تهمینه رحمانی

پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان ممسنی انجام شد. روش پژوهش توصیفی-علی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران مقطع متوسطه شهرستان ممسنی در سال تحصیلی 1402-1401 بود. افراد نمونه به تعداد 246 نفر از بین مدیران مدیران مقطع متوسطه شهرستان نورآباد با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی را پاسخ دادند. هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش از معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد. بین اخلاق جرفه ای و مسئولیت پذیری مدیران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اخلاق حرفه ای در رابطه بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی نقش میانجی را ایفا می کند.

منظور از عبارت تدارکات، تمهید مقدمات جهت دستیابی به کالاها و خدمات یک منبع خارجی است. فرآیند تدارکات متکی بر اصول عدم تبعیض، رفتار یکسان، به رسمیت شناختن متقابل، تناسب و شفافیت است. در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، می تواند ضرر و زیان وارده به شرکت های ایرانی مشمول تحریم را جبران نموده و به عنوان قاعده ای مقدم بر روش حل اختلافات تعیینی در متن قرارداد تدارکات عمومی تلقی گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، قانونگذار در ماده واحده آن قانون مقرر داشته است، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. از یکسو به نظر می رسد، قانون یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشته و در تقابل با اقدامات دولت های خارجی تدوین و تصویب شده است و با توجه به مندرجات آن، در احقاق حق شرکتهای ایرانی در دعاوی ناشی از تحریم نمی تواند مورد استناد واقع شود، از سوی دیگر، اگر قانون حاکم بر قرارداد تدارکات عمومی، قانون ایران باشد، شاید تاجر ایرانی بتواند با لحاظ جمیع شرایط شکلی و ماهوی که لازمه تسری قانون به موضوع خسارت مدنی می باشد، با استناد به قانون مورد اشاره، در دادگاه حقوقی تهران، طرح دعوا نماید.