مجید جهانتیغ

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یک سو و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد کلان و خرد از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنیال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع انها را به استفاده از ابزارها و مدل های پیش بینی کننده، برای ارزیابی توان مالی شرکتها سوق داده است.بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش میانجی سرمایه فکریمی باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 144 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای1394 الی 1401 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک با استفاده ازنرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین سرمایه فکری دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشد. از طرفی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی نیز دارای نقش میانجی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام می باشند.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.بر همین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تامین مالی در شرکتهای استارتاپی از طریق بازار سرمایه می باشد. جامعه آماری تحقیق در گروه تدوین شد. گروه اول شامل خبرگان که 10 نفر از میان مدیران و کارشناسان شرکتهای استارتاپی انتخاب شد و گروه دوم کلیه کارکنان شرکتهای استارتاپی بود که تعداد 247 نفر به کمک فرمول کوکران از بین آنها انتخاب شد. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده از روش AHP استفاده کردیم. نتایج نشان داد از میان عوامل شناسای شده عوامل اقتصادی در رتبه اول و دارای بیشترین اولویت، وضعیت صنعت با وزن نرمال 141/0 در اولویت دوم قرار دارد. و عوامل علمی با وزن نرمال 125/0 در اولویت سوم قرار دارد.همچنین عوامل مرتبط با مکان استقرار شرکتها در اولویت آخر جای دارد.