مطالب مرتبط با کلید واژه

تفاسخ


۱.

موارد انحلال قرارداد بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: فسخ بطلان انحلال تفاسخ انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۷
مقاله حاضر به طور خلاصه در دو بخش به بررسی موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه و موارد انحلال قهری قرارداد بیمه می‌پردازد . موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه عبارتند از : فسخ و تفاسخ قرارداد . به موجب فسخ ، قرارداد به صورت یک طرفه و به موجب تفاسخ ، قرارداد با توافق دو طرف منحل می‌شود . انحلال قهری قرارداد نیز به صورت انفساخ آن واقع می‌شود ولیکن بطلان قرارداد ،‌ از آن جهت که ممکن است موجب بطلان پس از انعقاد صحیح و مدتی جریان صحیح آن تحقق یابد در این بخش بررسی شده است ...
۲.

تحلیل فقهی و حقوقی ضمان معاوضی در تفاسخ یا اقاله در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۶
اقاله عبارت است از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
۳.

اسباب انحلال در قرارداد رحم جایگزین

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۷۵
قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی پیروی می کند و همچنین واجد قواعدی اختصاصی و متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این نوشتار، به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است، پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد را، شامل فسخ (انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین)، بررسی می کند. همچنین، این مقاله در پی آن است تا اثبات کند قواعد اختصاصی این قرارداد، برخلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق را نمی دهد. برای اثبات این گزاره لاجرم باید وضعیت حقوقی قرارداد و ماهیت آن مورد مداقه قرار گیرد. همچنین رابطه ماهیت قرارداد با اصل لزوم معین شود و در نهایت بررسی شود که لزوم و جواز قرارداد مرتبط با نظم عمومی است یا خیر. به علت نقص مقررات قانونی و ضعف آثار فقهی در امور مستحدثه، بهره گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعد فقهی حقوقی امری لازم است.