نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند.
اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش در عرصه روابط بین المللی باشد. در مقاله حاضر نتیج