هیئت اتهامیه و هیئت منصفه
آرشیو
چکیده
متن
مورث در زمان حیاتخود در دادگستری عنوان کرده است تعقیب کند،بدون اینکه دعوای جدیدی را شروع نمایند.
باری،حق عینی همان رابط بین شخصی و شیئی است و بطوریکه گفته شد:خود بخود با انتقال خود شیئی منتقل میشود.در صورتیکه حق شخصی یا حق عینی عبارت از رابطه بین دو نفر یا چند نفر است که یکی متعهد دیگری متهد له است.حق شفعه در واقع باید همین حق شخصی باشد که رابطه بین دو شریک است،اولا آنکه در این رابطه دو متعهد و دو متعهد له موجود است یعنی هر شریک نسبت بشریک دیگر قانونا تعهد متقابل دارد که ملک خود را بشخص ثالثی نفروشد.
مرحوم منصورا السلطنه عدل در شرح حقوق مدنی خود نه تنها از طبیعت حق شفعه گفتگوئی نمکیند حتی میگوید: «هر چند که در اخذ بشفعه شفیع ملکی را که مورد شفعه است قهرا و بلکه علی رغم مشتری تملک مینماید.لیکن این نکته مانع از آن نیست که شفیع حق خود را از ناحیه مشتری تلقی کرده باشد و نه از ناحیه بایع چه نه فقط بایع نسبت بشفیع اجنبی بوده بلکه بعد از وقوع بیع سلطه بایع نسبت بمبیع منقطع و این سلطه متعلق بمشتری میگردد»(چاپ 133.ص 508).
مادامی که قانون ایران مشتری احتمالی را ملزم نکرده است که قبل از وقوع بیع شفیع را از قصد خود یا قصد مالک آگاه کند هیچگونه رابطه بین او و شفیع موجود نیست مگر آنکه گفته شود این امر در مقررات مربوط بحق شفعه مستتر است.علت ایجاد این توهم آنست که بعضی از حقوق دانان ایرانی عقیده دارند که پس از فروش مبیع و اخذ بشفعه از طرف شفیع مشتری است که مبیع را مستقیما و قهرا بشفیع منتقل مینماید در صورتی که چنین نیست و باین نکته در صفحات قبل متذکر شدیم.
در هر صورت اگر واقعا قانونگذار ایران حق شفعه را حقی عینی میپنداشته است بهتر بوده است که این حق و همچنین حق رهن را در باب دوم و ماده 29 قانون ذکر میکرد که هم این ابهام از بین میرفت و هم از لحاظ تقسیم بندی حقوق فصل بندی قانون مدنی ایران جنبه علمیتری بخود میگرفت.امید است در تجدید نظری که فعلا در قوانین بعمل میآید یا بعمل خواهد آمد تقسیم بندی ابواب و فصول قانون مورد توجه قرار گیرد تا قانون مدنی ایران بتواند در ردیف کدهای دنیا پسند واقع شود.
«دکتر محمد شاهکار»
«هیئت اتهامیه و هیئت منصفه»
سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک کار و خط هادی دادرسان جزائی است اعم از قاضی تعقیب یا تحقیق یا دادرس دادگاه-در امور مدنی بدستور ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه بدعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا فصل مینمایند.بدیهی است دارس مدنی نیز سعی میکند کمه حق بمن له الحق داده شود اما مستندات پرونده حقوقی گاه بر علم قاضی تسلط و تفوق یافته و در مقابل اسناد و اقاریر و مدارک کتبی ادرسی مدنی با وجود آنکه علم بذیحق بودن مدعی یا طرف او ؟؟؟ معذ الک باتکاء اسناد و مدارک موجوده و یا اقرار و اعتراف و بدلالت آنها حکم میدهد و علم و اطرع شخصی خود را بکنار میگذارد-در امور جزائی نه اقرار و اعتراف کافی است نه اسناد و نوشتجات بلکه ایمان باطنی و عقیدت وجدانی دادرس مستند واقعی حکم محکومیت یا برائت خواهد بود-از این لحاظ است که مقنن دنیا برای تحقیق و کشف در اطراف یک جرم ادعائی رعایت اصول و تشریفات بسیار دقیق و باریکی را در نظر گرفتهاند که ضمانت عدم اجرا آن اصول بطلان رسیدگی و حکمی است که در نتیجه صادر شده و پس از آنکه دلائل و مدارک اتهام و دفاع جمع آوری گردید کلیه آن مستندات را نزد هیئتی میفرستند که آن هیئت با کمال دقت و صبر و شکیبائی و بیغرضی(که بزرگترین صفت لازم قاضی است)رسیدگی و حلاجی نموده و با توجه بآن اسناد و مدارک یا موضوع را قابل تعقیب تشخیص میدهند که در این صورت پرونده امر را بدادگاه ارجاع مینمایند یا آنکه عقیده منع پیکرد و یا نقص تحقیات میدهد که در صورت اول پرونده بایگانی دشه و قضیه مختومه تلقی میگردد و در صورت دوم دستور سیر تکمیلی دوسیه را صادر میکند.
تا اینجا در مرحله تهیه مقدمات و آلات و ادوات کار بودیم پس از آنکه اظهار نظر بقابل طرح بودن امر در دادگاه جنائی گردید هیئت دادگاه از دو طبقه دادرس تشکیل میشود-چند نفر قضات حرفهای و دولتی که با توجه بمراتب قضل و تقوی و دانش و پیشینه خود از طرف وزارت دادگستری یا بانتخاب خود قضات تعیین میشوند و چند نفر از افراد عادی که از بین توده مردم طبق تشریفات خاصی بقید قرعه انتخاب شدهاند.این دو دسته در کنار هم نشسته و در مرحله رسیدگی دادگاه در مقابل دو هیئت قضات و هیئت منصفه شخص متهم را در مقابل خود میبنند.اظهارات او را میشنوند-شهود را استماع مینمایند-در موقع لزوم مواجهه میدهند-آلات جرم را بازرسی کرده- اظهارات دادستان و مدافعات وکیل مدافع را میشنوند و پس از آنکه کاملا مطلب روشن شده و بکلی پرده ابهام و تاریکی برداشته شد اعلام ختم دادرسی میدهند-آنوقت در اتاق مشورت رفته با همکاری و معاضدت یکدیگر از نظر قضائی و قانونی(قضات حرفهای)و از نظر اجتماعی و معرفت الروحی و اوضاع و احوال(قضات غیر حرفهای)با هم تبادل نظر کرده حکمی را که باتکاء ایمان و وجدان خود برای متهم مستحق میدانند صادر میکنند.
هیئت اول که باسناد و مدارک رسیدگی میکنند و بقابل طرح بودن یا غیر قابل تعقیب بودن قضیه رأی میدهند بنام«هیئت اتهامیه»( noitarucca neesimsiderb mahc )معروف است.
و هیئت دوم که در دادگاه در کنار قضات حرفهای قرار دارند«هیئت منصفه»میباشند» ( yruj )در طی سالهای دراز و با تجربیاتی که در این امور پیدا شده طرز تشکیل این دو هیئت تغییرات زیادی دید که در اینجا فرصت شرح و چگونگی آن نیست ولی امروز در اغلب کشورهای دنیا باسامی و عناوین و طرق مختلف ایندو هیئت وجود داشته و مبنا و پایه کار آنها همانست که بطور مختصر در بالا بدان اشاره شد.
در قانون اصول محاکمات جزائی ایران نه هیئت اتهامیه و نه هیئت منصفه(برای جرائم عادی جنائی)پیش بینی نشده فقط در مرداد ماه سال 1309 ده ماده از قانون اصول محاکمات جزائی(از ماده 367 تا ماده 377)نسخ شد و قانونی ضمن 16 ماده گذشت که لزوم تشکیل جلسه مقدماتی را تذکر داده و تا اندازهای بعضی از وظائف هیئت اتهامیه را بعهده این جلسه گذاشت.
متأسفانه طرز فکر اولیاء وقت طوری بود که صرفا تسریع امور و ارعاب مردم مد نظر قرار میگرفت و آن فکر اصلی که مبنای تشکیل هیئت اتهامیه در سایر قوانین دنیا بود در اینجا منظور نشد.
جلسه مقدماتی عملا اعتباری ندارد و نه وکلای مدافع متهم بآن اهمیتی میدهند و نه قضات به دیدهای که باید بآن بنگرند مقدماتی را تشکیل میدهند و حال آنکه حلاّجی امر در اینمرحله و روشن کردن وضعیت اتهام و شخص متهم بقدری مهم است که اگر این نقیصه رفع شود بسیاری از معایب موجود فعلی در رسیدگی پرورندههای جنائی از بین میرود.بهمین منظور در طرح اصلاحی آئین دادرسی کیفری که فعلا در دست اقدام است-تشکیل این هیئت در نظر گرفته شده و امیدواریم که با تصویب آن رفع این مشکل بزرگ در رسیدگی بامور جنائب بشود.
اما هیئت منصفه-بتجریه ثابت شده است که وجود هیئت منصفه مرکب از اشخاص عادی که با قضاوت و مر قانون سر و کاری ندارند در کنار قضات حرفهای بسیار مفید و برای تصبیق حکم با اوضاع و احوال فرد مجرم نقش بزرگی را ایفاء مینمایند-بودن یا نبودن هیئت منصفه در دادگاه جنائی هر کدام دارای محاسن و معایبی است که در اطراف آن از طرف اهل فن مباحثات و گفت و شنودهای زیاد شده که باز در اینجا مجال ذکر آن نیست ولی چنانچه توجه مخصوص برفع معایب ناشیه از دعوت هیئت منصفه و اظهار نظر آنان قبل از صدور رأی دادگاه بعمل آید و سعی شود که تشکیل هیئت منصفه موجب اطاله رسیدگی و تعویق دادرسی نشود بعقیده نگارنده صلاح در بودن آن است که افراد جامعه در تنبیه و تنبه فردی که مخل نظم اجتماع آنها شده شرکت نمایند علاوه وجود هیئت منصفه جلوگیری از ایرادات بسیاری که بجا و بیجا بقضت حرفهای میشود خواهد گرفت«و در حکومت مردم بر مردم قضاوت مردم نسبت بمردم عملی خواهد شد.
باری،حق عینی همان رابط بین شخصی و شیئی است و بطوریکه گفته شد:خود بخود با انتقال خود شیئی منتقل میشود.در صورتیکه حق شخصی یا حق عینی عبارت از رابطه بین دو نفر یا چند نفر است که یکی متعهد دیگری متهد له است.حق شفعه در واقع باید همین حق شخصی باشد که رابطه بین دو شریک است،اولا آنکه در این رابطه دو متعهد و دو متعهد له موجود است یعنی هر شریک نسبت بشریک دیگر قانونا تعهد متقابل دارد که ملک خود را بشخص ثالثی نفروشد.
مرحوم منصورا السلطنه عدل در شرح حقوق مدنی خود نه تنها از طبیعت حق شفعه گفتگوئی نمکیند حتی میگوید: «هر چند که در اخذ بشفعه شفیع ملکی را که مورد شفعه است قهرا و بلکه علی رغم مشتری تملک مینماید.لیکن این نکته مانع از آن نیست که شفیع حق خود را از ناحیه مشتری تلقی کرده باشد و نه از ناحیه بایع چه نه فقط بایع نسبت بشفیع اجنبی بوده بلکه بعد از وقوع بیع سلطه بایع نسبت بمبیع منقطع و این سلطه متعلق بمشتری میگردد»(چاپ 133.ص 508).
مادامی که قانون ایران مشتری احتمالی را ملزم نکرده است که قبل از وقوع بیع شفیع را از قصد خود یا قصد مالک آگاه کند هیچگونه رابطه بین او و شفیع موجود نیست مگر آنکه گفته شود این امر در مقررات مربوط بحق شفعه مستتر است.علت ایجاد این توهم آنست که بعضی از حقوق دانان ایرانی عقیده دارند که پس از فروش مبیع و اخذ بشفعه از طرف شفیع مشتری است که مبیع را مستقیما و قهرا بشفیع منتقل مینماید در صورتی که چنین نیست و باین نکته در صفحات قبل متذکر شدیم.
در هر صورت اگر واقعا قانونگذار ایران حق شفعه را حقی عینی میپنداشته است بهتر بوده است که این حق و همچنین حق رهن را در باب دوم و ماده 29 قانون ذکر میکرد که هم این ابهام از بین میرفت و هم از لحاظ تقسیم بندی حقوق فصل بندی قانون مدنی ایران جنبه علمیتری بخود میگرفت.امید است در تجدید نظری که فعلا در قوانین بعمل میآید یا بعمل خواهد آمد تقسیم بندی ابواب و فصول قانون مورد توجه قرار گیرد تا قانون مدنی ایران بتواند در ردیف کدهای دنیا پسند واقع شود.
«دکتر محمد شاهکار»
«هیئت اتهامیه و هیئت منصفه»
سعی و کوشش در«اصابت بواقع»ملاک کار و خط هادی دادرسان جزائی است اعم از قاضی تعقیب یا تحقیق یا دادرس دادگاه-در امور مدنی بدستور ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه بدعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا فصل مینمایند.بدیهی است دارس مدنی نیز سعی میکند کمه حق بمن له الحق داده شود اما مستندات پرونده حقوقی گاه بر علم قاضی تسلط و تفوق یافته و در مقابل اسناد و اقاریر و مدارک کتبی ادرسی مدنی با وجود آنکه علم بذیحق بودن مدعی یا طرف او ؟؟؟ معذ الک باتکاء اسناد و مدارک موجوده و یا اقرار و اعتراف و بدلالت آنها حکم میدهد و علم و اطرع شخصی خود را بکنار میگذارد-در امور جزائی نه اقرار و اعتراف کافی است نه اسناد و نوشتجات بلکه ایمان باطنی و عقیدت وجدانی دادرس مستند واقعی حکم محکومیت یا برائت خواهد بود-از این لحاظ است که مقنن دنیا برای تحقیق و کشف در اطراف یک جرم ادعائی رعایت اصول و تشریفات بسیار دقیق و باریکی را در نظر گرفتهاند که ضمانت عدم اجرا آن اصول بطلان رسیدگی و حکمی است که در نتیجه صادر شده و پس از آنکه دلائل و مدارک اتهام و دفاع جمع آوری گردید کلیه آن مستندات را نزد هیئتی میفرستند که آن هیئت با کمال دقت و صبر و شکیبائی و بیغرضی(که بزرگترین صفت لازم قاضی است)رسیدگی و حلاجی نموده و با توجه بآن اسناد و مدارک یا موضوع را قابل تعقیب تشخیص میدهند که در این صورت پرونده امر را بدادگاه ارجاع مینمایند یا آنکه عقیده منع پیکرد و یا نقص تحقیات میدهد که در صورت اول پرونده بایگانی دشه و قضیه مختومه تلقی میگردد و در صورت دوم دستور سیر تکمیلی دوسیه را صادر میکند.
تا اینجا در مرحله تهیه مقدمات و آلات و ادوات کار بودیم پس از آنکه اظهار نظر بقابل طرح بودن امر در دادگاه جنائی گردید هیئت دادگاه از دو طبقه دادرس تشکیل میشود-چند نفر قضات حرفهای و دولتی که با توجه بمراتب قضل و تقوی و دانش و پیشینه خود از طرف وزارت دادگستری یا بانتخاب خود قضات تعیین میشوند و چند نفر از افراد عادی که از بین توده مردم طبق تشریفات خاصی بقید قرعه انتخاب شدهاند.این دو دسته در کنار هم نشسته و در مرحله رسیدگی دادگاه در مقابل دو هیئت قضات و هیئت منصفه شخص متهم را در مقابل خود میبنند.اظهارات او را میشنوند-شهود را استماع مینمایند-در موقع لزوم مواجهه میدهند-آلات جرم را بازرسی کرده- اظهارات دادستان و مدافعات وکیل مدافع را میشنوند و پس از آنکه کاملا مطلب روشن شده و بکلی پرده ابهام و تاریکی برداشته شد اعلام ختم دادرسی میدهند-آنوقت در اتاق مشورت رفته با همکاری و معاضدت یکدیگر از نظر قضائی و قانونی(قضات حرفهای)و از نظر اجتماعی و معرفت الروحی و اوضاع و احوال(قضات غیر حرفهای)با هم تبادل نظر کرده حکمی را که باتکاء ایمان و وجدان خود برای متهم مستحق میدانند صادر میکنند.
هیئت اول که باسناد و مدارک رسیدگی میکنند و بقابل طرح بودن یا غیر قابل تعقیب بودن قضیه رأی میدهند بنام«هیئت اتهامیه»( noitarucca neesimsiderb mahc )معروف است.
و هیئت دوم که در دادگاه در کنار قضات حرفهای قرار دارند«هیئت منصفه»میباشند» ( yruj )در طی سالهای دراز و با تجربیاتی که در این امور پیدا شده طرز تشکیل این دو هیئت تغییرات زیادی دید که در اینجا فرصت شرح و چگونگی آن نیست ولی امروز در اغلب کشورهای دنیا باسامی و عناوین و طرق مختلف ایندو هیئت وجود داشته و مبنا و پایه کار آنها همانست که بطور مختصر در بالا بدان اشاره شد.
در قانون اصول محاکمات جزائی ایران نه هیئت اتهامیه و نه هیئت منصفه(برای جرائم عادی جنائی)پیش بینی نشده فقط در مرداد ماه سال 1309 ده ماده از قانون اصول محاکمات جزائی(از ماده 367 تا ماده 377)نسخ شد و قانونی ضمن 16 ماده گذشت که لزوم تشکیل جلسه مقدماتی را تذکر داده و تا اندازهای بعضی از وظائف هیئت اتهامیه را بعهده این جلسه گذاشت.
متأسفانه طرز فکر اولیاء وقت طوری بود که صرفا تسریع امور و ارعاب مردم مد نظر قرار میگرفت و آن فکر اصلی که مبنای تشکیل هیئت اتهامیه در سایر قوانین دنیا بود در اینجا منظور نشد.
جلسه مقدماتی عملا اعتباری ندارد و نه وکلای مدافع متهم بآن اهمیتی میدهند و نه قضات به دیدهای که باید بآن بنگرند مقدماتی را تشکیل میدهند و حال آنکه حلاّجی امر در اینمرحله و روشن کردن وضعیت اتهام و شخص متهم بقدری مهم است که اگر این نقیصه رفع شود بسیاری از معایب موجود فعلی در رسیدگی پرورندههای جنائی از بین میرود.بهمین منظور در طرح اصلاحی آئین دادرسی کیفری که فعلا در دست اقدام است-تشکیل این هیئت در نظر گرفته شده و امیدواریم که با تصویب آن رفع این مشکل بزرگ در رسیدگی بامور جنائب بشود.
اما هیئت منصفه-بتجریه ثابت شده است که وجود هیئت منصفه مرکب از اشخاص عادی که با قضاوت و مر قانون سر و کاری ندارند در کنار قضات حرفهای بسیار مفید و برای تصبیق حکم با اوضاع و احوال فرد مجرم نقش بزرگی را ایفاء مینمایند-بودن یا نبودن هیئت منصفه در دادگاه جنائی هر کدام دارای محاسن و معایبی است که در اطراف آن از طرف اهل فن مباحثات و گفت و شنودهای زیاد شده که باز در اینجا مجال ذکر آن نیست ولی چنانچه توجه مخصوص برفع معایب ناشیه از دعوت هیئت منصفه و اظهار نظر آنان قبل از صدور رأی دادگاه بعمل آید و سعی شود که تشکیل هیئت منصفه موجب اطاله رسیدگی و تعویق دادرسی نشود بعقیده نگارنده صلاح در بودن آن است که افراد جامعه در تنبیه و تنبه فردی که مخل نظم اجتماع آنها شده شرکت نمایند علاوه وجود هیئت منصفه جلوگیری از ایرادات بسیاری که بجا و بیجا بقضت حرفهای میشود خواهد گرفت«و در حکومت مردم بر مردم قضاوت مردم نسبت بمردم عملی خواهد شد.
تبلیغات
