هادی دیباوند

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

ایران با داشتن ذخایر عظیم گازی از جایگاه ممتازی بین کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربوری برخوردار است. یکی از موضوعاتی که در سیاست گذاری های کلان بخش گاز بدان تأکید می شود توسعه بازارهای جدید برای صادرات به صورت خط لوله و LNG است. این موضوع با به ثمر نشستن فازهای عملیاتی در منطقه پارس جنوبی اولویت بیشتری یافته است. یکی از دلایلی که موافقان توسعه بازارهای جدید صادراتی گاز بر آن تأکید دارند، نقش صادرات در افزایش امنیت ملی و افزایش هزینه تهدیدهای خارجی کشور از طریق به مخاطره افتادن منافع کشورهای واردکننده است. این فرضیه در یک نگاه جامع تحلیلی و با لحاظ مؤلفه هایی نظیر هزینه های انتقال با خطوط لوله، وضعیت بازار صادرات  LNGو چشم انداز آتی آن، قابلیت جایگزینی مبادی صادراتی، رشد و اولویت های مصرف داخلی به طور جدی خدشه پذیر است. در این تحقیق با استفاده از منابع آماری و سری های زمانی نهادهای معتبر بین المللی و داخلی، ضمن بررسی ابعاد مختلف مربوط به تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی کشور و بازارها و مقاصد بالقوه صادراتی در دهه های آتی، به این سؤال که آیا صادرات گاز می تواند از طریق ایجاد وابستگی مقاصد صادراتی به گاز کشور موجب کاهش تهدیدهای نظامی خارجی شود، به طور تحلیلی و تفصیلی پاسخ داده می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات گاز به بازارهای بالقوه صادراتی قابلیت زیادی در ارتقای امنیت ملی و کاهش تهدیدهای نظامی کشور ندارد. راهکاری که می تواند موجب ایجاد بیشترین منافع اقتصادی و متضمن حداکثر تأثیرگذاری برای ایران در بازار آتی انرژی دنیا باشد، تزریق گاز به چاه های نفت کشور است که این راهبرد منطبق بر بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.