را مطرح می‏کند و آن را به صورت یک ملاک معقول برای تمیز کسب حلال از کسب حرام در می آورد، (16) و بدینوسیله به راحتی بین روایات معارض جمعی همساز به وجود می‏آورد.
اما توسعه وی مجسمه‏سازی را در بر نمی‏گیرد، در نظریه‏پردازی باشیم.
دومین مسأله در نظام‏سازی دینی ورود به وادی علم کلام است.فقیه نظام‏ساز باید از اصول و ارکان دین)آغاز کند، که جایگاه آن در علم کلام است.اگر امروز شیخ مفیدها(ره)و علامه حلی‏ها(ره)و خواجه نصیرها(ره)زنده بودند، بر قصور حوزه‏های ما در عرصه کلام اسلامی خرده می‏گرفتند و فغان بر می‏آوردند که مگر می‏توان امروز بدون تسلط کامل بر اندیشه‏های کلامی اسلام در هر زمینه، از فقه و فقاهت سخن گفت؟!منظور از پرداختن به علم کلام به عنوان پیش شرط سیستم سازی دینی، گشودن باب بحث‏های معمول در کلام اعتقادی نیست، بلکه در وادی علم کلام باید دو امر مهم و اساسی را به انجام رسانید، اول تعیین قلمرو دین در حیات انسانی و اینکه از دین اسلام تا چه حد و در چه زمینه‏هایی می‏توان برداشت نمود، و دین اسلام تا چه اندازه در عرصه‏های علوم وحیات انسانی دخالت کرده است.باید طیف اقوال از حداگثری (18) تا حداقلی (19) به خوبی شکافته شود و مستدل‏ترین نظر ملاک عمل قرار گیرد.گمان ندارم کسی بتواند امروزه بر مبنای حداکثری واقعا پافشاری کند و بگوید که قرآن کریم واجد تمامی علوم ریاضیات و کامپیوتر و فیزیک و شیمی و غیر ذلک است.
بسیار یاز اقوال هم که تحت عنوان حداکثری گفته شده، در واقع اثبات قول حداکثری نیست و استدلال اعم از مدعاست.به هر حال در علم کلام اسلامی باید ابتدا این بحث با جدیت مطرح شود و نتایج مورد قبول آن در سیستم‏سازی دینی ملاک عمل قرار گیرد. (20)
تعیین اصول نظام‏های دینی در عرصه اقتصاد، سیاست، دفاع، حقوق، خانواده و فرهنگ است که مبنا و پایه نظام‏سازی دینی است، و در مجموع پیکره کلی نظام اسلامی را شکل می‏دهد.فقیه نظام‏ساز باید در دو بعد نظریه‏های علمی و اصول کلامی مذکور کاملا مسلط و پخته باشد، و این اصول را در استنباط فقهی خود مبنا قرار دهد.کلام اسلامی در واقع زیر ساخت نظام‏سازی دینی را تشکیل می‏دهد و محک و معیار اصلی در مقام استنباط فقهی نظام‏وار خواهد بود.آن فقیهی که از ابعاد موضوعی در نظام سازی و اصول کلامی مذکور کم اطلاع است و به نظریاتی اجمالی بسنده می‏کند، در عرصه نظام‏سازی فقیه نیست.این توضیح را تفسیر دیگری بگیرید بر سخن امام راحل(ره)که مجتهد مدرسه‏ای را در ابواب حکومتی مجتهد ندانست. (21)
دو خصوصیت موضوع‏شناسی(شناخت نظریه‏هیا سیستمی)و مبناشناسی دینی است که فقیه نظام‏ساز را وادار می‏کند تا دین و دنیا را از ابتدا و محققانه مورد شناخت و بررسی خود قرار دهد، و بر مبانی اندیشه دینی و دستاوردهای علمی بشری در حیطه تخصص خود کاملا فائق آید.این دو خصوصیت موجب می‏شود که در زمان ما اجتهاد مطلق تحقق نپذیرد.البته خصوصیات دیگری هم مطرحاست که مانع از تحقق اجتهاد مطلق بالفعل در زمان ماست.گسترش و تحول موضوع‏شناسی و خصوصا رشد سیستم‏سازی و نیز پرداختن به مبانی کلامی مزبور به صورت تخصصی که پیش شرط سیستم‏سازی دینی است، هم از جهت عمری که مصروف خود می‏دارد و هم از جهت سوق دادن قریحه در زمینه‏ای تخصصی، ادعای اجتهاد مطلق در تمامی عرصه‏های دخالت فقه را عادتا غیرممکن می‏کند.این ادعا هم که فقیه با غیر ممکن می‏کند.این ادعا هم که فقیه با موضوعات واقعی سر و کار ندارد، بلکه با قضایای حقیقیه بحث خود را به اتمام می‏رساند، هم دست فقیه را از نظام‏سازی کوتاه می‏کند، و در نتیجه‏ نظام‏سازی را تنها به جنبه تخصص علمی آن وا می‏گذارد، و هم نشان دهنده عدم فهم درست قضایای حقیقیه است، چرا که قضایای حقیقیه را قضایای خیالیه می‏پندارد، در حالی که قضیه حقیقیه مضمون واقعیت و خارجیت را در خود مستتر دارد.
سومین مسأله در نظام‏سازی دینی، ورود به علم اصول و فهقه در پرتو همان اصول کلامی است.
افکندن سایه اصول کلام اسلامی بر علم اصول و فقه، موجب می‏شود که عقلانیت منطقی توسعه یافته و تعبد افراطی کاهش پیدا کند، فهم‏های لفظی (تبادر)و سیرده‏هیا مستنبطه(عقلائیه و متشرعه) تنقیح عقلانی شود، و از حالت ادعای محض و موردی که فقه ما بدان مبتلاست بیرون آید، چرا امام راحل(ره)اصل نظام جمهوری اسلامی را از نماز هم مهم‏تر داشتند؟ (22) و چرا انجام مناسک حج واقعی را مشروط به حصول اغراض دین یعنی تحقق حج ابراهیمی نمودند؟مگر آیات و روایات در باب نماز، اهمیت این فریضه را در اعلی درجه بیان نفرموده است؟و کدام فتوای فقهی در گذشته حصول اغراض دین در حج را در مورد توجه قرار داده بود؟دلیل رأی و نظر خاص امام راحل(ره)روشن است.در یک سیستم، تمام فروع و اجزاء مشروط به تحصیل اغراض اصلی سیستم‏اند و اگر این اغراض را بر نیاورند و یا در مسیر ضد غرض خود حرکت کنند، دیگر خاصیتی برای آن متصور نیست.
بنابراین نمازی که نظام دینی را از کف بدهد و سلطه کفر را بپذیرد نماز واقعی نیست اگر چه تکلیف ظاهری را از مکلف ساقط می‏کند، و آیا این مطلب غیر از توسعه در عقلانیت نظام‏سازی دینی است؟اشکال نشود ظاهر اعمال واجب است ولو خالی از روح و فلسفه اصلی آن باشد، چرا که در خصوص نظام‏سازی، سیستم دینی نمی‏تواند حرکت خود را صرفا بر ضواهر اجتماعی استوار کند
اصول فقهی که در نظام‏سازی به کار می‏آید در رتبه اول متکی به اصل پیوستگی و انسجام مسائل فقهی نسبت به یکدیگر در پرتو آن اصول کلامی است.اینکه چگونه می‏توان این پیوستگی و انسجام را به صورت بحثی اصولی در آورد و در اصول فقه جای داد، قدمهای بعدی است و ما تازه به راه افتاده‏ایم.در مورد سیره‏ها باید بحث جدی و مستقلی باز و دنبال شود.در این خصوص مسائلی نظیر ریشه‏یابی در سیره‏های عقلائیه و غرض این سیره‏ها، تکامل سیره‏ها و رابطه این تکامل با پیشرفت علم بشری اهمیت ویژه‏ای دارد.پافشاری بر سیرده‏های ردع نشده در زمان شارع مقدس به عنوان اصلی جاودانی برای همه زمانها، و منع قبول سیره‏های عقالئیه تکامل یافته، از موانع جدی در راه سیستم‏سازی دینی است.عدم ردع شارع، بیش از جواز را دلالت نمی‏کند، اما وجوب تمسک به آن در همه ازمنه و حتی در صورت وجود طرق اقوی و اکمل، ادعای بدون دلیل است.البته برخی فقهاء معاصر، عقلانیت و سپس حجیت سیره‏های عقلائیه تکامل یافته را پذیرفته‏اند، اما عدم پذیرش بسیاری از فقهاء موجود به عنوان مانعی جدی باقی است. (23)
تنها کسانی به میراث سلف صالح پشت پا می‏زنند که بهره‏ای ا زخرد ندارند، لکن با بررسی محققانه باید تعدیل و سازوار گردد و نواقص و کمبودهای نگرشی و استدلالی آن برطرف شود، حتی اگر علم اصول محتاجی به انقلاب در نگرش باشد، این امر بدون تکیه بر مبانی همین علم اصول موجود میسر نخواهد بود.
در قسمت پایانی بحث، یک مسأله فقهی را با نگرش سیستمی مورد توجه و بررسی قرار می‏دهم تا نمونه روشنی بدست داده باشم.در کتاب احیاء موات این بحث مطرح است که اگر کسی با اجازه حاکم شرع، قطعه زمینی را برای احیاء برگزیند و سپس آن را احیا کند، و بعد از احیاء دوباره زمین را رها کند تا موات شود، آیا مالکیت او زایل می‏شود یا خیر؟و اگر دیگری آن را احیا کند زمین ملک اولی است یا دومی؟در پاسخ، فقهاء دو قول اختیار کرده‏اند:قول اول که قول مشهور است با تمسک به استصحاب بقاء ملک مالک اول، زمین را متعلق به وی دانسه‏اند، و قول دوم که قول نادری از فقهاء است با تمسک به صحیحه معاویة بن وهب در این خصوص و نیز زوال علت ملک مالک اول یعنی احیاء، زمین را متعلق به دومی دانسته‏اند.به هر حال قول اول مشهور بین فقهاء است و بلکه بر آن ادعای اجماع هم شده است. (24)
بدیهی است که غرض از نظام اقتصاد اسلامی اقام قسط و عدل است، و طبعا نمی‏توان عدل را به نحو دوری تفسیر کرد و چنین گفت که عدل همانا مجموعه فتاوای استنباط شده توسط فقیه است، و مجمعه این فتاوا تضمین کننده عدالت است.قبلا هم گفتیم که در اختلاف آراء، همه آراء را نمی‏توان عادلانه انگاشت، زیرا در ان صورت باید به عنوان مثال اصل کلی عدالت اقتصادی را معطل گذاشت.
عدالت تعریف قدر متیقنی دارد و در هر زمینه کمتر از آن پذیرفته نیست، و در خصوص مورد بحث، عدالت اقتصادی حداقلی را می‏طلبد که در آن هر کس قادر باشد به وسیله کار و فعالیت مایحتاج اولیه زندگی خود را در حدی بالاتر از خط فقر تأمین کند، آراء و فتاوایی که تأمین کننده این حداقل نباشد و نظام اقتصاد اسلامی را به گونه‏ای ترسیم نماید که نیتجه آن بوجود آمدن یک دسته غنیّ کامل و دسته دیگر فقیر کامل باشد، نمی‏تواند بخشی از نظام اسلامی را تشکیل دهد و منسوب به اسلام گردد.
حال اگر در زمان کنونی قول اول منافی با جهت و هدف سیستم اقتصاد اسلامی باشد و قول دوم موافق این جهت، باید قول دوم اختیار شود نه قول اوّل.ممکن است در گذشته، انتخاب قول اول یا دوم هیچکدام به حداقل عدالت اقصتادی لطمه‏ای نمی‏زده، چون زندگی بسیط و ابتدایی بوده و زمین هم برای عمران به اندازه فراوان در دسترس همه بوده است، اما دخالت زمان ونیاز به سیستم اقتصادی در زمان کنونی پذیرش قول دوم و نفی قول اول را حتمی می‏سازد.در غیر این صورت آن کس که احیاء مختصری انجام دهد، به راحتی می‏تواند زمین‏های مناسبی را تصرف کند و مالک شود و با گسترش مکان و جمعیت به سهولت از ارزش بالایی برخوردار شود، که در نهایت به انباشت ارزش اقتصادی در دست عده‏ای سودجو که از ابتدا قصد احیاء واقعی نداشته‏اند منجر شده و شکاف وسیع غنی و فقیر را در پی خواهد داشت.
دستور رهبر معظم انقلاب(حفظه اللّه تعالی)را درباره برنامه دوم توسعه ملاحظه کنید، نکاتی از قبیل جلوگیری از ثروت باد آورده، توزیع عادلانه و توجه به حداقل زندگی مردم و تأمین ضعفا محرومین چیزی جز خطوط اصلی سیستم اقتصاد اسلامی نیست که لاجرم بر تنظیم مسائل فرعی این سیستم و در نتیجه بر اقتصاد فقهی حاکم خواهد بود.
آماده ساختن فقه موجود در جهت نظام‏سازی اسلامی به یک بازبینی روایی هم نیازمند است.
روایات مأثوره را از این حیث به سه دسته می‏توان تقسیم نمود:نخست روایاتی که در تفسیر و توضیح اصول کلی نظام‏های اسلامی آیات قرآن کریم وارد شده، و تکیه ما در نظام‏سازی دینی پس از قرآن کریم بر هیمن روایات است که خطوط اصلی نظام اجتماعی اسلام را ترسیم می‏کند.دوم روایاتی که‏ مسائل بسیاری را بر حسب موضوع مطرح شده از سوی سؤال کننده بررسی نموده و معصوم(ع)حکم مسأله را بیان فرموده است، اما ظاهر روایت گویای دوام و استمرار است و اجرای آن در زمان ما با آن اصول کلی سازگار است.سوم روایاتی که در آن‏ها زان معصوم(ع)و شخصیت مسأله نمود دارد، که طبعا عمل به آن در زمان کنونی محل تمل خواهد بود.ممکن است در یک روایت هر سه قسم وجود داشته باشد و در هر بخش از روایات یکی از این سه جنبه نمودار شود.بزرگترین تلاش فقهی در این خصوص مربوط به تعیین تکلیف روایاتی است که ظاهر آنها گویای دوام و استمرار است اما با نظام سازی دینی به راحتی سازگار نمی‏گردند، در این جا باید تلاش اجتهادی وسیعی انجام شود تا از پس تضارب آراء به نتایج معقولی دست یابیم.در این خصوص مطالعه در روایات پیامبر اکرم(ص)و امیر مؤمنان(ع)در زمینه مسائل اجتماعی از دقت بیشتری برخوردار است، چرا که محتمل است بخشی از این روایات جنبه حکومیت داشته و تکلیف استمراری نباشد.حیثیت حکومتی در برخی از آن روایات واضح است، و به هر حال تفکیک این روایات وظیفه‏ای سنگین بر دوش مجتهدان نظام‏ساز است.
چه بسا که بخش عمده‏ای از تعیین کمیت‏ها در روایات دارای حیثیت زمانی باشد، به عنوان نمونه در همین بحث احیاء موات، اگر کسی زمینی را از حاکم اسلامی برای احیاء تحویل بگیرد و در آن اهمال کند، با او چه باید کرد؟در برخی روایات آمده که اگر کسی سه سال در احیاء تأخیر نمود زمین از او گرفته می‏شود (25) بدون اینکه به فتاوای فقهاء در این مطلب بپردازیم، آیا نظام اقتصاد اسلامی امروزه می‏تواند بر سه سال(نه کم و نه زیاد) پافشاری کند؟، و آیا اگر گذشت حتی شش ماه موجب اختلال در این نظام شود، دلیلی برای اصرار بر سه سال وجود خواهد داشت؟آیا تعیین این مقدار زمان در ورایت خود موضوعیت دارد؟ کسانی که در این امور تنها به تعبد لفظی پناه می‏برند، باید مفهوم اجتهاد را دوباره برای خود تفسیر کنند.
گر چه برخی از مطالبی که در این مقاله مطرحشد، به اذهان برخی غریب و شاید ناخوشایند می‏آید اما کلام آخر این حقیر، تأکید بر این مطلب است که: اولا، مقاله حاضر را تنها قدمی تحقیقی در گشودن راهی جدی به سوی نظام‏سازی دینی تلقی کنید.
ثانیا، در برنامه‏های نظام جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و...بنگرید و ملاحظه کنید که گرفتاری نظام اسلامی ما از ناحیه عدم تبیین نظام‏های اجتماعی اسلام تا چه حد است.روشن است که حکم عدم مغایرت با شرع از طرف شورای محترم نگهبان نظام‏ساز نیست و نیم‏تواند آینده‏ای منسجم و نظام‏وار را در الگوی دینی تصویر نماید.
زمان، زمانه رقابت ما و دنیای غرب است.پس در راه تبیین اندیشه‏های اسلامی در جهت هدایت نظام‏ها یاجتماعی اسلام مجاهدت عظمی کنید. کلام اسلامی:مبانی اقتصد، سیاست، دفاع، حقوق خانواده و فرهنگ اسلامی؟؟؟تفسیر منابع استنباط در پرتو آن؟؟؟اصلو کلی+فقه و اصول موجود +پیوستگی+توسعه در عقلانیت علوم پیشرفته بشری:نظریه‏های نظام‏سازی، فلسفه علوم اجتماعی و انسانی‏تنظیم ساختار نظام‏های اجتماعی اسلام؟؟؟ بررسی مسائل اجتماعی در فقه
یادداشتها
(1)-صحیفه نور، ج 21، ص 88، منشور روحانیت.
(2)-الوین تافلر، تغییر ماهیت قدرت، ترجمه حسن نورائی و شاهرخ بهار، مرکز ترجمه و نشر کتاب.
(3)-تغییر ماهیت قدرت، فصل 33، ص 619.
(4)-مجله کیان، شماره 15، میزگرد درباره فرا مدرنیته، و نیز برخی مقالات منتشره در اثبات«مدیریت علمی»و نفی«مدیریت فقهی».
(5)-آنتونی کوئینتین، فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، مقاله سوم اثر هارت.
(7)-تغییر ماهیت قدرت، فصل اخر، فرضیات.
(8)-مدرک قبل، ص 648
(9)-برای نمونه رجوع کنید به:چارلز وست چرچمن، نظریه سیستمها، ترجمه رشید اصلانی، بخش اول و چهارم، و نیز ابو الفضل صادقپور و جلال مقدس، نظریه جدید سازمان، بخش اول.
(10)-سلسله مقالات آقای محمد جواد حجتی کرمانی در روزنامه اطلاعات خرداد 73.
(11)-فیلیپ جی اسمیت، ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی، ترجمه محمد رضا برنجی، فصل 2 و 3.
(12)-منشور روحانیت.
(13)-استفتاءات از مرحوم آیة اللّه خویی.
(14)-شهید آیة اللّه صدر، اقتصادنا، مقدمه چاپ اول.
(15)-شیخ مرتضی انصاری(ره)، مکاسب محرمه، فصل حرمت عمل مجسمه و صور ذوات الارواح.
(16)-مکاسب محرمه، بیع نجاسات و متنجسات.
(17)-امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، مکاسب محرمه، مسأله 12.
(18)-استاد جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، بخش اول کتاب.
(19)-ایان باربور، علم ودین، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، چهار فصل آخر تاب.
(20)-رجوع کنید به:مجله معرفت، مقالات و میزدگردها پیرامون قلمرو معارف قرآن در شماره‏های 3، 5 و 6.
(21)-صحیفه نور، ج 21، منشور روحانیت، ص 88.
(22)-صحیفه نور، ج 20، پاسخ امام خمینی(ره)به بیانات حضرت آیة اللّه خامنه‏ای، ص 170.
(23)-مجله رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شماره‏های 2 و 3، استفتاءات فقهی.
(24)-محمد حسن نجفی(ره)، جواهر الکلام، ج 38، کتاب احیاء موات، ص 20 الی 32.
(25)-شیخ حرّ عاملی(ره)، وسائل الشیعه، کتاب احیاء موات، باب 17، حدیث 1.P}