تمدن سازی اسلامی

با طلوع انقلاب اسلامی تقابل تاریخی حق و باطل معنای تمدنی به خود گرفت. انقلاب اسلامی در این مواجهه همه جانبه، متمسک به ظرفیت ها و نهادهای انقلابی و تمدن ساز شده است که در بستر تاریخ این انقلاب ظهور و رشد یافته اند. بعد از گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی، ضرورت وحدت کارکردی و هماهنگی این ظرفیت های تمدن ساز هم در مواجهه با تمدن غرب و هم در جهت ساخت یک تمدن منسجم و خالی از التقاط و تعارضات فرهنگی تمدنی در بخش های مختلف، هرچه بیشتر احساس می شود. لذا در این پژوهش در وهله ی اول ظرفیت ها و نهادهای تمدن ساز انقلاب اسلامی بواسطه روش نظریه پردازی داده بنیاد از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی احصاء و تحلیل کارکردی شدند. سپس ظرفیت های تمدنی به دو نوع ظرفیت های تمدن ساز و ظرفیت های وحدت بخش تقسیم شدند و براساس الگوی سه مرحله ای تمدن سازی(تفکر، فرهنگ، تمدن) الگوی نهایی وحدت کارکردی ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی ارائه شد.  ظرفیت ها و نهادهای تمدن ساز شناخته شده شامل مسجد، حسینیه و هیأت ها، حوزه علمیه، دانشگاه، خانواده، بسیج مردمی، اجتماعات دینی مردم مانند نماز جمعه، اربعین و غیره و همچنین ظرفیت های وحدت آفرین شامل مواردی چون ولی فقیه، علم دینی، روحیه بسیجی و غیره می شود.

ارائه یک پارادایم الهی در پاسخ به سیطره تمدنی غرب در جهان اسلام نیازمند حرکت به سمت ساخت تمدن نوین اسلامی است. برای نیل بدین مهم، تبیین علمی و ایجاد گفتمان تمدنی با تمییز مؤلفه های اثرگذار در تمدن سازی اسلامی ضروری بوده و چنانچه مؤلفه های ساختاری تمدن سازی اسلامی مجموعه ای از عوامل منسجم است که با ترکیب مطلوب و تنظیم روابط منطقی آن ها با یکدیگر شبکه روابط عناصر در نظام تمدنی را شکل می دهد، در این تحقیق با رویکرد اکتشافی- آمیخته ضمن بررسی ادبیات نظری، در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و انجام مصاحبه با 11 تن از خبرگان، مؤلفه های اصلی بُعد ساختاری تمدن سازی اسلامی با عناوین؛ حکومت مداری اسلامی، بین الملل اسلامی، جامعه کارآمد اسلامی، شکل گیری انقلاب اسلامی و نظام سازی اسلامی از طریق تهیه پرسشنامه و پیمایش خبرگی میان 50 نفر از جامعه آماری)با فرض N= n ( به کمک فنون آمار استنباطی مانند آزمون تی یک نمونه، آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن با بهره گیری از نرم افزار Spss در بخش کمی تحقیق مورداعتبار سنجی و اولویت بندی قرارگرفته است.

تمدن سازی اسلامی یا بهینه کردن جامعه اسلامی، در تمامی ساحت های خود، از جمله مناسبات و مفاهیم اجتماعی، در راستای شریعت اسلام و اهداف الهی است. بهینه شدن در تمدن سازی اسلامی به این معناست که جامعه اسلامی به مطلوب ترین وضعیت ممکن در اسلامی شدن تمام ساحت های اجتماعی جامعه دست یابد که از جمله این ساحت ها حقوق خصوصی جامعه اسلامی است. برخی از مناسبات حاکم در حقوق خصوصی جمهوری اسلامی ایران مناسبات غربی و غیربومی ای هستند که از منابع و عرف های غیراسلامی، به صورت تقلیدی، اخذ شده اند و با ورود مباحثی مثل تجارت الکترونیک، بازار سرمایه و غیره این قواعد افزایش یافته اند؛ لذا نسبت این قواعد غیربومی با تمدن سازی اسلامی و نحوه مواجهه با آن ها یک مسئله اساسی و بنیادین است که باید از حیث نظری و عملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران متیقن و تبیین شود. با توجه به جایگاه بنیادین این موضوع، باید گفت که نسبت سنجی قواعد حقوقی حقوق خصوصی با تمدن سازی اسلامی و حقوق اسلامی اولین گام نظری در این حوزه محسوب می شود. تعیین موضع نظری در خصوص مسئله مذکور از مهم ترین مقدمات نظام سازی تمدنی در عرصه حقوق خصوصی است. عرف حقوق خصوصی و قواعد حاکم بر اعتباریات در فقه و فلسفه اسلامی از جمله مکانیسم ها و مبانی اسلامی هستند که امکان انطباق قواعد حقوق خصوصی غیربومی را با آرمان های تمدن نوین اسلامی میسر می کنند. پژوهش پیشرو با رویکرد تمدنی به مواجهه حقوق خصوصی اسلامی با حقوق خصوصی غربی می پردازد. با توجه به پژوهش پیشرو فقه اسلامی به قواعد عرفی و اعتباری امکان شرعی شدن را اعطا کرده است؛ لذا با استفاده از این امکان می توان از قواعد حقوقی غیربومی در راستای تمدن سازی اسلامی استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در مورد تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی برای پاسخ گویی به این پرسش است که این پژوهش ها با تکیه بر آموزه های قرآنی، برای تمدن سازی اسلامی چه مولفه هایی ارائه می دهند؟ در پاسخ به این پرسش از طریق روش مرور نظام مند 605 پژوهش در زمینه موضوع مدنظر، در بازه زمانی 1390 تا 1400 که در نشریه های علمی معتبر داخلی ارائه شده اند، ارزیابی و در نهایت 20 مقاله به صورت هدفمند انتخاب شد؛ و با تحلیل محتوا و ترکیب نظام مند ادبیات مربوط این نتایج بدست آمد که مولفه های تمدن سازی اسلامی در آیات قرآن، در دو حوزه قابل دسته بندی هستند: 1- نظام سازی، شامل: شکل گیری دولت مقتدر و باکفایت اسلامی، شکل گیری جامعه فرهیخته و کارآمد اسلامی، شکل گیری نظام اقتصادی رشدیافته و بالنده، شکل گیری نظام فرهنگی مطلوب. 2- زیرنظام های تمدنی، شامل: عدالت گستری ، علم گرایی و تولید آن، آزادی و آزاداندیشی، عقلانیت و خردورزی، اخلاق مداری، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه، وحدت گرایی و انسجام، قانون مداری، امنیت ، تولید فکر و نظریه پردازی، بکارگیری نخبگان علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ نظم و انضباط، استقامت اجتماعی، ارزشمند شمردن کار و تلاش در جامعه، توسعه و رفاه عمومی، مبادله معرفتی با دیگر جوامع و ملل، نگرش توحیدی، آینده نگری، تساهل و مدارا.

در اندیشه اسلامی، حکومت فقط مسئول نظم و امنیت یا مسئول توسعه و رفاه مادی مردم نیست، بلکه وظیفه سرپرستی همه جانبه فرد و جامعه را در مسیر تکامل الهی به عهده دارد؛ یعنی هم نسبت به دنیای مردم و هم نسبت به تأمین آخرت آنها وظیفه بسترسازی و هدایت دارد.  مأموریت های سخت و نرم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های حکومتی نیز نمی تواند از این مهم تفکیک شود. وظیفه پلیس در حکومت اسلامی فقط جلوگیری از تخلفات مشهود نیست، بلکه به علت به هم تنیدگی موضوعات اجتماعی باید از موضع مأموریت خود در همه عرصه های جامعه و در کل مهندسی اجتماعی نقشی تعیین کننده داشته باشد. نیروی انتظامی صرفاً یک نیروی بازدارنده و ناظر مأمور و معذور نیست، بلکه نیرویی سازنده است که حضور پیش برنده ای نسبت به پیشرفت جامعه اسلامی از منظر نظم، امنیت، قانون گذاری و اجرای آن در همه عرصه ها دارد؛ زیرا فلسفه نظم و امنیت جدای از فلسفه حکومت نیست. حکومتی که مسئول بسترسازی برای پرستش خدا و هدایت مردم به سمت ارزش ها و اوصاف حمیده الهی است، نیروی انتظامی آن نیز نمی تواند به ابزارهایی همچون جریمه کردن بسنده و از تأثیرگذاری اخلاقی بر افراد جامعه و به دست آوردن مهارت لازم در این زمینه، شانه خالی کند. با این حال، وقتی مقیاس حکومت اسلامی در سطح تمدن اسلامی گسترش پیدا می کند، بدیهی است جایگاه نظم و امنیت و مأموریت های نیروی انتظامی نیز به تناسب آن ارتقا می یابد.  جامعه از «دولت، اصناف و خانواده ها» تشکیل شده و نظم و امنیت در این سه قالب تحقق عینی پیدا می کند. در مقیاس تمدن اسلامی، وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیتی است که مبدأ «قدرت، عزت و رحمت» در «دولت، صنف و خانواده» باشد.  در این بین، نیروی انتظامی برای نیل به اهداف فوق باید با تعریف «استراتژی، برنامه ریزی و سازماندهی» در سه سطح جایگاه خود را ارتقا بخشد:1. اقدام به انجام وظایف قانونی؛        2. ارتقای کارامدی؛ 3. توسعه روابط بین سازمانی. انتظار می رود در هر سطح از بهینگی از طریق ارتقای احساس «قدرت، عزت و رحمت» توسط مردم، علاوه بر ارتقای اثربخشی نیروی انتظامی، جامعه نیز به تمدن نوین اسلامی نزدیک تر شود.